موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[30 Jan 2007]
[ هادی زمانی]
بخش نخست: دولت مدرن
5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب
www.hadizamani.com
درآمد
دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.
نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند.
مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند.
بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است.
اروپای شرقی
در عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودوکس غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با دولتهای قوی اروپای غربی صورت گرفت.
از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری دولتهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش دولتهای مطلقه در برابرتهدید دولتهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، دولتهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید دولتهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل کردند تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت.
نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.
در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد دولت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند.
چین
دولت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای متجاوز از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت.
مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده داشته است. درمذهب کنفسیوس نقش امپراتورعمدتا روحانی است تا نظامی و کشوری. زندگی امپراتور بسیار خصوصی، در پشت درهای بسته درباربود. امپراتور موظف بود با داشتن یک زندگی پاک ومنزه سرمشق دیگران باشد و وظیفه وی عمدتا اجرای مراسم و آداب مذهبی و رسمی و ترغیب مسالمت و سازش بین گروههای اجتماعی بود. قدرت امپراتوری مطلق بود اما وظایف سیاسی و حکومتداری آن از طریق دستگاه بوروکراسی انجام میپذیرفت نه شخص امپراتور. لذا در چین دستگاه دیوانسالاری همیشه بسیار نیرومند بوده و هست. ایدئولوژی کنفسیسوس بر اهمیت سلسله مراتب و حفظ هماهنگی درجامعه شدیدا تاکید میورزد. دراین ایدئولوژی هرفرد دارای مرتبه معینی در جامعه است. افراد میبایست فرمانبردار پدر و امپراتور باشند، جایگاه اجتماعی خود را دریابند و وظایفی را که برای آنها تعیین شده است انجام دهند.
به باور بسیاری از نظریه پردازان، درچین نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا و حفظ شده است به عنوان عاملی در برابر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن عمل کرده است. در جامعه چین، به دلیل چیرگی مطلق دستگاه دیوانسالاری، پیوستن به دستگاه دیوانسالاری همواره کوتاهترین و آسانترین راه برای کسب مزایای اقتصادی بوده است. افزون بر این، تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست بوروکراسی همواره موجب گسترش فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است. شدت و گستردگی مشکلات ناشی از قدرت انحصاری دستگاه دیوانسالاری آنچنان بوده که انگیزه خلاقیت اقتصادی را تضعیف کرده و عملا به صورت مانعی در برابر پیشرفت اقتصادی عمل کرده است. از سوی دیگر، دستگاه دیوانسالاری برای حفظ موقعیت انحصاری خود و جلوگیری از تحلیل تدریجی پایه های قدرت خود، به نحوی سیستماتیک و پیگیر مانع از توسعه فعالیتهای اقتصادی مستقل شده است. درمجموع، درجامعه چین نهاد دولت همواره برفراز جامعه قرار داشته، بدون آنکه در بطن جامعه ریشه بدواند و یا اینکه توانایی های آنرا بسیج کند.
درعصرامپراتوری مینگ (1368-1644) و پس ازآن در اوایل دوره چینگ، چین از رونق اقتصادی قابل توجهی برخوردار بود. در واقع، تا میانه قرن هجدهم چین یکی از بزرگترین و پرقدرت ترین اقتصادهای جهان بود. با اینهمه نظام سرمایه داری در چین پا نگرفت. به اعتقاد جان هال، دلیل این امر را میبایست در ویژگیهای نظام سیاسی چین، به ویژه دیوانسالاری آن جستجو کرد که از قدرت بازدارندگی زیاد و توانمندسازی کمی برخوردار بود. دستگاه بوروکراسی برای حفظ موقعیت انحصاری خود از رشد فعالیتهای اقتصادی مستقل از دولت جلوگیری میکرد و بسیاری از فعالیتهای تولیدی و تجاری را به انحصار دولت درآورده بود. در اروپا نیز بخش قابل توجهی از طبقه اشراف و زمین دار مخالف انقلاب صنعتی بودند. اما از آنجا که این طبقه تحت سلطه کامل دولت قرار نداشت و از استقلال نسبی برخوردار بود، بخشی از آن توانست در انقلاب صنعتی شرکت کند و آنرا به جلو براند. اما در چین سلطه مطلق دولت و دستگاه بوروکراسی بر جامعه مانع از تحقق این امر شد. به عبارت دیگر، رشد سرمایه داری مغایر منافع بوروکراسی چین بود و دستگاه بوروکراسی چین به دلیل داشتن قدرت بیش از حد توانست از توسعه مناسبات سرمایه داری جلوگیری کند.
هندوستان
تا پیش از حمله مغولها در اوایل قرن شانزدهم (به جز در دوره نسبتا کوتاه سلسله موریان طی سالهای 185-321 پیش از میلاد) هندوستان از دولتهای متعددی تشکیل میشد که دایم در حال جنگ و ستیز با یکدیگر بودند. امپراتوری مغولها شمال و جنوب هندوستان را متحد کرد و برای اولین بار یک حکومت یکپارچه مرکزی و نیرومند بوجود آورد.
در امپراتوری مغول، برخلاف امپراتوری چین، شخص امپراتور مستقیما امور نظامی و کشوری را در اختیار داشت. علاوه بر این، در امپراتوری مغول توجه دولت برامور نظامی وجمع آوری مالیات متمرکز بود و درامور و فعالیتهای اقتصادی و عرضه خدمات اقتصادی به مردم، دارای نقش برجسته ای نبود. این امر تا حدودی به دلیل وجود یک نظام کاستی نیرومند بود که تمامی هندوها را دربرمیگرفت و بر تمامی جوانب زندگی اقتصادی، اجتماعی و معنوی آنها نظارت داشت. درنظام کاستی هر فرد و گروه اجتماعی دارای جایگاه و وظایف مشخصی است که عدول ازآن جایز نمیباشد. به عبارت دیگر، فرصتها و امکانات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هرفرد مستقیما و تماما به واسطه « کاست» یا طبقه ای که به آن تعلق دارد تعیین میشود و به صورت موروثی به فرزندان وی واگذارمیشود. لذا، تا آنجا که دولت در برابر نظام کاستی نمی ایستاد و به حفظ، بازتولید و تداوم آن یاری میکرد، نیازی به مداخله درزندگی روزمره مردم نداشت.
در مجموع، به لحاظ تاریخی درهندوستان نظام کاستی شیوه مسلط کنترل جامعه بوده است. این سیستم حتی تا چند دهه پیش چنان پرقدرت بود که اهمیت و نقش کلیدی نهاد دولت در اداره جامعه را کمرنگ ساخته بود. به باور بسیاری از نظریه پردازان نظام کاستی یکی از موانع اصلی توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در هندوستان بوده است. برای این امر دلایل متعددی ارائه شده است که چهار مورد آن به ویژه شایان توجه میباشند.
• اولا، قدرت نظام کاستی و سیستم ارزشی آن نهاد دولت را تضعیف کرده، آنرا به ابزاری برای حفظ و تقویت نظام کاستی مبدل ساخته بود.
• دوما، نقش دولت در حفظ نظام کاستی مانع از آن میشد تا از پاگیری و توسعه فعالیتهای اقتصادی مستقل حمایت کند.
• سوما، ضعف و بی ثباتی نهاد دولت موجب میشد تا دولتمردان به موقعیت خود عمدتا به عنوان فرصتی برای انباشت هرچه بیشتر ثروت ازهرطریق ممکن بنگرند. این امر بی توجهی به فعالیت های بلند مدت، سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی را تشدید میکرد.
• بالاخره، نظام کاستی محدودیتها و انعطاف ناپذیری های متعددی را بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه تحمیل میکرد که اساسا با مقتضیات توسعه نظام سرمایه داری در تناقض میباشند.
جهان اسلام
در شرایطی که نظام سرمایه داری در غرب با سرعت شکل میگرفت و توسعه میافت، جوامع اسلامی دچار فرتوتی و ایستایی شده بودند. این جوامع غالبا از بی ثباتی سیاسی رنج میبردند و گرفتارنگرشهای شدیدا «مذهبی – خرافی» شده بودند که اساسا نمیتوانسنتد پذیرای اصول و مقتضیات توسعه نظام سرمایه داری باشند. تنش و جنگ مکرر بین حکمرانان شهرنشین و ایل های شورشی یکی از مشخصات برجسته این جوامع بود. در چنین شرایطی، هرکس که به قدرت میرسید تمام تلاشش بر آن بود تا از فرصت بدست آمده برای انباشت حداکثر ثروت در کوتاهترین مدت استفاده کند. لذا حاکمان به برنامه های بلند مدت و توسعه خلاقیت و فعالیتهای اقتصادی توجه لازم را نداشتند. مجموعه این عوامل مانع از پیدایش شرایط لازم برای تکوین و تثبیت مناسبات سرمایه داری، یعنی رونق شهرها، توسعه خلاقیتهای اقتصادی و انباشت سرمایه میشد.
افزون بر این، بسیاری از نظریه پردازان، مانند «وبر» و «اندرسون» براین باورند که مبانی فلسفه سیاسی اسلام، فرهنگ و احکام شریعت آن، خود به عنوان مانعی در برابر شکل گیری مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در جوامع اسلامی عمل نموده است. در این خصوص، غالبا به موارد اصلی زیر اشاره میشود:
• فلسفه حکومت در اسلام که براساس آن حکومت حق پروردگار است که به پیامبر و امامان واگذار شده است و در غیاب آنها حقانیت و مشروعیت آن اساسا از انتصاب به پرودگار و پیامبر، سازگاری با احکام شریعت و تایید مجتهدین واجدالشرایط برمیخیزد.
• فلسفه مالکیت اسلام که مالکیت برزمین را اساسا حق پروردگار میداند و به مالکیت انسان بر زمین به عنوان ودیعه ای مینگرد که از سوی خداوند به صورت موقت به وی واگذار شده است.
• رواج مالکیت جمعی، به شکل دولتی و یا غیردولتی آن (نظیر مالکیت نهادهای مذهبی و موقوفه)
• احکام مربوط به ارث که مانع از تمرکز مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه میشوند.
• مسئله ربا و زشت شماری مال اندوزی
• فراگیری و شمول گسترده شریعت اسلام که برای تقریبا تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان دارای احکام مشخصی میباشد. این امر درعمل تطابق و هماهنگی تحولات اجتماعی با شریعت اسلام را دشوار ساخته و به باور بسیاری از نظریه پردازان آهنگ تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در جوامع اسلامی آهسته نموده است.
در جوامع اسلامی احکام مربوط به مالکیت و ارث مانع از پیدایش و رشد زمینداران بزرگ و مستقل در مناطق روستایی گردید. برخلاف جوامع اروپای غربی که در آنها مناسبات رایج مالکیت فئودالی موجب پیدایش و رشد زمینداران پر قدرت و مستقل در مناطق روستایی و تجار مستقل در مناطق شهری شد. همچنین، نگرش جوامع اسلامی به امر حکومت جدایی نهاد دین از نهاد دولت را که یکی از پایه های اصلی تکوین دولت مدرن میباشد دشوار ساخت. از سوی دیگر، فراگیری شریعت اسلام با ایجاد تصلب های نهادی و فرهنگی آهنگ تحولات اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی را آهسته نمود.
به باور این گروه از نظریه پردازان، مجموعه عوامل فوق، همراه با شرایط اقلیمی سرزمینهای اسلامی و مناسبات اجتماعی ناشی از آنها، امر پیدایش و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در جوامع اسلامی را با موانع ساختاری مواجه ساخت.
شیوه تولید آسیایی
مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند. به باور مارکس در جوامع آسیایی به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود آب، دولت ناچار به مداخله در امر مدیریت و تقسیم آب گردید. این امر موجب شد تا دولت نقشی محوری در جامعه پیدا کند و مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی و نهایتا توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گردد.
در جوامع آسیایی کمبود آب موجب گردید که آب در روند تولید و مناسبات اقتصادی اهمیتی کم و بیش همپای زمین پیدا کند. برای رفع مشکل کمبود آب، این جوامع اقدام به ایجاد سیستمها و تدابیری برای تقسیم و مدیریت آب نمودند که درغالب موارد تحت رهبری و کنترل نهاد دولت قرار داشتند. نتیجه این امر گسترش مالکیت جمعی، به ویژه مالکیت دولتی بر زمین بود که به نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین و رواج رانت مالیاتی انجامید. در واقع این دو ویژگی از مشخصه های اصلی شیوه تولید آسیایی میباشند. در کشورهایی که شیوه تولید آسیایی حاکم بود، بخش عمده زمین های کشاورزی در مالکیت دولت و یا پادشاه قرار داشت که حق بهره برداری از آنها را بر اساس ضوابط مختلف به افراد مورد نظر خود واگذار میکرد. مالکیت خصوصی بر زمین تا حد معینی وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود. به این ترتیب، دامنه گسترده مالکیت دولتی بر زمین مانع از رشد طبقه ملاکان مستقل از دولت گردید.
از سوی دیگر، مالکیت گسترده دولت بر زمینهای کشاورزی و نبود طبقه زمینداران مستقل از دولت موجب گردید تا جوامع روستایی انگیزه لازم جهت تولید برای بازار را نداشته باشند. این امر به نوبه خود موجب شد تا جوامع روستایی نتوانند از اقتصاد معیشتی خارج گردند و با استفاده از امکانات بازار و مبادله، وارد مرحله بالاتری از توسعه اقتصادی شوند. نتیجه این امر کشورهایی شد متشکل از مجموعه ای ازجوامع کشاورزی و شبانی خود بسنده و پراکنده که در چنبره اقتصاد معیشتی گرفتار بودند.
در چنین شرایطی، بخش بزرگی از ارزش افزوده تولید جامعه توسط دولت، بصورت رانت مالیاتی ضبط میشد. در جوامع فئودالی اروپای غربی ارزش افزوده تولید توسط ملاکین مستقل ضبط و بخشی از آن به نهاد دولت واگذار میشد. مشارکت زمینداران فئودال در روند تولید و اقتصاد محلی موجب میشد که ضبط ارزش افزوده تولید بر پایه مناسبات اقتصادی و با توجه به شرایط تولید و مقتضیات جامعه انجام پذیرد. این امر همچنان موجب تقویت پایگاه طبقاتی زمینداران و رشد مناسبات طبقاتی میشد. اما در شیوه تولید آسیایی، به دلیل نبود زمینداران مستقل از دولت، ضبط ارزش افزوده تولید جامعه مستقیما توسط دولت و ماموران محلی آن انجام میپذیرفت. از آنجا که دولت مرکزی خارج از روند تولید و به دور از اقتصاد محلی قرار داشت، این امر موجب میشد که ارزش افزوده تولید بر پایه مناسبات اقتصادی و با توجه به شرایط تولید و مقتضیات جامعه انجام نپذیرد. نهاد دولت توسط نیروی قهر، با استفاده از نیروی نظامی خود بخش قابل توجهی از ارزش افزوده جامعه را برای تامین مخارج روز افزون لشکرکشی ها و حفظ دستگاه نظامی و دیوانی خود تصرف میکرد. این امر نه تنها مانع از انباشت سرمایه و رشد مناسبات طبقاتی میشد، بلکه گسست پیوند بین جامعه و نهاد دولت را تقویت و نهادینه میکرد. نهاد دولت روند بازتولید مناسبات اقتصادی را تامین و تضمین میکرد، اما همزمان خارج و برفراز مناسبات اقتصادی قرار داشت. به این ترتیب، مالکیت دولتی همراه با سیستم ضبط ارزش افزوده تولید از طریق رانت مالیاتی، از یکسو مانع از پیدایش و رشد مناسبات طبقاتی گشت و از سوی دیگر موجب قدرت بیش از حد نهاد دولت و خودکامگی آن گردید.
به اعتقاد مارکس، مجموعه عوامل فوق مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی گشت.
هجوم قبایل
عده ای دیگر از نظریه پردازان دلیل اصلی عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را درساخت قبیله ای این جوامع و تاثیر منفی هجوم قبایل بر روند توسعه اقتصادی و سیاسی جستجو میکنند. هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبد یکی دیگراز ویژگی های برجسته کشورهای آسیایی است. در واقع تاریخ بسیاری از کشورهای آسیایی دور تسلسلی از هجوم های قبیله ای است. در این دور باطل، هرگاه که پایه های نظامی و سیاسی در درون یک کشور سست میشود، قبیله ای از خارج به آن هجوم میآورد، همه چیز را به غارت میبرد، هر آنچه را که برپا شده است درهم میکوبد و برپایه خاکسترآن اقدام به ساختن نظامی جدید میکند. به این ترتیب، پس ازهرهجوم زیرساختها و سرمایه انسانی و فیزیکی کشور ازبین میرود و کشور وارد یک دوره افول میشود. چنانچه قبیله پیروز ناتوان باشد، هجوم دیگری از پی میآید تا اینکه یک قبیله توانمند بتواند اختیار امور را بدست گیرد و نظام جدید و نیرومندی برپایه ویرانه ها برپا کند. این سرآغاز دوره رونق و شکوفایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که بسته به شرایط میتواند چندین دهه به طول بیانجامد. اما نظام جدید به ناچار فرتوت میشود و با سست شدن پایه های نظامی و سیاسی نظام حاکم، کشور وارد دور جدیدی از تهاجم های قبیله ای میشود.
دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای دارای دو پیآمد مهم است:
1. گسسته شدن سیرتکاملی جامعه
2. پیدایش گسست بین جامعه و نهاد دولت و قرار گرفتن دولتهای مستبد بر فراز جامعه
دراثرهرتهاجم بخش قابل توجهی از سرمایه فیزیکی و انسانی کشورمغلوب منهدم میشود، سیر تکاملی جامعه از هم میگسلد و جامعه از نردبان توسعه و تکامل چندین پله به پایین فرو میغلتد. افزون براین، دولت قبیله پیروزکه دارای پیوند های کمی با بستراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مغلوب میباشد برفراز جامعه قرارمیگیرد و با وضع مالیاتهای سنگین اقدام به ضبط ارزش افزوده جامعه جهت تامین هزینه دستگاه نظامی و دیوانی خود میکند. درچنین جوامعی طبقه ای مستقل ازدولت پدیدارنمی شود که بتواند به موتورتوسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل گردد. سرنوشت و قدرت کلیه اقشار اجتماعی وابسته به نهاد دولت است. مردم کشور در برابر نهاد دولت از استقلال و حقوق کمی برخوردار میباشند و جامعه برپایه سرکوب و احساس ترس اداره میشود. تداوم چنین شرایطی موجب نهادینه شدن خودکامگی و استبداد میشود بصورتیکه فروپاشی یک نظام استبدادی همواره به پیدایش یک استبداد جدید میانجامد، زیرا اساسا بدیلی برای استبداد وجود ندارد.
این گروه از نظریه پردازان، مانند طرفداران نظریه شیوه تولید آسیایی، دلیل گسترش مناسبات و تهاجم های قبیله ای را در شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشورهای آسیایی جستجو میکنند. اما این نظریه پردازان بیشتر برنقش شرایط اقلیمی در پراهمیت شدن نظام قبیله ای و تاثیرهجوم قبایل برسیرتحولات جامعه و نهاد دولت تاکید دارند تا شکل و مناسبات مالکیت. به اعتقاد این نظریه پردازان، کمیابی آب در کشورهای آسیایی موجب پیدایش مجموعه ای پراکنده از جوامع کشاورزی خود کفا و معیشتی شد. این امر به نوبه خود موجب گردید که نظام فئودالی نتواند بصورتی که در اروپای غربی رواج یافت، درجوامع آسیایی پابگیرد و گسترده شود. زیرا به دلیل پایین بودن سطح مازاد تولید در جوامع کشاورزی، از یکسو، و پراکنده بودن این جوامع، از سوی دیگر، شکل گیری قدرتهای فئودالی مستقل بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی اساسا میسر نبود. به عبارت دیگر حجم مازاد تولید حاصل از این کار به اندازه کافی نبود که بتواند مبنای پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل گردد. در چنین شرایطی نیروی نظامی متحرک و سیال قبیله ها توانست مازاد تولید جوامع کشاورزی پراکنده را در وسعتی نسبتا گسترده جمع آوری کند و با استفاده از آن به دولت تبدیل شود. اما در مراحل بعدی، دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای موجب پارگی سیرتکاملی این جوامع، پیدایش گسست بین جامعه و نهاد دولت و قرار گرفتن دولتهای مستبد بر فراز جامعه گشت که آهنگ شکل گیری مناسبات طبقاتی و توسعه اقتصادی و سیاسی این جوامع را آهسته ساخت.
پدرسالاری شرقی
وبر، جامعه شناس برجسته آلمانی بین دو گونه مالکیت برزمین، یعنی مالکیت دایمی و امتیازی تمیز قائل میشود. مالکیت دایمی سیستمی است متکی بر قرارداد دوجانبه، ثابت و مشخص بین پادشاه و فئودال محلی که براساس آن مالکیت زمین بطور کامل، با کلیه حق و حقوق مربوطه، در مقابل تامین نیازهای نظامی و امنیتی حکومت مرکزی، انجام وظایف مربوطه و پرداخت مالیات، به فئودال محلی واگذارمیشود . از سوی دیگر، مالکیت امتیازی نه یک حق، بلکه امتیازی است که از طرف پادشاه به افراد، بمنظور قدردانی از خدمات آنها واگذارمیشود و هرآن توسط پادشاه قابل انفصال و پس گرفتن میباشد.
وبر تاکید میکند که سیستم مالکیت دایمی موجب پیدایش یک طبقه مالکان اشراف، پرقدرت و مستقل ازدولت میشود که تولید مازاد دهقانان را ضبط کرده و بخشی از آنرا به دولت مرکزی پرداخت میکند. این سیستم که عمدتا در اروپای غربی رایج بوده، دارای دو پیآمد مهم است که نقش مهمی در توسعه جوامع اروپای غربی ایفا کرده اند. اولا طبقه مالکان مستقل ازدولت به صورت نهادی در برابردولت عمل نمود و نهاد دولت را تبدیل به دستگاهی قانونمند ساخت که نمیتوانست خودسرانه عمل کند. این امر نهایتا به کنترل و محدود شدن قدرت مطلقه نهاد دولت انجامید. دوما وجود طبقه مزبور و گسترش مناسبات طبقاتی موجب شد که ضبط مازاد تولید جامعه براساس ضوابط اقتصادی و با توجه به شرایط محلی انجام پذیرد. به عبارت دیگر، دراین سیستم توزیع قدرت سیاسی قانونمند و برپایه تقسیم بندی های جغرافیایی است و از طریق رانت فئودالی اعمال میشود. این دو ویژگی از عوامل مهم موفقیت اقتصادی و سیاسی جوامع اروپای غربی میباشند.
از سوی دیگر، سیستم مالکیت امتیازی که بیشتردر جوامع شرقی رایج بوده، مانع از پیدایش طبقه اشراف مستقل ازدولت، قانونمند شدن نهاد دولت و محدود گشتن قدرت مطلقه آن گردید. در این سیستم نهاد دولت عملا به زائده دستگاه سلطنت و به دستگاهی اداری برای جمع آوری مالیات تبدیل میشود. نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه امیال و خواسته های پادشاه و بصورت ابزاری در دست وی برای اعمال حکومت مطلقه و خودکامه عمل میکند که مافوق طبقات اجتماعی مینشیند و دغدغه اصلی آن اخذ حداکثر مالیات از دهقانان و زمینداران با توسل به ارعاب و زور میباشد. این امر، با ترویج بی قانونی و خودکامگی نه تنها موجب پیدایش گسست بین نهاد دولت و جامعه میشود، بلکه با تضعیف انگیزه مالکیت خصوصی و ضبط مازاد تولید جامعه براساس نیروی قهر و نه ملاحظات اقتصادی، بصورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل میکند. وبر این سیستم را پدرسالاری شرقی میخواند زیرا در آن نهاد موثری وجود ندارد که بتواند قدرت مطلق پادشاه را کنترل و محدود سازد. حاکم با سرزمین و مردم تحت حکومت خود مانند ملک شخصی خویش رفتارمیکند، برفراز دولت، طبقات اجتماعی و نهادهای اقتصادی قرارمیگیرد و آنها را به ابزار حکومت مطلقه و مستبدانه خود تنزل میدهد.
استبداد شرقی
عده ای از نظریه پردازان معتقدند که سیستم مالکیت امتیازی، صورتبندی اجتماعی خاصی نیست، بلکه شکلی از صورتبندی فئودالیسم است که در شرایط مناسب به صورتبدی کلاسیک فئودالیسم تبدیل میشود و راه توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه را هموار میسازد. برعکس، در شرایط نامناسب صورتبدی کلاسیک فئودالیسم میتواند به نظم پدرسالاری تنزل کند و آهنگ تحولات اقتصادی و سیاسی را آهسته سازد.
از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان آنچه را که وبر به آن اشاره نموده تا حد یک صورتبندی مستقل و متفاوت از فئودالیسم ارتقا میدهند که در جوامع شرقی رواج داشته است. این نگرش موجب پیدایش ادبیات گسترده ای گردیده که به نظریه استبداد شرقی معروف میباشد. این نظریه که میکوشد تا سیرتحولات و توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع شرقی، خصوصا ویژگی و وجه تمایزآن از سیرتحولات جوامع اروپای غربی را توضیح دهد، در واقع خود گرایش های متفاوتی را در برمیگیرد. یکی از معرف ترین این موارد نظریه استبداد شرقی کارل ویتفوکل است که برای توضیح صورتبدی استبداد شرقی برتاثیر کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی در شرق، نقش دولت در تقسیم بندی آب و بوروکراسی گسترده، پرقدرت و مرکزی نهاد دولت (مانند بوروکراسی چین) تاکید میورزد. عده ای دیگر، تقسیم بندی آب توسط دولت و وجود بوروکراسی گسترده دولتی را قابل تعمیم به کلیه جوامع آسیایی نمیدانند و برای توضیح مبانی پدیده استبداد شرقی بر کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، گسترش مالکیت دولتی و نقش قبایل تاکید میکنند. به باور این عده سرشت استبداد شرقی بیشتر در شخصی، بی قانون وخودکامه بودن قدرت است تا مطلق بودن آن. از سوی دیگر، آنها که دارای پیشینه مارکسیستی میباشند، تحت تاثیر نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس، بیشتر برتاثیر سیستم مالکیت بر شکل گیری مناسات طبقاتی و روند تکوین دولت تاکید میورزند. همچنین، هر سه گروه، به ویژه دو گروه اول برای عوامل فرهنگی مانند جهان بینی اسلام و فلسفه کنفسیوس در صورتبندی مناسبات مالکیت و روند تکوین دولت نیز نقش قابل توجهی قائلند.
استعمار و استعمار نو
کلیه نظریه های بالا دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای توسعه نیافته را در عوامل درونی، یعنی در مناسبات و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مربوطه جستجو میکنند. اما مجموعه ای دیگرازنظریه ها نیز مطرح میباشند که دلیل اصلی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته را درعوامل خارجی، یعنی در چگونگی رابطه کشورهای توسعه نیافته با کشورهای سرمایه داری پیشرفته میدانند. نگرش اخیر، ادبیات بسیارگسترده ای را شامل میشود که طیف وسیع و متنوعی از نظریه های مربوط به استعمار(کلونیالیسم)، استعمارنو (نئو کلونیالیسم)، امپریالیسم و سرمایه داری وابسته را دربرمیگیرد. این نظریه ها رابطه کشورهای توسعه نیافته با کشورهای سرمایه داری پیشرفته و چگونگی عملکرد و تاثیر آن برسیرتحولات کشورهای توسعه نیافته را از جوانب متعدد مورد مطالعه قرارداده اند.
بررسی جامع این نظریات خارج ازحیطه نوشته حاضر است. اما جان کلام این مجموعه نظریات برآن است که نظام سرمایه داری در سیر تکاملی خود به یک شبکه بین المللی و نهایتا جهانی تبدیل میشود که در کانون آن کشورهای پیشرفته صنعتی و در پیرامون آن کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته قراردارند. هدف اصلی این شبکه تامین حداکثرمنافع برای کشورهای کانون میباشد و عملکرد آن به گونه ای است که به منظور تامین هدف مزبور ساختاراقتصادی و سیاسی کشورهای پیرامونی را دگرگون میسازد. این دگرگونی موجب پیدایش ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی در کشورهای پیرامونی شده، با تضعیف نهادهای بومی و ایجاد مناسبات وابستگی نهایتا به مانعی دربرابر توسعه به هنجار نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای توسعه نیافته مبدل میشود.
در مراحل اولیه عملکرد این شبکه ازنوع استعماری است که عمدتا برپایه نیروی نظامی و کشورگشایی استوار میباشد. در این روند کشورهای کانون کشورهای پیرامونی را به ضمایمی برای تامین مواد خام و فروش محصولات خود تبدیل میکنند. اما در مراحل پیشرفته تر مناسبات استعماری جای خود را به مناسبات نواستعماری میدهد که عمدتا برپایه قدرت اقتصادی استوار است. تامین مواد خام و بازار فروش محصولات کشورهای کانونی همچنان در صدراهداف این مرحله است. اما این اهداف از طریق ایجاد وابستگی های اقتصادی وسیاسی برآورده میشوند، نه اشغال نظامی. به عبارت دیگر، دراین روند سرمایه داران، طبقات حاکم و دولت کشورهای پیرامونی عملا به کارگزاران و عوامل سرمایه داران و دولت های کشورهای کانونی تبدیل میشوند.
نظریه های فوق تا دهه 1980 از طرفداران بیشماری برخوردار بودند. اما با شکست اردوگاه سوسیالیستی و افول اقتصاد دولتی، نظرها بار دیگر متوجه عوامل و موانع درونی عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته شده است. از سوی دیگر، رشد شتابان روند جهانی شدن نظرها را متوجه درک این روند و شناخت پیآمدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه نیافته، از جمله روند تکوین دولت مدرن در این کشورها نموده است.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان