نفرین نفت - تجربه ایران
Hadi Zamani
July 2008
www.hadizamani.com
طی چند سال اخیر چرخه رقابت برای رانت نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که مشخصه های اصلی آن عبارنتد از:
- عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه
- بازگشت بحران توسعه نفت محور
عامل اول دارای پیآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است و نادیده گرفتن آن در معادلات تحول سیاسی ایران، چه توسط حاکمان جمهوری اسلامی و چه توسط نیروهای اوپوزیسیون، میتواند سرنوشت نامطلوبی را برای ایران به ارمغان آورد.
عامل دوم، یعنی بحران توسعه نفت محور، پدیده شناخته شده ای است. همانطور که در فصل پنجم نشان داده شد، ایران این پدیده را در دهه ١۳۵۰ با پرداخت بهای سنگینی تجربه کرد. با اینهمه، به دلیل سوء مدیریت و ساختار ناهنجار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر در سراشیب این بحران قرار گرفته و با سرعت به سوی اعماق آن در حال سقوط است.
همزمانی دو پدیده فوق، یعنی عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک و بازگشت بحران توسعه نفت محور، در بستر سیاست نابسامان کشور، از یکسو نوید تحول اقتصاد سیاسی کشور را میدهد. از سوی دیگر، چنانچه پروسه گذار به شکل نامطلوبی توسط حاکمان جمهوری اسلامی، بازیگران بین المللی و نیروهای اوپوزیسیون مدیریت شود، میتواند به سرنوشت تیره ای برای ایران و حتی منطقه بیانجامد.
بحران انرژی و بازگشت رقابت های ژئوپلتیک
طي سال جاري قيمت نفت خام نزديک به دو برابر شده و به مرز بشکه اي 140 دلار رسيده است (نمودار ۱ را ملاحظه کنيد). اکثر کارشناسان نفت معتقدند که این امر به دليل عوامل ساختاري عرضه و تقاضا بوده و طی دهه های آینده ادامه خواهد یافت. بازارنفت اکنون وارد مرحله جديدي شده است که در آن علت پايه اي افزايش قيمت نفت، رشد فزاينده تقاضا و سرعت بالاي تحليل و فرسايش ميدان هاي نفت ميباشد. لذا، برخلاف دوره ۱۹۷۰ که افزايش قيمت نفت به دليل کنترل و کاهش عامدانه سطح توليد بود و پس از رفع این موانع به سطح پیشین خود باز گشت، این بار افزایش قیمت نفت پدیده ای با دوام و ماندگار است. براین اساس، طي چند دهه آينده جهان شاهد رشد فزاينده قيمت نفت خواهد بود.
بر اساس پيش بيني آژانس اطلاعات انرژي، طي ۲۰ سال آينده سطح تقاضاي جهان براي نفت خام از حدود ۸٦ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۰٦ به ١۲۰ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ افزايش خواهد يافت (جدول ۱.۷ را ملاحظه کنيد). پيش بيني اوپک کمي محافظه کارانه تر از پيش بيني آژانس اطلاعات انرژي است. براي مثال پيش بيني اوپک براي سطح تقاضا در سال ۲۰۲۵ برابر ١١۴ ميليون بشکه در روز ميباشد که در مقايسه با پيش بيني آژانس اطلاعات انرژي ۵ در صد پايين تر است. اما به لحاظ ملاحظات استراتژيک هر دو پيش بيني داراي چشم انداز مشابهي ميباشند. در کل، طي ۲۰ سال آينده تفاضاي جهان براي نفت خام بطور متوسط به ميزان ۲درصد در سال افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر ٦۱ در صد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان در خاورميانه قرار دارد و متجاوز از ۴۲ در صد کل واردات نفت جهان توسط منطقه خاورميانه تامين ميشود (جدول ۱.۷ را ملاحظه کنيد). غالب برآوردها حاکي از آن است که با فرسوده شدن ميدان هاي نفت در اروپا و پاره اي ديگر از مناطق، سهم خاورميانه در تامين تقاضاي جهان به سرعت رو به افزايش است. طبق برآوردهاي آژانس اطلاعات انرژي، سهم خاورميانه در کل ظرفيت توليد جهان از ۲٦ درصد در سال ۲۰۰١ به ٣۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزايش خواهد يافت (جدول ۲.۷ ). براساس اين برآوردها تا سال ۲۰۲۵ متجاوز از ۴١ درصد از کل افزايش تقاضاي جهان براي نفت توسط خاورميانه تامين خواهد شد. کشف ذخائر جديد درمنطقه خاورميانه با سرعت رو به افزايش است. طي دو دهه ۱۹۸٣- ۲۰۰٣ ذخائر اثبات شده نفت در خاورميانه ۱/۸ برابر شد، يعني از ٣۹۷ میلیارد بشکه در سال ١۹۸۳ به ۷۲۷ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت. اين امر، همراه با هزينه توليد بسيار پايين ميدانهاي نفت خاورميانه و متقابلا هزينه توليد بالاي ساير ميدانها و همچنين رشد سريع تقاضا براي نفت، موجب خواهد شد تا وابستگي جهان به نفت خاورميانه به نحو بيسابقه اي افزايش يابد.
چشم انداز بازار جهاني نفت متاثر از ريسک هاي متعددي است که ازآن ميان پنج ريسک زير داراي اهميت استراتژيک ميباشند:
· نا اطميناني پيرامون سطح واقعي منابع موجود نفت
· نا اطميناني ناشي از سير تحولات تکنولوژي
· نوسانات اقتصادي و نا اطميناني نسبت به چشم انداز اقتصاد جهاني
· ريسک هاي ژئوپلتيک ونا اطميناني نسبت به امنيت و ثبات کشورهاي صادرکننده نفت
· نا اطميناني نسبت به سطح ظرفيت توليد نفت و تحقق سرمايه گذاري لازم دراين بخش
ريسک هاي فوق، از طريق تاثيرگذاري برعوامل تعيين کننده عرضه و تقاضا، داراي تاثير تعيين کننده اي بر سير تحولات بازار نفت ميباشند. این ريسک هاي استراتژيک همواره در بازار نفت مطرح بوده اند. اما طي دو دهه گذشته ريسک هاي ژئوپلتيک و سرمايه گذاري اهميت ويژه اي يافته اند.
ثبات سياسي ازعوامل پايه اي است که داراي تاثيرات مستقيم و غير مستقيم گسترده اي بر بازار نفت ميباشد. بي ثباتي سياسي موجب رکود کل اقتصاد و در نتيجه کاهش تقاضا براي نفت ميشود. از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي در مناطق نفت خيز ميتواند با قطع جريان توليد و توزيع نفت موجب اختلال گسترده در بازار نفت و بروز بحران هاي اقتصادي گردد. ثبات سياسي در بسياري از کشورهاي توليد کننده نفت بسيار شکننده و نا مطمئن است. اين امر در مورد کشورهاي خاورميانه بسيار نگران کننده ميباشد. با توجه به اينکه متجاوز از ٦۰ در صد ذخائر نفت جهان در منطقه خليج فارس قرار دارد، ثبات سياسي اين منطقه، به ويژه امنيت چاه ها و مسيرهاي حمل و نقل نفت آن داراي اهميت حياتي است. کشورهاي حوزه درياي خزر، آفريقا و آمريکاي جنوبي نيز از وضعيت بهتري برخوردار نميباشند. بسياري از کارشناسان معتقدند که با توجه به اين شرايط، در آينده رشد تروريسم بين المللي امنيت توليد وحمل ونقل انرژي را به نحوي جدي به خطر خواهد انداخت. خرابکاري لوله هاي نفت در نيجريه، اعتصابات کارگري در ونزوئلا، گسترش فساد در روسيه و ناآرامي هاي اجتماعي در ازبکستان و ساير کشورهاي اتحاد جماهيرشوروي سابق، بحران هاي سياسي و امنيتي در عراق، ايران و عربستان سعودي تنها چند نمونه از ريسک هاي ژئوپلتيکي هستند که ثبات بازار نفت را تهديد ميکنند.
طبق محاسبات آژانس بين المللي انرژِي چنانچه قيمت نفت در سطح ۴۰ تا ۵۰ دلار باقي بماند، تا سال ۲۰٣۰ تقاضا براي نفت به ميزان ٦۰ در صد افزايش خواهد يافت. طبق برآوردهاي آژانس، تامين اين افزايش تقاضا مستلزم ١۵ تريليون دلار (سالانه ۵٦۸ میلیارد دلار) سرمايه گذاري در تاسيسات و زيرساختهاي صنعت نفت است. طبق برآوردهاي موجود، بازار جهاني سرمايه توانايي تامين اين حجم از سرمايه گذاري را دارد، اما تنها در صورتي به اين امر اقدام خواهد کرد که بازار نفت با ريسک هاي ژئوپلتيک هنگفت و سيستماتيک مواجه نباشد. از سوي ديگر، تامين، جذب و انجام اين حجم عظيم از سرمايه گذاري براي اغلب کشورهاي درحال رشد بسيار دشوار خواهد بود.
اکنون متجاوز از ۸۰ درصد ذخائر اثبات شده نفت جهان در مناطقي قرار دارد که در معرض ريسک هاي ژئوپلتيک ميباشند (جدول ۲.۷ را ملاحظه کنيد). با توجه به نا آرامي هاي بالفعل و بالقوه در منطقه خاورميانه، حوزه درياي خزر، آفريقا، آمريکاي جنوبي، آمريکاي مرکزي و حتي روسيه، اين نگراني وجود دارد که بروز نا آرامي هاي سياسي و تنش هاي منطقه اي منجر به اختلال هاي جدي در چرخه توليد و توزيع نفت گردد. علاوه بر احتمال توقف چرخه توليد، اين نگراني نيز مطرح است که ريسک هاي ژئوپلتيک موجب شوند سرمايه گذاري در ظرفيت توليد صنعت نفت به ميزاني که براي تامين رشد فزاينده تقاضا لازم ميباشد انجام نپذيرد.
رشد سريع سرمايه گذاري در ابعاد کلان علاوه بر امنيت و ثبات سياسي، مستلزم وجود زير ساختهاي اقتصادي قوي، ساختار اقتصادي کارآمد، دستگاه حقوقي و اداري موثر و ساختار سياسي شفاف و کارآمد است. ناهنجاري گسترده در ساختارهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي نفت خيز به ويژه کشورهاي منطقه خاورميانه موجب خواهد شد تا اين کشورها درجذب و اجراي سرمايه گذاري عظيمي که براي تامين رشد فزاينده تقاضاي نفت لازم ميباشند دچار اشکال هاي جدي شوند. اين امر بر نگراني هاي ناشي از ريسک هاي ژئوپلتيک افزوده، موجب پيدايش يک بحران دو قطبي ميشود که هر قطب آن کارکرد منفي قطب ديگر را تشديد ميکند. چنين مکانيزمي به خودي خود به نقطه تعادل باز نميگردد زيرا شتاب بحران به جاي آنکه با گذشت زمان آهسته شود، مدام تشديد ميشود و در نتيجه بدون يک مداخله برنامه مند به انفجار فرا مي رويد.
ريسک هاي ژئوپلتيک، نا اطميناني هاي ناشي از نوسانات اقتصادي را تشديد ميکنند و موجب افزايش بيشتر قيمت نفت ميشوند. در شرايط عادي، افزايش قيمت انگيزه سرمايه گذاري در صنعت نفت را تقويت ميکند، اما بي ثباتي و نا اطميناني سياسي و ناتواني کشورهاي نفت خيز درجلب سرمايه گذاري خارجي، مانع از آن خواهد شد تا سرمايه گذاري در اين صنعت به ميزان کافي انجام پذيرد. فقدان سرمايه گذاري در دور بعد موجب ميشود تا سطح توليد نتواند پاسخگوي سطح تقاضاي بازار باشد. اين امر مجددا موجب افزايش بيشتر قيمت نفت خواهد شد. تقاضا براي نفت داراي کشش قيمتي پايين (کمتر از يک) ميباشد، بدين معنا که براي مثال ١۰ در صد افزايش قيمت موجب کاهش تقاضا به ميزاني بسيار کمتر از ١۰ در صد ميشود. لذا، رشد فزاينده قيمت نفت داراي تاثير نسبتا کمي بر روي سطح تقاضا ميباشد و بخش بزرگي از آن به صورت تورم به سايربخش هاي اقتصاد منتقل خواهد گرديد.
به اين ترتيب مجموعه ريسک هاي ژئوپلتيک وناهنجاري ساختارهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي نفت خيز، بازار نفت را دچار يک دور تسلسل باطل افزايش قيمت خواهد کرد که داراي پيآمدهاي تورمي و رکودي بسيارشديد براي کل اقتصاد جهان ميباشد. البته در افق بلند مدت، رشد فزاينده قيمت ميتواند موجب تحولات تکنولوژيکي و پيدايش جانشين هاي مناسب براي نفت گردد. اما به احتمال قوي اين روند مستلزم مدت زماني بيشتر از چند دهه خواهد بود. طي اين مدت کشورهاي صنعتي پيشرفته در برابرچرخه باطل فوق بي تفاوت نخواهند ماند.
کنترل و خنثي سازي چرخه باطل فوق به احتمال قوي يکي از محورهاي اصلي سياست خارجي غرب طي دهه آينده خواهد بود. در اين راستا غرب خواهد کوشيد تا با مجموعه اي از اقدامات امنيتي و اصلاحات اقتصادي و سياسي ريسک هاي ژئوپلتيک را در مناطق نفت خيز کنترل و حذف نمايد و ظرفيت کشورهاي نفت خيز را براي انجام سرمايه گذاري هاي کلان در صنعت نفت افزايش دهد.
مجموعه عوامل فوق بار دیگر منطقه خاورمیانه، از جمله ایران را به صحنه رقابتهای شدید ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی و رانت نفت تبدیل کرده است. رقابتهای ژئوپلتیک در شرایطی در منطقه شدت میگیرد که ایران دستخوش نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده ای است. این امر احتمال تحول سیاسی در ایران را تقویت میکند. اما همزمان ریسکها و مخاطرات آنرا نیز بالا میبرد. انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران، بنا به ملاحظات داخلی و بین المللی، امری ضروری است. عدم درک این مطلب از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات، ریسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشدید خواهد کرد. اما مبارزه سیاسی برای انجام این اصلاحات نیز میبایست با توجه به چگونگی رقابتهای ژئوپلتیکی که در منطقه درحال شدت گرفتن است، رهبری شود. نادیده گرفتن این مطلب از سوی نیروهای اپوزیسیون نیز میتواند پیآمدهای نامطلوبی برای ایران به همراه داشته باشد.
نمودار ١.۷ : تاریخ نگار قیمت نفت خام جهان (دلار هر بشکه)
منبع: IEA برای توضیحات تاریخ نگار به انتهای کتاب مراجعه کنید |
|
جدول ١.۷: رشد تقاضاي جهان براي نفت خام (ميليون بشکه در روز)
2001 2010 2015 2020 2025 نرخ رشد سهم در2001 سهم در 2025 سهم در افزايش تقاضا
2001-2025
کره جنوبي 2.1 2.5 2.6 2.7 2.9 1.4% 3% 2% 2%
هندوستان 2.1 2.8 3.5 4.4 5.3 4.1% 3% 4% 7%
روسيه 2.6 2.9 3.3 3.8 4.3 2.2% 3% 4% 4%
آفريقا 2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 2.6% 3% 4% 5%
خاورميانه 4.7 6.0 6.6 7.3 8.0 2.3% 6% 7% 8%
ژاپن 5.4 5.7 5.7 5.7 5.8 0.3% 7% 5% 1%
ساير کشورهاي آسيايي 5.5 7.3 8.4 9.5 10.7 2.9% 7% 9% 12%
چين 5.0 7.6 9.2 11.0 12.8 4.2% 6% 11% 18%
اروپاي غربي 14.0 14.7 15.1 15.4 15.7 0.5% 18% 13% 4%
آمريکا 19.6 22.7 24.8 26.4 28.3 1.6% 25% 23% 20%
ساير* 13.5 16.1 17.7 20.0 22.4 2.2% 18% 19% 20%
کل جهان 77.1 91.4 100.5 110.3 120.9 2.0%
* مابه تفاوت بين تقاضاي جهان و جمع تقاضاي کليه مناطق برشمرده |
منبع: بر اساس آمارهاي آژانس بين المللي انرژي،International Energy Outlook 2004 |
جدول ۲.۷: سهم هر منطقه در ذخائر و تامين تقاضاي نفت جهان |
ذخائر نفت جهان (بیلیون بشکه)
2003 2003 2003 2003
اثبات شده اکتشاف نشده اثبات شده اکتشاف نشده
726.6 200.5 60.9% 32.2% خاورمیانه
17.1 34.6 1.4% 5.6% دریای خزر (به جز ایران)
101.8 89.7 8.5% 14.4% آفریقا
102.2 61.3 8.6% 9.8% آمریکای مرکزی و جنوبی
69.1 77.4 5.8% 12.4% روسیه
47.0 32.1 3.9% 5.2% آسیای پاسفیک
18.1 20.7 1.5% 3.3% اروپا (شامل اروپای شرقی)
110.3 106.3 9.3% 17.1% آمریکای شمالی
1192.2 622.6 100.0% 100.0% کل
|
ذخائر اثبات شده جهان (بیلیون بشکه)
1983 1993 2003 2003
396.9 660.1 726.6 61% خاورمیانه
100.1 80.4 104.3 9% اروپا و آسیای اروپایی
33.7 79.1 102.2 9% آمریکا مرکزی و جنوبی
58.2 60.9 101.8 9% آفریقا
95.0 91.0 110.3 9% آمریکای شمالی
39.0 52.0 47.0 4% آسیای پاسیفیک
722.9 1023.5 1192.2 100% کل
BP Statistical Review 2004
|
ظرفيت عرضه نفت جهان (ميليون بشکه در روز)
79.3 2001
95.1 2010
104.7 2015
114.9 2020
126.1 2025
|
ظرفيت توليد نفت (میلیارد بشکه در روز)
افزايش 2025 2001 افزايش 2025 2001 خاورميانه
41.20% 32% 26% 22.6 45 22.4 درياي خزر (به جز ايران)
16.00% 13% 11% 8.8 17.8 9 0.0 آفريقا
14.20% 12% 10% 7.8 16.3 8.5 آمريکا مرکزي و جنوبي
9.80% 9% 8% 5.4 12.4 7 .0 روسيه
15.50% 12% 10% 8.5 17.3 8.8 آسياي پاسفيک
0.50% 6% 9% 0.3 8.3 8 0. اروپا (شامل اروپاي شرقي)
-2.60% 4% 8% -1.4 5.1 6.5 آمريکاي شمالي
5.30% 13% 18% 2.9 18.3 15.4 کل
100% 100% 140.5 85.6
|
منبع: محاسبات نويسنده بر اساس آمارهاي: EIA, International Energy Outlook 2004 and BP Statistical Review 2004 |
بازگشت بحران توسعه نفت محور
در فصل پنجم مشکلات توسعه نفت محور و مشخصات بحرانهای اقتصادی و سیاسی ناشی از این الگوی توسعه را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. همانطور که نشان داده شد، طی دوری ۱٣۵۰ تا ۱٣۵۷ (۱۹۷۲ تا ١۹۷۹) ایران دچار یک بحران اقتصادی و، سیاسی و اجتماعی شدید و پر دامنه شد که دلایل آنرا میبایست در ساختار رانتی اقتصادی سیاسی کشور، برداشت ناهنجار از روند توسعه اقتصادی و تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که در چارچوب مناسبات حاکم به سر حد ظرفیت جذب خود رسیده بود، جستجو کرد. این بحران هزینه سنگینی را بر ایران تحمیل کرد و نهایتا به فروپاشی نظام سیاسی حاکم انجامید.
با توجه به این تجربه، انتظار میرفت که رهبران جمهوری اسلامی از تجربه دهه ۱٣۵۰بیآموزند و اشتباهات این دهه را تکرار نکنند. اما عملکرد جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر حاکی از آن است که ساختار رانتی مانع از آن میشود که نظام سیاسی کشور از اشتباهات گذشته خود بیآموزد. علیرغم تجربه پرهزینه دهه ۵۰، در دهه ١٣۸۰ جمهوری اسلامی از بسیاری جهات بحرانی را تجربه میکند که حکومت محمد رضا پهلوی در دهه پایانی عمر خود تجربه کرد. مانند دهه ۱٣۵۰، دلیل این بحران را میبایست در ساختار رانتی اقتصاد سیاسی کشور و تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که ظرفیت جذب آنرا ندارد جستجو کرد. با این تفاوت که این بار مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بسیار گسترده تر و عمیق تر از گذسته است، ظرفیت جذب اقتصاد به دلیل ناهنجاری های متعدد بطور نسبی بسیار کمتر است و رژیم حاکم بر کشور درعرصه سیاست خارجی گرفتار یک بحران جدی و سرنوشت ساز است. در چنین شرایطی، آزموده را دوباره آزمودن میتواند پرهزینه تر از گذشته باشد.
طی شش سال گذشته، درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز ۵/۲ برابر شده است، یعنی از ۲۳ میلیارد دلار در سال ١٣۸١ به بیشتر از ۵۷ میلیارد دلار در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است (نمودار ۲.۷ و جدول ۳.۷ را ملاحظه کنید). این افزایش چشمگیرعمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی است. در مجموع، کل درآمد صادرات نفت و گاز ایران برای شش سال گذشته نزدیک به ۲۴۵ میلیارد دلار است که نزدیک به نصف آن مربوط به دوسال گذشته میباشد (جدول ۳.۷ را ملاحظه کنید). مقایسه این ارقام با ارقام مربوطه برای کل دوره جمهوری اسلامی تصویر روشنتری بدست میدهد. درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز برای کل دوره ١٣۵۸ تا ١٣۸٦نزدیک به ٦۰۰ میلیارد دلار بوده است که نزدیک به نصف آن طی شش سال گذشته و نزدیک به ٣۰ درصد آن طی سه سال گذشته نصیب ایران شده است.
درپی افزایش درآمد نفت، هزینه های دولت طی شش سال گذشته (١٣۸١ – ١۳۸٦) پنج برابر شده است. شایان توجه است که طی این دوره رشد هزینه های جاری دولت ۸/۵ و رشد هزینه های عمرانی ۷/۲ برابر بوده است (جدول ۳.۷). طی این دوره، بودجه کل کشور ۳/۳ برابر شده است، یعنی از ٦۹٣ به ۲۵۸۱ تریلیون ریال افزایش یافته است. مجددا شایان توجه است که بخش عمده بودجه کل کشور مربوط به شرکتها و بانکهای دولتی است. در واقع، طی این دوره سهم شرکتها و بانکهای دولتی در بودجه کل کشور از ٦۳ در صد در سال ١٣۸١ به ۷۲ درصد در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است. علیرغم چند برابر شدن درآمد نفت، موجودی حساب ذخیره ارزی کشور از ۸ میلیارد دلار در سال ١٣۸١ و متعاقبا نزدیک به ١١ میلیارد دلار در سال ١٣۸۴، به نیم میلیارد دلار در سال ١٣۸۵ و ۵/٣ میلیارد دلار در سال ١۳۸٦ کاهش یافت (جدول ۳.۷). به این ترتیب، تقریبا کل درآمد نفت به اقتصاد کشور تزریق شده است. طی این دوره (١٣۸١ – ١۳۸٦) حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ۲/۴ برابر شده، یعنی هرساله بطور متوسط نزدیک به ۳۳ رشد داشته است (جدول و نمودار ۳.۷).
علیرغم چند برابر شدن درآمد نفت و بودجه دولت، طی این دوره نرخ رشد اقتصادی از٦/۷ درصد در سال ١٣۸١ به ۸/۴ درصد در سال ١۳۸٦ کاهش یافته است (جدول و نمودار ۳.۷). رشد سرمایه ثابت ناخالص کشور کمتر از نصف شده، یعنی از حدود ۲۸ درصد به ۱۱ درصد تنزل کرده است (جدول ۳.۷). اما تغییرات نرخ تورم در جهت عکس بوده، یعنی از ١٦ در سال ۱٣۸١ به حدود ۲۲ در صد در سال ١۳۸٦ افزایش یافته است (جدول و نمودار ۳.۷). افزایش نرخ تورم در بخش هایی که در آنها نمیتوان با افزایش واردات رشد نرخ تورم را آهسته کرد، مانند مسکن، بسیار شدیدتر بوده، به نحوی که قیمت مسکن در چند سال اخیر چند برابر شده است. طی این دوره واردات کشور ۲/۲ برابر شده، از ۲۸ به ۷۴ میلیارد دلار افزایش یافته است (جدول ۳.۷). تشدید نرخ تورم، افزایش واردات و افزایش بیشتر نرخ تورم در بخشهایی مانند مسکن، موجب تضعیف تولیدات داخلی و حرکت سرمایه از بخشهای صنعتی و کشاورزی به سوی مسکن، خدمات و فعالیتهای دلالی گشته است. این امر در افت نرخ رشد اقتصادی و ادامه نرخ بالای بیکاری منعکس است. علیرغم شش برابر شدن هزینه های جاری دولت که بخش قابل توجهی از آن صرف ایجاد اشتغال کاذب برای حامیان رژیم در موسسات دولتی میشود، نرخ بیکاری همچنان حول ۱٦ درصد در نوسان است.
به این ترتیب، مانند دهه ۱۳۵۰، تزریق رانت نفت به اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ملی به دلیل ناهنجاری های ساختاری متعدد ظرفیت جذب آنرا ندارد، به جای افزایش نرخ رشد اقتصادی، موجب تورم، تضعیف تولیدات داخلی، رونق فعالیتهای دلالی، رشد بیرویه مصرف گرایی در میان اقشار مرفه و اتلاف انبوه منابع تولیدی و ثروت کشور گشته است.
همانطور که درپیش اشاره شد، ساختار رانتی اقتصاد سیاسی کشور انظباط مالی دولت را سست کرده، مانع از آن میشود که دولت و جامعه مدنی بتوانند اینگونه بحران ها را مهار کرده و آنها را تحت کنترل خود درآورند. در جمهوری اسلامی انجام این کار دشوارتر گشته است. زیرا، با گسترش دامنه رقابت برای رانت نفت در بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه، هر گروهی که به قدرت میرسد میکوشد تا با توزیع رانت و مزایای اقتصادی و سیاسی بین طرفداران رژیم، بیشترین رانت را در کوتاهترین فرصت به چنگ آورد. در نتیجه سیاستگذاریهای کشور به نحوی فزاینده ماهیتی کوتاه مدت، در راستای کسب حداکثر رانت در کوتاهترین مدت پیدا کرده است.
شواهد حاکی از آن است که با افزایش نرخ تورم، ادامه نرخ بالای بیکاری و گسترش دامنه نابسامانی های اقتصادی، نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به سرعت در درون جامعه مدنی ایران درحال گسترش است. ماهیت ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی، رژیم را قادرکرده است که دربرابر نارضایتی های اجتماعی و فشارهای سیاسی دوام بیآورد و با سرکوب بیرحمانه مخالفین بحران های سیاسی نظام را تحت کنترل درآورد. اما، با گسترش بحران اقتصادی و سیاسی کشور، پایگاه ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی سست گشته و توانایی رژیم در کنترل نارضایتی های سیاسی و اجتماعی مردم به سرعت در حال تحلیل رفتن است. لذا، میتوان انتظار داشت که درآینده بحران اقتصادی وسیاسی کشور گسترده تر و عمیق تر گردد. این امر در شرایطی که رقابتهای ژئوپلتیک برای کنترل منابع و رانت نفت منطقه شدت گرفته است و نظام حاکم بر کشور در عرصه سیاست خارجی گرفتا یک بحران بسیار جدی است، میتواند نگران کننده باشد.
مجموعه عوامل فوق، از یکسو احتمال تحول سیاسی کشور را تقویت میکند. اما، از سوی دیگر ریسکها و مخاطرات آنرا بالا میبرد. عدم درک ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی کشور از سوی رهبران جمهوری اسلامی و به تعویق انداختن برنامه اصلاحات، ریسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، نادیده گرفتن تشدید رقابتهای ژئوپلتیک در منطقه توسط نیروهای اپوزیسیون نیز میتواند پیآمدهای نامطلوبی برای ایران داشته باشد.
نمودار ۲.۷: ارزش صادرات نفت ایران، ١۹۷۹ – ۲۰۰٦ (میلیون دلار) |
الف:
|
|
ب
|
|
منبع: بر اساس سالنامه های آماری اوپک |
جدول ٣.۷: آمار اقتصاد ایران، ١۳۸۱ - ۱٣۸۷ |
1381
نسبت به 1386 |
+ 1387
(2008)
|
1386
(2007)
|
1385
(2006)
|
1384
(2005)
|
1383
(2004)
|
1382
(2003)
|
1381
(2002)
|
|
2.5 |
59.093 |
57.199 |
52.093 |
48.823 |
36.315 |
27.355 |
22.966 |
صادرات نفت و گاز، میلیارد دلار |
2.1 |
57.0 |
55.0 |
50.0 |
50.0 |
35.5 |
26.5 |
25.7 |
میانگین قیمت هر بشکه نفت خام، دلار |
1.2 |
2600 |
2650 |
2690 |
2691 |
2668 |
2589 |
2225 |
صادرات نفت خام، هزار بشکه در روز |
5.0 |
1,164,829 |
1,002,610 |
840,391 |
715,399 |
452,310 |
369,341 |
202,325 |
کل هزینه های دولت، میلیارد ریال (م.ر.) |
5.8 |
1,000,981 |
857,478 |
713,976 |
597,760 |
380,004 |
295,541 |
147,572 |
هزینه های جاری دولت، م.ر. |
2.7 |
163,848 |
145,132 |
126,415 |
117,639 |
72,306 |
73,800 |
54,753 |
هزینه های عمرانی دولت، م.ر. ^ |
3.3 |
2,581,049 |
2,316,857 |
1,915,105 |
1,589,990 |
1,184,507 |
968,261 |
693,302 |
بودجه کل کشور م.ر. |
2.5 |
772,775 |
691,828 |
587,597 |
569,837 |
519,015 |
436,023 |
273,228 |
بودجه عمومی دولت، م.ر. |
3.8 |
1,867,005 |
1,677,065 |
1,372,838 |
1,055,969 |
688,921 |
554,337 |
435,915 |
بودجه شرکتهای عمومی و بانکها، م.ر. |
|
72 |
72 |
72 |
66 |
58 |
57 |
63 |
سهم شرکتهای عمومی و بانکها در بودجه کل کشور % |
|
133,013 |
125,192 |
120,000 |
110,000 |
93,045 |
99,415 |
86,189 |
کسری بودجه دولت م.ر.* |
4.2 |
2,370,613 |
1,756,418 |
1,283,901 |
921,019 |
685,867 |
526,596 |
417,524 |
حجم نقدینگی، م.ر. |
3.0 |
677,318 |
548,881 |
427,967 |
317,919 |
252,815 |
217,357 |
182,653 |
حجم پول، م.ر. |
|
35.0 |
36.8 |
39.4 |
34.3 |
30.2 |
26.1 |
30.1 |
رشد نقدینگی (%) |
1.2 |
150,939 |
148,313 |
145,687 |
135,795 |
148,724 |
143,031 |
128,938 |
بدهی دولت به سیستم بانکی، م.ر. |
1.5 |
119,973 |
112,378 |
104,783 |
99,813 |
87,217 |
78,870 |
77,278 |
بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی، م. ر. |
1.3 |
270,912 |
260,691 |
250,470 |
235,608 |
235,941 |
221,901 |
206,217 |
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، م.ر. |
3.6 |
1,371,766 |
1,193,201 |
1,014,637 |
865,315 |
625,715 |
454,800 |
327,072 |
بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی، م.ر. |
2.7 |
1,642,677 |
1,453,892 |
1,265,106 |
1,100,923 |
861,656 |
676,700 |
533,290 |
مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیر دولتی، م.ر. |
2.7 |
37.786 |
33.661 |
29.536 |
24.264 |
23.074 |
17.024 |
12.530 |
بدهی های خارجی، میلیارد دلار |
2.2 |
46.874 |
49.455 |
49.624 |
40.969 |
38.199 |
29.561 |
22.036 |
واردات کالا، فوب، میلیارد دلار |
|
14.500 |
15.000 |
16.300 |
11.189 |
7.537 |
6.636 |
5.271 |
صادرات غیر نفتی، میلیارد دلار |
|
73.593 |
72.199 |
68.393 |
60.012 |
43.852 |
33.991 |
28.237 |
کل صادرات کالا، میلیارد دلار |
|
26.719 |
22.744 |
18.769 |
19.043 |
5.653 |
4.430 |
6.201 |
تراز بازرگانی، میلیارد دلار |
|
22.0 |
20.8 |
20.5 |
19.3 |
19.5 |
18.3 |
16.3 |
نرخ تورم مصرف کنند (%)* |
|
4.6 |
4.8 |
5.1 |
5.4 |
4.8 |
6.8 |
7.6 |
نرخ رشد اقتصادی (%) |
|
15.0 |
15.4 |
15.5 |
14.7 |
15.6 |
16.4 |
15.9 |
نرخ بیکاری (%) * |
|
109.5 |
110.0 |
110.5 |
111.0 |
110.3 |
108.8 |
105.7 |
شاخص بهره وری نیروی کار (%) |
|
98.5 |
99.0 |
99.5 |
100.5 |
100.7 |
101.7 |
101.0 |
شاخص بهره وری سرمایه (%) |
|
102.5 |
103.0 |
103.5 |
104.0 |
104.1 |
104.3 |
102.7 |
شاخص بهره وری کل عوامل تولید (%) |
|
11.5 |
13.0 |
14.9 |
16.2 |
26.0 |
21.4 |
28.3 |
رشد کل سرمایه ثابت ناخالص (%) |
|
2.251 |
3.544 |
0.500 |
10.667 |
9.435 |
8.433 |
8.082 |
موجودی حساب ذخیره ارزی، میلیارد دلار |
|
4602 |
3812 |
3215 |
2648 |
2305 |
1948 |
1747 |
تولید سرانه به قیمت جاری، دلار |
|
74.3 |
73.3 |
72.3 |
71.2 |
70.0 |
68.8 |
66.7 |
جمعیت میلیون نفر |
م.ر. میلیارد ریال
* برآورد «اقتصاد ایران»
^ با تملک دارایی های سرمایه ای
+ پیش بینی «اقتصاد ایران»
منبع: اقتصاد ایران، شهریور ١٣۸۴ |
نمودار ٣.۷: بودجه دولت، رشد نقدینگی، تورم (١٣۸۰- ١٣۸۸) |
الف: بودجه دولت، میلیارد ریال
|
ب: رشد نقدینگی، میلیارد ریال
|
ج: نرخ تورم
|
د: نرخ رشد اقتصادی
|
بر اساس آمار «اقتصاد ایران» شهریور ١٣۸٦ |
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان