اصلاح‌طلبان با اکثریت آرا به این نتیجه رسیده‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. سدهای پیش روی آنان چیست؟
الف- آنان مجبورند موافقت یا سکوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را اخذ کنند. اگر مخالفت آن دو اعلام شود، اصلاح‌طلبان قادر نخواهند بود بخش مهمی از نیروهای اجتماعی را به سود خود به پای صندوق‌ها بکشانند.
ب- آنان مجبورند موافقت آیت‌الله خامنه‌ای را اخذ نمایند. اگر او مخالف باشد، ورود آنان ناممکن خواهد شد. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کاندیداتوری اصلاح‌طلبان را به سخره گرفته است و در دیدار با آیت‌الله مهدوی کنی گفته است که تا من زنده هستم اجازه نمی‌دهم آنان رئیس جمهور شوند.
اما مخالفت او را نباید مخالفت مطلق به شمار آورد. چرا؟
اولاً: افرادی چون مجید انصاری و محمد رضا عارف را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورده است. اخیراً نیز با سه تن از اصلاح‌طلبان (مجید انصاری، موسوی لاری، اسحاق جهانگیری) دیدار کرده است.
ثانیاً: مخالفت قطعی او چهره‌هایی چون مهندس موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، عبدالله نوری، موسوی خوئینی‌ها و... را در برمی‌گیرد. اما مخالفت او شامل نیروهای رده دوم و اصلاح‌طلبانی چون مجید انصاری و اسحاق جهانگیری نمی‌شود. خاتمی گفته است که کاندیداتوری عبدالله نوری از سوی بالا به منزلهٔ «مقابله با نظام» تلقی خواهد شد، اما این حکم شامل خود او هم می‌شود.
ثالثاً: حدود سه ماه و نیم تا انتخابات ۲۴ خرداد فرصت باقی است. متغیرهای خارجی چون تحریم‌های فلج‌کنندهٔ اقتصادی، مذاکرات هسته‌ای، سرنوشت رژیم سوریه و... اینک در سرنوشت داخلی ایران نقش تعیین‌کننده بازی می‌کنند. سمت و سوی این حوادث در تصمیم‌گیری‌های آیت‌الله خامنه‌ای تأثیرگذارند. شاید این متغیر‌ها او را مجبور سازند که به افرادی چون هاشمی رفسنجانی یا ناطق نوری- حتی محمد خاتمی- تن دهد.
حال فرض کنیم همهٔ این مسائل حل شده‌اند و هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی یا فردی چون محمدعلی نجفی در انتخابات شرکت کرده و به ریاست جمهوری برگزیده شود. در این صورت، رئیس جمهور و دولت اصلاح‌طلب در شرایط کنونی قادر به انجام چه کارهایی خواهد بود؟
یکم- پروندهٔ هسته‌ای: سیاست‌های هسته‌ای و تصمیم‌گیری در این خصوص با آیت‌الله خامنه‌ای است. اگر همچنان سیاست‌های هسته‌ای فعلی ادامه یابد، تحریم‌های اقتصادی به گونه‌ای افزایش خواهند یافت تا جامعهٔ ایران به کلی از درون نابود شود. تحریم‌ها درآمدهای نفتی را به نصف کاهش داد و از ۱۸/۱۱/۹۱ به آن سو رفت که ایران همان میزان را هم نتواند دریافت کند، بلکه به جای آن جنس بگیرد. مراحل بعدی، درآمد‌ها را بازهم کاهش خواهد داد. کاهش شدید ارزش پول ملی نتیجهٔ طبیعی این فرایند است. ۴۳ اقتصاددان کشور اخیراً نوشته‌اند: «تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید و فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود.»
دوم- رابطه با آمریکا: ظاهراً همه- از جمله اصلاح‌طلبان- پذیرفته‌اند که تصمیم‌گیری در این زمینه با آیت‌الله خامنه‌ای است. اصلاح‌طلبان که دست آشتی به سوی نظام دراز کرده‌اند، نمی‌خواهند و نمی‌توانند- همچون محمود احمدی‌نژاد- در برابر آیت‌الله خامنه‌ای بایستند. عدم مذاکره با آمریکا- به قصد حل مسائل و برقراری رابطه- به معنای ماندن در وضعیت کنونی است. تا مسائل با آمریکا حل نشود، وضعیت دگرگون نخواهد شد. همهٔ راه‌ها که بر ایران بسته باشد، رئیس جمهور اصلاح‌طلب چه می‌تواند بکند؟ مدعا این نیست که صرف رابطه با آمریکا حلال مسائل و رافع مشکلات است، بلکه مدعا این است که از طریق سازش و برقراری رابطه می‌توان موانع عظیم تحریم‌های فلج‌کننده را رفته‌رفته مرتفع کرد و جامعه را از سقوط و نابودی نجات داد.
سوم- اصلاح سیاسی: آیا زمامداران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اجازهٔ گشایشی در فضای سیاسی را خواهند داد؟ به ترکیب مجلس اصول‌گرا (محافظه‌کار و افراطی) بنگرید. با این مجلس کدام اصلاحات سیاسی را می‌توان به تصویب رساند؟ اگر هم به تصویب برسد، آیا شورای نگهبان آن را تأیید خواهد کرد؟ به قوهٔ قضائیهٔ سرکوب‌گر بنگرید که مطابق میل خودسرانهٔ رهبری اقدام کرده و دادگاه‌ها را به دادگاه فرمایشی مبدل ساخته است. امید به اصلاح سیاسی در شرایط کنونی نوعی بلندپروازی به شمار خواهد رفت. حتی اگر رئیس جمهور اصلاح‌طلب قادر باشد سرکوب‌گری‌های وزارت اطلاعات را کاهش دهد، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه- تحت امر طائب- به سرکوب ادامه خواهد داد. کما این که هم اینک نیز کارهای اساسی در دست باند تحت امر اوست.
چهارم- اصلاح فرهنگی: اصول‌گرایان که با تغییر قوانین همهٔ نهادهای تصمیم‌گیر فرهنگی را در کنترل دارند- از جمله شورای انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، هیئت نظارت بر مطبوعات، هیئت منصفه مطبوعات، هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب، و... - با انتخاب رئیس جمهور اصلاح‌طلب نیز همچنان این نهاد‌ها را در اختیار خواهند داشت. طرح اصلاح‌طلبان برای استقلال دانشگاه‌ها که در همان دوران رد شد، اینک نیز با مخالفت رهبری، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو خواهد شد. ائمهٔ جمعه، مراجع تقلید، شورای نگهبان، و... چه نوع اصلاحات فرهنگی را اجازه خواهند داد؟
پنجم- اصلاح اقتصادی: این تنها زمینه‌ای است که امکان کار برای رئیس جمهوری اصلاح‌طلب باقی می‌گذارد. اقتصاد تنها قلمرویی است که کمترین مزاحمت خامنه‌ای را در پی خواهد داشت. شعار مبارزه با فساد و تبعیض با مخالفت رهبری مواجه نخواهد شد. مطابق گزارش مرکز آمار ایران حدود ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند. اصلاحاتی که دولت اصلاح‌طلب باید انجام دهد به قرار زیر است:
الف- تن دادن به کار‌شناسان اقتصادی (مدیریت علمی)
ب- جایگزین کردن علم اقتصاد به جای تصمیم‌گیری‌های فردی غیر کار‌شناسی، کارآمد و شفاف کردن نظام اداری
پ- به راه انداختن مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استقلال بخشیدن به آن
ت- استقلال بانک مرکزی از دولت به منظور انجام وظایف حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی
ث- مبارزهٔ بی‌امان با فساد اقتصادی و رانت‌خواری (مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبهٔ ایران در فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل یافت)
ج- کنترل نقدینگی و کاهش تورم (پیش‌بینی بانک مرکزی برای سال ۹۱، تورم ۳۲ درصدی است که ایران را جزء ۶ کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داده است)
چ- تأکید بر تولید اقتصادی
ح- تجدید سازمان علمی بوروکراسی کشور
خ- اصلاح طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و به تعویق انداختن اجرای مرحلهٔ دوم آن
د- خارج کردن صندوق توسعهٔ ملی از سیطرهٔ قوهٔ مجریه برای رسیدن به دو هدف اصلی آن (اول: مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی، دوم: حفاظت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت)
ذ- از همه مهم‌تر، تسهیل تشکیل نهادهای صنفی کارگری و کارمندی واقعاً مستقل (امری که رژیم با آن مخالف است).
ششم- نتیجه: هرگونه اصلاحی- حداقل- مشروط به سازش و توافق با آیت‌الله خامنه‌ای است. آیا تجربهٔ دوران اصلاحات و حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ امکانی برای این هدف و رفع بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها باقی گذاشته است؟
به تعبیر دیگر، انتظارات از رئیس جمهور اصلاح‌طلب را باید به شدت کاهش داد. برای این که رئیس جمهور اصلاح‌طلب در شرایط کنونی حداکثر قادر خواهد بود تا دولتی تکنوکرات تشکیل داده و به رتق و فتق بهینهٔ امور بپردازد تا بلکه کشور را از رکود تورمی خارج ساخته و موجب رشد اقتصادی و اشتغال شود. اما رسیدن به این هدف کار ساده‌ای نیست. مطابق گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت احمدی‌نژاد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی و بخش خصوصی پدید آورده است. یک دولت اصلاح‌طلب در شرایط تحریم‌های فلج‌کننده، رکود تورمی و رتبهٔ ۱۴۵ از نظر محیط کسب و کار، چگونه قادر به بازپرداخت این بدهی سنگین خواهد بود؟ بدون بهبود روابط با جهان غرب به رهبری آمریکا، حل مسائل و مشکلات اقتصادی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
مهم‌ترین سازش رئیس جمهور اصلاح‌طلب با آیت‌الله خامنه‌ای باید معطوف به حل ارتباط ایران و دولت‌های غربی و مسئلهٔ هسته‌ای باشد. به تعبیر دیگر، اگر نتواند با ولی فقیه در این زمینه به توافق رسد، اصلاحات اقتصادی هم به آرزویی دور از دسترس تبدیل خواهد شد.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان