تحريم اقتصادی آمريکا ارزيابی گذشته و چشم انداز آينده - بخش سوم
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[21 May 2005]
[ هادی زمانی]
www.hadizamani.com
جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨۴ – ٢٠ مه ٢٠٠۵
3. چشم انداز آينده
برای تحريم اقتصادی آمريکا عليه ج.ا.، بسته به آنکه تحولات جامعه ايران و رژيم ج.ا.، به ويژه بحران هسته ای ايران چه مسيری را در پيش گيرند، ميتوان سه چشم انداز اصلی قائل شد:
· لغو کليه تحريم ها در چارچوب يک معامله بزرگ بين آمريکا و ج.ا.
· در صورت تشديد بحران هسته اي، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل و اعمال يک تحريم همه جانبه و گسترده عليه ايران
· در صورت موفقيت نسبی مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و ادامه ساير مشکلات بين ج.ا. و آمريکا، تعديل و بهينه سازی ساختار تحريم ها
الغای کليه تحريم ها
تشديد بحران هسته ای ايران با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند ج.ا. و آمريکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پايه ای بحران فائق آيند. هزينه تعميق بحران برای هر دو کشور بسيار سنگين خواهد بود: سرنگونی رژيم برای جمهوری اسلامی و درگيری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورميانه برای آمريکا. از سوی ديگر، منافع سياسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده خواهد بود. چنين شرايطی ظرفيت آنرا دارد که به يک معامله بزرگ بين آمريکا و ج.ا. و الغای کليه تحريم های آمريکا عليه ج.ا. بيانجامد. محورهای اصلی اين سناريو عبارتند از:
· از سوی آمريکا، تعهد به عدم مداخله نظامی در ايران و اقدام به تغيير رژيم و پايان دادن به کليه تحريم های اقتصادی عليه ايران
· از سوی ج.ا.، توقف چرخه غنی سازی اورانيوم و جدا سازی پلاتونيوم، پايان دادن به سياست خصمانه عليه آمريکا و اسرائيل، تعديل سياست خارجی خود به ويژه در برابر عراق و افغانستان، پايان دادن به پشتيبانی از تروريسم بين المللي، پشتيبانی از برنامه "نقشه راه" آمريکا و اتحاديه اروپا برای استقرار صلح در خاورميانه و رعايت منشورحقوق بشر و اصول دموکراسی پارلماني
در شرايط حاضر، پيشبرد سياست "معامله بزرگ" با دشواری های متعدد و سنگينی مواجه خواهد بود. برای مثال، جناح محافظه کار ج.ا. يکدست نيست و بخش سنتی آن با بهبود روابط با آمريکا اساسا مخالف است. اين بخش با مدرنيته غرب در ستيز است و مخالفت با آمريکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برميخيزد. به احتمال قوی تا زمانی که اين جناح دارای نقشی تعيين کننده در حکومت ج.ا. است ورود ايران به جامعه جهانی وعادی سازی روابط با آمريکا به راحتی انجام نخواهد پذيرفت. دوما، با توجه به نا رضايتی گسترده مردم از ج.ا. و وجود اپوزيسيون قوی در داخل و خارج از حکومت، آزادسازی جو سياسی کار آسانی برای ج.ا. نخواهد بود، زيرا به احتمال قوی به تحولات بنيادين در ساختار حکومت خواهد انجاميد. در چنين شرايطي، ج.ا. شرط آمريکا برای رعايت حقوق بشر و دموکراسی را تهديدی عليه خود و اقدامی برای تغيير رژيم تلقی خواهد کرد. از سوی ديگر، حذف اين پيش شرط برای آمريکا دشوار خواهد بود. زيرا با توجه به نادرست از آب در آمدن توجيه اول آمريکا برای حمله نظامی به عراق (يافت نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق) بی پايه شدن توجيه دوم آن برای اشغال نظامی عراق (دفاع از حقوق بشر و دموکراسي) به لحاظ بين المللی و ملاحظات سياسی برای آمريکا گران خواهد بود. با اينهمه، نميتوان احتمال سناريو "معامله بزرگ" را ناديده گرفت، زيرا تشديد کنترل شده بحران، همانطور که در بالا گفته شد، ميتواند آنرا به سناريوی برتر تبديل کند (1).
تحريم همه جانبه
عليرغم خسارات هنگفتی که تحريم اقتصادی آمريکا بر اقتصاد ايران وارد آورده است، اين سياست نه تنها نتوانسته موجبات تغيير رژيم ج.ا. را فراهم آورد، بلکه در زمينه مهار رژِيم و تغيير رفتار رژيم نيز از موفقيت کمی بر خوردار بوده است. همانطور که در پيش گفته شد، دليل اصلی اين عدم موفقيت در يک جانبه بودن اين تحريم وعدم موفقيت آمريکا در جلب موافقت و حمايت جامعه جهانی برای تحريم همه جانبه ج.ا. ميباشد. اما بحران هسته ای ج.ا. در صورت شکست مذاکرات اتحاديه اروپا و همسو شدن سياست اتحاديه اروپا و آمريکا در برابر ج.ا. تحريم اقتصادی همه جانبه ايران را به يک سناريوی مطرح و جدی تبديل خواهد کرد.
تحريم همه جانبه ج.ا. هنگامی دارای بيشترين تاثير خواهد بود که بخش نفت ايران را هدف قرار دهد و از طريق قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، بر مبنای فصل هفتم منشور اين سازمان اعمال شود تا همه کشورهای عضو سازمان را موظف به اجرای مفاد قطعنامه نمايد. اما برای عملی کردن اين سناريو آمريکا و اتحاديه اروپا با دو چالش بسيار سنگين مواجه خواهند بود:
· کنترل بحران حاصل از تحريم نفت ايران
· جلب حمايت روسيه، چين و ژاپن
در شرايط کنوني، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا و پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، اختلال طولانی در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق برآوردهای موجود، در صورت اختلال های طولانی در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 80 دلارفراتر رود (2). افزايش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمريکا و جهان ميباشد (3). با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران هنگامی موفق خواهد بود که ساير کشورهای توليد کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزايش توليد افت ناشی از تحريم نفت ايران را جبران کنند. اين کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن نيست. صادرات نفت ايران بالغ بر 2.6 ميليون بشکه در روز است. عربستان سعودی به تنهايی دارای 1.4 تا 1.9 ميليون بشکه در روز مازاد ظرفيت است (4). ونزوئلا، امارات ، کويت، نيجريه، نروژ، مکزيک و روسيه نيز ميتوانند با افزايش توليد خود بخش ديگری از افت صادرات نفت ايران را جبران کنند (5).
البته، انگيزه کسب حداکثر سود ميتواند بسياری از کشورهای صادر کننده نفت، به ويژه ونزوئلا، نيجريه، مکزيک و روسيه را وادارد تا بجای افزايش توليد جهت جبران کاهش صادرات ايران، توليد خود را کمابيش در سطح کنونی حفظ کنند تا از افزايش قيمت و سود هنگفت حاصله بهره مند شوند. همچنين، افزايش توليد در برخی از کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم سرمايه گذاری و زمان خواهد بود. (6) در چنين شرايطی بازار جهانی نفت در برابر اقدامات ج.ا. و يا عمليات تروريستی برای مختل کردن جريان نفت ساير کشورها شديدا ضربه پذير خواهد بود. از سوی ديگر، وابستگی تعدادی از کشورها به نفت ايران بسيار شديد است. متجاوز از 46 در صد نفت ايران ( 1.2 ميليون بشکه در روز) به کشورهای ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادر ميشود. اين کشورها، به ويژه ژاپن و چين، در برابر بحران احتمالی ناشی از خروج نفت ايران از بازار بسيار ضربه پذير ميباشند. با توجه به موقعيت چين در شورای امنيت سازمان ملل، وابستگی چين به منابع انرژی ايران دارای اهميت استراتژيک است. ايران بعد از روسيه مهمترين صادر كننده نفت به چين می باشد و نزديک به 20 درصد از واردات نفت اين کشور را تامين می كند. قطع صادرات نفت ايران ميتواند اقتصاد چين را با رکود شديدی مواجه سازد. بنا بر اين، تحريم همه جانبه ايران هنگامی ميسر خواهد بود که آمريکا و اتحاديه اروپا بتوانند از افزايش توليد نفت توسط ساير کشورهای توليد کننده نفت اطمينان بيابند و امنيت انرژی چين و ژاپن را تامين کنند. با توجه به سطح کنونی مازاد ظرفيت توليد نفت، اين کار گرچه دشوار، اما غير ممکن نميباشد.
طی دو دهه گذشته روسيه و چين مبادلات اقتصادی خود را با ايران به ميزان چشمگيری افزايش داده اند. اکنون ايران نه تنها يک بازار مهم برای صادرات چين و روسيه است، بلکه بسياری از پروژه های بزرگ صنعتي، زيرساختي، تاسيساتی و نظامی ايران نصيب اين دو کشور شده است. غالب اين پروژه ها سرمايه گذاری های بلند مدت بوده که بازده اقتصادی آنها در آينده عايد چين و روسيه خواهد شد. برای مثال، عليرغم تحريم اقتصادی آمريکا، شرکت ملی نفت ايران موفق به امضای 16 قرارداد خريد متقابل (7) با کشورهای مختلف برای سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران شده است. در زمينه گاز، وضعيت کما بيش مشابهی وجود دارد. بخش قابل توجهی از اين قراردادها نصيب چين و روسيه شده است. تحريم نفت و گاز ايران خسارات مالی سنگينی به اين کشورها وارد خواهد آورد. اين خسارات، همراه با افزايش قيمت نفت و پيآمدهای رکودی آن ميتواند موجب مخالفت کشورهای فوق با تحريم اقتصادی ايران گردد. چين، روسيه و ژاپن احتمالا برنامه هسته ای ج.ا. را تهديدی عليه امنيت ملی و منافع استراتژيک خود نمی بينند تا حاضر به تحمل چنين زيان های هنگفتی باشند. در واقع، نماينده چين در سازمان اعلام کرده است که پكن در صورت تصميم به تحريم اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران، آن را وتو خواهد كرد. با اشاره به حضور شركت چينی سينوپك در مناقصه قرارداد توسعه ميدان نفتی آزادگان ايران كه در آن با شركتهای بزرگ بين المللی از جمله شل رقابت می كند، نماينده چين تصريح کرده است که تحريم اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به هيچ وجه برای چين قابل قبول نخواهد بود (8).
در چنين شرايطي، به احتمال قوی در ابتدا روسيه و چين با تحريم همه جانبه ايران مخالفت خواهند کرد. اما در شرايط موجود خنثی کردن چين و روسيه برای آمريکا و اتحاديه اروپا کار غير ممکنی نخواهد بود. روسيه گرفتار مشکلات اقتصادی و سياسی گسترده ای است و در شرايطی نيست که بتواند وارد مقابله با آمريکا شود. در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و اعمال فشار شديد آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحريم همه جانبه ايران، احتمال اينکه روسيه در برابر دريافت تضمين های سياسی و اقتصادی لازم به طرح تحريم همه جانبه ايران در شورای امنيت سازمان ملل رای ممتنع و يا حتی موافق بدهد خارج از تصور نيست. از سوی ديگر، دسترسی به بازار آمريکا و اتحاديه اروپا و جلب سرمايه گذاری اين کشورها برای ادامه رونق اقتصادی چين دارای اهميت ويژه ای است. در تحليل نهايی چين نيز ممکن است در صورت دريافت تضمين های لازم، به ويژه در مورد تامين انرژی و منافع آتی آن در ايران، سياستی محافظه کارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار صحنه بپيوندد.
بعلاوه، تحريم همه جانبه ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل ميتواند مراحل مختلفی را طی کند و اشکال متفاوتی را به خود بگيرد. هدف تحريم اقتصادی اعمال فشار بر ج.ا. برای تغيير سياست هسته ای آن است. برای مثال، حتی 40 در صد کاهش در صادرات نفتی ايران که برای بازار قابل جبران ميباشد، هزينه سنگينی را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد. اختلال در صادرات بنزين به ايران برای جامعه جهانی ميسر و نسبتا کم هزينه خواهد بود، اما ميتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در ايران بوجود بيآورد. اختلال در سرمايه گذاري، به ويژه در بخشهای نفت و گاز ميتواند هزينه های استراتژيک هنگفتی بر کشور تحميل کند. به اين عوامل ميبايست زيانهای ناشی از اختلال در بازار ارز، تشديد تورم، رکود و افزايش بيکاری را نيز اضافه کرد. پيآمدهای اين امور برای مدتی طولانی گريبان اقتصاد بيمار ايران را خواهد گرفت.
50 در صد درآمد دولت مرکزی و 80 در صد درآمد ارزی ايران از محل صادرات نفت است. با توجه به اين امر، تحريم نفت ايران، در صورتيکه با موفقيت انجام پذيرد، ج.ا. را در تنگنای اقتصادی بسيار دشواری قرار خواهد داد. علاوه بر صادرات نفت، ايران به واردات بنزين و گازوئيل به ميزان يک بيليون دلار در سال وابسته است (9). متوقف کردن اين جريان ج.ا. را با دشواری قابل ملاحظه ای مواجه خواهد ساخت. همچنين، به علت عدم سرمايه گذاری کافی در صنعت نفت به مدت 25 سال و فرسودگی تجهيزات اين صنعت، ادامه صادرات نفت ايران به مقدار و قيمت مورد پذيرش بازار مستلزم 5 بيليون دلار سرمايه گذاری در سال برای نوسازی و توسعه پايگاه های ساحلی (on shore) است. سرمايه گذاری لازم برای توسعه پايگاه های دريايی (off shore) بالغ بر 8 تا 10 بيليون دلار برآورد ميشود. توقف اين جريان ايران را تا سال 2010 به وارد کننده نفت تبديل خواهد کرد (10).
طبق برآوردهای موجود، طی دو دهه آينده گازطبيعی جای نفت را در تامين تقاضای انرژی بازار جهان خواهد گرفت (11). ايران، با توجه به ذخائر غنی گاز و موقعيت جغرافيايی آن در شرايط بسيار مطلوبی برای بهره برداری از اين موقعيت قرار داد. اما تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاری بسيار هنگفتی است. ج.ا. در حال حاضر مشغول مذاکره با چندين کشور، از جمله چين، مالزي، هندوستان و فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکی از سرمايه لازم را فراهم آورد. اختلال در اين پروژه ها و محروم کردن ايران از سرمايه مورد نياز ضربه سنگينی بر موقعيت و منافع استراتژيک ايران وارد خواهد آورد.
بالغ بر 15% درآمد ارزی ايران از محل صادرات غير نفتی است. اقلام عمده صادرات غير نفتی ايران عبارتند از فرش، ميوه، خشکبار و محصولات شيميايی که عمدتا به امارات، آلمان، آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، چين و هندوستان صادر ميشوند. تحريم صادرات غير نفتی ايران کانال ديگری برای اعمال فشار اقتصادی بر ج.ا. است. از آنجا که صادرات غير نفتی ايران دارای اهميت استراتژيک برای اقتصاد جهانی نيست، کشورهای واردکننده اين کالاها انگيزه شديدی برای مخالفت با تحريم صادرات غير نفتی ايران نخواهند داشت. از سوی ديگر، شکستن چنين تحريمی برای ج.ا. آسانتر خواهد بود، زيرا کنترل و اعمال چنين تحريمی برای آمريکا و متحدانش دشوارتر و پرهزينه تر خواهد بود.
دسترسی به موسسات و بازار مالی جهانی جهت استقراض و اخذ وام همواره يکی از مشکلات پايه ای ج.ا. طی 25 سال گذشته بوده است. به علت تحريم اقتصادی آمريکا بسياری از موسسات مالی بزرگ دنيا از انجام معاملات مالی با ايران خودداری کرده اند. در نتيجه ج.ا. مجبور بوده است تا سرمايه مورد نياز خود را از ساير بانکها از طريق قراردادهای کوتاه مدت و با نرخ های بهره بسيار بالا فراهم آورد. بين 1993 و 2000 هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهانی را از اعطای وام (از محل سهميه آنها) به ج.ا. بازداشتند. اين توافق در سال 2001 با تغيير سياست اروپا به کنار گذاشته شد. به دنبال اين تحول، طی چند سال گذشته ج.ا. موفق شده است بالغ بر 1.1 بيليون دلار از بانک جهانی وام دريافت کند (12). آغاز مجدد اين محدوديت و گسترش آن به کليه موسسات مالی نه تنها ايران را از سرمايه مورد نياز برای پيشبرد پروژه های بلند مدت و استراتژيک محروم خواهد کرد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ج.ا. بتواند کسری بودجه ناشی از تحريم صادرات نفتی و غير نفتی را با استقراض از موسسات مالی جهانی تامين کند.
با توجه به مطالب فوق، در صورت شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و تشديد بحران هسته ای ج.ا.، تحريم همه جانبه ايران از طريق شورای امنيت سازمان ملل، عليرغم کليه دشواری های آن، يک خطر محتمل و جدی است. اما تجربه عراق حاکی از آن است که تحريم همه جانبه ايران، حتی اگر با موفقيت انجام پذيرد، ممکن است موجب تغيير رفتار و يا تغيير رژيم ج.ا. نگردد و نهايتا به حمله نظامی به ايران بيانجامد. در اين راستا، بررسی تجربه تحريم اقتصادی عراق برای ايران و جامعه جهانی دارای درس های آموزنده ای است.
تحريم اقتصادی عراق پس از تجاوز نظامی عراق به کويت در سال 1990 جامع ترين و گسترده ترين تحريمی است که جامعه جهانی عليه يک کشور اعمال کرده است. اين تحريم که با اقدامات نظامي، بازرسی تاسيسات توليد سلاح های شيميايی و هسته ای عراق و پشتيبانی از اپوزيسيون صدام حسين نيز همراه بود، تا سال 1997 کما بيش کليه مناسبات تجاری عراق با جهان خارج را متوقف ساخت. در دسامبر 1996، به دليل ضايعات انسانی گسترده اين تحريم، سازمان ملل به عراق اجازه داد تا بخشی از نفت خود را جهت تامين غذا و دارو برای مردم عراق در بازار جهانی بفروش برساند.
بر اساس برآوردهای موجود، خسارات ناشی از تحريم اقتصادی عراق چندين برابر کل خساراتی است که طی جنگ 8 ساله ايران - عراق بر اين کشور وارد آمد. خسارت عراق از جنگ هشت ساله با ايران بالغ بر 130 بيليون دلارتخمين زده شده است. بنا بر تخمين اوپک، طی 1990-1991، براثر بمباران های هوايی ارتش آمريکا و نيروهای متحد آن، ظرفيت توليدی صنعت نفت عراق بالغ بر 85% کاهش يافت (13). خسارت عراق از بابت کاهش درآمد صادرات نفت طی دهه 90 به تنهايی نزديک به 200 بيليون دلار برآورد ميشود (14). همزمان، ارزش واردات عراق از 185 بيليون دلار به 20 بيليون دلار کاهش يافت (15) که با توجه به وابستگی چرخه توليد عراق به واردات و ضريب تکاثر مربوطه، خسارت پر دامنه ای را بر اقتصاد عراق تحميل کرد. از سوی ديگر، متعاقب تحريم اقتصادی 4.5 بيليون دلار از دارائی های عراق در خارج از کشور مصادره گرديد (16). همزمان عراق از دريافت کمکهای خارجی محروم گرديد. طی 1988-1990 عراق نزديک به 73 ميليون دلار کمک خارجی دريافت کرده بود. طی دهه 90 اين جريان کما بيش متوقف گرديد. در سال 1990 توليد ناخالص ملی عراق نزديک به 60 بيليون دلار بود. در سال 1991، در اثر تحريم اقتصادی توليد ناخالص عراق به 10 بيليون دلار، يعنی يک ششم سطح آن پيش از تحريم اقتصادی تنزل کرد. با آغاز برنامه « نفت در برابرغذا» سازمان ملل دردسامبر 1996، در ظرف دو سال صادرات نفت عراق نزديک به 17 برابر شد. عليرغم اين گشايش حياتي، در سال 2000، يعنی ده سال پس از تحريم اقتصادی و سه سال پس از آغاز برنامه «نفت در برابر غذا»، توليد ناخالص ملی عراق هنوز نزديک به 50 در صد سطح قبلی آن در سال 1990 بود (17).
عليرغم دامنه گسترده تحريم اقتصادی عراق، اين تحريم نتوانست موجب تغيير رژيم عراق گردد. طی ده سال، رژيم صدام حسين توانست بخش عمده فشار اين تحريم را به مردم عادی عراق منتقل کند. طبق برآوردهای موجود، اين سياست موجب مرگ 300 هزار تا يک ميليون و300 هزار عراقی گرديد (18) و بخش بزرگی از جمعيت عراق را گرفتار فقر مطلق کرد.
علت آنکه تحريم اقتصادی نتوانست موجب تغيير رفتار و يا تغيير رژيم عراق گردد را ميبايست در سه امر جستجو کرد:
· ماهيت ديکتاتوری تماميت خواه رژيم که مانع از آن شد تا فشار اقتصادی به فشار سياسی و سپس به تغيير رفتار يا ساختار رژيم بيانجامد
· بالا بودن ريسک سياسی انجام تغييرات مورد نظر برای رژيم عراق
· يک طرفه بودن ساختار تحريم، بدين معنی که دارای مکانيزم های تشويقی مناسب جهت تشويق تغيير رفتار رژيم نبود
تحريم همه جانبه عراق نزديک به يک دهه به طول انجاميد. اما بنا به دلايل بالا، عليرغم خسارات هنگفتی که بر کشور و مردم عراق تحميل کرد، به تغيير رفتار و ماهيت رژيم صدام حسين نيانجاميد. از سوی ديگر، طولانی شدن تحريم موجب شد تا حفظ اتحاد و يکپارچگی جامعه جهانی دشوار گردد. نهايتا، پس از ده سال تحريم همه جانبه عراق به حمله نظامی به اين کشور و تغيير رژيم صدام حسين از طريق تهاجم نظامی انجاميد. بدين ترتيب، تحريم همه جانبه عراق، با تضعيف نيروی نظامی و اقتصادی آن کشور، عملا به زمينه ساز حمله نظامی به عراق تبديل شد.
بنا به ملاحظات فوق، شکست مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا و تحريم همه جانبه ج.ا. ميتواند ايران را در موقعيتی مشابه عراق قرار دهد. لذا، چنانچه سير تحولات بحران هسته ای ج.ا. و مناسبات آمريکا با ج.ا. در جهت تحريم همه جانبه ايران پيشرفت کند، احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که اين تحريم با در هم شکستن توان نظامی و اقتصادی ايران، نهايتا به حمله نظامی به کشور و تغيير رژيم ج.ا. از طريق تهاجم نظامی بيانجامد.
بهينه سازی
چنانچه مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا با ج.ا. به نتايج موفقيت آميزی بيانجامد اما ساير مشکلات روابط ج.ا. با آمريکا کما بيش ادامه بيابد، آمريکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عين دادن امتيازاتی به ج.ا. در چارچوب موافقت نامه نهايی مذاکرات هسته ای اتحاديه اروپا، سياست تحريم اقتصادی خود عليه ايران را تعديل کند، ساختار آنرا بهينه سازد و هزينه اقتصادی و سياسی ادامه آنرا برای آمريکا به حداقل برساند.
در چنين شرايطي، تحولات آتی سياسی در ايران ميتواند از سه راه مختلف و يا ترکيبی از آنها انجام پذيرد:
1. تعديل رژيم کنوني
2. قدرت گيری تدريجی نيروهای دموکراتيک منتخب مردم
3. سرنگونی رژيم از طريق تظاهرات خيابانی و جنبش مردمي
آمريکا سياست خود در برابر ج.ا. را به گونه ای تدوين خواهد کرد که ظرفيت سازگاری با مسيرهای متفاوت فوق را داشته باشد. در شرايط جديد، محورهای اصلی چنين سياستی احتمالا عبارت خواهند بود از:
1. گشودن کانال گفتگو و مذاکره مستقيم با ج.ا. و بهره برداری از کليه امکانات موجود برای همکاری بين دو کشور در زمينه هايی که دارای منافع متقابل ميباشند. همکاری بين ايران و آمريکا بر سر مسئله افغانستان و عراق مويد آنست که اين امر حتی در زمينه های استراتژيک نيز ميسر است.
2. حذف موانع بر سر راه تجارت بين شهروندان ايران و آمريکا
3. اجازه به شرکتهای آمريکايی برای سرمايه گذاری محدود در ايران
4. تبادل نيروی انسانی متخصص، برگزاری سمينارهای علمي، مبادلات فرهنگی وغيره
5. تعديل ساختار تحريم اقتصادی به گونه ای که زيان آن شامل حال نيروهايی که خواستار اصلاحات سياسی در ايران ميباشند نگردد. به عبارت ديگر، ساختار جديد تحريم اقتصادی عمدتا منافع و خواستگاه سياسی نيروهای تندرو و بنيادگرای رژيم را که مخالف اصلاحات اقتصادی و سياسی ميباشند هدف قرار خواهد داد. حذف اين موانع و تقويت بخش خصوصی الزاما موجب تقويت رژيم نخواهد شد. برعکس هرچه ارز بيشتری صرف اين موارد شود، ارز کمتری در اختيار رژيم برای مصارف نظامی و موارد مشابه باقی خواهد ماند.
6. حمايت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني. پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی الزاما به نفع رژيم ج.ا. نخواهد بود، گرچه ج.ا. خواهان آن ميباشد. برعکس پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی رژيم ج.ا. را با چالش های عظيمی مواجه خواهد ساخت. برای مثال، الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، ج.ا. را مجبور خواهد کرد تا برنامه اصلاحات اقتصادی را به پيش براند و سيستم مديريت اقتصادي، سياسی و اداری خود را پاسخگو و شفاف سازد. تمام اين موارد موجب تضعيف پايگاه اقتصادي، اجتماعی و سياسی جناح های سنتی و بنيادگرای رژيم خواهد گرديد.
7. کنترل مناسبات تجاری ايران با جامعه جهانی بمنظور مهار رژيم و جلوگيری از دستيابی به فنآوری و توانايی های استراتژيک
8. حفظ فشار سياسی و اقتصادی بر ج.ا. بمنظور همسو سازی سياست خارجی ج.ا. با برنامه صلح خاورميانه، عدم مداخله در امور عراق و افغانستان و قطع پشتيبانی از تروريسم بين المللي
9. اعمال فشار به ج.ا. بمنظور رعايت حقوق بشر، آزادی سياسی و دموکراسی پارلماني، همراه با پشتيبانی سياسی از نيروهای اپوزيسيون دموکرات ايران
10. منوط کردن بهبود مناسبات اقتصادی و سياسی به بهبود سياست خارجی و داخلی ج.ا.
11. نهايتا، بازگشايی سفارتخانه آمريکا در ايران بمنظور کنترل نزديکتر و تاثيرگذاری بيشتر بر سير تحولات ايران و منطقه
سياست فوق ظرفيت آنرا خواهد داشت تا خود را با سناريوهای محتمل سير تحولات ايران پس از بحران هسته ای ج.ا. هماهنگ سازد. اما پيشبرد جنبش حقوق بشر و دموکراسی خواهی ايران در شرايط جديد بيش از هميشه مستلزم آن خواهد بود که اپوزيسيون ترقيخواه ايران بتواند با تشکل در يک سازمان مدرن و کارآمد خود را به يک نيروی سياسی موثر تبديل سازد.
منابع
S. A. Alavi, The Impact of Sanctions Against I.R., Iraq and Libya with Special Focus on Iran’s Oil and Gas Upstream Contracts
Kenneth Katzman, The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA), CSR Report for Congress, 31 July 2003.
Marc Champion and Scott Miller, Europe Learns from Failures Over Iraq, The Wall Street Journal, 19 June 2003
Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition, US Policy Ten Years After the Gulf War, The Challenge of Iran, CSIS, October 2000
Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition: US Policy Ten Years After the Gulf War: The Challenge of Iraq, Centre for Strategic and International Studies, Oct. 2000
Economist Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1993-97
Energy Information Administration (EIA), Iran, Country Analysis Brief, November 2003.
EIA, International Energy Outlook 2003:
Erica Cosgrove, The Efficacy of Sanctions, International Security Policy Paper, No 82, 2002
Margaret Doxey, United Nations Sanctions: Lessons of Experience, Trent University, Ontario – Canada, Nov. 1999
Hooman Estelami, A Study of Iran’s Response to US Economic Sanctions, MERIA, Sep. 1999
Herman Franssen and Elaine Morton, A Review of US Unilateral Sanctions Against Iran, , International Security Policy, August 2002
Garfield, Mobility and Mortality Among Iraqi Children from 1990 to 1998
The Geopolitics of Oil, National Interests, Winter 2003/4
T. Clifton Morgan, Dina Al-Sowayal and Carl Rhodes, United States Policy Toward Iran: Can Sanctions Work?, Rice University
OPEC, Annual Statistical Bulletin, 1999
M. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, Washington D.C. 2003
Chantal de Jonge Ourdraat, Making Sanctions Work, The International Institute for Strategic Studies, 2000
US Energy Policy, Economic sanctions and World Oil Supply, American Petroleum Institute, June 2001
Bob Tippee, World Gas, LNG Demand Poised to Surpass Oil, Oil & Gas Journal, 22 September 2003
World Oil Market, May 2003
--------------------------------------------------------------------------------
1. برای توضيحات بيشتر پيرامون اين سناريو به مقاله "بحران هسته ای ايران: گزينه ها، فرصت ها و هزينه ها" از نويسنده در سايت www.iransolidarity.com مراجعه کنيد.
2. همانجا
3. برای توضيحات بيشتر يه مقاله "چشم انداز اقتصاد آمريکا" از نويسنده، در سايت « www.iransolidarity.com » مراجعه کنيد.
4. The Geopolitics of Oil, National Interests, Winter 2003/4
5. EIA, International Energy Outlook 2003
6. EIA, International Energy Outlook 2003: World Oil Market, May 2003
7. Buy Back
8. اينترپرس سرويس، سه شنبه 19 اکتبر 2004.
9. Energy Information Administration (EIA), Iran, Country Analysis Brief, November 2003.
10. Kenneth Katzman, The Iran-Libya sanctions Act (ILSA), CSR Report for Congress, 31 July 2003.
11. Bob Tippee, World Gas, LNG Demand Poised to Surpass Oil, Oil & Gas Journal, 22 September 2003
12. 145 ميليون دلار برای فاضلاب تهران، 87 ميليون دلار برای پروژه بهداشت اوليه، 20 ميليون دلار برای پروژه محيط زيست، 180 ميليون دلار برای پروژه زلزله، 150 ميليون دلار برای تاسيس صندوقهای وام محلي، 80 ميليون برای پروژه مسکن سازی برای خانوارهای کم درآمد، 120 ميليون دلار برای يک پروژه تصفيه آب و 295 ميليون دلار برای پروژه توسعه روستاها.
13. OPEC, Annual Statistical Bulletin, 1999
14. در شرايط عادي، طی 1990-2000 عراق ميتوانست نزديک 250 بيليون دلار از محال صادرات درآمد داشته باشد. دراثر تحريم ، درآمد درآمد عراق به 50 بيليون دلار تنزل کرد. . (M. G. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 2003 )
15. M. G. O’Sullivan, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, 2003
16. Economic Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1993
17. Economist Intelligence Unit, Country Profile, Iraq, 1996-97
18. طبق تخمين وزارت بهداشت عراق در سال 2000، تحربم اقتصادی عراق موجب مرگ 1.35 ميليون عراقی شده است. طبق يک بررسی محافظه کارانه تر تحريم اقتصادی عراق طی 1990-1998 موجب مرگ 227 هزار کودک زير 5 سال گرديد. منبع:
Garfield, Mobility and Mortality among Iraqi Children from 1990 to 1998
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان