خبر کوتاه و ساده بود. سعيد مرتضوی از سوی محمود احمدی نژاد به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شد. مرتضوی را همه به خوبی می شناسند. قاضی شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت و دادستان بعدی تهران که نقش مهمی در سرکوب های دوران ۱۵ ساله داشت.
شکنجه های زندان کهريزک و کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان زير شکنجه ، فضايی آفريد که نگاه داشتن مرتضوی را ناممکن می کرد.
اگر چه سال ها پيش در ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی در تيرماه ۱۳۸۲ نيز فضای عمومی طالب چنان کنشی بود، اما اين بار با هيچ دوز و کلکی نمی شد جنايت را حادثه قلمداد کرد. مرتضوی ساده ترين راه را برگزيد و هرگونه دخالتی در اين جنايت را انکار کرد. بالاخره با فشارهای اجتماعی، مصونيت قضايی وی در اول شهريور ۱۳۸۹ لغو شد. همه در انتظار محاکمه ی مرتضوی بودند که با حکم محمود احمدی نژاد در دی ماه ۱۳۸۸ به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
شاهکار بعدی احمدی نژاد، انتصاب مرتضوی در اسفند ماه ۹۰ به رياست سازمان تأمين اجتماعی بود. نمايندگان مجلس که در انتصاب قبلی مخالفتشان ناديده گرفته شده بود، اين بار استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی را مطرح کردند تا بتوانند مرتضوی را برکنار کنند. گفت و گوهای زيادی صورت گرفت و در نهايت اعلام شد که مرتضوی قول شرف داده- فضيلتی که او به کلی فاقد آن بود و هست- که استعفا کرده و کنار برود[۱].
مجلس هم موضوع استيضاح وزير کار را به اين شرط منتفی اعلام نمود[۲]. اما همان روز احمدی نژاد اعلام کرد که دولت هيچ وعده ای در اين زمينه به نمايندگان مجلس نداده و مرتضوی همچنان رئيس سازمان تأمين اجتماعی است[۳]. چند روز بعد هم اعلام شد که مرتضوی هرگز به کسی قول شرف نداده که کنار برود و لذا در سر کار خود حاضر خواهد شد.
استيضاح وزير کار ديگر پيگيری نشد و سکوت نمايندگان مجلس بر ابهام ها افزود. پرسش اين بود: آن سخنان آتشين عليه احمدی نژاد، وزيرکار و سعيد مرتضوی با چه خاموش کننده ای اين چنين به سرعت به زير خاکستر رفت؟
بايد نزاع ديگری در می گرفت تا اين پرسش پاسخ درخوری بيابد و اندکی تاريکخانه ی جمهوری اسلامی روشن شود. احمدی نژاد دوباره اين فرصت را فراهم آورد. او محمد شريف ملک زاده- يکی از افرادی که از نظر اصول گرايان مخالف احمدی نژاد از اعضای "جريان انحرافی" است و مدتی توسط قوه ی قضائيه بازداشت و مطابق معمول با فشارهای موثر احمدی نژاد و به اعتراف رئيس قوه ی قضائيه با «مصلحت سنجی» مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده بود- را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. دوباره صدای اعتراض نمايندگان اصول گرای مجلس بلند شد که خلاف کار بزرگی چون ملک زاده چرا به عنوان مشاور رئيس جمهور منصوب می شود؟
اين اعتراض ها ادامه داشت، تا اين که ياران احمدی نژاد برای موجه ساختن عمل او، اين موضوع را برملا کردند که پيش از اين آيت الله شاهرودی ملک زاده را به عنوان مشاور اجرايی خود منصوب کرده است. اصول گرايان مخالف احمدی نژاد اين موضوع را جعلی و ساخته ی جريان انحرافی قلمداد کردند.
اما چند روز بعد صحت اين خبر از سوی دفتر هاشمی شاهرودی مورد تأييد قرار گرفت و آب سردی بر آتش تند اصول گريان پاشاند.
اينک وقت آن فرا رسيده بود که برخی اخبار پشت پرده بيرون بريزد. سايت بازتاب- متعلق به محسن رضايی- در ۱۰/۲/۹۱ نوری بر اين تاريکخانه افکند. بازتاب به نقل از يکی از بولتن های اصول گرايان نوشت: «گفته می‌شود در حاشيه ی جلسه ی مجمع تشخيص، آقايان علی لاريجانی و آيت‌الله هاشمی شاهرودی دقايقی را با هم به صحبت نشستند. آقای شاهرودی در اين جلسه از آقای مرتضوی حمايت می‌کرده و می‌گويد در بحث کهريزک مرتضوی کاره‌ای نبود و من از شما می‌خواهم به گونه‌ای بحث استيضاح منتفی شود. مشی رهبری هم مخالف اين امر است و ايشان مخالف است که اول سال کام مردم تلخ شود. استيضاح رای هم نخواهد آورد و شما برويد با آقای حداد عادل و توکلی هم صحبت کنيد تا استيضاح را پس بگيرند»[۴].
نمی شد به صراحت بيان کرد که آيت الله خامنه ای موافق استيضاح وزير کار نيست. برای اين که اين عمل به معنای دفاع صريح او از سعيد مرتضوی بود و اعلان عمومی آن به مصلحت رهبری نبود و نيست. اما اين امر واقعيت دارد[۵]. چرا؟
اولاً: سعيد مرتضوی دادستان تابع دستورات رهبری بود. روسای دادگستری استان تهران هميشه در اختيار بيت رهبری بوده اند و مطابق دستورات رسيده از بيت عمل می کرده اند. چگونه مرتضوی می توانست بدون حمايت رهبری حدود ۱۵ سال آن چنان ناقدان را سرکوب کند. مگر پس از آن که آيت الله خامنه ای در ۲/۲/۱۳۷۹ مطبوعات را «پايگاه دشمن» قلمداد کرد، يکصد نشريه توسط مرتضوی توقيف نگرديد و روزنامه نگاران افشا کننده ی قتل های زنجيره ای و ديگر فسادهای نظام به حکم او راهی زندان ها نشدند؟
ثانياً: با حکم آيت الله خامنه ای با غلامحسين کرباسچی و شهرداران مناطق مختلف تهران برخورد شد. مسئوليت بازداشت شهرداران به حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی واگذار شد که سردار محمد رضا نقدی مسئول آن بود. شهرداران به شدت شکنجه شدند تا عليه کرباسچی اعتراف کنند.
آنها بعدها شکنجه های خود را با نمايندگان مجلس در ميان نهادند و اين مسأله آن چنان داغ شد که نقدی از حفاظت اطلاعات رفت. نمايندگان مجلس و شهرداران خواهان محاکمه نقدی به دليل بازداشت غيرقانونی و شکنجه و اعتراف گيری زير شکنجه بودند. اما آيت الله خامنه ای نمی توانست مجری فرامين خود را مجازات کند. نقدی مدتی ساکت شد و هيچ خبری از او نبود. اين سياست موفق از کار درآمد. جامعه ی درگير هزاران مسأله، رفته رفته اين موضوع را فراموش کرد.
محمود احمدی نژاد در آبان ۱۳۸۴ محمد رضا نقدی را به رياست ستاد مبارزه ی با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. حالا ديگر کسی به شکنجه گری و اعتراف گيری نقدی را به ياد نمی آورد و يا اگر هم به ياد می آورد، مطرح نمی ساخت. آيت الله خامنه ای به مقصود خود رسيده بود. فضا را که مناسب ديد، در مهر ماه ۱۳۸۸ نقدی را به فرماندهی سازمان بسيج مستضعفين منصوب کرد. گويی آن نجاست با آب کر مقاومت، سکوت،گذشت زمان و پست دادن های جديد پاک شده بود.
ثالثاً: اگر اين سنت درباره ی نقدی، مصطفی پورمحمدی، روح الله حسينيان، علی فلاحيان، محسنی اژه ای و...کارآيی خود را در عمل نشان داده است، چرا درباره ی سعيد مرتضوی به کار گرفته نشود؟ مگر علی فلاحيان عضو مجلس خبرگان رهبری و کانديدای رياست جمهوری نشد؟ مگر مصطفی پورمحمدی وزير کشور و رئيس سازمان بارزرسی کل کشور نگرديد؟ مگر محسنی اژه ای وزير اطلاعات و سپس دادستان کل کشور نشد؟ مگر دری نجف آبادی پس از قتل های زنجيره ای ارتقا نيافت و به عنوان دادستان کل کشور و پس از آن امام جمعه ی ارک منصوب نگرديد؟ چرا مرتضوی نه؟ همه ی اينها نيروهای «مقام معظم رهبری» اند و مطابق اوامر و منويات او عمل می کنند.
آری سعيد مرتضوی، «سعيد» آيت خامنه ای است. رويه ی او حمايت از نيروهای حافظ فرامين خود است. در موارد استثنايی که هيچ راهی نباشد، راه حلی که در مورد سعيد امامی به اجرا نهاده شد، به کار گرفته خواهد شد.
--------------
نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست
پاورقی ها:
۱- احمد توکلی در مصاحبه ی با خبرگزاری فارس می گويد:
"روز آخری که آقای مرتضوی می‌خواست معارفه شود باز به وی زنگ زدم. گفتم: آقای مرتضوی من با تو اتمام حجت می‌کنم ومی‌گويم که اين کار را اگر انجام دهی به سرنوشت مرحوم کردان مبتلا می‌شوی چرا که حرف‌های زيادی در مورد شما گفته می‌شود که به مصلحت نظام و کشور نيست. و اگر اين اتفاق رخ دهد ما حتما وزير را استيضاح می‌کنيم".
رجوع شود به لينک: http://alef.ir/vdcaoen۶۶۴۹nmy۱.k۵k۴.html?۱۵۳۴۹۱
توکلی به صراحت می گويد که بيان جنايات و فسادهای سعيد مرتضوی در جلسه ی علنی استيضاح مجلس، به "مصلحت نظام و کشور" نيست. روشن است که بيان اين اعمال هيچ صدمه ای به کشور وارد نخواهد آورد، اما قطعاً به زيان نظام جمهوری اسلامی است که با
سرکوب گری ها و فسادهای امثال سعيد مرتضوی تداوم يافته است.
۲- رجوع شود به لينک:
http://alef.ir/vdccm۱qs۴۲bqps۸.ala۲.html?۱۵۳۱۷۸
۳- احمد توکلی خبر جالب تری در اين زمينه داده است. می گويد:
«وقتی ما استيضاح را امضا کرديم گفتند که احمدی‌نژاد پيغام داد که اگر وزير استيضاح شود مرتضوی را نه تنها برنمی دارم بلکه سرپرست وزارتخانه هم می‌گذارم. و بعضی‌ها هم گفتند که احمدی‌نژاد اين کار را می‌کند و ما هم گفتيم انجام دهد ما که نمی‌توانيم از ترس مرگ خودکشی کنيم. با اين کار گناه خودش زياد می‌شود. ما نمی‌توانيم اجازه دهيم يک ثروت ملی به دست فردی نامناسب برای اين سمت و نااهل بيفتد».
رجوع شود به لينک: http://alef.ir/vdcaoen۶۶۴۹nmy۱.k۵k۴.html?۱۵۳۴۹۱
اما ثروت ملی کماکان در دست همين فرد نامناسب و نااهل(بخوانيد قاتل و فاسد و سرکوبگر) است. احمدی نژاد به اشاره ی چه کسی تا اين حد پيش رفته که نمايندگان مجلس را تهديد می کند که مرتضوی را سرپرست وزارتخانه هم خواهد کرد؟
۴- رجوع شود به لينک:
http://baztab.net/fa/news/۶۳۴۴/%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AD%DA%A۹%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DA%A۹-%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%AA%D۸%A۷-%D۸%AF%D۹%۸۱%D۸%A۷%D۸%B۹-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%AA%D۸%B۶%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%۸C-%D۹%۸۶%D۸%B۲%D۸%AF%DB%۸C%DA%A۹%DB%۸C-%D۸%A۲%DB%۸C%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۹%۸۷-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%AA-%DB%۸C%D۸%A۷...
۵- احمد توکلی نيز به صراحت گفته است که به دليل تذکر رهبری ۲۰ بار با اين آن تماس گرفته تا استيضاح وزير را منتفی سازد. به متن پرسش و پاسخ بنگريد:
"فارس: آيا می‌توانيد مصداقی را ذکر کنيد که بعد از تذکر رهبری از سخت‌گيری صرف نظر کرده باشيد؟
توکلی: بله.
فارس: اين مصداق را ذکر می‌کنيد؟
توکلی: مثل استيضاح اخير که خيلی تلاش کردم تا استيضاح انجام نشود نه اين که استيضاح منتفی شود بلکه تلاش کردم از طريقی غير از استيضاح به نتيجه برسيم. ولی اگر به نتيجه نرسيديم استيضاح را حق خود و نمايندگان می‌دانم ولی اين بار تلاش بيشتری کردم. يعنی اگر دفعه ی قبل در جريان انتصاب ملک زاده به عنوان معاون وزير خارجه برای منتفی شدن اين انتصاب از راهی غير از استيضاح سه تماس گرفتم و ۴ واسطه را ديدم اين بار ۲۰ بار اين کار را کردم... در تمام استيضاح‌هايی که در مجلس صورت گرفته در پس صحنه تلاش‌هايی صورت می‌گيرد تا استيضاح منتفی شود به شکلی که بعضی وقتها اين کار شکل خيلی موهن به خود می گيرد. مثلا به نماينده باج می‌دهند تا امضای خود را پس بگيرد که البته برخی اين موارد آشکار شد. اگر به نماينده باج دهند تا امضايش را پس بگيرد بهتر است يا اين که استيضاح کنندگان به خاطر مصالح نظام، مجلس،دولت و به استناد مشی مورد انتظار رهبری برخی اشخاص تلاش کنند تا از طريق صحيح کار را پيش ببرند؟ آيا اين اشکال دارد.
رجوع شود به لينک: http://alef.ir/vdcaoen۶۶۴۹nmy۱.k۵k۴.html?۱۵۳۴۹۱
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
توسط اکبر گنجی (روزنامه نگار و پژوهشگر) 
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان