چشم انداز اقتصاد آمريکا و بحران خاورميانه (ايران و انتخابات عراق)
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[19 Jan 2005]
[ هادی زمانی]
طی دو دهه گذشته، عليرغم بحران های اقتصادی و سياسی متعدد، اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی چشمگيری برخوردار بوده است. اما ريسک های متعددی چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند که مهمترين آنها عبارتند از افزايش کسری تراز پرداختهای خارجی آمريکا، افزايش کسری بودجه دولت وافزايش قيمت نفت. لذا، قابل پيش بينی است که طی چند سال آينده دولت آمريکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش اين ريسک ها نمايد. بحران خاورميانه، به ويژه شرايط عراق يکی از عوامل پايه ای اين ريسک ها ميباشد. در برخورد با اين ريسک پايه اي، آمريکا با سه گزينش اصلی روبرو است: خروج فوری و بدون شرط از عراق، گسترش بحران بمنظور در هم شکستن مقاومت و سوم يافتن راه کار مناسبی که مورد پذيرش کليه کشورهای ذينفع و مردم عراق باشد. گزينش اول انتخاب برتر آمريکا نخواهد بود و در شرايط کنونی منطقه و جهان گزينش محتملی نميباشد. تجربه جنگ عراق مبين زيانباری راه حل های نظامی برای حل بحران خاورميانه است. با اين وجود، در صورت نيافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از تعميق بحران اقتصادی ميتواند چنان شديد باشد که آمريکا را به سوی گزينش دوم سوق دهد. به احتمال قوی بيشترين زيان اين گزينش متوجه کشورهای منطقه به ويژه ايران خواهد شد. مطلوب ترين راه برای خروج از بن بست بحران کنونی در گزينش سوم است. اما پيشبرد موفقيت آميز اين راه کار مستلزم همکاری و عملکرد خردمندانه کليه نيروهای ذينفع، به ويژه آمريکا، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، روسيه و مهمتر از همه ايران و نيروهای سياسی عراق ميباشد. انتخابات عراق در پايان ماه ژانويه نقشی سرنوشت ساز در اين گزينش ايفا ميکند.
• رشد اقتصادی
عليرغم بحران بورس 1987، بحران مالی 1994-1995 (معروف به بحران مکزيک)، سقوط بازار سرمايه آسيا و اروپای شرقی در سال های 1997 و 1998، دو جنگ عراق و فاجعه 11 سپتامبر 2001، طی 20 سال گذشته اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی نسبتا قابل توجهی برخوردار بوده است. طی دو دهه گذشته، نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا از ميانگين کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر بوده (جدول 1 را ملاحظه کنيد). همچنين، اين دوره رونق طولانی با نرخ تورم نسبتا بسيار کمی همراه بوده است (1). طی اين مدت رشد اقتصادی به وجه غالب و متداول اقتصاد و رکود به استثنا تبديل گرديد. برای مثال، از سال 1982 اقتصاد آمريکا، به لحاظ مدت زمان، تنها در 5 در صد مواقع دچار رکود اقتصادی بوده است. اين در حالی است که در فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1982، اقتصاد آمريکا در 22.4 در صد مواقع گرفتار رکود اقتصادی شد. در 20 سال گذشته نه تنها رکود اقتصادی به دفعات کمتر رخ داده است، بلکه در مجموع از شدت و طول عمر کمتری نيز برخوردار بوده است (2).
رشد چشمگير اقتصاد امريکا طی دوره مورد نظر، به ويژ دهه گذشته، تا حد قابل توجهی با تزريق انرژی از طريق سياستهای مالی انبساطی نظيرکاهش ماليات ها و افزايش بودجه دولت و سياست های پولی انبساطی مانند پايين نگاه داشتن نرخ بهره ميسر گرديده است. اما علت اصلی و پايه ای اين موفقيت نسبتا قابل توجه را ميبايست در بهبود نرخ بهره وری (productivity) اقتصاد آمريکا جست. نرخ بهره وری اقتصاد آمريکا از سال 1990 دارای افزايش چشمگيری بوده است. در نيمه دوم سال 2003 نرخ رشد بهره وري، بعد از يک دوره رشد نسبتا آهسته در اوايل دهه 2000، دوباره شتاب گرفت و اکنون به بخش های مختلف اقتصاد گسترش يافته است.
طبق برآوردهای موجود، ميانگين بلند مدت نرخ رشد بهره وری اقتصاد آمريکا بالغ به 2.5 در صد در سال ميباشد (3). بر اين مبنا، با احتساب نرخ رشد نيروی کار، ظرفيت بلند مدت نرخ رشد اقتصاد آمريکا نزديک به 3.5 در صد در سال ارزيابی ميشود. بر اساس پيش بينی های موجود، انتظار ميرود که در سال 2005 نرخ رشد اقتصاد آمريکا نزديک به 3..3 در صد و در سال 2006، 3.6 در صد باشد (4). ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا برای دهه 2002-2012 بالغ بر 3 در صد در سال پيش بينی ميشود (5). اين نرخ رشد عليرغم 0.2 در صد کاهش نسبت به دهه 1992-2002، برای يک کشور توسعه يافته صنعتی همچنان نرخ رشد قابل توجهی ميباشد.
اما ريسک های متعددی اين چشم انداز را تهديد ميکنند. مهمترين ريسک هايی که اقتصاد آمريکا با آن مواجه ميباشد عبارتند از افزايش کسری تراز پرداختهای خارجي، افزايش کسری بودجه دولت و افزايش قيمت نفت. بحران خاورميانه يکی ازعوامل پايه ای هر سه ريسک فوق (به ويژه کسری بودجه دولت و افزايش قيمت نفت) ميباشد. در سال مالی 2003-2004 نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا بالغ بر 5.3 در صد بود. اکنون اين نرخ به 3.3 در صد کاهش يافته است (آوريل-دسامبر 2004) (6). علل اصلی اين کاهش عبارتند از افزايش قيمت نفت و هزينه ها و ريسک های ناشی از واقعه 11 سپتامبر 2001 و جنگ عراق.
طبق تخمين های محتاطانه، در صورت ادامه و تشديد بحران، کاهش مخارج دولت و افزايش ماليات ها بمنظور کاهش کسری بودجه، همراه با افزايش نرخ بهره جهت کنترل کسری تراز پرداخت های خارجی و افزايش قيمت نفت ميتواند ميانگين نرخ رشد اقتصادی آمريکا را به 1.5 تا 1.0 در صد در سال کاهش دهد (7). در شرايط نا مساعدتر گسترش و تشديد بحران خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهانی را وارد يک دوره رکود نسبتا طولانی سازد.
کسری تراز پرداختها
از اوايل 1980 ترازپرداختهای خارجی آمريکا تقريبا بی وقفه دارای کسری بوده است (8). در سال 1987 برای مدت کوتاهی تراز پرداخت های خارجی آمريکا رو به بهبود گذاشت، اما از سال 1990 به اين سو کسری تراز پرداخت ها با سرعت فزاينده ای افزايش يافته است. اکنون کسری تراز پرداختهای خارجی نزديک به 5 در صد کل توليد ناخالص ملی است که نسبت به اوايل دهه 90 نزديک به چهار برابر ميباشد (9). ميزان خالص مطالبات خارجی از اقتصاد آمريکا اکنون نزديک به 25 در صد توليد ناخالص ملی ميباشد (10). تشديد اين شرايط ميتواند موجب سقوط قيمت دلار، افزايش نرخ بهره، تشديد ريسک سرمايه گذاري، کاهش سطح تقاضا، افت رشد اقتصادی و بروز بحران های کلان اقتصادی گردد. لذا در چند سال آينده توجه سياست های کلان اقتصادی آمريکا متوجه کاهش کسری تراز پرداختهای خارجی خواهد بود.
در مجموع، حل مسئله کسری تراز پرداخت های آمريکا مستلزم ترکيبی از تحولات و سياست های زير است:
- کاهش قابل توجه قيمت دلار نسبت به ساير ارزها
- کاهش بودجه دولت
- بهبود قابل توجه بهره وری و قدرت رقابت صادرات آمريکا نسبت به ساير کشورها
- افزايش توليد و واردات ساير کشورها، به ويژه ژاپن.
حل مسئله کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا آسان نبوده و مستلزم تغييرات شديدی در محورهای اصلی اقتصاد خواهد بود. برای مثال، کاهش تراز پرداخت های خارجی به ميزان 2 در صد توليد ناخالص ملی (ظرف 6 سال) مستلزم 20 تا 25 در صد تنزل در قيمت دلار، يا 6 در صد کاهش در بودجه دولت و يا 2 در صد افزايش مطلق در سهم آمريکا در صادرات جهان (يعنی از 15 در صد به 17 در صد) خواهد بود (11).
کاهش کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، چنانچه از مسير افزايش نرخ رشد اقتصاد جهانی انجام نپذيرد، ميتواند ريسک های قابل توجهی برای ساير کشورها به همراه داشته باشد. زيرا در اينصورت هزينه بهبود توازن تجارت خارجی آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد شد. مطلوب ترين سناريو برای حل معضل کسری تراز پرداخت های آمريکا عبارت خواهد بود از رونق اقتصاد جهانی همراه با بهبود نسبی بهره وری صادرات آمريکا. حتی در اين صورت نيز بخشی از هزينه تصحيح کسری ترازپرداخت های خارجی آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد شد.
• کسری بودجه دولت
در سال 2000 بودجه دولت آمريکا دارای مازادی بالغ بر2.5 در صد توليد ناخالص ملی بود. اما پس از سال 2001 مخارج دولت با سرعت از درآمدهای آن پيشی گرفت، بطوری که در سال 2003 مازاد بودجه به کسری هنگفتی بالغ بر 3.5 در صد توليد ناخالص ملی تبديل شد. در آستانه سال 2005 کسری بودجه دولت آمريکا نزديک به 4.5 در صد توليد ناخالص ملی برآورد ميشود (12). علل عمده اين کسری هنگفت عبارتند از: کاهش درآمدهای مالياتی ، رکود ناشی از بحران بازار بورس، سياست های مالی ضد رکودی و افزايش بودجه نظامی و امنيتی آمريکا. طی دهه 90 سياست مالی انبساطی دولت آمريکا يکی از عوامل موثر در مهار کردن روندهای رکودی در اقتصاد جهانی بود که بسياری از کشورها از آن بهره جستند. اما ادامه اين سياست ديگر ميسر نبوده و در صورت تشديد ميتواند به بحران اقتصاد جهانی بيانجامد. ادامه و افزايش کسری بودجه دولت آمريکا نهايتا موجب افزايش بدهکاری دولت آمريکا، افزايش نرخ بهره و پيدايش فشارهای تورمی در اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهانی خواهد گرديد.
طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمريکا، در شرايط موجود تصحيح کسری بودجه دولت آمريکا نزديک به ده سال بطول خواهد انجاميد (13). کاهش بودجه نظامی و اتخاذ سياست های تصحيحی مناسب ميتواند اين مدت زمان را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد. از سوی ديگر، افزايش بودجه نظامی و بروز بحران های جديد ميتواند اين کسری بودجه را به يک بحران جدی برای اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهانی تبديل کند. بر اساس بودجه پيشنهادی سال 2005، دولت آمريکا مصمم است تا از طريق کاهش بودجه غير نظامي، ميزان کسری بودجه موجود را تا سال 2009 به ميزان 50 در صد کاهش دهد. اما با توجه به عزم دولت آمريکا برای کاهش سطح ماليات ها و اهداف بودجه نظامی آن، انجام اين امر کار آسانی نبوده و با ريسک های زيادی مواجه ميباشد.
کاهش کسری بودجه آمريکا موجب پيدايش روندهای رکودی در اقتصاد آمريکا و ساير کشورهای جهان خواهد گرديد. اين روند رکودی در صورتيکه بودجه نظامی همچنان در سطح فعلی حفظ شود و تصحيح کسری بودجه دولت بيشتر ازطريق کاهش بودجه های غيرنظامی انجام پذيرد، بسيار شديد خواهد بود. برعکس، در صورتيکه کاهش کسری بودجه عمدتا از طريق کاهش بودجه نظامی انجام پذيرد، ريسک و شدت رکود اقتصادی بسيار کمتر خواهد بود.
• افزايش قيمت نفت
افزايش بيسابقه تقاضای نفت در آسيا، کاهش قيمت دلار و کاهش سطح توليد ميدان های قديمی نفت موجب افزايش ساختاری قيمت نفت گرديده است. در چنين شرايطي، با توجه به پايين بودن سطح فعلی مازاد ظرفيت توليد، هرگونه اختلال در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق محاسبات سازمان انرژی آمريکا، کاهش عرضه نفت به ميزان يک ميليون بشکه در روز موجب 4 تا 6 دلار افزايش در قيمت نفت (به قيمت ثابت) خواهد شد.
افزايش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمريکا ميباشد. بر اساس تخمين های ،OECD15 دلار افزايش در بهای نفت خام موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی برای چندين سال به ميزان نيم در صد در سال کاهش يابد (14). پس از جنگ جهانی دوم، جهان سه رکود اقتصادی بزرگ را از سر گذرانده است. شايان توجه است که هر سه رکود با افزايش شديد قيمت نفت آغاز گرديد.
اکنون سطح تقاضای جهان برای نفت نزديک به ظرفيت توليدی اين صنعت، يعنی 82 ميليون بشکه در روز ميباشد. در کوتاه مدت، افزايش قيمت نفت ميتواند چاه ها و ميدانهايی که هزينه توليد آنها نسبتا بالا ميباشند را وارد چرخه توليد کند و ظرفيت توليد را کمی افزايش دهد. اما افزايش چشمگير ظرفيت توليد مستلزم زمان و افزايش قابل توجه قيمت نفت خواهد بود تا سرمايه گذاری لازم جهت راه اندازی ميدان های جديد انجام پذيرد. حتی در اينصورت نيز فشار تقاضا احتمالا بيشتر از ظرفيت توليد خواهد بود. لذا، به احتمال قوی قيمت نفت در افق قابل پيش بينی همچنان بالا خواهد ماند و احتمالا روندی صعودی خواهد داشت.
بر اساس محاسبات آژانس بين المللی انرژي، تا سال 2030 تقاضای جهان برای نفت، بر فرض آنکه ميانگين نرخ رشد اقتصاد جهانی برابر 3 درصد در سال باشد، به متجاوز از 120 ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت (15)، يعنی بطور متوسط سالانه 1.7 درصد در سال رشد خواهد کرد (16). آمريکا و چين به ترتيب مسئول 20 در صد و 16 در صد اين افزايش خواهند بود. بر اساس محاسبات OECD اين امر، بدون احتساب نرخ تورم، موجب 30 در صد افزايش در قيمت ثابت نفت خواهد گرديد (17). چنانچه آهنگ رشد اقتصادی جهان سريعتر باشد، رشد قيمت نفت ميتواند به 75 در صد افزايش يابد (18). اين در صورتی است که روند توليد با وقفه بلند مدتی همراه نباشد. در صورت اختلال های طولانی در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 80 دلار (به نرخ ثابت 2003) فراتر رود.
بر مبنای سطح کنونی توليد، ذخائر موجود در ظرف 40 سال به پايان خواهند رسيد. اما با افزايش توليد و نهايتا افزايش قيمت، ذخائر جديد کشف و وارد مدار توليد ميشوند. طی 20 سال گذشته نسبت «سطح ذخائر موجود» به «سطح توليد» کما بيش ثابت بوده است. اين بدين معنی است که همپای افزايش تقاضا، ذخائر جديد کشف و وارد مدار توليد شده اند تا پاسخگوی افزايش سطح تقاضا باشند. اما، ممکن است ذخائر جديدی که در آينده کشف ميشوند دارای ظرفيت کمتر و هزينه توليد بيشتری باشند.
طی 20 سال گذشته اهميت استراتژيک خاورميانه در تامين نفت مورد نياز جهان به ميزان چشمگيری افزايش يافته است. در سال 1980 نزديک به 60 در صد ذخائر يافت شده نفتی جهان در خاور ميانه قرار داشت. اکنون اين نسبت به رقمی نزديک به 80 در صد افزايش يافته است (19). با توجه به اينکه بخش عمده اين ذخائر در کشورهايی متمرکز است که دارای مشکلات اقتصادی و سياسی متعددی ميباشند، اين نگرانی وجود دارد که سرمايه گذاری در صنعت نفت به ميزانی که پاسخگوی نيازمنديهای اقتصاد جهانی باشد صورت نگيرد.
همانطور که در بالا گفته شد، 15 دلار افزايش در قيمت نفت موجب خواهد شد تا سطح توليد نا خالص ملی آمريکا به ميزان 0.5 در صد در سال کاهش يابد (ميانگين نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد به 2.5 درصد درسال، يعنی برابر 15 در صد، تنزل کند) (20). تاثير اين پديده بر روی نرخ تورم و نسبت کسری تراز پرداخت های خارجی به توليد ناخالص ملی به ترتيب 0.5 در صد و 0.15 در صد خواهد بود (برای مثال، نرخ تورم از 2 در صد به 2.5 در صد و کسری تراز پرداخت ها از 5 در صد توليد نا خالص ملی به 5.15 در صد افزايش خواهد يافت) (21). با توجه به بالا بودن کسری بودجه دولت و کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، افزايش چشمگير قيمت نفت همراه با افزايش کسری بودجه و کسری تراز پرداخت ها ميتواند نرخ رشد اقتصادی آمريکا را از 3 در صد در سال به 1 در صد در سال کاهش دهد. در شرايط نا مساعدتر تشديد بحران خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به تبع آن، اقتصاد جهانی را وارد يک دوره رکود شديد و نسبتا طولانی سازد.
• بحران خاورميانه
کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، کسری بودجه دولت مرکزی آن و افزايش قيمت نفت ريسک های عمده ای ميباشند که چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند. قابل پيش بينی است که طی چند سال آينده دولت آمريکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش اين ريسک ها نمايد. بحران خاورميانه، به ويژه شرايط عراق يکی از عوامل پايه ای اين ريسک ها ميباشد. به منظور کنترل و کاهش اين ريسک پايه اي، آمريکا با سه گزينش اصلی روبرو است:
خروج فوری و بدون شرط ازعراق، بمنظور کاهش کسری بودجه (ازمسير کاهش بودجه نظامي)
تعميق بحران، به ويژه گسترش آن به ايران، به منظور در هم شکستن مقاومت نيروهای منطقه، يکسره کردن کار و دستيابی به يک راه کار پايه ای برای کل منطقه
همکاری با کشورهای منطقه و اتحاديه اروپا جهت تنش زدايی منطقه و يافتن يک راه کار مورد پذيرش کليه نيروهای ذينفع.
با توجه به نگرانی آمريکا از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ايران در عراق و خطر روی کار آمدن مسلمانان بنيادگرای طرفدار ايران، گزينش نخست انتخاب برتر آمريکا نخواهد بود. اين راه کار احتمالا با مخالفت اتحاديه اروپا و برخی از کشورهای منطقه نيز مواجه خواهد شد، زيرا خروج فوری آمريکا و متحدان آن از عراق بدون ايجاد شرايطی که بتواند خلاء حاصله را پر کند ميتواند به هرج و مرج بيشتر در عراق، گسترش دامنه نا آرامی به ساير کشورهای منطقه و تعميق بحران بازار نفت بيانجامد.
تجربه جنگ عراق با صراحتی انکارناپذير مبين بيهودگی و زيانباری راه حل های نظامی برای حل بحران خاورميانه است. با اين وجود، در صورت نيافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از تعميق بحران اقتصادی ميتواند چنان شديد باشد که آمريکا را به سوی گزينش دوم، يعنی تعميق بحران و گسترش آن به ايران، به منظور در هم شکستن مقاومت نيروهای منطقه و يکسره کردن کار، سوق دهد. اين گزينش احتمالا برنده ای نخواهد داشت و به احتمال قوی بيشترين زيان آن متوجه کشورهای منطقه به ويژه ايران خواهد شد. لذا، ايجاد شرايط مناسب برای پرهيز از اين گزينش ميبايست در صدر اولويت جامعه جهانی و کشورهای منطقه، به ويژه ايران و عراق قرار گيرد.
مطلوب ترين راه کار برای خروج از بن بست بحران کنونی در گزينش سوم است. اما پيشبرد موفقيت آميز اين راه کار، علاوه برعملکرد خردمندانه از سوی آمريکا، مستلزم عزم راسخ و همکاری سازمان ملل، اتحاديه اروپا، کليه کشورهای ذينفع از جمله روسيه، چين و مهمتر از همه ايران، نيروهای اپوزيسيون عراق و سازمان ملل ميباشد. انتخابات عراق که در پايان ماه ژانويه انجام ميگيرد نقشی سرنوشت ساز در اين گزينش ايفا ميکند.
برای خواندن متن کامل اين مقاله، همراه با نمودارهای آماری به منبع زير مراجعه کنيد:
www.iransolidarity.com
هادی زماني
لندن 15 ژانويه 2004
1. بطور متوسط، 2% در سال برای دوره 1991– 2004 و نزدی ک به 3% در سال برای دهه 1980 – 1990. منبع:
OECD Economic Outlook, N0 76, 2004
2. همانجا
3. John H. Makin, “The Recovery Three Years On”, Economic Outlook, October 2004
4. European Economic Outlook, October 2004, Price Water House Coopers. Also see: OECD Economic Outlook 76 database, 2004.
5. Bureau of Labour Statistics, Monthly Labour Review Feb. 2004
6. Martin Neil Baily and Jacob Funk Kirkegaard, The US Economic Outlook, Institute for International Economics, Sep. 2004
7. John H Makin,“The Recovery Three Years On”, Economic Outlook, October 2004.
8. Bureau of Economic Analysis, OECD Economic Outlook No. 76, 2004
9. همانجا
10. همانجا
11. OECD Economic Outlook, INTERLINK Model simulations 2004
12. US Budget, Congress Budget Office, 2004
13. همانجا
14. در سال اول به می زان 0.45 % و در سال دوم به می زان 0.55%. محاسبات مدل اقتصاد کلان .OECD منبع:
OECD Economic Outlook No. 76, INTERLINK simulation models. Also see:
B. Hunt, P. Isard and D. Laxton, “The macroeconomic effects of higher oil prices”, IMF Working Paper WP/01/14, Jan. 2001.
15. بر مبنای ای ن فرض که می انگی ن نرخ رشد اقتصاد جهانی برابر 3% در سال باشد. آژانس بی ن المللی انرژی 2002.
16. OECD Economic Outlook No. 76, 2004
17. نسبت به سال پای ه (27 دلار در سال 2003). در ای نجا منظور قی مت نفت در شرای ط عادی بازار می باشد و فرض بر آن است که جهش های ناشی از شوک های غی ر ساختاری بعد از ی ک تا دو سال بر طرف شده و قی مت به روند بلند مدت خود باز می گردد.
18. Oil Price Developments: Drivers, Economic Consequences and Policy Responses, OECD 2004.
19. OECD Economic Outlook No. 76, 2004
20. در سال اول 0.45 در صد و در سال دوم 0.55 در صد (به فرض آنکه نرخ بهره، به قی مت جاری ثابت باقی بماند). منبع:
Interlink Model, OECD Economic Outlook, No. 76, 2004.
21. در سال اول 0.7 در صد و در سال دوم 0.4 در صد. همانجا.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان