نقد كتاب «ايران و جهانى شدن»* نوشته محمود سريع القلم فراز و فرودهاى تعامل با غرب
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[02 Jan 2006]
[ مجيد يوسفى]
نكته ها
1-ايران كشورى است كه از زمان فتحعلى شاه تا به امروز هنوز به تصميمى، فراگير و نهادينه شده دست نيافته و هنوز در حال واكنش است.
۲- سريع القلم كه يكى از واضعان تئورى «چرخه نخبگان و اجماع سازى» است،علت ناكامى ايرانيان در اجماع سازى راسوءظن شديد رجال ايرانى نسبت به غرب مى داند.
۳- سنت دولت مدرن در ايران پس از صفويه هيچ گاه به معناى وسيع آن شكل نگرفت. هر چند نقش فرد و گروه هاى فشار را نمى توان در هيچ دولتى ناديده گرفت، اما مسئله اصلى درجه و سطح ورود چنين داده هايى در تصميم گيرى هاى معقول در يك كشور است.
دكتر محمود سريع القلم استاد علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى اينك در چهارمين دهه از زندگى و سومين اثر خود كوشش مى كند تا فهم جديدى از رفتار و منش ايرانيان در تعامل با دنياى برون و درون را بر ما آشكار سازد. كتاب «ايران و جهانى شدن» آخرين اثر وى كه به تازگى از سوى مركز تحقيقات استراتژيك منتشر شده است، كوشش قابل ملاحظه اى در همان حوزه است. كتابى كم برگ اما چالش برانگيز. چالش هايى از كندوكاوها و پنداشت هاى ايرانيان طى دو قرن اخير براى برون رفت از دايره و يا تسلسل باطلى كه گرفتار آن شده اند.
نويسنده به جهت تمايل و تخصصى كه به رفتارشناسى سياسى در حوزه هاى مباحث بومى و بين المللى دارد اثر خود را معطوف به گونه هاى رفتارى و شخصيتى رجال حكومتى ايران كرده است. اين بن مايه اثر خود دستمايه آن شده است كه راهى براى تعامل با غرب و جهان كنونى بيابد. به نظر مى رسد نويسنده اثر بيش از اينكه راه هايى براى تعامل و ارتباط موثر با جهان خارج بجويد، هم و دغدغه خويش را به دلايل شكست ايرانيان در تعامل با جهان بيرونى مصروف داشته است. به ديگر سخن نويسنده كوشش دارد مشكلات و معضلات كنونى ايران را ابتدا تاريخى كند تا راهكار معضل را خارج از دايره كنونى و زمان معاصر بجويد: «ايران از جمله كشورهاى قابل مطالعه است كه از زمان فتحعلى شاه تا به امروز هنوز به تصميمى قاطع، فراگير و نهادينه شده دست نيافته است و هنوز در حال واكنش است. تا زمانى كه موضوع محيط بين الملل و غرب در فكر و روان عامه مردم و كانون هاى قدرت حل وفصل نشده باشد، طبيعى است كه نوع كار و تعامل با فرآيند جهانى شدن روشن نخواهد شد.» (ص۵۷) يا در بخش ديگرى از كتاب به همين ترتيب معضل را به تاريخ عصر ناصرى احاله مى دهد و نتيجه مى گيرد كه اصولاً ايرانى ها به واسطه غلبه احساسات، عواطف و تعصبات فراوان توانايى ضعيفى در تفكيك مسائل و تمايلات شخصى از قضاوت ها و تحليل هاى خود دارند «همچنان كه به هر ميزانى كه يك فرد از قواى عقلى، تصميم گيرى، اعتماد به نفس، صبر و حوصله و دقت و مدارا در ضمير خود برخوردار باشد، مى تواند بهتر از عهده چالش هاى بيرونى برآيد. براساس همين منطق، به درجه اى كه يك نظام سياسى از درون مقتدرتر و كارآمدتر و محاسبه گرايانه باشد، بهتر از عهده چالش هاى عظيم جهانى بر خواهد آمد. تنها چهارماه از سلطنت ناصرالدين شاه و وزارت اميركبير نگذشته بود كه در گزارش نماينده انگليس آمده است، «شاه نسبت به اميرنظام كمال اعتماد را دارد... اما بزرگان مملكت دشمن امير هستند و براى اينكه كار را بر او دشوار سازند از هيچ دسيسه اى روگردان نيستند. مادر شاه اخيراً تلاش كرد شايد اعتماد پادشاه را از امير نظام متزلزل گرداند، تيرش به سنگ خورد و كارى از پيش نبرد.» توان اميركبير زمانى رو به كاهش گذاشت كه از يك طرف درباريان و از طرف ديگر روس و انگليس در روند مديريت او اخلال كردند. به تدريج ناصرالدين شاه كه ثباتى در كار نداشت و در آراى خود شناور بود از پشتيبانى امير دست برداشت. تنها مطالعه خاطرات علم حاكى از شدت حضور مسائل شخصى و رقابت هاى شخصى در مدارهاى حكومتى دوره پهلوى دوم است. اصولاً ايرانى ها به واسطه غلبه احساسات و عواطف و تعصبات فراوان توانايى ضعيفى در تفكيك مسائل و تمايلات شخص از قضاوت ها و تحليل هاى خود دارند.» (ص۶۳)
و سپس به اين نتيجه نزديك مى شود كه ايرانيان براى توسعه و رشد خود نيازمند بازتوليد معنايى مفاهيمى چون جهانى شدن، انسجام داخلى، تعامل با غرب، سرمايه دارى، پايگاه هاى طبقاتى، نخبگان سياسى و منابع مشروعيت يابى هستند. بنابراين از همين رو است كه مفاهيم كليدى اين تحقيق را به همين متغيرها محدود ساخته است. چه آنكه در تدقيق و تحديد متغيرها به خوبى توانسته است به تعاريف كاربردى و عملياتى دست يابد. شايد از همين حيث است كه كتاب اخير نويسنده به مراتب موفق تر و راهگشاتر از دو كتاب پيشين ايشان بوده است.
مهمترين وجه تمايز اين اثر با دو اثر پيشين نويسنده مستندات تاريخى آن بوده است. كتاب جز در مفاهيم و تعاريف كلى غالباً از اسناد و رخدادهاى تاريخى بهره جسته است تا بلكه بتواند به مفاهيم كلى و غيركاربردى آن وجه عملياتى دهد. از همين رهيافت است كه مى تواند مفاهيم معطوف به جهانى شدن را براى خواننده كتاب تسهيل سازد.
نويسنده كه يكى از واضعان تئورى «چرخه نخبگان و اجماع سازى» است در بخشى از كتاب پس از آنكه به چرايى و چگونگى شكست هاى پى درپى ايرانيان در نيل به تعامل با جهان غرب مى پردازد، اين پرسش را مورد مداقه قرار مى دهد كه «يكى از مبانى مهم فهم مسائل ايرانيان اين است كه كشف كنيم چرا اجماع سازى هميشه مشكلى عظيم در سيستم سازى و ايجاد تغيير و تحول در ايران بوده است؟»
و سپس ايران را با غرب و ژاپن در مقام مقايسه مى آورد و علت ناكامى ايرانيان نسبت به اجماع سازى را ناشى از سوءظن شديدى مى داند كه بين رجال ايرانى نسبت به غرب رايج بود. «در مقام مقايسه، در ميان غربى ها و ژاپنى ها دستيابى به مشتركات باعث نتيجه گرفتن از تصميم گيرى هاى آنان شده است. مثالى ديگر اينكه همان گونه كه امروز نيز تحصيلكرده هاى غرب مورد سوءظن بخشى از جامعه هستند از ابتداى گسيل ايرانيان به غرب و بازگشت آنان چنين تلقياتى از غرب ديده ها وجود داشت. تا حدى كه مجدالملك دانشجويان تحصيلكرده اى خارج را «شترمرغ هاى ايرانى» خطاب مى كرد.(ص۵۷)
اين سوءظن آنچنان شديد و عميق است كه منجر به اين مى شود كه طبقه حاكمه دست كم تا پيش از پهلوى اول به دنبال بى قاعدگى نظام سياسى ايران باشد و منافع خود را در نقطه اى از منحنى سياسى مى بيند كه جامعه در تضاد و درهم پاشى نظام اجتماعى و ادارى قرار گيرد. «از آنجا كه اولويت تغيير و پيشرفت در دوره عباس ميرزا و اميركبير با منافع درباريان در بى قاعدگى نظام سياسى و اقتصادى در تضاد قرار مى گرفت، اصلاحات نتوانست به عنوان اولويت ملى به پيش برود. از اين منظر اين سئوال مطرح مى شود كه آيا مجموع اركان يك حكومت علاقه مند به تحول و پيشرفت با منطقى مشترك هستند يا خير؟ چنين وضعيتى از زوال صفويه تا به امروز در حوزه حكومتى ايران پيش نيامده است. اجماعى كه ژاپنى ها در سال ۱۸۷۰ به دست آوردند، چينى ها يك قرن بعد در سال ۱۹۷۰ بدان رسيدند و ايران تنها كشور كهن و پيچيده اى است كه هنوز اجماع را به دست نياورده است. تداوم وضعيت دوره قاجار و فقدان يك نظام حكومتى منسجم منجر به ظهور نحله هاى فكرى شد كه به زعم خود براى استبدادزدايى و ترقى ايران مى كوشيدند.» (ص۶۰)
يكى از مهمترين مباحثى كه نويسنده بدان اهتمام داشته است عملياتى كردن راهكارهاى بحران ايران در مصاف با جهانى شدن است. مفاهيمى كه در عمده كتاب هاى علوم سياسى و جامعه شناسى نيز به خوبى كالبدشكافى نشده است، قدر مسلم به همين دليل است كه پاره اى از تصميم گيران طبقه فوقانى حاكميت حتى وقتى كه با حسن نيت به مسئله غرب يا جهانى شدن مى نگرند، درنمى يابند كه مشكل اساسى ايران در كدام نقطه پنهان مانده است. نويسنده ابتدا زاويه نگاه سياستمداران را در اين باره مورد نقد قرار داده است. زاويه ديدى كه چهار دهه پيش فرانتس فانون جامعه شناس الجزايرى بر طبل آن مى كوبيد كه «مى توانيم از صنعت و تكنولوژى غرب سود جوييم، بى آنكه به فرهنگ مبتذل غربى نيازى داشته باشيم.» نويسنده به نكته قابل توجه اى اشاره مى كند كه اساساً اينان نمى توانند در مواجهه با جهانى شدن مثلث سياست، اقتصاد و فرهنگ را به طور ضلعى و مجزا دستمايه ارتباط قرار دهند، اضلاعى كه گاه بدون هم مى تواند فاجعه اى به همراه داشته باشد. «به عبارت ديگر براى تضمين مصونيت و دورى جستن از آسيب هاى سياسى، سياستمداران ايرانى سعى داشته اند مثلث جهانى شدن فوق را تجزيه و با هر زاويه آن مستقل برخورد كنند و روابط اقتصادى را از روابط فرهنگى و سياسى آن جدا سازند. اين در حالى است كه تفكيك سازى اصول جهانى شدن از يكديگر از يك طرف منجر به ناكارآمدى مى شود و از طرف ديگر در ايجاد ارتباط و گسترش روابط با كانون هاى اصلى جهانى شدن اصطكاك به وجود مى آورد و در نهايت بهره بردارى از فرآيندهاى جهانى شدن را محدود مى كند.» (ص۲۳)
نويسنده پس از دلايل شكست و تشريح مواضع ناكارآمد سياستمداران ايرانى به راهكارى اشاره مى كند كه كم وبيش سال ها است اين فهم به صورت پراكنده و متشتت در بين نخبگان ما رايج شده است «ورود در عرصه جهانى شدن يك «تصميم سياسى» است و به شدت تابع ماهيت كانون هاى قدرت ساختار قدرت در يك كشور است. اينكه يك نظام سياسى تصميم بگيرد تا حوزه قدرت خود را در معرض آسيب پذيرى هاى احتمالى جهانى قرار دهد، محتاج نهادسازى، اتكا به بخش خصوصى و اعتماد به نفس در ميان حوزه هاى قدرت است.»(ص۳۴)
شايد از ديد خواننده آگاه به مشكلات تعامل با غرب و جهانى شدن مهمترين كوتاهى نويسنده در همين نوع نگاه باشد كه ايشان عمدتاً مراتب و درجات ضعف را مشخص نمى سازد بلكه به دلايل عمده آن رومى آورد. به ديگر سخن هرگز به اين مسئله اشاره نمى كند كه بين خصوصى سازى و نهادسازى كدام يك در اولويت اول قرار دارند؟ يا وقتى كه از اعتماد به نفس سخن مى گوييم چگونه به آن دست مى يابيم؟ ابزارهاى دستيابى به آن را در چه فرآيند و پروسه اى به دست خواهيم آورد؟ چگونه مى توانيم بدون حل مشكلات حقوقى و فقدان حق مالكيت فردى يك بخش خصوصى قدرتمند در ايران بنياد نهيم؟
مهمتر آنكه نويسنده از آنجا كه در فهم مباحث رفتارشناسى سياسى غور مى كند همين عمق و بصيرت باعث مى شود كه تتبع و تحقيق بيشتر در تاريخ معاصر را چندان جدى نگيرد. بى دليل نيست كه منابع پاره اى از مستندات تاريخى از اين خطا مصون نماند. كتاب «تيمورتاش در صحنه سياست» يكى از همين دست كتاب ها است كه به رغم پاره اى از مستندات واقعى و حقيقى آن خالى از اشتباه نيست. به نظر مى رسد رجوع به يك كتاب آن هم پيرامون موضوعى كه نقطه عطف سلطنت پهلوى محسوب مى شود، حتى وقتى كه اثرى معتبر و بى خطا بوده باشد، خالى از اشتباه و نقصان نخواهد بود. نويسنده پيرامون قتل تيمورتاش و نصرت الدوله فيروز و سپس على اكبر داور آورده است: «روشن نبودن شرح وظايف در سمت ها و مناصب و حدود اختيارات از يك طرف و آسان بودن زمينه سازى براى حذف افراد در تاريخ معاصر ايران از طرف ديگر، پيوسته موجب شده است تا مديران نسبت به اطرافيان خود در شك و ترديد به سر ببرند و نتوانند هدف كارى و ملى را ملاك قرار دهند و براساس آن با يكديگر همكارى كنند. گفته مى شود على اكبر خان داور بنيانگذار وزارت دادگسترى و ثبت اسناد در ايران كه وزير عدليه بود، در آخرين ملاقاتى كه با رضاشاه داشت، شاه او را «آقاى رئيس جمهور» خطاب كرده بود و چون پايان كار خود را مانند تيمورتاش نزديك ديده بود، خودكشى كرده و زندگى خود را خاتمه داد. سه نفرى كه رضاشاه را به قدرت رسانده و پايه هاى حكومت پهلوى را تثبيت كرده بودند - نصرت الدوله، تيمورتاش و على اكبر خان داور - هر سه بدين صورت از بين رفتند. با سقوط رضاشاه و پايان جنگ جهانى اول، دوره اى جديد از تجدد و نفوذ خارجى ادامه پيدا كرد.»(ص۷۹)
حال آنكه ايشان به يكى از دلايل قتل تيمورتاش و نصرت الدوله فيروز اشاره كرده اند والا دلايل قتل بيش از مواردى است كه در كتاب آمده است. چندان كه در صفحات قبل همين كتاب آمده است تيمورتاش هم به جهت تحصيلاتى كه در روسيه به پايان رسانده بود و دوستانى در آن سرزمين داشت و هم گم شدن اسرارآميز كيف اسناد و نيز تبليغات ناگهانى مطبوعات شوروى از ايشان ذهنيت رضاشاه را بيمناك كرده بود، مضافاً اينكه تيمورتاش در دربار عملاً از نفوذ و قدرت كلام بيشترى نسبت به رضاشاه برخوردار بود و در بعضى از مواقع خودمختار عمل مى كرد. تيمورتاش و ديگر همگنان او كه براى ايجاد يك دولت مقتدر تاج را بر سر رضاشاه نهاده بودند به تدريج دريافتند كه دولت مقتدرى كه بخواهد آرزوهاى مشروطه را تحقق بدهد دست كم آن دولتمرد رضاشاه نمى تواند باشد. از سوى ديگر نصرت الدوله فيروز هم به جهت رقابت و هماوردى پدرش -عبدالحسين فرمانفرما - با رضاشاه و هم به عنوان تنها عضوى كه از طبقه حاكمه نفوذ قابل توجه اى در هيات حاكمه داشت كه در دوران تحصيل در فرانسه دوستان قابل توجه اى نيز دست و پا كرده بود مورد سوءظن شاه قرار داشت. ديگر آنكه داور در حقيقت با عتاب و عقاب رضاشاه به نقطه آخر رسيد والا سعادت و زمينه چينى سرپاس مختارى براى حذف او باعث شد كه ايشان دست به خودكشى زند.
- افراد و شركت ها به يكديگر كالا مى فروشند بدون آنكه ملاقاتى كرده باشند و يا آشنايى قبلى داشته باشند. افراد دعوت يكديگر را مى پذيرند بدون آنكه سابقه يكديگر را بدانند. حداقل در حوزه اقتصادى تجارت، تعصبات قومى و مذهبى و ملى ميان ملت ها و دولت ها كاهش پيدا كرده است. پذيرفتن سطحى از مخاطره، اتكاى به رايانه و داده هاى ديجيتال و اعتماد كردن به افراد، نهادها، قراردادها و تاريخ مهلت ها زمينه هاى قابل توجهى از همكارى و تعامل را كه در تاريخ بشر بى سابقه هم نبوده، فراهم آورده است. نكته حائز اهميت در پارادوكس اعتماد و مخاطره اين است كه همه متوجه شده اند بدون اين تعامل بين المللى نمى توان رشد كرد. (ايران و جهانى شدن/ دكتر محمود سريع القلم/ ص۲۶)
- سنت دولت مدرن در ايران پس از صفويه هيچ گاه به معناى وسيع و كارآمد آن شكل نگرفت. هر چند نقش فرد، گروه هاى فشار، روحيات و منافع افراد شاخص را نمى توان در هيچ دولتى ناديده گرفت، اما مسئله اصلى درجه و سطح ورود چنين داده هايى در تصميم گيرى هاى معقول در يك كشور است. در دوره قاجار و همين طور پهلوى گروهى عظيم از شاهزادگان، خويشان، بستگان و افراد گوناگونى در فرآيند هاى حكومتى تاثير داشتند بدون آنكه سمت رسمى در هرم تشكيلاتى دولت داشته باشند. در واقع صنعت، هنر و حرفه پيچيده مملكت دارى با ويژگى هاى نوين و مدون آن كه سنخيتى با تحولات جهان داشته باشد در ايران شكل نگرفت. نويسنده اى اظهار مى دارد كه تربيت شاهزادگان و فرمانروايان آينده يكى از مهمترين نهادهاى نظام سياسى ايران باستان به شمار مى آمد و از طريق تداوم نظام سياسى كشور تضمين مى شد، اما... خودكامگى شاهان مقتدر موجب شده بود كه همه شاهزادگان و اعضاى خاندان سلطنتى را به نوعى در حرمسراى شاهى زندانى كنند تا از جانب آنان خطرى شاه را تهديد نكند - همين نويسنده به نقل از ژان شاردن ادامه مى دهد كه: «...اين شاهان ايران كه جايى را نديده اند و هرگز امكان نيافته اند قوه تفسير خود را پرورش دهند و چيزى درباره جهان اطراف خود ياد بگيرند، با كدام تجربه و قابليت به فرمانروايى كشور دست خواهند يافت. اين شاهان جوان چنان پا به دنيا مى گذارند كه گويى از بالاى ابرها فرو افتاده اند و از آنجا كه با كمال تاسف بلافاصله بردگان چاپلوسى بر آنان در هر كارى هر اندازه نادرست و زشت كه بوده باشد، آفرين خوانده و مى توان گفت مانند كسى كه ستايش مى كنند، آنان را در ميان خود احاطه مى كنند، جاى شگفتى نيست كه اين شاهان جوان تسليم هوس هاى خود مى شوند و رفتار بيدادگرانه اى دارند.» (ايران و جهانى شدن/ دكتر محمود سريع القلم/ ص۶۲)
- سيستم هاى سياسى در ايران براى افزايش كارآمدى و مديريت غيرتنش زا در جامعه بايد گروه ها و كانون هاى ديگر قدرت را به كار مى گرفتند و با آنها به اجماع مى رسيدند. اما چنين اهتمامى باعث از بين رفتن مشروعيت سياسى و فلسفه وجودى آنها مى شد. (ايران و جهانى شدن/ دكتر محمود سريع القلم/ ص۷۱)
- شايد بتوان اظهار داشت كه معناى تئوريك اين جملات و اين تحليل از اوضاع سال هاى آخر حكومت پهلوى دوم اين است كه ناسيوناليسمى كه ايرانيان مدعى آن بوده اند، به صورت نهادينه شده اى وجود نداشته است. تعلق به كشور و خاك زمانى معنا پيدا مى كند كه شهروندان نسبت به ماهيت و عملكرد نظام سياسى احساس تعلق كنند و بدون تبليغات آن سيستم و يا انواع القائات ديگر در ضمير آگاه و ناخودآگاه خود به اين نتيجه برسند كه جزيى از يك مجموعه جهت دار، منصف و در حال پيشرفت هستند و نگران رفتارهاى تبعيض آميز آن نيستند. طبعاً ناسيوناليسمى كه تعلق آن صرفاً به موسيقى، غذا و تفريحات باشد، پايه هاى محكم و استوار فكرى نخواهد داشت. در نهايت پايدارى تمايلات ناسيوناليستى به ماهيت و كارآمدى و پاسخگويى يك نظام سياسى است. بى اعتمادى سنتى شهروند ايرانى به نهاد دولت كه با ناكامى هاى پى درپى در تاريخ معاصر ايران همراه بوده زمينه ساز شكل گيرى سوءظن، مهاجرت و بدبينى نهادينه شده نسبت به حوزه سياست در ايران شده است. (ايران و جهانى شدن/ دكتر محمود سريع القلم/ ص۸۵)
- آن اعتمادى كه مردم مى بايست به دستگاه ها داشته باشند كه وقتى وكيل مجلس صحبت مى كند و حرف مردم را دارد مى زند، وجود نداشت. آنجايى كه پرونده شخصى مى رفت به دادگسترى، مى بايست اعتماد داشته باشد كه قاضى با بى طرفى قضاوت مى كند، اين اعتماد وجود نداشت... آن چه مى بايست اينها را به هم متحد مى كرد و به آنها اين تكليف را مى داد كه از دستگاه حمايت بكنند. از رژيم شان ، از مملكت شان ، از سيستم شان دفاع بكنند - به علت اينكه آن اعتقاد در آنها وجود نداشت - نكردند. يعنى در جايى كه مى بايست آن گروه به خصوص طبقه متوسط كه از تمام اين پيشرفت ها بهره گيرى حداكثر كرد، مى ايستاد هم از منافع خودش دفاع مى كرد، هم از منافع مملكت ، هم سيستم را حفظ مى كرد، وازد، گذاشتن رفتند.
- به عبارت ديگر روش بهبود زندگى در مسير بهره بردارى از علم و بهره جويى از صنعت است. فلسفه حاكم بر اين منطق كانونى، روش افزايش سرمايه و ثروت است كه صرفاً در چند قرن اخير رشد كرده و بر مبانى نظام سرمايه دارى شكل گرفته است. مكتب فكرى حاكم بر اين جريان ثروت اندوزى از زمان چاپ كتاب ثروت ملل توسط آدام اسميت تا به امروز سرمايه دارى است. هر چند كه اين مكتب، كش وقوس ها و فرازونشيب هاى فراوانى را تجربه كرده است. سوسياليسم و كمونيسم از مشتقات همين نظام است كه به منظور جلوگيرى از بسط بى عدالتى هاى ناشى از رشد سرمايه دارى شكل گرفت. هر چند منطق سرمايه دارى در توليد، ثروت اندوزى و بهره بردارى از علم از غرب اروپا آغاز شد ولى به تدريج تقريباً تمامى جوامع را دربرگرفته است. (ايران و جهانى شدن/ محمود سريع القلم/ ص۲۲)
*كتاب: ايران و جهانى شدن، نويسنده: محمود سريع القلم، ناشر: مركز تحقيقات وزارت امور خارجه
چاپ: ۱۳۸۴
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: