موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[03 May 2007]
[ هادی زمانی]
بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی
9. تسهیل تحولات ساختاری و اجتماعی کردن ریسک
درآمد
مخالفین مداخله دولت در امور اقتصادی استدلال میکنند که نهاد دولت ممکن است بتواند در یک محیط ایستا فعالیت های اقتصادی را هماهنگ سازد، اما در یک محیط پویا که دایم در حال تغییر میباشد انجام این امر غیرممکن و مداخله دولت به دلیل تضعیف مکانیزم پویایی بازار زیان آورخواهد بود. همانطور که «هیک» و اقتصاددانان اتریشی تاکید میکنند، عواملی را که اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان داده (data) میگیرند، در واقع دایم در حال تغییر اند.[1] بعلاوه، براساس نظریه کیرزنر، بازار در هر لحظه کلیه اطلاعاتی را که برای هماهنگ سازی لازم میباشد دربرندارد تا دولت بتواند با جمع آوری و پروسه کردن آنها اقدام به هماهنگ سازی فعالیت های بازار نماید. بلکه، تنها از طریق پروسه رقابت آزاد است که بازار میتواند اطلاعات لازم را به تدریج بنمایاند.[2] قدرت بازار سرمایه داری در مکانیزم رقابت آزاد است که با انتخاب واحدهای کارآمد و حذف واحدهای ناکارآمد، پویایی و کارآمدی اقتصاد را تضمین میکند. از این منظر، هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی به دلیل تضعیف مکانیزم رقابت آزاد، در بلند مدت به زیان پویایی و توسعه اقتصادی است و آهنگ نوآوری و تحولات فنآوری را آهسته میسازد.
آنچه که هیک، کیرزنر و اقتصاددانان اتریشی میگویند به احتمال قوی در مورد اقتصاد دولت محور و برنامه ریزی مرکزی دارای مصداق است. به زبان روزنبرگ و بردزل، سیستم بازار آزاد یک ارگان زنده است که میتواند بیآموزد، پیوسته تغییر کند، خود را با شرایط منطبق سازد، رشد کند، خود را بازتولید کند و آینده خود را شکل دهد.[3] حال آنکه برنامه ریزی مرکزی یک سیستم بیجان را که به قول برتون توانایی حل مشکلات دینامیک را ندارد[4]، جانشین این ارگان زنده میسازد. اما از این مطلب نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی قدرت پویایی بازار آزاد را تضعیف کرده، در بلند مدت آهنگ توسعه اقتصادی، نوآوری و تحولات فنآوری را آهسته خواهد کرد. برعکس، بنا به دلایل متعدد، مداخله درست دولت در امور اقتصادی، با ایجاد شرایط مطلوب برای کارکرد بهینه بازار، میتواند پویایی بازار را تقویت کرده، آهنگ توسعه اقتصادی و تحولات ساختاری را تسریع نماید.
اجتماعی کردن ریسک
توسعه اقتصادی همواره با تحولات ساختاری گسترده و پر ریسک همراه است. در اقتصاد کلاسیک فرد به عنوان واحد اصلی تصمیم گیری حامل اصلی این ریسک ها است. در واقع، بنا بر اصل «خطر اخلاقی»[5] چنانچه افراد مسئولیت هزینه کامل رفتارهای خود را بر عهده نداشته باشند، عهده دار ریسک های نامعقول و بیش از اندازه شده، موجب عدم کارآیی بازار و اتلاف منابع اقتصادی خواهند گشت. اما، درعمل بسیاری از فعالیت های اقتصادی که دارای منافع جنبی چشمگیر برای کل جامعه هستند بسیار پر ریسک میباشند، بطوریکه عهده دار شدن ریسک های مزبور از توانایی یک فرد و یا یک واحد تولیدی فراتر میباشد. در اینصورت دولت میتواند با استفاده از ابزار مناسب بخشی از ریسک فعالیتهای مزبور را، به تناسب با منافع جانبی که برای کل جامعه دارند، به جامعه منتقل سازد. این امر نه تنها دارای توجیه اقتصادی است، بلکه عدم انجام آن موجب خواهد شد تا فعالیت مربوطه بطور کل و یا به نحوی مطلوب و به هنگام انجام نپذیرند و جامعه از منافع آنها محروم گردد.
برخلاف تصور اولیه، همانطور که «روزنبرگ» و «بردزل»[6] اشاره میکنند، اقتصاد سرمایه داری بر پایه اجتماعی کردن ریسک موفق شده است سریعتر و بیشتر از سایر نظام ها رشد کند. این امر به اقتصاد سرمایه داری اجازه داده است تا با تجربه کردن شیوه ها و تکنولوژی های مختلف تولید، شیوه های متفاوت سازماندهی و تولید محصولات مختلف، از خلافیت و کارآمدی بالایی برخوردار گردد.
هماهنگ سازی تحولات
فعالیت های اقتصادی غالبا به یکدیگر شدیدا وابسته اند، بطوریکه تغییر یکی بدون تغییر کم و بیش همزمان تعدادی دیگر میسر نمیباشد. به قول ابرامویچ، سرمایه فیزیکی یک کشور شبکه ای پیچیده ازعناصر بهم وابسته است، بطوریکه نمیتوان یک عنصر آنرا مدرن و کارآمد ساخت بدون آنکه هزینه قابل توجهی صرف بازسازی سایر اجزا شبکه نمود.[7] وقتیکه کل شبکه و در نتیجه هزینه ها و منافع آن متعلق به یک فرد و یا یک شرکت باشد، انجام این کار آسانتر خواهد بود. اما وقتیکه مالکیت شبکه بین افراد یا شرکت های متعدد تقسیم شده باشد، انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود، زیرا تحقق این امر مستلزم ایجاد هماهنگی بین افراد یا شرکت های متعددی خواهد بود.
به ویژه باید توجه داشت که نوسازی هرعنصر دارای هزینه و منافع جنبی برای سایر عناصر میباشد. چنانچه توزیع هزینه ها و منافع جنبی بین افراد یا شرکت های درگیر برابر و یکنواخت نباشد، ایجاد هماهنگی و همکاری لازمه بین عناصر شبکه بسیار دشوار خواهد بود. در اینصورت بخشی که از تغییرات مورد نظر منافع کمتری نصیبش میشود، یا هزینه بیشتری را میبایست متحمل شود و یا اساسا متضرر میشود و در نتیجه فاقد انگیزه لازم برای همکاری با سایر بخش ها خواهد بود.
به لحاظ نظری، افراد یا شرکتهایی که از انجام تغییرات مورد نظر نفع بیشتری میبرند میتوانند بخشی از منافع خود را با سایر افراد/شرکتها سهیم شوند تا همکاری آنها را جهت اجرای تغییرات لازمه جلب نمایند. سازماندهی این امر، یعنی توزیع منافع، جلب همکاری کلیه عناصر و هماهنگ سازی فعالیت آنها توسط مکانیزم بازار آزاد میسر است. اما با توجه به وجود نا اطمینانی های استراتژیک، خصلت بخشی سرمایه و سایر پیچیدگی هایی که در پیش برشمردیم، غالبا دشوار، زمانبر و پر هزینه خواهد بود. مجموعه این عوامل آهنگ تحولات ساختاری، تحولات فنآوری و توسعه اقتصادی را آهسته خواهد ساخت. در چنین شرایطی دولت میتواند با اجتماعی کردن ریسک، یعنی انتقال بخشی از منافع، هزینه ها و ریسک های فردی به کل جامعه و هماهنگ سازی فعالیت ها، پویایی بازار را تقویت کند و راه تحولات ساختاری و توسعه اقتصادی را هموار سازد. در اجرای این امر دولت میتواند از ابزارهای مالی و غیر مالی متعددی استفاده کند و آنها را در چارچوب برنامه ریزی ارشادی، منظم و متشکل سازد تا از تاثیر و کارآیی بیشتری برخوردار باشند.[8]
ابداع و نوآوری
ملاحظات نظری و تجربه تاریخی حاکی از آن است که اقتصاد سرمایه داری، در مقایسه با سایر نظام ها از قدرت خلاقیت، ابداع و نوآوری بیشتری برخوردار است. در واقع، این امر یکی از برتری های کلیدی نظام بازار آزاد است. اساسا، خلاقیت، ابداع و نوآوری، جستجو در دنیای ناشناخته ها و دویدن به دنبال هدفی است که دایم در حال حرکت و تغییر است. لذا، هیچکس، از جمله دولت نمیتواند مدعی باشد که در این عرصه از برتری مطلق برخوردار است. در چنین شرایطی واگذاری این فعالیت به یک نهاد انحصاری خطا خواهد بود، حتی اگر تنوع و رقابت با دوباره کاری و اتلاف منابع قابل توجهی همراه باشد. بر این پایه، بازار آزاد رقابتی در مجموع بهترین شرایط را برای رشد خلاقیت، ابداع و نوآوری فراهم میسازد. اما این امر به معنی نفی نقش دولت در این زمینه نیست. زیرا دولت میتواند با رفع نارسایی های بازار، پویایی، قدرت و ظرفیت خلاقیت، ابداع و نوآوری آنرا تقویت نماید.
فعالیت های تحقیقاتی غالبا مستلزم سرمایه قابل توجهی میباشند. اما در بسیاری از کشورها بازار سرمایه نسبتا توسعه نیافته است و از نارسایی های متعددی رنج میبرد. نارسایی بازار سرمایه و عدم دسترسی شرکت ها به سرمایه لازم برای توسعه تحقیقات علمی یکی از مواردی است که مانع از شکوفایی خلاقیت، ابداع و نوآوری مکانیزم بازار میشود. در این موارد دولت میتواند با عرضه سرمایه برای امور تحقیقاتی این مانع را رفع و پویایی، خلاقیت و نوآوری بازار را تسهیل نماید. برای انجام این امر دولت میتواند از ابزارهای متعددی استفاده نماید. تاسیس صندوق های «سرمایه پرریسک» یا «venture capital» توسط دولت یکی از این روش ها میباشد که در بسیاری از کشورها، از جمله بریتانیا، فرانسه و کره با موفقیت به اجرا گذاشته شده است.
همچنین دولت میتواند با اعطای یارانه و کمک های فنی به فعالیت های تحقیقاتی شرکت های تولیدی، ظرفیت تحقیقاتی اقتصاد را تقویت و آهنگ تحولات فنآوری را تسریع نماید. اعطای بودجه به موسسات تحقیقاتی نظیر دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، به ویژه جهت انجام تحقیقات پایه ای و انتشار نتایج حاصله یکی دیگر از روشهای موثر برای تقویت ظرفیت علمی اقتصاد است. انگیزه مداخله دولت در این موارد از آنجا ناشی میشود که در بسیاری از موارد فعالیت تحقیقیاتی، یک کالای عمومی است که از یکسو هزینه تولید آن بسیار بالا است و از سوی دیگر منافع آن نصیب کل جامعه میشود و منحصر به تولید کننده و یا مصرف کنندگان معین نخواهد بود. لذا، دولت به تناسب با منافعی که نصیب کل جامعه میشود، میتواند بخشی از هزینه و ریسک این فعالیت ها را از تولید کننده به کل جامعه منتقل سازد تا با ایجاد تعادل بین منافع و هزینه های تولید کننده، انجام این فعالیتها را تسهیل و ترغیب نماید.
حق مالکیت فکری
تولید دانش و ابداعات فنآوری مستلزم تحمل هزینه و ریسکهای سنگینی است. چنانچه تولید کنندگان دانش و ابداعات فنآوری نتوانند از نتیجه دست آوردهای خود بهره مند شوند، انگیزه خود را برای سرمایه گذاری در تولید این فعالیتها از دست خواهند داد. این امر موجب افت تولید دانش و ابداعات فنآوری و آهسته شدن آهنگ توسعه اقتصادی خواهد شد.
در این رابطه میبایست توجه داشت که دانش دارای مشخصات کالای عمومی است. یعنی وقتیکه دانش تولید شد، کسانی که در تولید آن مشارکت نداشته و متحمل هزینه و ریسکی نشده اند، میتوانند با صرف هزینه ای نسبتا کم دانش مربوطه را کسب نموده و از مزایای مالی آن بهره مند شوند. این امر در بسیاری موارد موجب خواهد شد تا تولید کننده اولیه دانش نتواند از مزایای فعالیت خود به میزان کافی بهره مند گردد. براین اساس، یکی از وظایف اقتصادی دولت، تدوین و اجرای قوانین مالکیت فکری است. به نحوی که افراد بتوانند اختراعات و ابداعات خود را به ثبت برسانند و از دولت حق تولید انحصاری محصولات مربوطه را برای یک مدت تعیین شده کسب نمایند و مجاز باشند تا حق خود را در بازار به سرمایه گذاران بفروشند. این امر با ایجاد محیطی که در آن تولید کنندگان دانش و ابداعات فنآوری بتوانند ازدست آورد فعالیتهای خود بهره مند شوند، راه توسعه اقتصادی را هموار خواهد ساخت.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که توسعه اقتصادی مستلزم گردش سریع اطلاعات و فنآوری است. لذا، دایمی و یا طولانی بودن حق مالکیت فکری مضر بوده، موجب کند شدن آهنگ توسعه اقتصادی خواهد گردید. بعلاوه، حق مالکیت فکری موجب پیدایش ساختارهای انحصاری خواهد شد. این امر بخشی از منافع حق مالکیت فکری را خنثی کرده و چنانچه دامنه آن بیش از اندازه گسترده باشد، نتیجه حاصله منفی خواهد بود. به این ترتیب، دولت میبایست بین جنبه های مثبت و منفی حق مالکیت فکری تعادل مطلوبی برقرار کند. این امر، در نهایت مستلزم محدود کردن طول عمر حق مالکیت فکری خواهد بود. در واقع، طول عمرحق مالکیت فکری میبایست در هر مورد، با توجه به ارزش اقتصادی اختراع و ابداع مربوطه برای کل جامعه تعیین شود، بصورتیکه بین هزینه و منافع اجتماعی، و هزینه و منافع فردی، تعادل مناسبی بوجود آورد. به دلیل کثرت متغیرها و وجود نا اطمینانی های استراتژیک، انجام این محاسبه بسیار دشوار است. لذا، درعمل دولت میتواند طول عمرحق مالکیت فکری را به یک مدت مشخص، مثلا بسته به نوع و ویژگی موردی که در دست بررسی است، به 5 تا 15 سال محدود سازد و این امکان را نیز قائل شود که در پایان دوره مورد نظر، چنانچه صاحب امتیاز حق مالکیت فکری بتواند ثابت کند که طول عمرحق مربوطه بیش از اندازه کوتاه بوده است، حق انحصاری مربوطه برای یک دوره کوتاه دیگر قابل تمدید باشد. همانطور که «شرر» خاطر نشان میکند، در بسیاری از موارد موقعیت تثبیت شده صاحب امتیاز در بازار، خود بصورت مانعی در برابر ورود شرکتهای جدید عمل میکند، بصورتیکه تمدید حق انحصاری برای یک دوره جدید ضروری نخواهد بود.[9]
از سوی دیگر، حق مالکیت فکری الزاما نمیبایست با حق انحصار تولید همراه باشد. برای مثال، دولت میتواند به شرکتهای متعدد اجازه تولید بدهد، اما از آنها بخواهد که برای یک مدت مشخص، مثلا 5 تا 30 سال، به صاحب حق مالکیت فکری، حق امتیاز[10] بپردازند. این امر میتواند از ابتدا و یا پس از به پایان رسیدن دوره اول انحصار تولید انجام پذیرد.
چرخه عمر کالا
بنا بر نظریه «چرخه عمر کالا»[11]، کالاها و صنایع دارای طول عمر محدودی میباشند و در چرخه عمر خود سه مرحله نوپایی، میانسالی و پیری را طی میکنند.[12] چنانچه ساختار و عملکرد بازار به گونه ای باشد که حرکت کالا از یک مرحله به مرحله دیگر را با مشکل مواجه سازد، در آنصورت سیر تحولات ساختاری و فنآوری با مشکل مواجه شده، آهسته خواهد گشت. در چنین شرایطی دولت میتواند با اتخاذ سیاست های مناسب و رفع نارسایی های بازار روند تحولات ساختاری را تسهیل نماید. به عبارت دیگر، سیاست دولت در خصوص هر صنعت میبایست با توجه به مراحل چرخه عمر صنعت و کالای مربوطه تدوین شود تا سیر تحولات لازم را هموار سازد.
در مرحله نوپایی، تکنولوژی ومدیریت تولید هنوز تثبیت نشده و صنعت مورد نظر بیش از هر چیز نیازمند محیطی امن و با ثبات است تا بتواند شیوه های متفاوت را تجربه کند. در این مرحله سیاست دولت میبایست به گونه ای باشد که با ایجاد محیط مناسب به توسعه و تثبیت فنآوری جدید کمک کند. صاحبان صنایع هنگامی به تجربه و نوآوری اقدام خواهند نمود و هزینه های آنرا تامین خواهند کرد که بتوانند با اعمال مالکیت بر دست آوردهای خود از منافع مالی آن بهره مند شوند. لذا دولت میتواند با ایجاد نهادهای مناسب و تثبیت حق مالکیت فکری، شرایط مناسب را برای توسعه فنآوری در صنعت مربوطه فراهم آورد.
بعلاوه، تجربه با تکنولوژی و شیوه های جدید تولید، در صورت موفقیت، غالبا دارای منافع جانبی قابل توجهی برای کل جامعه خواهد بود و منافع آن به صنعت مربوطه محدود نخواهد شد. از سوی دیگر، انجام این تجربه ها میتواند برای صاحب صنعت مربوطه بسیار پرهزینه باشد. این امر که کل هزینه برعهده صاحب صنعت باشد، اما منافع آن بین کل جامعه تقسیم گردد، میتواند مانع از پیشرفت فنآوری شود. در چنین شرایطی دولت میتواند با اجتماعی کردن ریسک و انتقال بخشی از هزینه های مربوطه به کل جامعه روند توسعه فنآوری را تسهیل کند. اعمال تعرفه های گمرکی، ایجاد سدهای حمایتی و ارائه یارانه، به ویژه به فعالیت های تحقیقاتی از جمله ابزارهایی میباشند که دولت میتواند در این راستا بکار گیرد. در این مرحله نقش دولت در هماهنگ سازی تحولات نیز از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. زیرا همانطور که در بالا گفته شد، در شرایطی که بخشهای اقتصادی شدیدا به هم وابسته اند، نوسازی یک بخش بدون تغییر کم و بیش همزمان سایر بخش ها بسیار دشوار خواهد بود.
در مرحله میانسالی، ما با یک صنعت جا افتاده و نیرومند روبرو هستیم. در این مرحله، تکنولوژی و شیوه تولید تثبیت شده، بازار کاملا سازمان یافته و کالای مورد نظر توسط تولیدکنندگان متعدد، بصورتی استاندارد تولید میشود. لذا، به مرور که صنعت وارد مرحله بلوغ و میانسالی میشود، دولت میبایست سدهای حمایتی را که در مرحله نوپایی بوحود آورده است حذف کند. در غیر اینصورت، ادامه آنها موجب افت کارآیی، اتلاف منابع و ناهنجاری ساختار اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، در این مرحله سیاست دولت حول ارتقا رقابت و هماهنگ سازی متمرکز است تا از پیدایش موانع در برابر تحولات ساختاری جلوگیری نماید.
در مرحله پیری، سطح مصرف کالای مربوطه و به تبع آن سطح تولید آن شدیدا تنزل میکند، تکنولوژی و سرمایه فیزیکی فرسوده میشوند، سرمایه انسانی کارآیی خود را از دست میدهد و واحدها شروع به زیان دهی میکنند. این امر، در بلند مدت، نهایتا به بسته شدن واحدهای مربوطه و انتقال سرمایه فیزیکی و انسانی به سایر بخش ها میانجامد. اما همانطور که در فصل پیش گفته شد، وقتیکه سرمایه انعطاف ناپذیر است، یعنی بخش عمده آن در سایر صنایع قابل استفاده نیست، شرکتها ترجیح خواهند داد تا بجای خروج از بازار و از دست دادن 70% کل سرمایه خود، قیمت تولید را کاهش دهند و با ضرر به فعالیت خود ادامه دهند. این امر موجب اتلاف منابع و کند شدن آهنگ تحولات ساختاری خواهد شد. لذا، در این مرحله، دولت میتواند به واحدهای فعال در بخش مورد نظر کمک کند تا ظرفیت تولید خود را به نحوی منظم کاهش دهند و از بخش مورد نظر خارج شوند. همانطور که در فصل قبل گفته شد، این امر، بسته به شرایط اقتصادی و خصوصیات بخش مورد نظر میتواند به طرق متعددی انجام پذیرد، مانند ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی به شرکت هایی که حاضر به ترک به هنگام بازار میباشند، بازآموزی نیروی انسانی، سازماندهی ادغام شرکت ها و تسهیل حرکت سرمایه مالی و انسانی به سایر بخش های اقتصاد. بسته به شدت نارسایی های بازار، کوتاهی دولت در تدوین و اجرای این سیاست ها میتواند موجب کند شدن آهنگ تحولات ساختاری گردد. همچنین، در این مرحله سیاست دولت در زمیته مدیریت تنشهای ناشی از تحولات ساختاری دارای اهمیت کلیدی برای پیشرفت تحولات فنآوری و توسعه اقتصادی است.
----------------------------------------------------
[1] Hayek (1949b)
[2] Kirzner (1973)
[3] Rosenberg and Birdzell (1986)
[4] Burton (1983)
[5] Moral Hazard: برای مثال در بخش بیمه، چنانچه بازار درست تنظیم نشده باشد، یک کارخانه دار ممکن است ترحیج دهد کارخانه خود را به آتش بکشد و از حق بیمه استفاده کند تا به فعالیت تولیدی خود ادامه بدهد. به این ترتیب، این امر که افراد مسئولیت هزینه کامل رفتار خود را برعهده ندارند موجب میشود با دست زدن به اقدامات نادرست بازار را با مشکل مواجه سازند.
[6] Rosenberg and Birdzell (1986)
[7] Abramovitz (1986)
[8] See Porter (1990),
[9] Scherer (1984)
[10] Royalty
[11] Product Life Cycle
[12] Vernon (1987)
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان