ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﺪادﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺮتﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮيﻫﺎي ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺎه و آراﻣﺶ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺪرن، ﻛﻪ دﺳﺖﻛﻢ ﺻﺪﺳﺎل اﺳﺖ دﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻓﻜﺮ آﻳﻨﺪة ﻛﺸﻮر و ﻣﺮدم ﺧﻮد اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎب ﻛﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد. ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﺮان آﻳﻨﺪة ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺮان ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻲدﻏﺪﻏﺔ آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮرﺷﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﭼﻮن ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻮاﻣﻊ آن را ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ، ﻳﺎ دﺳﺖﻛﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ژﺋﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮار دارد، ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻳﺎد دارد، و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ زﻳﺎدي اﺷﺮاف ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دارد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻗﺪرت ﻫﺎي ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻳﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان اﮔﺮ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي را در ﻳﻚ ﺑﻄﻦ ژﺋﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺮا ﻧﮕﻴﺮد، و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي درازﻣﺪت ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ آﻳﻨﺪة او را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد. آﻳﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ؟ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﺔ "اﻳﺮان "1404 اوﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﺪي از ﻧﻮع آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮوهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺸﺮبﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺴﻴﺮ درك اﻫﻤﻴﺖ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي و ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در "اﻳﺮان "1427 در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻳﻨﺪهﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازم.
ﻗﺎﻧﻮن رﺷﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻛﻪ در آن ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺔ آن، ﭼﻪ ﻛﻤﻲ و ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻲ، رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﺎد اﻓﻜﺎر ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ
در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﻜﺮ ﻳﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﭘﺲ در آن رﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪي از درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻜﻨﺪ.
اﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از %1/5 درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
رﺷﺪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮد، درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪة اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي رﺷﺪﻳﺎﺑﻨﺪه را ﻣﻴﺮا و ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره درﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ، درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت رﻛﻮد و اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ دراﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻓﺎز
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﻦ از ﻳﻜﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد، ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﮔﺬار ﻓﺎز، ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎز دﻳﮕﺮ، ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ. اﻳﻦ دوران ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد.
ﺣﺪآﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازة ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺮﺳﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ، و ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ رﻛﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮔﺬر از ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود %25 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﻮب ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﺟﻮﻫﺮة ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري اﺳﺖ: دو ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪي در دﻧﻴﺎي ﻣﺪرن! ﺧﻼﻗﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوط ﻧﻴﺴﺖ، ﺧﻠّﺎﻗﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘﻮﻳﺎ و روﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﭘﺲ اﺑﺰار ﺟﺎري ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺑﺰار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻠّﺎﻗﻴﺖ ﻫﺎﺳﺖ. آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا اﻳﻦ دادة اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از روي ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎر ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻜﺮد! ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درك رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺸﺮوط و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺑﻪ درك ﻋﻤﻴﻘﻲ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و راه را ﺑﺮاي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻲﺣﺪﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﺮان ﭼﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﺒﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد. ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻳﻨﺪة اﻳﺮان درﮔﺮو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎ واﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.