Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی قسمت سوم

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[21 Nov 2015]   [ افشین اشکور کیایی]

در قسمت اول این مقاله به بیان مفاهیم مربوط و نزدیک دموکراسی انجمنی پرداختم و سپس در قسمت بعدی مقاله به بیان نظری و تاریخی دموکراسی انجمنی پرداختم و در این قسمت مقاله به بررسی دموکراسی انجمنی در یکی از کشور های که آن را در حال اجرا کردن است، می پردازم و سپس آن را در ایران بررسی کرده و مناسب بودن یا نبودن را در ایران بیان می کنم.

نمونه عینی دموکراسی انجمنی:

در اینجا ما به دنبال ویژگی‌ها و مصاديق الگوي دموکراسي انجمني در قانون اساسي عراق هستیم تا به‌گونه‌ای الگو پیاده شده دموکراسی انجمنی را به‌صورت عینی درک کنیم. گذشته از چالش‌هایی که همه‌پرسی قانون اساسي عراق با آن روبرو بود، خوب است به خود قانون اساسي پيشنهادي نگاهي بی افکنیم تا مهم‌ترین ویژگی‌های آن را نيز موردبررسی قرار دهيم اين قانون از يک مقدمه، شش فصل و ١٣٨ ماده تشکیل‌شده است. زبان قانون اساسي در موارد مهمي مبهم و گاه تعمداً چنين است. گاه مفاد يک بخش در بخشي ديگر ضعيف شده است. بسياري از مسائل دشوار، ازجمله امور مربوط به آزادی‌های فردي، نقش حقوق اسلامي در جامعه و حمایت‌های حقوقي از زنان يا قابل تفسير می‌باشند يا تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها بر عهده مجالس قانون‌گذاری در آينده يا دادگاه‌ها گذاشته‌شده است. ازاین‌رو، هر جريان سياسي که در انتخابات عمومی برنده شده و اکثريت را در مجلس به دست آورد، می‌تواند با دستي نسبتاً باز نظرات خود را در مورد چگونگي اجراي قانون اساسي اعمال نمايد. به‌عنوان‌مثال اگر اکثريتي اسلام‌گرا در مجلس شکل گيرد، کاملاً محتمل است چنين اکثريتي قوانين لزوم را بر مبناي تفاسيري سنتي از تصويب مجلس بگذارند. به‌عکس، يک اکثريت لائيک خواهد توانست بر مبناي همين قانون اساسي کشور را به گونه‌های متفاوت اداره نمايد (احمدي،١٣٨٤:٢٣٩).

در اولين ماده آن کشور عراق را «جمهوري عراق» اعلام می‌کند که همين نام وقت بسياري از گفت‌وگوهای کميته تدوين را به خود اختصاص داده است. شيعيان بر اصل ملي بودن عراق و کردها بر فدراتيو بودن اين کشور و سنی‌های عرب بر عربي بودن عراق اصرار داشتند، ولي به علت تزاحم همه پسوندها حذف شد. در ذيل همين ماده نظام سياسي در عراق جمهوري، دموکراتيک و فدرال اعلام‌شده است. در دومين ماده فصل اول اسلام دين رسمي دولت و منبع اصلي قانون‌گذاری اعلام‌شده است که هيچ قانون وضعي نبايد در تعارض با اسلام تصويب شود. آنچه درنتیجه اين قانون اساسي به وجود آمد بيش از آن‌که يک قانون اساسي به معنايي که ما می‌شناسیم باشد، نوعي توافق براي تقسيم قدرت و چگونگي روبرو شدن با ساختارهاي سياسي و اقتصادي بود همچنين نوعي توافق قومي ميان اکثريت و اقليت بر سر قدرت و ثروت. با توجه به چند پارگي قومي و مذهبي عراق در اين قانون اساسي سعي شده است فاکتورهاي الگوي دموکراسي انجمني (تناسب، خودمختاري، حق وتو اقليت و ائتلاف پارلماني گسترده) در قانون اساسي موجود لحاظ گردد، ما سعي می‌کنیم اين فاکتورها را با ذکر مصاديق آن در قانون اساسي عراق در زير بياوريم:

١. ائتلاف پارلماني: با توجه به اين موضوع که براي تصويب هر قانون در مجلس عراق حداقل دوسوم از نمايندگان بايد به آن رأي دهند، هيچ حزبي در مجلس بدون ائتلاف با گروه ديگر و احزاب ديگر قادر نخواهد بود سیاست‌هایش را پيش برد، حتي شيعيان نيز اگر در مجلس اکثريت را کسب نمايند احتياج به ائتلاف با گروه‌های ديگر را دارند.

٢. خودمختاري: همان‌طور که در قبل نيز ذکر گرديد قانون اساسي عراق فدراليزم را تنها به منطقه کردستان عراق محدود نمی‌سازد، بلکه در صورت تمايل به هرچند استان اجازه می‌دهد تا يک واحد فدرال تشکيل دهند. هر منطقه فدرال می‌تواند مجلس مقننه داخلي داشته باشد که اعضاي آن به‌طور مستقيم از سوي مردم انتخاب می‌شوند و همچنين می‌تواند رئيس اجرايي و قوه مجریه‌ای داشته باشد به‌شرط اينکه محدوده اختيارات آن‌ها با مقررات کشوري در تعارض نباشد.

٣. حق وتو اقليت: حق وتو براي اقليت هم در زمان همه‌پرسی براي تصويب قانون اساسي براي اقليت لحاظ شده بود هم بعد از تصويب قانون اساسي اين حق در زمان همه‌پرسی بدین‌صورت در اختيار اقليت بود که چنانچه قانون اساسي با مخالفت دوسوم شرکت‌کنندگان سه استان از ١٨ استان عراق مواجه گردد لازم اجرا نخواهد بود، بعد از تصويب نيز بدین‌صورت در اختيار آن‌ها قرار گرفت که چنانچه برخي مصوبات دولت مرکزي با اصول فدرالي و چارچوب فدرالسيم آن‌ها در تعارض باشد قادر به جرح‌وتعدیل‌هایی در قانون به نفع حکومت فدرالي خود می‌باشند.

٤. تناسب: مجلس عراق ٢٧٥ کرسي دارد و به مدت ٤ سال فعاليت خواهد کرد و به ازاي هر صد هزار جمعيت يک نماينده وارد مجلس می‌گردند. از تعداد ٢٧٥ کرسي، براي ٢٣٠ کرسي، انتخابات استاني برگزار می‌شود (سهميه هر استان هست) و براي ٤٥ کرسي نيز به‌صورت سراسري رأی‌گیری انجام می‌شود تا فهرست‌هایی که در هيچ استاني به کرسي دست نیافته‌اند بتوانند در مجلس نماينده داشته باشند. (ر.ک سمیعی اصفهانی و کیانی، 1393).



درباره دموکراسی انجمنی در ایران:

با توجه به مطالب گفته‌شده، می‌توان سه ویژگی اساسی که الگوی دموکراسی انجمنی معمولاً در جامعه‌ی پیاده‌سازی می‌شود را شناسایی کرد. این سه ویژگی عبارت‌اند از: 1. جامعه‌ی چندپاره (چند قومی، چند زبانی و چند مذهبی)2. جامعه‌ی درحال‌توسعه بافرهنگ سنتی 3؛ و جامعه‌ی پس از جنگ.

اگر بخواهیم این سه ویژگی را در مورد جامعه کنونی ایران پیدا کنیم، مورد سوم که مصداقی در مورد ایران ندارد، در مورد دوم هم در بحث فرهنگ، به میزان کمی دارای فرهنگ سنتی هست و بخش اعظمی از جامعه ایران جزء طبقه متوسط و دارای فرهنگ مدرن هست؛ و اما در مورد ویژگی اول که مهم‌ترین هم هست، با توجه به دیدگاه‌ها و نظریات دکتر حمید احمدی در مقاله «قومیت و قوم‌گرایی در ایران؛ افسانه یا واقعیت؟»، ازنظر این پژوهش شامل ایران نمی‌شود.

دکتر احمدی در مقاله فوق ذکر به تحلیل مفهوم «قومیت» و «ناسیونالیسم قومی» مندرج در متون مربوطه و بررسی مشکلات ناشی از‌ کاربرد‌ عـام و غیر انتقادی ایـن مفاهیم در مطالعۀ جامعه ایران ازیک‌طرف و اساساً‌ پاسخ‌ دادن‌ به این پرسش عـمده اسـت کـه «آیا ایران همان‌گونه که برخی محققان علوم اجتماعی در غرب مدّعی‌ شده‌اند جامعه‌ای‌ است‌ سرشار از مشکلات قومی یا نـه؟»؛ و در ادامه نیز ضمن نقد رهیافت‌های موجود نسبت به قومیت و ارزیابی نـقادانۀ نـظریه‌های مـربوط به «بسیج قومی» و ظهور «ناسیونالیسم قومی»، چارچوب نظری مناسبی‌ برای‌ تحلیل علل و عوامل ظهور بحران‌های سیاسی در آذربایجان، کردستان و بلوچستان ایـران در سال‌های‌ دهۀ‌ 1320(1940)، آخر دهۀ 1340 و نخستین سال‌های پس از‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ارائه می‌کند؛ و ازلحاظ روش‌شناسی نیز دکتر احمدی، برخلاف روش‌های غالب «رفتارگرایانه» و «غیر تاریخی» متداول در عـلوم‌ اجـتماعی‌ کـه بر تعمیم الگوهای نظری جهان‌شمول تأکید دارد. بر روش «جامعه‌شناسی تاریخی» و «روش مقایسه‌ای تاریخی» مندرج در آثار محققانی‌ چون‌ تدا اسکاچپول تأکید دارد.

ازنظر دکتر احمدی اصولاً «قومیت» و «گروه‌های قومی» مفاهیمی مبهم و اختلاف‌برانگیز است‌ کـه‌ دربارۀ تعریف دقیق آن‌ها توافقی وجود ندارد و بنابراین نمی‌توان با‌ استفاده‌ از‌ این مفاهیم مبهم نتیجه گرفت که جامعه ایران دارای مشکل قومی هست. همچنین ایشان تأکیددارند که باید‌ به‌ این نکته اساسی توجه داشت کـه اصولاً تعریف‌های معمول قومیت و گروه قومی، با توجه به‌ تجربۀ‌ تاریخی‌ ایالات‌متحدۀ آمریکا ارائه‌شده است. در آنجا بود که ابتدا به گروه‌های غیر مسیحی، سپس گروه‌های نژادی‌ و آنگاه گروه‌های دارای ویژگی‌های فرهنگی (زبان، مذهب، ملیت و...) به‌عنوان گروه‌های قومی نگریسته شـد. بنابراین، نمی‌توانیم از «قومیت» و «گروه قومی» که دارای‌ تعریف، بار‌ تاریخی‌ و جـغرافیایی خـاصی بـوده و به گروه‌های مهاجر به آمریکای شمالی اطلاق می‌شده است، به‌عنوان مفاهیمی جهانشمول‌ و فارغ‌ از محدودیت زمان و مکان استفاده کرد و گفت هر جا که میان اقـشار‌ جمعیت‌ ازلحاظ زبانی و مذهبی اختلافی وجود داشته باشد در آنجا مشکل قـومیت و گروه‌های قومی وجود‌ دارد. این‌ نادیده گرفتن عنصر زمان و مکان و تجربیات تاریخی متفاوت نوعی رهیافت ضد تاریخی ست‌ و بیشتر میراث جنبش رفتارگرایی در عـلوم اجـتماعی‌ اسـت‌ که‌ پیروان آن در پی کشف پدیده‌ای یکسان در‌ سراسر‌ جوامع جهان، با اسـتفاده از روش‌های تعمیم دهی که توجهی به ویژگی‌های تاریخی جوامع مختلف ندارد، بوده است (احمدی، 1376: 61).

با توجه به جامعه‌شناسی تاریخی ایران و مطالب بالا، دکتر احمدی به این نتیجه می‌رسد که: «...واقعیت این است که‌ در‌ جوامعی مانند‌ ایـران گروه‌های‌ اقـلیت‌ زبـانی و مذهبی برخلاف آمریکای شمالی‌ یا‌ اروپا گروه‌های غیربومی و مهاجری نبوده‌اند کـه از سـایر کشورها و مناطق جهان‌ به‌ اینجا مهاجرت کرده باشند. این اقلیت‌های مذهبی‌ و زبانی برخلاف تجربۀ غرب، ساکنان‌ بومی‌ این سرزمین هـستند و تـاریخ سکونت‌ آن‌ها، مانند‌ گروه‌های مهاجر به غرب مربوط به چند دهه یا حداکثر یک سدۀ اخـیر نـیست، بلکه‌ بـه‌ هزاره‌ها پیش بازمی‌گردد. بنابراین، آن‌ها‌ صدها‌ سال‌ است که در‌ چارچوب‌ مرزهای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی‌ ایـران، در کنار‌ یـکدیگر زنـدگی کرده‌اند و ایرانی و اتباع ایران بوده‌اند. برخلاف گروه‌های مهاجر به آمریکای شمالی که خود‌ را‌ قبل از هر چیز ایـتالیایی، اسپانیایی، عرب، ایرلندی، اوکراینی، چینی و... مـی‌خوانند تا‌ آمریکایی، اقلیت‌های‌ مذهبی یا‌ زبانی‌ در‌ ایران باوجود دل‌بستگی به‌ مذهب یا زبان مـحلی، همواره خـود را ایـرانی دانسته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که در آمریکای شمالی، ایتالیایی بودن، عرب بودن، چینی بودن‌ یا‌ ایرلندی بودن همسنگ آمریکایی یا کانادایی بـودن‌ قـرار‌ می‌گرفته‌ است، شیعه‌ یا‌ سنّی بودن، کرد بودن، آذری بودن، گیلک‌ بودن، بلوچ‌ بودن و... هیچ‌گاه در برابر ایرانی بودن قرارگرفته اسـت. این واقـعیتی است که محققان امور قومیت و ناسیونالیسم قومی‌ توجه‌ دقیق‌ به آن نکرده‌اند و صرف وجود اختلاف‌ در‌ مذهب‌ یـا گویش‌ را‌ دلیـل‌ وجود مشکل قومیت که در اینجا مترادف ملیت می‌شود، پنداشته‌اند.» (همان، 62).



ایل یا گروه قومی؟

دکتر احمدی با شرح تاریخ ایران به این نکته می‌رسد که: «.... یکی از نکات مهم و اساسی مـربوط بـه نـگرش رهیافت‌های موجود در غرب به مسئله به‌اصطلاح قومیت‌ و گروه‌های قومی، عدم توجّه آن‌ها به مسئلۀ ایل در ایـران و خـاورمیانه اسـت. به عبارت دقیق‌تر، نگرش‌های شرق شناسانه نسبت به قومیت در خاورمیانه باعث شده است که محققان موردنظر، به گروه‌های اقلیت زبانی-مذهبی به‌صورت گروه‌های «منسجم و یکپارچه» و‌ متحد نگاه کنند و این یکپارچگی را اساسی برای تعریف آن‌ها به‌عنوان گروه‌های قـومی قرار دهند. به مفهوم دیگر، در مطالعات مربوطه به مسئلۀ قومیت، قوم‌گرایی و گروه‌های قومی در ایران و کـشورهای مـشابه‌ آن، به‌ گروه‌هایی چون کُرد، بختیاری، قشقایی، بلوچ، ترکمن، آذری و...به‌عنوان گروه‌های یـکپارچه دارایـ یک اصل و ریشه خویشاوندی نگریسته‌اند و بدین‌سان آن‌ها را بـا گروه‌های قومی برابر دانسته‌اند. درحالی‌که‌ واقعیت‌ تاریخی و اجتماعی ایران نشان می‌دهد‌ که‌ وفاداری در سـطح خـُرد بیشتر در رابطه با ایلات و قبایل مـصداق پیـدا می‌کرده اسـت تـا در رابـطه با فارس بودن، کُرد بودن، بلوچ بودن و...سـازمان و سـاختار‌ اجتماعی بیشتر پیرامون مرزهای ایل‌ تشکیل‌ می‌شده است تا پیرامون مرزهای مذهبی یـا زبـانی. تاریخ گذشتۀ ایران نشان داده است که وجـود ایلات گوناگون در میان گروه‌های بزرگ‌تر مـذهبی و زبانی نظیر شیعه و سنی یـا کـُرد و فارس، بلوچ، ترکمن‌ یا‌ آذری و غیره باعث بروز کشمکش‌های فراوان بر سر منافع ایلی در میان این گروه‌ها مـی‌شده اسـت؛ به‌عبارت‌دیگر موارد متعددی می‌توان ذکـر کـرد کـه در آن میان ایلات از یـک گـروه زبانی نظیر بلوچ‌ها، کُردها، آذری‌ها‌ و...اختلافات‌ عـمیقی وجـود‌ داشته و این اختلافات گاه‌به‌گاه به برخوردها و ستیزهای خونین میان طوایف مختلف درون یک گروه مذهبی یا زبـانی‌ مـنجر می‌شده است. با توجه به این واقعیات تاریخی نـمی‌توان نـظر محققان قـوم‌شناسی را‌ کـه‌ مـعتقدند گروه‌های‌ مذهبی و زبانی به دلیـل اتحاد و انسجام و یکپارچه بود نشان، دارای ویژگی گروه‌های قومی هستند پذیرفت، چرا ‌‌که‌ سازمان‌دهی اجتماعی-اقتصادی برای ایلات و عـشایر در درون گروه‌های مذهبی و زبانی فوق‌الذکر مانع انجام‌ اتـحاد‌ و یـکپارچگی آن‌ها بـوده است. به‌طور مثال، اختلافات مـیان ایلات کُرد نـظیر شـکاک، اردلان، سنجابی، کلهر یا میان ایلات بلوچ نظیر برک‌زایی، ریگی، یارمحمدزایی درگذشته مانع هرگونه‌ یکپارچگی و انسجام میان آن‌ها بوده است. موضوع یکپارچگی و اتحاد و انسجام گروه‌های‌ قـومی درواقـع محصول ذهنیت غیر تاریخی‌ محققان‌ یا ساکن غرب بـوده اسـت و در جهان خارج، اساسی از واقـعیت نـداشته است»(همان،62-63). از سـوی دیگر، ازنظر ایشان بسیاری از محققان مسائل قومی در ایران، ایلات و قبایل را گروه‌های خویشاوند، هم‌خون و برخوردار از خودمختاری‌ فرهنگی و سیاسی دانسته و بدین ترتیب آن‌ها را جوامعی بسته و منزوی از دنیای خارج ایل در نـظر گرفته‌اند. این محققان با ارائه چنین تعریفی از ایلات و قبایل آن‌ها را سازمان‌های اجتماعی-سیاسی متعدد، منسجم و درحالی‌که‌ کشمکش با دولت قلمداد کرده‌اند. در نوشته‌های این محققان نوعی دوگانگی و تقابل میان ایلات و دولت‌ها در نظر گرفته‌شده و رابطه میان ایلات و دولت همیشه خـصمانه عنوان‌شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، قبایل و دولت‌ها‌ دودنیای جداگانه و متفاوت از هم و دارای شرایط کاملاً متفاوت باهم معرفی‌شده‌اند که هیچ‌کدام مکمّل یکدیگر نبوده و رابطه آن‌ها رابطۀ حذفی بوده است. امّا واقـعیت این است که قبایل نیز گروه‌های همگون متکی بر اصل خویشاوندی و مساوات‌طلبی و عاری از تقسیمات سلسله‌ مراتبی نبوده‌اند‌ و نیستند. این نوع تعریف از قبیله یا ایل بدان‌ خاطر‌ ارائه می‌شود کـه نـوعی شباهت میان قبایل و گروه‌های قـومی نشان داده شود و درنتیجه ایلات همان گروه‌های قومی در‌ نظر‌ گرفته‌شده و جوامع دارای سازمان‌های ایلی جوامع قومی قلمداد گردند (همان،64).

باید گفت که تجربۀ تاریخی ایران چنین اصل خـویشاوندی‌ بـرای گروه‌های‌ قبیله‌ای‌ را تـأیید نمی‌کند. درواقع برخی محققان در امور ایلات و عشایر در ایران این نوع‌ مفهوم‌ خویشاوندی‌ برای قبایل را رد می‌کنند. به‌طور مثال، خانم لوئی یک محقق ایران‌شناس برجسته که پیرامون ایلات ایران مطالعات‌ فراوانی‌ دارد، می‌نویسد: تعریف قبیله به‌عنوان یک گـروه خـویشاوند یـا متکی بر اصل خویشاوندی کافی و درست نیست. چون بهای‌ بیش‌ازحد به خویشاوندی داده و عوامل مهم دیگر را نادیده می‌گیرد. مفاهیم خویشاوندی در روابط‌ میان‌ اهـل‌ ‌ ‌قـبایل، تنها در سطح محلی مهم بوده و این علایق خویشاوندی، به‌تنهایی باعث تشکیل قبایل یا سیاست‌های‌ قبیله‌ای‌ نمی‌شود.

تاریخ ایـران نشان می‌دهد که نه‌تنها میان عملکردهای قبایل و دولت‌ها، رابطۀ‌ خالق‌ و مخلوق برقرار بوده است و بـرخلاف رهیافت‌های غربی این دونیرو هیچ‌گاه منزوی از هم به سر نمی‌برده‌اند، بلکه قبایل غالباً وظایف بسیار مـهمی بـرای دولت‌ها انجام می‌داده‌اند. سه کارکرد اصلی قبایل برای دولت به‌ویژه‌ اهمیت‌ داشته است: کارکرد‌ سیاسی، کارکرد اقتصادی و کارکرد نظامی. قبایل و ایلات ایـرانی بـا ایـن سه کارکرد اساسی درواقع به تقویت بنیان‌های نظامی، اقتصادی‌ و سیاسی دولت‌ها دست می‌زده‌اند. کارکرد سـیاسی قـبایل به‌ویژه در رابطه با نخبگان ایلی‌ مصداق‌ پیدا‌ می‌کرد. پادشاهان ایران پس از اسلام و به‌ویژه از دوران صفویه به بعد، نخبگان سیاسی خود به‌ویژه حـکمرانان و فـرمانداران محلی را ‌‌از‌ میان رهبران قبایل انتخاب می‌کردند. پادشاهان ایران، بسیاری از رهبران ایلات کُرد، ترک، بلوچ و ترکمن را به‌عنوان حکمرانان‌ مـحلی‌ منصوب می‌کردند و حتی گاهی برخی از آنان را حـکمران مـناطقی مـی‌کردند که از قلمرو ایل‌ آن‌ها بسیار دور بود. به‌طور نمونه، نادرشاه افـشار مـحمدخان بلوچ یکی از سرداران خود را به‌عنوان حکمران ‌کهکیلویه در غرب‌ ایران‌ منصوب کرده بود. به همین‌گونه، پادشاهان صفوی از نخبگان ایلات ترکمن بـرای حـکمرانی خراسان و سـیستان و بـلوچستان اسـتفاده می‌کردند. رهبران ایلات همچنین کارکرد اقتصادی مهمی بـرای دولت داشـتند و آن جمع‌آوری مالیات از محل تحت‌ قلمرو خود برای دولت مرکزی بود. درواقع دولت‌های ایران بخش مهمی از درآمـد خود را مدیون مالیات‌هایی می‌دانستند که از سـوی روسای ایلات و حکمرانان محلی بـرای آن‌ها جمع‌آوری می‌شد. خانم لمبتون به نقل از رسـتم‌ الحـکما‌ جزئیات جالبی از درآمد حاصل از مالیات مناطق آذربایجان، کردستان، بلوچستان، مازندران و گیلان و دیگر بخش‌های ایران در عصر زنـدیه بـه دست می‌دهد که توسط روسـای ایلات جـمع‌آوری مـی‌شده است. (همان، 65).

نتیجه اساسی که دکتر احمدی از بحث‌های خود دارد این است که: ازآنجاکه این الگوی‌ رابطه‌ میان‌ دولت و ایلات تا زمان ظهور پهلوی اوّل ادامه داشته، به‌سختی می‌توان ادّعای محققان امور قومیت‌ و نـاسیونالیسم‌ قـومی را پذیرفت که می‌گویند: ایلات به‌عنوان گروه‌های بسته و منسجم و خویشاوند‌ دیروز‌ را‌ می‌توان به شکل تکامل‌یافته‌اش در گروه‌بندی قومی امروز جستجو کرد. با توجه به آنچه تاکنون در‌ مورد ویژگی‌های‌ ایلات‌ ایران و رابطۀ آن‌ها با دولت‌های ایرانی گفتیم، بر طبق تعاریف و معیارهایی که مـحققان‌ مـطالعات‌ قومی از گروه‌های قومی و قبایل به دست داده‌اند، مسئله‌ای به نام قومیت و گروه‌های قومی در ایران وجود‌ نداشته‌ است. از سوی دیگر، گرچه همان‌گونه که گفتیم اختلافات و تفاوت‌های مذهبی و زبانی از‌ دیرباز‌ در میان اقشار گوناگون ایرانیان وجود داشـته اسـت، امّا تا‌ اواسـط‌ قرن‌ بیستم اثری از گرایش‌های سیاسی در میان گروه‌های اقلیت‌ مذهبی‌ و زبانی ایرانی دیده نشده است. تنها در دهۀ 1320 شمسی (اواسط دهۀ 1940) بود که مـسئله سیاسی‌ شدن‌ اختلافات زبانی در آذربایجان و کردستان‌ ایران مشاهده شد‌ و آن‌ زمانی بود کـه فـرقۀ دمـوکرات آذربایجان‌ و حزب دموکرات کردستان در پایان جنگ جهانی دوّم در این دو منطقه ساخته‌ شدند‌ و با اعلام جمهوری‌های دموکراتیک آذربایجان و کردستان خواستار خودمختاری از دولت‌ ‌ ‌مـرکزی‌ در تهران شدند. ظهور و سقوط‌ این‌ دو جریان در سال‌های دهۀ 1320 و بروز ناآرامی سیاسی در کردستان و تا حدّی‌ در‌ بـلوچستان در ماه‌های اولیـۀ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران محققان امور‌ قومیت‌ و ناسیونالیسم قومی را‌ تشویق‌ کرده است که به بررسی پدیدۀ قـومیت و گروه‌های قومی در ایران بپردازند و در‌ آثار‌ خود ایران را کشوری وانمود کنند که‌ دارای‌ مشکل قـومیت‌ و قوم‌گرایی‌ بوده است...مسئله این است کـه‌ اغـلب آثار نویسندگان غربی مربوط به بحران‌های آذربایجان، کردستان و واحدی بلوچستان تنها به توصیف حوادث مذکور بسنده‌ کرده‌ و کمتر درصدد تبیین آن بحران‌ها‌ در‌ چارچوب‌ بحث کلی‌ قومیت‌ و ناسیونالیسم قومی‌ برآمده‌اند. گویا‌ بیشتر این محققان خود را از پرداختن دقیق و ریشه‌ای بـه مسئلۀ بودونبود قومیت در‌ ایران در‌ پرتو‌ تجربیات تاریخی و قرون گذشته بی‌نیاز دیده‌اند‌ و وجود‌ قومیت و‌ قوم‌گرایی‌ در‌ ایران را یک مفروض مسلم و اساسی تحقیقات خود در نظر گرفته‌اند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، به‌استثنای حوادث پایان جنگ جـهانی دوّم در آذربایجان و کردستان و فعالیت گروه‌های‌ مسلح در بلوچستان در سال‌های آخر دهۀ 1340، اوایل دهۀ 1350 و مدت کوتاهی پس از انقلاب ایران شاهد ظهور گرایش‌های قومی نبوده است (همان،76- 77).

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 100


بنیاد آینده‌نگری ایران



جمعه ۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۴ مارس ۲۰۱۷

دموکراسی دیجیتال

+ شبکه‌های اجتماعی مجازی، گامی به سوی دموکراسی رضا سیف پور

+ درس هایی از گذر موفقیت آمیز به دمکراسی ترجمه :فرهاد یزدی

+ دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی: قسمت چهارم افشین اشکور کیایی

+ دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی قسمت سوم افشین اشکور کیایی

+ دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی (بخش دوم) افشین اشکور کیایی

+ دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی افشین اشکور کیایی

+ آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی 

+ دموکراسی الکترونيک؛ نسل سوم مشاركت مردم فائزه حیدری و معصومه كاظمی

+ ﭼﻨﺪﺟﻬﺎﻧﻲ و آزﻣﻮنﭘﺬﻳﺮي 

+ بحران های مالی در جهان پایه های دموکراسی را لرزاند/ اقتصاد، دموکراسی را به پایان خط می رساند؟  اکونومیست

+ دموکراسی موفق ترین ایده سیاسی در قرن 20 بود. چرا دچار مشکل شده و برای احیای آن چه می توان کرد؟ گزارش اکونومیست

+ آزادی در اینترنت: ارزیابی جهانی دنیل کالینگرت و سارا کوک

+ دموکراسیِ زاده شده در فضای دیجیتالی فیلیپ ن. هاوارد

+ اينترنت در اختيار هيچ كس نيست پروفسور يحيي كمالي‌پور

+ دموکراسی روی اینترنت 

+ دموكراسي‌‏‎ در‏‎ اينترنت‌‏‎  مهندس‌‏‎ ساشا‏‎ آصفي‌‏‎ فرد‏‎

+ بررسي جامعه انساني و تأثير اطلاعات بر آن دکتر محسن خلیلی -- مجتبی کفاشان

+ دموکراسی روی خطوط اینترنت  شيده لالمي

+ عصر مجـــــــــــــازی: چهارمین موج تغییر مینا کرمی

+ روياي دموكراسي ديجيتال‌ فريبا فرهاديان‌

+ آزادی اطلاع رسانی در عصر جهانی شدن  

+ دمكراسي سنتي و دمكراسي ديجيتال  ناصر اسدي

+ آزادی دسترسی به اطلاعات در ایران ؟ زهراسخی

+ مهم‌ترین ویژگی عصر ارتباطات 

+ وقتی دانش دموكرات می‌شود  فرشيد محبي

+ تارنماهای شبکه اجتماعی بر جامعه اردن تاثیر می گذارد محمد غزال در عمان

+ رای جوانان برنامه های انتخاباتی اردن را دگرگون کرده است محمد غزل از عمان

+ خود سانسوري و دموكراسي ديجيتالي  ادريس ابراهيم نژاد ــ نقده

+ دموكراسى شهرى و فضاهاى عمومى [ دموکراسی دیجیتال ]  محمد حسين فيروزي

+ روياي دموكراسي ديجيتال‌ فريبا فرهاديان‌

+ دموكراسي مستقيم عباس عمادي

+ فرهنگ، اد بيات، آزادی بيان وکرامت انسانی چيست؟؟؟ زيميرو اسکاری

+ جايگاه بنيادي آزادي بيان و اطلاعات در جامعة معرفتي: فرصت ها و محدوديت ها دكتر رويا معتمدنژاد

+ قانون آزادى اطلاعات از تله دموکراسى تا دموکراسى الکترونیکى سیامک قاجار

+ دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد  لوئيس . ای . فريدلند

+ دموکراسي الکترونيک؛نسل سوم مشاركت مردم فائزه حيدري و معصومه كاظمي

+ دموكراسي گفت وگويي در عصر جهاني شدن 

+ عصر اطلاعات؛ پلیس‌هایی بدون یونیفرم شبنم کهن‌چی

+ ركن پنهان دموكراسي امير وحيديان

+ توسعه روز افزون تكنولوژي و آينده دموكراسي  آيدين كسائي

+ دنیای مجازی دموکراسی کامل ندارد علیرضا ظهوری

+ دموكراسي ديجيتال -

+ دموکراسی روی خطوط اینترنت شيده لالمي

+ راهکارهای اشاعه آزادی‌بيان  دکتر شهیندخت خوارزمی

+ دموكراسي و تكنولوژي‌ كن - هيرشكوپ

+ دموكراسي‌‏‎ در‏‎ اينترنت‌‏‎  مهندس‌‏‎ ساشا‏‎ آصفي‌‏‎ فرد‏‎

+ انقلاب ديجيتال در جشنواره فیلم فجر  هفته نامه عصر ارتباط

+ رسانه‌هاي ارتباطي و آزادي در عصر ديجيتال  پروفسور يحيي كمالي‌پور

+ دموكراسى شهرى و فضاهاى عمومى سجاد نوروزى

+ انتخاباتوترونيك! علي رضا احمدوند

+ دموكراسي‌ و فضاي‌ سايبر ريچارد كي‌. مور --مترجم: عبدالرضا زكوت‌ روشندل‌

+ فناورى هاى جديد و تبديل گوهر دموكراسى لوئيس فريدلند

+ كدام دموكراسي؟ فراسوي چپ و راست آنتوني گيدنز ترجمه : محسن ثلاثي

+ دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد  لوئيس . ای . فريدلند

+ در نشست علمي آزادي اطلاعات و محدوديت‌هاي آن دكتر معتمدنژاد

+ آزادي اطلاعات و حق دسترسي؛ بنيان دموكراسي حسن نمك‌دوست تهراني

+ نقش فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي در مديريت دموكراتيك جامعه دكتر شمس‌السادات زاهدي

+ انضباط، شرط جهش از روي شكاف ديجيتالي گفت‌و گو با نصرا... جهانگرد

+ دمکراسی – ثمره تحولات درونی يا هديه ای از خارج؟ مسعود عالمی

+ دموكراسي و تكنولوژي‌ نويسنده: كن هيرشكوپ مترجم: رضا مريدي

+ ارتباطات الكتروني و حق آزادي‌بيان دكتر كاظم معتمد نژاد

+ شبكه‌هاي اطلاعاتي جهاني و نقض حقوق بشر با تأكيد بر حق حريم خصوصي دكتر عباس كدخدايي

+ آزادي اطلاعات و حق دسترسي؛ بنيان دموكراسي حسن نمك‌دوست تهراني

+ بومی کردن اينترنت گفت وگوي حميد ضيايي پرور با دکتر يحيي کمالي پور

+ آينده دمکراسی در ايران  محمدحسين اديب

+ آموزش و پرورش ما و شكاف ديجيتالي فريبا صحرايي

+ دموكراسي ديجيتال دكترهادي خانيكي

+ گورستان هاي اينترنتي ترجمه: عليرضا عبادتي

+ چالش‌هاي‌ روزنامه‌نگاري‌ الكتروني‌ در برابر روزنامه‌نگاري‌ مطبوعاتي‌، راديويي‌ و تلويزيوني‌ كنوني‌ دکتر يونس شکرخواه

+ پاپاراتسي هاي جديد يا شكارچيان آبرو چارليس جونز

+ سايه روشن روزنت گزارش.....................

+ دوبي جيتكس: شهر ديجيتال علي پرند

+ اينترنت در خدمت اطلاع رساني دكتر علي صباغيان

+ زنان مهندس كتي هافنر

+ رسانه هاي متعامل در عصر جديد سينا قربانلو

+ آمادگي براي ورود به دنياي ديجيتالي همشهری

+ انقلاب ديجيتال و سينماي آينده  سخنراني سميرا مخملباف در كن 2000

+ پركردن‌ شكاف‌ ديجيتالي چالش‌ بزرگ‌ قرن ‌بيست‌ويكم‌  مترجم: سيدمحمد ستوده‌

+ روبات‌ها،مردماني از جنس ديگر ترجمه: دانيال رمضاني



info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995