دولت و مسائل توسعه در تجربه کره جنوبی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[26 Feb 2013]   [ ]

فواد کریمی*

برخی از نظریه‌پردازان توسعه یکی از مهم‌ترین زیربناهای امکان تحقق توسعه را دستیابی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشورهای در حال توسعه به آن حد از بلوغ فکری می‌دانند که تفکیک رهنمودهای نظریه‌پردازان از اقتضائات و شرایط خاص زمانی – مکانی را ممکن بگرداند.



از این منظر بلوغ فکری مهم‌ترین علامت افزایش ظرفیت نهادی یک کشور در حال توسعه به شمار می‌رود. آنچه که در کره جنوبی اتفاق افتاد بدون تردید می‌تواند به مثابه یکی از برجسته‌ترین نهادهای این بلوغ فکری در نظر گرفته شود؛ به صورتی که سیاست‌گذاران کره‌ای را قادر ساخته در عین استفاده از وجوه مثبت آموزه‌ها و رهنمودهای اقتصاد مرسوم و با تکیه بر گوهر اندیشه توسعه که عبارت از ضرورت طراحی برنامه‌های مناسب برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی است، مسیر توسعه را بپیمایند. در ادامه برخی از مهم‌ترین مولفه‌های این رویکرد مورد بررسی واقع می‌شود.
1- درک درست از توسعه: اسناد برنامه‌های توسعه کره‌جنوبی به روشنی نشان می‌دهد که آنها از ابتدا دریافته بودند که برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و بالنده و ایجاد استانداردهای مناسب زندگی مساله اصلی «ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک» است. بنابراین همه کوشش‌ها در راستای از بین بردن عقب ماندگی در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای سازمان‌دهی شد. میشل تصریح می‌کند که حتی ترکیب خردمندانه «جایگزینی واردات» و «تکیه بر صادرات» و اعمال بی‌سابقه‌ترین حساسیت‌ها در این زمینه در راستای تحقق هدف ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک مورد توجه قرار داشت. حتی در زمینه سیاست‌های جذب سرمایه خارجی، محور اصلی عبارت بود تلاش برای جذب تکنولوژی پیشرفته توسط شرکت‌های داخلی.
2- برخورد فعال با الگوی مصرف: بسیاری از نظریه‌های توسعه، یکی از کانون‌های اصلی عدم موفقيت تلاش‌های رهبران کشورهای در حال توسعه را ناتوانی آنها از مواجهه خردمندانه با مساله «اثر نمایشی مد» یا «اثر تظاهر بین‌المللی» دانسته‌اند. مروری بر اسناد توسعه کره حکایت از این واقعیت دارد که تلاش‌های گسترده‌ای در این کشور صورت پذیرفته است تا تقاضا برای کالای مصرفی از طریق تدابیر سیاستی متعدد مهار شود. در صفحه 27 سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه کره به صراحت از الفاظ پدرسالارانه‌ای نظیر «نیاز به تثبیت الگوی مصرفی معقول و منطقی» استفاده شده است. در صفحه 16 سند برنامه پنج ساله سوم توسعه کره نیز به روشنی به بانک‌ها که عمدتا تحت تملک دولت هستند دستور داده شده است تا از پرداخت وام‌های مصرفی اکیدا پرهیز کنند. همچنین در سند مزبور به مالیات‌های غیرمستقیم به واسطه آثار چشمگیر آن در مهار گرایش‌های مصرفی غیرضروری توجه شده است.
اعمال کنترل در مورد آن گروه از اقلام مصرفی که مستلزم تخصیص ارز می‌باشد، به مراتب شدیدتر بود. برای مثال، تا سال‌های پایانی دهه 1980- یعنی هنگامی که کره در زمره کشوره‌های صادرکننده سرمایه قرار گرفت –کالاهای لوکس وارداتی یا به کلی ممنوع بود یا مشمول ترکیبی از تعرفه‌های بالا و مالیات‌های سنگین قرار می‌گرفت.
باوجود آنکه کره جنوبی، صادر‌کننده عمده خودروی سواری محسوب می‌شود، مردم این کشور در مقایسه با کشورهای با سطح درآمد نزدیک به خود، کمتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. در سال 1985 به ازای هر 5/73 نفر یک خودروی سواری در این کشور وجود داشت؛ در حالی که ارقام مشابه برای تایوان، شیلی، مالزی و برزیل به ترتیب 27، 8/21، 3/16 و 2/15 نفر بود همچنین تا سال‌های پایانی دهه 1980 داشتن ارز و خرید و فروش آن به شدت تحت کنترل بود و کسانی که جز در موارد مربوط به مقاصد کسب‌وکار تاییدشده از سوی دولت ارز در اختیار داشتند، برایشان مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده بود.
3- برخورد فعال با مساله فساد مالی و رانت‌جویی: سیاست‌گذاران این کشور، پارادوکس رانت‌جویی و توسعه را با تفکیک دو مفهوم رانت‌های ارزش‌افزا و رانت‌های ارزش‌زدا به شکل مناسبی حل وفصل کردند؛ منظور از رانت‌های ارزش‌افزا رانت‌هایی است که در اختیار فعالیت‌هایی مولد و بالنده قرار می‌گرفت و بی‌سابقه‌ترین کنترل‌ها برای تحقق اهداف مورد انتظار اعمال می‌گردید. تفکیک رانت‌های ارزش افزا از رانت‌های ارزش‌زدا به همان اندازه که در عرضه نظری سهل و امکان‌پذیر به نظر می‌رسد، در عرصه عملی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیار جدی روبه‌رو‌ است. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای نهادی این مساله وجود یک برنامه ملی مبارزه با فساد در کنار اراده‌ای جدی برای اجرای آن برنامه است. مطالعه تجربه کره جنوبی به وضوح نشان می‌دهد که هم برنامه و هم اراده جدی برای مواجهه با فساد مالی از سال‌های دهه 1960 وجود داشته است؛ البته باید به این واقعیت نیز اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های یک برنامه ملی مبارزه با فساد که بر محور رویکرد پیشگیری‌کننده سامان یافته باشد، عبارت از پایبندی همه‌جانبه به مساله شایسته سالاری در نظام گزینش و استخدام دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر یک بوروکراسی فعال توسعه‌گرا و سالم مهم‌ترین پیش‌نیاز عملی بودن اجرای یک برنامه ملی مبارزه با فساد است.
تا آنجا که به تجربه کره مربوط می‌شود شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که فرآیند استخدام در کره با تکیه بر آزمون‌های گزینش‌کننده شایسته‌ترین افراد، سابقه‌ای طولانی داشته است.
4- نگاه توسعه‌گرا به مساله برابری: در ارزیابی تجربه کره‌جنوبی، نظریه پردازان عموما از مفهوم «اصلاحات ارضی موثر» استفاده می‌کنند و این اقدام را مهم‌ترین وجه و نقطه عزیمت حرکت‌های دولت توسعه‌گرا به حساب می‌آورند. برای مثال، جفری ساکس تصریح می‌کند که «آنچه به نام اصلاحات ارضی در تجربه کشورهای شرق آسیا و به ویژه ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان اتفاق افتاد، احتمالا گسترده‌تر و عمیق‌تر از هر تجربه دیگری در تاریخ معاصر بوده است.»
حلقه تکمیلی این رویکرد به سیاست‌های اشتغال و آموزش مربوط می‌شود. در همه تجربه‌های موفق توسعه و از جمله کشورهای شرق آسیا بلافاصله پس از بازتوزیع دارایی‌ها، نظام پادشاهی به گونه‌ای طراحی می‌شود که از ظرفیت‌های نیروی انسانی موجود به طور موثری استفاده شود. شواهد موجود حکایت از این واقعیت دارد که دستیابی به اشتغال کامل در تجربه این کشور هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری، به افزایش و پایداری درآمد خانوارها انجامید و سطح برابری درآمد بر اثر اصلاحات ارضی بهبود یافت. این مساله را به وضوح می‌توان در این واقعیت مشاهده کرد که ضریب جینی در کشورهای این منطقه همواره پایین‌ترین نسبت را در میان کشورهای درحال توسعه داشته است. برخی از مطالعات حکایت از این واقعیت دارد که با وجود آنکه معمولا در کشورهای در حال توسعه تفاوت‌های زیادی میان ثروتمندان و فقرا از نظر توزیع فرصت‌های آموزشی وجود دارد، کره جنوبی به عنوان کشوری که بیشترین گسترش پوشش آموزشی و بیشترین کاهش ضریب جینی در آموزش را داشته است، شناخته می‌شود.

سخن آخر
آن‌گونه که ملاحظه شد ترکیب خردمندانه دولت و بازار، مداخله هوشمندانه دولت در عرصه‌های مورد نیاز و هدایت نیروهای بازار به سمت بالندگی و توسعه مهم‌ترین مولفه‌های تجربه توسعه کره جنوبی را شکل می‌دهند؛ اما نکته جالب توجه در مورد تجربه کره مواجهه پر خسارت این کشور با «بحران بزرگ شرق آسیا» در سال 1997 است.
مطالعه ارزشمند لی حکایت از آن دارد که برخورد سهل‌انگارانه با سرمایه‌های خارجی، غفلت از محوریت بخش‌های مولد و سرمایه‌‌گذاری بیش از اندازه در پروژه‌های زودبازده و تضعیف ارزش پول ملی بیشترین نقش را در بحران مزبور داشته‌اند. او همچنین در تشریح این عوامل می‌افزاید اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌های خارجی کوتاه‌مدت به شکل وام برای هدف‌های غیر‌تولیدی نظیر اتومبیل‌های لوکس خارجی، مستغلات و خرید سهام به کار گرفته شدند و به این ترتیب، اقتصاد به سوی «اقتصاد حبابی» یا «کازینویی» هدایت شد. با ظهور اقتصاد حبابی و آزاد‌سازی، موسسات پولی غیر بانکی و بانکی و غیر‌متخصصی با هدف حداکثر‌سازی سود در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن چون قارچ از زمین روییدند و همین امر بر شدت سقوط ارزش پول ملی و سقوط سهام این کشور افزود.
منابع مالی کوتاه‌مدت عمدتا صرف ساختن هتل‌های لوکس، سیستم‌های ارتباطی، بزرگ راه‌ها و... شدند. به این ترتیب بود که مهم‌ترین نقاط قوت این اقتصاد رو به ضعف گذاشت. افزایش سطح نازل مصرف نسبت به تولید ناخالص ملی و توجه به بخش‌های غیر مولد مهم‌ترین عوامل این پدیده به حساب می‌آیند.
*دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
foad_karimi@ymail.com

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 0] 

.

---