متن كامل سخنراني برنده جايزه 2001 نوبل اقتصاد در يك همايش ايراني
*مديريت دلارهاي نفتي درست نبوده است و به همين دليل به‌رغم كسب درآمدهاي نفتي بيشتر، ثروت كمي در كشور ايجاد شده است.
تحليل استيگليتز از اوضاع اقتصاد ايران
مديريت دلارهاي نفتي نادرست است
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق بازرگاني، جوزف استيگليتز، استاد دانشگاه استانفورد و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ميلادي، هفته گذشته در همايش جهاني شدن، خصوصي سازي و عدالت اقتصادي درتهران از طريق ويدئو كنفرانس به ايراد سخنراني پرداخت.
وي يكي از پر سروصداترين اقتصاددانان معاصر جهان محسوب مي‌شود كه در سال1997 به رياست اقتصاددانان بانك جهاني برگزيده شد و انتقادهايي از توصيه‌هاي يكسان اين بانك به كشورهاي جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاري و نهادي اين كشورها ارائه كرد كه به اعتقاد وي نه تنها آنها را به توسعه اقتصادي نرسانده بلكه مشكلات اين كشورها را حادتر هم كرده است. متن كامل سخنراني پروفسور جوزف استيگليتز در همايش جهاني شدن، خصوصي‌سازي، عدالت اقتصادي به شرح زير است: از فرصتي كه در اختيار من قرار داديد متشكرم. مي‌توان گفت كه نفت مهمترين بخش اقتصادي ايران است. از سال 2003 بهاي نفت از 23دلار در هر بشكه به 100 دلار در هر بشكه رسيده است. با توجه به نسبت نفت و توليد ناخالص داخلي و ميزان افزايش بهاي نفت انتظار مي‌رفت كه ميزان GDP يعني توليد ناخالص داخلي رشد بيشتري را داشته باشد. علاوه بر اين ميزان افراد جوان كشور و نيروي كار چالش‌هاي زيادي را براي ايران جهت ايجاد مشاغل جديد ايجاد مي‌كند، ولي ايران آن مقدار كه انتظار مي‌رفته نتوانسته در اين زمينه موفق باشد.سوال اين است كه ايران چه بايد بكند تا بتواند عملكرد اقتصادي خود را ارتقا و افزايش دهد و بتواند با توجه به افزايش قيمت نفت، نيروي كار جوان و ميزان بالاي پس‌انداز به آنچه كه انتظار مي‌رود دست يابد.
مشكلاتي كه ايران با آن مواجه است مشابه بسياري از كشورهاي ديگر در اقصي نقاط جهان است. از كشورهايي كه داراي ذخاير طبيعي غني هستند، انتظار مي‌رود كه بتوانند خيلي سريع رشد كنند، ولي در حقيقت نتوانسته‌اند به اين رشد دست يابند. مشكل كشورهايي كه داراي منابع طبيعي غني هستند اين است كه نتوانسته‌اند به خوبي از چنين موارد و فرصت‌هايي استفاده نمايند و تقريبا مي‌توان گفت كشورهاي فقيري محسوب مي‌شوند. در رابطه با برخي فاكتورهايي كه منجر به ايجاد چنين مشكلاتي در دنيا مي‌شوند مي‌خواهم بر اين موضوع تاكيد كنم كه روشي كه ما براي اندازه‌گيري موفقيت به كار مي‌بريم بسيار وسيع است كه فايده چنداني هم ندارد؛ چرا كه آنچه ما اندازه‌گيري مي‌كنيم در واقع چيزي است كه انجام مي‌دهيم. اگر به GDP نگاه كنيم و ببينيم كه ميزان آن خوب است فكر مي‌كنيم كه موفق هستيم و به دنبال اصلاح مشكلات نمي‌رويم، ولي در واقع GDP روش درستي براي اندازه‌گيري ميزان واقعي موفقيت نيست و اين باعث عقب ماندن ما مي‌شود. اگر چه ايران موفقيت‌هاي زيادي را از سال 1990 داشته به نظر مي‌رسد كه ميزان GDP پايين مشكلاتي را ايجاد كرده است.
سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود مساله تداوم‌پذيري است. GDP نشان نمي‌دهد كه آيا رشدي كه ايجاد شده تداوم‌پذير است يا خير. بيشتر دولت‌ها امروزه بر اين عقيده هستند كه براي اندازه‌گيري مناسب موفقيت نبايد از GDP استفاده شود. بلكه بايد در اين زمينه به ميزان منابع طبيعي و رتبه بندي محيط‌زيست توجه نمود و بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه ايران خيلي خوب عمل نكرده، چرا كه به‌رغم فروش هر ساله نفت ثروت كمي در كشور ايجاد شده است. به عبارت ديگر كشور ايران داراي منابع طبيعي زيادي در زيرزمين است. هدف مديريت اقتصادي درست، نظارت بر اين موارد و ويژگي‌هايي است تا بتوان آنها را از منابع زيرزميني به روي زمين منتقل كرد. وقتي آنها از زيرزمين به روي زمين منتقل مي‌شوند و وقتي سرمايه‌گذاري درست در اين زمينه ايجاد مي‌شود، باعث ثروتمندتر شدن و ايجاد درآمد بيشتري براي كشور مي‌شود. مساله ديگر اين است كه وقتي ويژگي‌هاي منابع زيرزميني جهت استخراج مورد توجه قرار مي‌گيرند و جهت مصرف خارج مي‌شوند باعث افزايش درآمدزايي مي‌شود، و اگر به اين ويژگي‌ها توجه نشود كشور فقير خواهد ماند. البته اين مشكل ايران نيست؛ چرا كه ايران توانسته اين منابع زيرزميني را استخراج كند و بر روي آن سرمايه‌گذاري كرده است. مشكل ايران اين است كه وقتي منابع زيرزميني را خارج مي‌كند بر روي مواردي كه قابليت توليد بالا دارند سرمايه‌گذاري نمي‌كند تا بتواند درآمد خوبي را از اين طريق كسب نمايد. براي مثال نفتي كه در زيرزمين بود، در همان حال افزايش 4 برابري قيمت داشته و اگر بتوان آن را استخراج كرد مي‌تواند باعث ايجاد درآمد بسياري شود. بنابراين لازم است مديريت صحيحي در رابطه با ثروت جامعه صورت‌گيرد. در مورد اصول استاندارد مديريت، ثروت، درآمد، بازدهي و سرمايه‌گذاري موارد ديگري نيز وجود دارد كه مي‌خواهم نظرتان را به آن جلب كنم و آن مديريت منابع طبيعي است اول اين كه بهاي مربوط به منابع طبيعي ناپايدار است و كشورهاي بسياري مديريت صحيح در اين زمينه نداشته‌اند. بنابراين كشورها بايد مديريت صحيح در رابطه با عدم پايداري بهاي منابع طبيعي داشته باشند تا بتوانند آن را پايدارتر كند. مشكل دوم كه بسياري از كشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و ساير مواد معدني است. متاسفانه نفت به عنوان يك منبع طبيعي نمي‌تواند باعث ايجاد شغل شود و بدين ترتيب رقابت در بازار صادرات و واردات براي كشور مشكل مي‌شود. به اين دليل است كه بسياري از كشورها با داشتن منابع طبيعي غني، كشورهاي ثروتمند با مردم فقير هستند. و براي مبارزه با اين مساله بايد به ميزان تبادلات توجه كرد و تبادلات خارجي در اين رابطه بسيار موثر خواهد بود و البته بايد اطمينان حاصل شود كه اين موارد باعث ايجاد شغل مي‌شوند. سوال ديگر اين است كه در مورد موارد مربوط به استراتژي و در مواجهه با شرايط خاص چه بايد بكنيم؟ بهتر است كه در رابطه با جهاني‌سازي كه موضوع همايش شماست توضيحاتي دهم. اگر بخواهيم عدالت را در جهاني شدن ايجاد نماييم بايد به آن نه تنها از بعد اثربخشي بر اقتصاد و ثروت بنگريم بلكه بايد بر اثر بخشي آن بر عدالت اجتماعي نيز توجه كنيم.
جهاني‌سازي براي كشورهايي كه طريقه مديريت بر روند جهاني‌سازي را مي‌دانند بسيار مفيد خواهد بود و اين مساله درست است گرچه به نظر من برخي از قوانين جهاني‌سازي عادلانه نيستند و اگر عادلانه باشد جهاني‌سازي بسيار گسترده خواهد بود. كشورهاي كمي با داشتن جمعيت زياد در استفاده از جهاني‌سازي موفق شده‌اند و توانسته‌اند آن را تحت مديريت خود درآورند. مثال اين مساله چين است كه با داشتن جمعيت بسيار زياد توانستند از فوايد جهاني شدن دانش‌ها، جهاني شدن بازارها و جهاني شدن تكنولوژي بهره‌مند گردد و مديريت جهاني‌سازي را به گونه‌اي انجام داده كه توانسته بيش از 300ميليون نفر را از فقر نجات دهد و البته حتي اين كشور نيز كه توانسته مديريت درستي بر روند جهاني‌سازي داشته باشد، باز هم با مشكلاتي در رابطه با فاصله طبقاتي بين افراد ثروتمند و فقير مواجه است كه البته دولت متوجه اين مشكل شده و توجه به اين مساله را در دستور كار خود قرار داده است و سعي كرده سياست‌هايي را جهت كاهش فاصله طبقاتي بين فقير و غني و مناطق شهري و روستايي ايجاد نمايد. بنابراين گرچه از فوايد جهاني‌سازي استفاده كرده، ولي ريسك و خطرهاي موجود را نيز‌پذيرفته است. در رابطه با قوانين موجود در جهاني‌سازي كه بسياري از آنها عادلانه هم نيستند، برخي از موسسات بين‌المللي نتوانسته‌اند مديريت صحيحي را در اين زمينه ايجاد كنند و باعث عدالت اجتماعي شوند. مذاكرات بسياري تاكنون در رابطه با عدالت جهاني انجام شده و نگراني‌هايي در رابطه با عدم عدالت وجود دارد ولي آنچه مشخص است اين است كه كار خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است. مساله مهم در رابطه با جهاني‌سازي اين است كه باعث ارتباط بيشتر شده است و آنچه در يك قسمت جهان اتفاق مي‌افتد بر تمام دنيا اثر خواهد داشت و هر چه ما منزوي شويم كمتر در ايجاد موسسات جهاني موفق خواهيم بود و نمي‌توانيم مديريت درستي را بر اقتصاد جهاني داشته باشيم و هرچه بيشتر به يكديگر متصل شويم نياز به همكاري‌هاي بيشتري با يكديگر خواهيم داشت و به جاي سيستم‌هاي يك جانبه از سيستم‌هاي چند جانبه استفاده خواهيم كرد.
مثال ديگري كه من در كتابم نيز به آن اشاره كردم اين است كه رژيم تجاري درست در كشورهاي فقير جهان باعث توسعه تجارت خواهد شد.
مي‌خواهم در رابطه با 2 ويژگي استراتژي جهت ارتقاي رشد اقتصادي در ايران صبحت كنم. اول اينكه بايد به دنبال هماهنگ‌سازي در جهاني‌سازي باشيم. چين نشان داده كه مي‌تواند مديريت صحيحي بر روند جهاني‌سازي داشته باشد، به طريقي كه باعث ارتقا و رشد اقتصادي شود. البته چين تنها كشور نبوده و هند نيز توانسته رشد اقتصادي داشته باشد، نه بر اساس منابع طبيعي غني، بلكه با سود جستن از روند جهاني‌سازي توانسته اين كار را بكند. البته هند به‌اندازه چين در كاهش فقر موفق نبوده است.
اين مثال‌ها نشان مي‌دهند كه جهاني‌سازي مي‌تواند به گونه‌اي كه باعث ارتقا و رشد اقتصادي شود، مديريت شده و اين مساله نيازمند سياستگذاري‌هاي درست از طرف دولت است. بدين ترتيب يكي از ويژگي‌هاي رسيدن به موفقيت در جهان اين مساله مي‌باشد؛ يعني ايجاد تعادل در روند جهاني‌سازي. مساله دوم ارتقا و افزايش بهره وري در زمينه سرمايه‌گذاري در تحصيل و سرمايه‌گذاري در زيرساختارها است. مشكل ايران در رابطه با ميزان پس‌انداز است كه به‌اندازه چين نيست و اين مساله بر اساس ماهيت سيستم‌هاي كشور چين است. در چين ميزان پس‌اندازها 50درصد بوده است و اين كار را با اطلاع از اينكه ميزان GDP پايين‌تر از حد موجود محاسبه شده، انجام داده‌اند و با تغيير سياست‌هايشان متوجه شده‌اند كه 20درصد از GDP را ذكر نكرده‌اند و الان در حال برنامه‌ريزي‌هايي هستند كه بتوانند با افزايش ميزان مصرف، وابستگي شان را به صادرات كم كنند و بيشتر وابسته به سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي شوند. مشكل ايران در رابطه با سطح سرمايه‌گذاري نيست، بلكه در رابطه با سرمايه‌گذاري در زمينه بهره‌وري است.
مساله ديگر در مورد ايجاد تعادل بين بخش‌خصوصي و دولتي است. هر اقتصاد موفقي داراي تعادل بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي است، كه هر دو داراي نقش‌هاي كليدي هستند و موفقيت در صورتي حاصل مي‌شود كه ميزان درست حضور هر كدام را مشخص كنيم. نقش‌هاي بسياري توسط دولت ايفا مي‌شود و بنابراين دولت مي‌تواند ناظم، تنظيم‌كننده و كارآفرين باشد. در دهه گذشته از آمريكا جهت عدم نظارت بر بازارهاي بين‌المللي انتقاداتي شد قبلا مي‌گفتند كه آمريكا به عنوان يك الگو است؛ ولي امروزه كسي بر اين باور نيست نه بر اساس شفاف‌سازي و نه بر اساس نظارت درست و ما خودمان در حال مواجه شدن با مسائل و مشكلات مالي هستيم. مساله ديگري كه براي دولت مهم است، ايجاد توسعه است. اين مساله براي كشورهاي صنعتي مانند آمريكا اهميت بسياري دارد. مهمترين مساله نوآوري و منبع مهمي كه در سال‌هاي اخير باعث رشد در آمريكا شده، اينترنت و تكنولوژي زيستي بوده كه بر اساس حمايت دولت ايجاد شده و اين مثالي از حضور بخش‌هاي دولتي است. در واقع تحقيق اصلي توسط دولت بايد انجام شود، ولي انجام آن بايد توسط بخش‌خصوصي صورت‌گيرد. بنابراين بدون ايجاد زيرساختارهاي اصلي و ارائه عقايد اصلي توسط دولت، بخش‌خصوصي به تنهايي قادر به انجام آن نخواهد بود؛ البته اين مساله براي دولت نيز مشكل خواهد بود كه بتواند اين عقايد را وارد عرصه بازار كند. مساله مهم بعدي اين است كه بتوانيم براي بخش‌خصوصي فرصت‌هايي را ايجاد كنيم. بنابراين بايد اين فرصت‌ها ايجاد شود و از بخش‌خصوصي خواسته شود كه به دنبال اين فرصت‌ها بوده و استفاده لازم را از آنها كند؛ چرا كه با توجه به اين مساله مي‌توان به يك اقتصاد موفق دست يافت و اين مساله فقط با حذف قوانين غير ضروري امكان‌پذير نيست، بلكه بايد بتوانيم ارتباط نزديكي را با بخش‌خصوصي ايجاد كنيم. براي مثال بايد بتوانيم مقاطع تحصيلي را با توجه به نياز بخش‌هاي خصوصي هماهنگ كنيم. تفاوت بين چين و روسيه مربوط به ايجاد اين تفاوت بوده است كه در چين در اوايل روند خصوصي‌سازي شان به دنبال گسترش و ايجاد فرصت‌ها بودند و آنچه مورد توجه شان بوده ايجاد فرصت بوده است نه تنها مساله خصوصي‌سازي. ولي مشكل روسيه اين بود كه فقط به مساله خصوصي‌سازي توجه كرد و فقط زيرساخت‌هاي موجود را مورد توجه قرار داد و همچنين به ايجاد چارچوب براي شركت‌هاي جديد پرداخت؛ در حالي كه چين با ايجاد يك بخش‌خصوصي درست توانست تمامي اين كارها به طور درست و هماهنگ انجام دهد. مساله نهايي در رابطه با بحث خصوصي‌سازي اين است كه به نقش بخش دولتي و خصوصي توجه نماييم و بايد بگويم كه در واقع عموميت و تعميم براي مشخص نمودن دقيق نقش دولت و بخش‌خصوصي وجود ندارد و اين مساله بستگي به موقعيت‌هاي مختلف دارد و نمي‌توان آن را يك مساله ثابت و قابل تعميم در نظر گرفت.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
![Open in new window](javascript:CaricaFoto("http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1433/01-01.jpg");)
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان