بدون دگرگوني در نظام اداري تحقق دولت الكترونيك امكان پذير نيست
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[09 Dec 2003]
[ گزارش.....................]
«به هر حال نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه بدون رخداد يك دگرگوني در نظام اداري كشور، اجراي دولت الكترونيك، حاصلي جز هزينه هاي گزاف در بر نخواهد داشت؛ در اين صورت حتي با بهره گيري از جديدترين ابزارها و فناوري هاي روز، باز هم نخواهيم توانست
پا به پاي عصر صنعتي رشد كنيم.»
مهندس سعيد سعادت، مدير مسئول مي نويسد: نمايشگاه جيتكس دبي، امسال هم همچون سال هاي گذشته، با حفظ رونق فزاينده خود، نگاه IT منطقه و حتي جهان را معطوف اين شهر كوچك حاشيه خليج فارس كرد. شايد اولين منظره خيره كننده براي خيل عظيم ايرانيان حاضر در اين نمايشگاه چه به عنوان بازديدكننده و چه به عنوان غرفه دار نظم و سهولت انجام امور بدون دغدغه هاي فكري رايج در ايران بود.
آن دسته از ايرانياني كه تا حدودي از مسايل ريز و درشت IT كشور و روند توسعه آن در ساير كشورها آگاه هستند، به خوبي مي دانستند كه كشور شيخ نشين امارات از چندي پيش با سرمايه گذاري كلان بر روي پروژه هاي كاربردي ICT، نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادي خود گام برداشته، بلكه با بهبود خدمات رساني به شهروندان و دگرگوني در كاركرد ادارات، مراحل رسيدن به «دولت الكترونيكي» را به سرعت پيموده است.
از اين منظر كه ارايه خدمات كارآمدتر، شفاف تر، با سرعت بيشتر و بهاي كمتر كه حتي توان تطبيق با نيازهاي شخصي مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته بدان دسترسي داشته باشند، مشخصه هاي اصلي يك دولت الكترونيكي به حساب مي آيد، مي توان آن را گامي در جهت تحقق «مدينه فاضله » دانست.
با نگاهي به جهان پيرامون در مي يابيم كه در دو دهه گذشته، كارنامه دولت ها، به ويژه در كشورهاي توسعه يافته، سرشار از طرح هاي كارآمد ICT در راستاي حذف ساختارهاي بزرگ و بوروكراتيك دولتي و ارايه خدمات كارآمد به شهروندان است.
فرآيند جهاني شدن، تعاملات دولت ها با رويكردهاي تجارت كالا و خدمات، سرمايه گذاري و سرانجام ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ، فشار روزافزون بر دولت ها را براي باز كردن فرآيند هاي اجرايي و انجام اصلاحات و بازآفريني در آنها، به همراه آورده است.
امروز در كشورهاي پيشرفته، دگرگوني هاي بنيادين در روش دولت ها به منظور كاهش چشمگير هزينه ها و افزايش قابل توجه كيفيت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جويي درست از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات پديد آمده است و در ادامه اين روند، با فراگير شدن تدريجي كاربرد اينترنت در ميان مردم، ارايه سرويس هاي Online و شبانه روزي دولتي نيز از اين درگاه نوين ارتباطي، به تدريج فراگير شده است.
در كشور ما نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با آگاهي كامل از نياز كشور به يك دگرگوني براي پيدايش شرايط ايده آل شهروندان، از سال ۷۹ مصوباتي را تحت عنوان «تحول در نظام اداري» در ۷ مرحله به دستگاه هاي اجرايي كشور اعلام كرد.
اجراي اين ۷ برنامه كه در قالب ۴۰ طرح، پيش بيني شده برعهده كليه دستگاه هاي اجرايي كشور گذاشته شده است و طي آن، وزيران و روساي سازمان هاي مستقل دولتي موظفند كه اجراي اين برنامه را در اولويت كاري دستگاه خود قرار دهند و روند انجام كارها را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش دهند. ايجاد دولت الكترونيكي در قالب طرح سي و پنجم از برنامه هاي ششم تحت عنوان «برنامه اصلاح فرآيند ها، روش هاي انجام كار و توسعه فناوري اداري» گنجانده شده است.
به هر حال نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه بدون رخداد يك دگرگوني در نظام اداري كشور، اجراي دولت الكترونيك، حاصلي جز هزينه هاي گزاف در بر نخواهد داشت؛ در اين صورت حتي با بهره گيري از جديدترين ابزارها و فناوري هاي روز، باز هم نخواهيم توانست پابه پاي عصر صنعتي رشد كنيم.
حال در صورت استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي همسايه خود چون امارات در اين زمينه و با ايجاد دگرگوني در ساختار كنوني امور دولتي مي توانيم به تحقق دولت الكترونيك كه جلب رضايت مردم و افزايش اعتماد عمومي و در يك كلام جامعه اي «شهروندمحور» را به همراه دارد، اميدوار باشيم و بدانيم كه با تبديل نگاه حاكمانه دولت به رفتارهاي خادمانه، كارآمدي نظام بيش از پيش اثبات شده و توسعه خواهد يافت.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان