ايران و مشکلات پيش رو
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[14 Jan 2008]
[ جوزف استيگليتز]
از فرصتي که در اختيار من قرار داديد متشکرم. ايران رشد اقتصادي سريعي را خصوصاً در ميان افراد جوان و ميزان پس انداز بالايي را داشته است. علاوه بر اين فاکتورها مهم ترين مساله افزايش بهاي نفت بوده و مي توان گفت که نفت مهم ترين بخش اقتصادي ايران است. از سال 2003 بهاي نفت از 23 دلار در هر بشکه به 100 دلار در هر بشکه رسيده است. با توجه به نسبت نفت و توليد ناخالص داخلي و ميزان افزايش بهاي نفت انتظار مي رفت که ميزان GDP يعني توليد ناخالص داخلي رشد بيشتري را داشته باشد. علاوه بر اين ميزان افراد جوان کشور و نيروي کار چالش هاي زيادي را براي ايران جهت ايجاد مشاغل جديد ايجاد مي کند ولي ايران آن مقدار که انتظار مي رفته نتوانسته در اين زمينه موفق باشد.
سوال اين است که ايران چه بايد بکند تا بتواند عملکرد اقتصادي خود را ارتقا و افزايش دهد و بتواند با توجه به افزايش قيمت نفت، نيروي کار جوان و ميزان بالاي پس انداز به آنچه انتظار مي رود، دست يابد.
مشکلاتي که ايران با آن مواجه است مشابه بسياري از کشورهاي ديگر در اقصي نقاط جهان است. از کشورهايي که داراي ذخاير طبيعي غني هستند، انتظار مي رود که بتوانند خيلي سريع رشد کنند ولي در حقيقت نتوانسته اند به اين رشد دست يابند. مشکل کشورهايي که داراي منابع طبيعي غني هستند اين است که نتوانسته اند به خوبي از چنين موارد و فرصت هايي استفاده کنند و تقريباً مي توان گفت کشورهاي فقيري محسوب مي شوند. در رابطه با برخي فاکتورهايي که منجر به ايجاد چنين مشکلاتي در دنيا مي شوند مي خواهم بر اين موضوع تاکيد کنم که روشي که ما براي اندازه گيري موفقيت به کار مي بريم بسيار وسيع است که فايده چنداني هم ندارد چرا که آنچه ما اندازه گيري مي کنيم در واقع چيزي است که انجام مي دهيم. اگر به GDP نگاه کنيم و ببينيم که ميزان آن خوب است فکر مي کنيم که موفق هستيم و به دنبال اصلاح مشکلات نمي رويم ولي در واقع GDP روش درستي براي اندازه گيري ميزان واقعي موفقيت نيست و اين باعث عقب ماندن ما مي شود. اگر چه ايران موفقيت هاي زيادي را از سال 1990 داشته و به نظر مي رسد که ميزان GDP پايين مشکلاتي را ايجاد کرده است.
سوالي که در اينجا مطرح مي شود مساله تداوم پذيري است. GDP نشان نمي دهد که آيا رشدي که ايجاد شده تداوم پذير است يا خير. بيشتر دولت ها امروزه بر اين عقيده هستند که براي اندازه گيري مناسب موفقيت نبايد از GDP استفاده شود بلکه بايد در اين زمينه به ميزان منابع طبيعي و رتبه بندي محيط زيست توجه کرد و بدين ترتيب مشخص مي شود که ايران خيلي خوب عمل نکرده چرا که به رغم فروش هر ساله نفت ثروت کمي در کشور ايجاد شده است.به عبارت ديگر کشور ايران داراي منابع طبيعي زيادي در زير زمين است. هدف مديريت اقتصادي درست، نظارت بر اين موارد و ويژگي هايي است تا بتوان آنها را از منابع زيرزميني به روي زمين منتقل کرد. وقتي آنها از زير زمين به روي زمين منتقل مي شوند و سرمايه گذاري درست در اين زمينه ايجاد مي شود، باعث ثروتمند تر شدن و ايجاد درآمد بيشتري براي کشور مي شود. مساله ديگر اين است که وقتي ويژگي هاي منابع زيرزميني جهت استخراج مورد توجه قرار مي گيرند و جهت مصرف خارج مي شوند باعث افزايش درآمدزايي مي شود و اگر به اين ويژگي ها توجه نشود کشور فقير خواهد ماند. البته اين مشکل ايران نيست چرا که ايران توانسته اين منابع زيرزميني را استخراج کند و روي آن سرمايه گذاري کرده است. مشکل ايران اين است که وقتي منابع زيرزميني را خارج مي کند روي مواردي که قابليت توليد بالا دارند سرمايه گذاري نمي کند تا بتواند درآمد خوبي را از اين طريق کسب کند. براي مثال نفتي که در زير زمين بود، در همان حال افزايش چهار برابري قيمت داشته و اگر بتوان آن را استخراج کرد مي تواند باعث ايجاد درآمد بسياري شود. بنابراين لازم است مديريت صحيحي در رابطه با ثروت جامعه صورت گيرد. در مورد اصول استاندارد مديريت، ثروت، درآمد، بازدهي، سرمايه گذاري و... موارد ديگري نيز وجود دارد که مي خواهم نظرتان را به آن جلب کنم و آن مديريت منابع طبيعي است، اول اينکه بهاي مربوط به منابع طبيعي ناپايدار است و کشورهاي بسياري مديريت صحيح در اين زمينه نداشته اند، بنابراين کشورها بايد مديريت صحيح در رابطه با عدم پايداري بهاي منابع طبيعي داشته باشند تا بتوانند آن را پايدارتر کنند.
مشکل دوم که بسياري از کشورها با آن مواجه هستند در مورد فروش نفت و ساير مواد معدني است. متاسفانه نفت به عنوان يک منبع طبيعي نمي تواند باعث ايجاد شغل شود و بدين ترتيب رقابت در بازار صادرات و واردات براي کشور مشکل مي شود. به اين دليل است که بسياري از کشورها با داشتن منابع طبيعي غني، کشورهاي ثروتمند با مردم فقير هستند و براي مبارزه با اين مساله بايد به ميزان تبادلات توجه کرد و تبادلات خارجي در اين رابطه بسيار موثر خواهد بود و البته بايد اطمينان حاصل شود که اين موارد باعث ايجاد شغل مي شوند.
سوال ديگر اين است که در مورد موارد مربوط به استراتژي و در مواجهه با شرايط خاص چه بايد بکنيم؟
بهتر است که در رابطه با جهاني سازي که موضوع همايش شما است توضيحاتي دهم. اگر بخواهيم عدالت را در جهاني شدن ايجاد کنيم بايد به آن نه تنها از بعد اثربخشي بر اقتصاد و ثروت بنگريم بلکه بايد بر اثربخشي آن بر عدالت اجتماعي نيز توجه کنيم.
جهاني سازي براي کشورهايي که طريقه مديريت بر روند جهاني سازي را مي دانند بسيار مفيد خواهد بود و اين مساله درست است، گرچه به نظر من برخي از قوانين جهاني سازي عادلانه نيستند و اگر عادلانه باشند جهاني سازي بسيار گسترده خواهد بود. کشورهاي کمي با داشتن جمعيت زياد در استفاده از جهاني سازي موفق شده اند و توانسته اند آن را تحت مديريت خود درآورند.
مثال اين مساله چين است که با داشتن جمعيت بسيار زياد توانست از فوايد جهاني شدن دانش ها، جهاني شدن بازارها، جهاني شدن تکنولوژي و... بهره مند شود و مديريت جهاني سازي را به گونه يي انجام داده که توانسته بيش از 300 ميليون نفر را از فقر نجات دهد و البته حتي اين کشور نيز که توانسته مديريت درستي بر روند جهاني سازي داشته باشد، باز هم با مشکلاتي در رابطه با فاصله طبقاتي بين افراد ثروتمند و فقير مواجه است که البته دولت متوجه اين مشکل شده و توجه به اين مساله را در دستور کار خود قرار داده است و سعي کرده سياست هايي را جهت کاهش فاصله طبقاتي بين فقير و غني و مناطق شهري و روستايي و... ايجاد کند.بنابراين گرچه از فوايد جهاني سازي استفاده کرده ولي ريسک و خطرهاي موجود را نيز پذيرفته است. در رابطه با قوانين موجود در جهاني سازي که بسياري از آنها عادلانه هم نيستند، برخي از موسسات بين المللي نتوانسته اند مديريت صحيحي را در اين زمينه ايجاد کنند و باعث عدالت اجتماعي شوند. مذاکرات بسياري تاکنون در رابطه با عدالت جهاني انجام شده و نگراني هايي در رابطه با عدم عدالت وجود دارد ولي آنچه مشخص است اين است که کار خاصي در اين زمينه صورت نگرفته است.
مساله مهم در رابطه با جهاني سازي اين است که باعث ارتباط بيشتر شده است و آنچه در يک قسمت جهان اتفاق مي افتد بر تمام دنيا اثر خواهد داشت و هرچه ما مستقل تر شويم کمتر در ايجاد موسسات جهاني موفق خواهيم بود و نمي توانيم مديريت درستي را بر اقتصاد جهاني داشته باشيم و هرچه بيشتر به يکديگر متصل شويم نياز به همکاري هاي بيشتري با يکديگر خواهيم داشت و به جاي سيستم هاي يکجانبه از سيستم هاي چندجانبه استفاده خواهيم کرد ولي متاسفانه عملکرد و اثر موسسات بين المللي کمتر شده و تحليل يافته است و ما بايد سعي کنيم اين موسسات را تقويت کرده و آنها را دموکراتيک تر کنيم. برخي مشکلات در رابطه با سيستم اقتصادي جهاني وجود دارد که يکي از آنها تداوم مالي در اقتصاد جهاني است.
حتي مطالعات اقتصادي نشان مي دهد که جهاني سازي بازار سرمايه باعث ثبات و تداوم نشده، همچنين باعث رشد اقتصادي بالاتر نيز نشده است. تحقيقي که در دانشگاه کلمبيا انجام داده ايم نشان مي دهد که جهاني سازي بازار سرمايه لزوماً باعث ارتقاي رشد اقتصادي نشده است.
مثال ديگري که من در کتابم نيز به آن اشاره کردم اين است که رژيم تجاري درست در کشورهاي فقير جهان باعث توسعه تجارت خواهد شد.
در رابطه با روند جهاني سازي سه موافقتنامه در دنيا ايجاد کرده ايم که در آن تعرفه ها، سوبسيدها و موانع غيرتعرفه يي حذف شده ولي در رابطه با عملکرد کشورها توضيح داده نشده است و آنچه مي بينيم اين است که مدت زمان بيشتري به کشورهاي در حال توسعه داده شده و اين توافقنامه ها حدود صدها صفحه هستند که در واقع توافقنامه هاي تجاري مديريت شده هستند نه توافقنامه هاي تجارت آزاد و اينها با توجه به علايق و سلايق کشورهاي صنعتي تنظيم شده اند. بنابراين رژيم تجاري نياز به اصلاحاتي در زمينه هاي مختلف دارد.در اکثر کشورهاي جهان اختلاف طبقاتي بين فقير و غني در حال افزايش است و در امريکا نيز اين مساله در حال اتفاق است و اين نيست که فقط تعداد افراد فقير در حال افزايش است، بلکه افراد طبقه متوسط نيز در حال نزديک شدن به فقر هستند. ميزان درآمد ميانگين در امريکا مشکل ايجاد کرده و بيشتر افراد در امريکا امروزه فقيرتر از 7 سال گذشته شده اند. مساله مورد توجه اين است که ميزان درآمد افراد در حال حاضر نسبت به درآمدشان در قبل کمتر شده است. تا زماني که ما نتوانيم جهاني سازي را عادلانه کنيم و نتوانيم قوانيني را جهت کاهش اختلاف طبقاتي بين مردم به وجود آوريم، نمي توانيم به سمت جهاني سازي درست پيش برويم و به اين علت است که مساله عدالت اجتماعي براي شما مهم است و اين مساله براي تمام افرادي که مي خواهند وارد جهاني سازي شوند بسيار مهم خواهد بود.
مي خواهم در رابطه با دو ويژگي استراتژي جهت ارتقاي رشد اقتصادي در ايران صحبت کنم. اول اينکه بايد به دنبال هماهنگ سازي در جهاني سازي باشيم. چين نشان داده که مي تواند مديريت صحيحي بر روند جهاني سازي داشته باشد؛ به طريقي که باعث ارتقا و رشد اقتصادي شود البته چين تنها کشور نبوده و هند نيز توانسته رشد اقتصادي داشته باشد که نه بر اساس منابع طبيعي غني بلکه با سود جستن از روند جهاني سازي توانسته اين کار را بکند. البته هند به اندازه چين در کاهش فقر موفق نبوده است.
اين مثال ها نشان مي دهند که جهاني سازي مي تواند به گونه يي که باعث ارتقا و رشد اقتصادي شود مديريت شود و اين مساله نيازمند سياستگذاري هاي درست از طرف دولت است و بدين ترتيب يکي از ويژگي هاي رسيدن به موفقيت در جهان اين مساله است يعني ايجاد تعادل در روند جهاني سازي.مساله دوم ارتقا و افزايش بهره وري در زمينه سرمايه گذاري در تحصيل، سرمايه گذاري در زيرساختارها و... است. مشکل ايران در رابطه با ميزان پس انداز است که به اندازه چين نيست و اين مساله بر اساس ماهيت سيستم هاي کشور چين است. در چين ميزان پس اندازها 50 درصد بوده است و اين کار را با علم به اينکه ميزان GDP پايين تر از حد موجود محاسبه شده، انجام داده اند و با تغيير سياست هايشان متوجه شده اند که 20 درصد از GDP را ذکر نکرده اند. و الان در حال برنامه ريزي هايي هستند که بتوانند با افزايش ميزان مصرف، وابستگي شان به صادرات را کم کنند و بيشتر وابسته به سرمايه گذاري هاي داخلي شوند. مشکل ايران در رابطه با سطح سرمايه گذاري نيست بلکه در رابطه با سرمايه گذاري در زمينه بهره وري است.
مساله ديگر در مورد ايجاد تعادل بين بخش خصوصي و دولتي است. هر اقتصاد موفقي داراي تعادل بين بخش هاي دولتي و خصوصي است که هر دو داراي نقش هاي کليدي هستند و موفقيت در صورتي حاصل مي شود که ميزان درست حضور هر کدام را مشخص کنيم. نقش هاي بسياري توسط دولت ايفا مي شود بنابراين دولت مي تواند ناظم، تنظيم کننده و کارآفرين باشد. در دهه گذشته از امريکا جهت عدم نظارت بر بازارهاي بين المللي انتقاداتي شد. قبلاً مي گفتند امريکا به عنوان يک الگو است ولي امروزه کسي بر اين باور نيست؛ نه بر اساس شفاف سازي و نه بر اساس نظارت درست و ما خودمان در حال مواجه شدن با مسائل و مشکلات مالي هستيم.در جلسات اقتصادي که اخيراً برگزار شد بايد بگويم اتفاق آرا بر اين بود که امريکا در حال ورود به رکود اقتصادي شديدي خواهد بود و مساله اين است که امريکا نسبت به ظرفيت و پتانسيل خود عملکرد پاييني داشته است و اين مساله فقط به خاطر مشکلات سيستم هاي بانکي نيست بلکه مربوط به کل اقتصاد است. طراحي سيستم هاي نظارتي درست کار آساني نيست و ما بايد به دنبال ايجاد و تداوم عدالت اجتماعي باشيم و بتوانيم فاصله طبقاتي را کم کنيم. همچنين بايد بتوانيم قوانين و مقررات را دوباره طراحي و اصلاح و از فوايد مثبت آن اطمينان حاصل کنيم. همچنين بايد سيستم هاي اقتصادي مان را به گونه يي طراحي کنيم که بتوانيم از افراد خوب و حاذق در اين زمينه استفاده کنيم.
مساله ديگري که براي دولت مهم است ايجاد توسعه است. اين مساله براي کشورهاي صنعتي مانند امريکا اهميت بسياري دارد. مهم ترين مساله نوآوري است و منبع مهمي که در سال هاي اخير باعث رشد در امريکا شده، اينترنت و تکنولوژي زيستي بوده که بر اساس حمايت دولت ايجاد شده و اين مثالي از حضور بخش هاي دولتي است. در واقع تحقيق اصلي توسط دولت بايد انجام شود ولي انجام آن بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد. بنابراين بدون ايجاد زيرساختارهاي اصلي و ارائه عقايد اصلي توسط دولت، بخش خصوصي به تنهايي قادر به انجام آن نخواهد بود البته اين مساله براي دولت نيز مشکل خواهد بود که بتواند اين عقايد را وارد عرصه بازار کند.
مساله مهم بعدي اين است که بتوانيم براي بخش خصوصي فرصت هايي را ايجاد کنيم. بنابراين بايد اين فرصت ها ايجاد شود و از بخش خصوصي خواسته شود که به دنبال اين فرصت ها بوده و استفاده لازم را از آنها بکند چرا که با توجه به اين مساله مي توان به يک اقتصاد موفق دست يافت و اين مساله فقط با حذف قوانين غيرضروري امکان پذير نيست بلکه بايد بتوانيم ارتباط نزديکي را با بخش خصوصي ايجاد کنيم. براي مثال بايد بتوانيم مقاطع تحصيلي را با توجه به نياز بخش هاي خصوصي هماهنگ کنيم. تفاوت بين چين و روسيه مربوط به ايجاد اين تفاوت بوده است که در چين در اوايل روند خصوصي سازي شان به دنبال گسترش و ايجاد فرصت ها بودند و آنچه مورد توجه شان بوده ايجاد فرصت بوده است نه تنها مساله خصوصي سازي. ولي مشکل روسيه اين بود که فقط به مساله خصوصي سازي توجه کرد و فقط زيرساخت هاي موجود را مورد توجه قرار داد و همچنين به ايجاد چارچوب براي شرکت هاي جديد پرداخت در حالي که چين با ايجاد يک بخش خصوصي درست توانست تمامي اين کارها را به طور درست و هماهنگ انجام دهد.
مساله نهايي در رابطه با بحث خصوصي سازي اين است که به نقش بخش دولتي و خصوصي توجه کنيم. بايد بگويم که در واقع عموميت و تعميم براي مشخص کردن دقيق نقش دولت و بخش خصوصي وجود ندارد و اين مساله بستگي به موقعيت هاي مختلف دارد و نمي توان آن را يک مساله ثابت و قابل تعميم در نظر گرفت. تاريخچه خصوصي سازي مسائل بسياري را به ما مي آموزد. خصوصي سازي هاي موفق بسياري وجود دارند مثلاً خصوصي سازي که باعث افزايش بهره وري مي شود، خصوصي سازي که باعث دستيابي بيشتر به منابع الکتريسيته، آب و... مي شود. البته مساله خصوصي سازي در برخي موارد باعث ايجاد مشکل شده است. بنابراين تاريخچه آن نشان مي دهد که گاهي باعث ايجاد توسعه، بهره وري و افزايش کارايي شده و گاهي نيز مشکلاتي را ايجاد کرده است و چنانچه به درستي انجام نشود مساله توسعه را تحت تاثير قرار خواهد داد.آنچه مي خواهم بر آن تاکيد کنم اين است که ايجاد تعادل در رابطه با اقتصاد، در رابطه با جهاني سازي و همچنين در رابطه با بخش هاي خصوصي و دولتي چنانچه با مديريت صحيح انجام شود، مي تواند نقش مثبتي داشته باشد و چنانچه بدون مديريت انجام شود اثرات منفي را به دنبال خواهد داشت.
منبع؛ متن سخنراني ويدئويي
در همايش جهاني شدن
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری:
منبع: پیام جامعه مدنی استان قزوین
|
بنیاد آیندهنگری ایران |
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴
اقتصاد فراصنعتی
|
|