Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[15 Nov 2015]   [ ويليام. اچ. ملودى]

موضوع ارتباطات .... در سازماندهى و اداره دولت و از اين روى در امپراتوري‎ها و تمدن غربى جايگاه بسيار مهمى دارد.
بيش از يك دهه مضمون مورد پسند علوم اجتماعی و بطور كلى كتاب‎ها و مطبوعات توجه به اين نكته بوده است كه اقتصادهاى پيشرفته از نظر تكنولوژيكى در فرايند حركت به فراسوى سرمايه‏ دارى صنعتى و رسيدن به اقتصاد مبتنى بر اطلاعات هستند، حركتى كه دگرگوني‎هاى ژرفى را در شكل و ساختار نظام اقتصادى آنها ايجاد خواهد كرد (نگاه كنيد به بل، 1973؛ پورات (porat) 1978). پيشرفت‎هاى سريع در تكنولوژي‎هاى كامپيوتر و ارتباط از راه دور، كسب اطلاعاتى را كه قبلاً غير قابل حصول بودند، انتقال سريع و همزمان آنها به سراسر جهان، و در مواردى، فروش آنها در بازارهاى اطلاعات را ممكن ساخته‏اند. بعضى از نويسندگان مدعى‏اند كه در حال حاضر نيز تعدادى از كشورهاى توسعه‏يافته بخش اعظم منابع اقتصادى خود را به فعاليت‎هاى مربوط به اطلاعات و [اطلاع‏رسانى] اختصاص داده‏اند (مكلاپ‏ (Machlup) 1984/1980؛ پورات 1978) . در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريع‎ترين رشد را داشته‏اند و انتظار مى‏رود در آينده نزديك نيز چنين باشد. بسيارى از حكومت‎هاى ملّى اميدوارند اين صنايع محرك اوليه رشد آتى آنها را فراهم كند.
از مدت‎ها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى برده‏اند كه مهم‏ترين منبع تعيين ‏كننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است. ويژگي‎هاى اطلاعات و اطلاع‏رسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميم‏گيرى را تشكيل مى‏دهد. دگرگوني‎هاى اساسى در ويژگي‎هاى اطلاعات [و اطلاع‏رسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گسترده‏اى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخش‎هايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مى‏دهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانك‎ها، دواير اعتبارى، بانك‎هاى اطلاعاتى و ديگر «عرضه‏كنندگان اطلاعات» ـ نامى كه اكنون به آن شهرت يافته‏اند ـ تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981) . و پيدايش بازارهاى اطلاعات، برداشت‎هاى متفاوت و در حال تغييرى از اطلاعات عمومى و خصوصى و نيز حق مالكيت نسبت به اطلاعات قابل عرضه در بازار را مطرح كرده است (ساماراجيوا 1984؛ شيلر 1981) . اين فصل بعضى از مهم‏ترين پيامدهاى نقش دگرگون شده ارتباطات و اطلاعات را در ارتباط با مؤسسات اقتصادى، توسعه و سياست، و اثرات آن بر كشورهاى كمتر توسعه‏يافته را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

كارايى اقتصادى و گسترش بازار
نظريه اقتصادى بازار حاكى از آن است كه گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، بايد تصميم‏گيرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافيايى و صنعتى را ميسر سازد و رقابت را افزايش دهد. تخصيص سريع‎تر و كارآمدتر منابع را امكان‏پذير كند. جايى كه بازارها با در دست داشتن اطلاعات كامل و شرايط خالى از اصطكاك عمل مى‏كنند، وضعيت بازارهاى واقعى بايد با فرض‎هاى نظريه بازار همخوانى بيشترى داشته باشد. در واقع غالب نوشته‏هاى مربوط به اقتصاد اطلاعات برآنند كه اين تحولات مزاياى مطلق و غير قابل ترديدى براى همه جامعه دارد (پول، 1983) .
اما بررسى دقيق‎تر نشان مى‏دهد كه مزاياى اين تكنولوژي‎ها بين همه بازارها به نحو يكسان تقسيم نمى‏شود، بخش‎هاى خاصى از جامعه به‎طور مطلق و به‎طور نسبى فقيرتر مى‏شوند، و ساختار بازار در بسيارى از صنايع دستخوش دگرگوني‎هاى اساسى مى‏گردد (ملودى 1985 / 1983) . اين تكنولوژي‎هاى جديد گسترش بازارها در سطح بين‏المللى و جهانى را ميسر مى‏سازند. اما فقط بزرگترين شركت‎هاى ملّى و فراملّى و سازمان‎هاى دولتى به اين امكانات جديد نياز دارند و مى‏توانند حداكثر استفاده را از آنها بنمايند. براى اين شركت‎ها مرزهاى جغرافيايى بازار تمام كشورهاى جهان را در برمى‏گيرد، و توانايى آنها را در اداره و كنترل كارآمد و مؤثر بازارهاى جهانى از يك نقطه مركزى افزايش مى‏دهد.
نحوه به انجام رسيدن اين تحولات تكنولوژيكى به شكلى است كه براى ورود همه كشورها و شركت‎ها به اين حوزه، به استثناى بزرگ‎ترين آنها، موانع بزرگى ايجاد نموده و بدين وسيله گرايش به سوى تمركزگرايى را تقويت مى‏كند (هرمن(Herman)، 1981) . در واقع بيشتر شركت‎ها و كشورهاى كوچك‎تر از اين تحولات تكنولوژيكى جديد صدمه ديده‏اند. مثلاً در بسيارى از كشورهاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفته، به خاطر پاسخگويى به نيازهاى حجيم و چند منظوره مصرف‏كنندگان جهانى به اطلاعات ديجيتالى از نظر فنى بسيار پيچيده، نظام‎هاى ارتباط از راه دور از نو طراحى شده‏اند. نظام‎هاى جديد براى استفاده‏كنندگان كوچكتر با نيازهاى ارتباطاتى ساده‏تر و سنتّی‎تر نيز، مثل خدمات اوليه تلفنى، اما با هزينه‏اى به مراتب بيشتر كاملاً مناسب است (ملودى 1989) . گزينه‏هاى موجود در زمينه ارتباط از راه دور منعكس‏كننده نيازهاى شركت‎ها و مؤسسات مالى كوچك محلى يا حتى منطقه‏اى نيست. نيازهاى ملّى و جهانى بزرگ‎ترين شركت‎ها و كارگزاري‎هاى دولتى دامنه و مقياس اين گزينه‏ها را ديكته مى‏كند. براى پاسخگويى به نيازهاى آنها نظام‎هاى كارآمد ارتباط از راه دور به نظام‎هاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفته‏تر تبديل مى‏شوند.
در بيشتر صنايع، رقابت جديد صرفاً رقابت تشديد شده مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بين شركت‎هاى فراملّى در سطح جهانى به وجود آمده است. شركت‎هايى كه قادر به جهش از روى مرزهاى بازار هستند هم‏اكنون نيز در زمينه كالاهاى خود و مرزهاى جغرافيايى مربوطه دست بالا را دارند. ورود آنها به بازارهاى جهانى تغيير عمده‏اى در ساختار بخش عرضه بازار ايجاد كرده و شركت‎هاى مسلط سابق را به يك واكنش دفاعى واداشته است. اين رقابت، آنطور كه در نظريه بازار فرض مى‏شود، رقابتى ذره‏اى در واكنش به نيروهاى بازار نيست كه تقاضاى مشتريان را منعكس مى‏كند، بلكه نوعى نيزه بازى قرون وسطايى براى كنترل ارضى است.
رقابت بين شركت‎هاى فراملّى براى نفوذ به بازارهاى ملّى جديد اساساً و از جنبه‏هاى مختلف با نظريه سنتّى بازار تفاوت دارد. نخست اينكه، قيمت‎هاى تهاترى بازار در كوتاه مدت نقطه محورى رقابت را تشكيل نمى‏دهد. سياست‎هاى قيمت‏گذارى كوتاه مدت فقط يكى از ابزارهاى متعدد استراتژيك براى رسيدن به يك هدف بلند مدت است. اين رقابت، حوزه‏اى بس فراتر از حوزه رفتار قيمت‏گذارى كوتاه مدت را در بر مى‏گيرد كه نظريه سنّتى انحصار چند قطبى مورد بررسى قرار داده است.
دوم، مزاياى رقابتى عمدتاً از برترى يك كالا در نظر تك‏تك مصرف‏كنندگانى كه حق انتخاب دارند ناشى نمى‏شود، بلكه حاصل تشويق مؤثر رهبران دولتى كشورهاى خارجى است. هدف، برخوردارى از موقعيتى ويژه براى ورود به بازارهاى داخلى كشورهاى خارجى است. بعداً سياست‎هاى ملّى كشور خريدار در مورد مسائلى چون پروانه / جواز، ماليات، تعرفه، مبادله ارزى، بازگردانيدن سرمايه و ايجاد مانع براى ورود رقبا، اين موقعيت برتر را تضمين مى‏كند.
شركت‎هاى فراملّى در تلاش به منظور برخوردارى از اين موقعيت‎هاى برتر در بازار، از كمك‎هاى دولت خودى نيز برخوردارند. دولت‎هاى خودى سياست‎هايى را مى‏پذيرند و مواضعى را اتخاذ مى‏كنند كه در جهت منافع شركت‎هاى فراملّى آنها باشد، و گاه حتى در بازاريابى نهادى براى آنها مشاركت مى‏كنند. بنابراين رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى بين شركت‎هاى فراملّى داراى يك عنصر قوى ناسيوناليستى است كه مداخله دولت در مبادلات بازارى را، در زمينه عرضه و تقاضا هدايت مى‏كند.
پذيرش تكنولوژي‎هاى جديد اهميت هزينه‏هاى ثابت را افزايش مى‏دهد. علت اين امر فقط فعاليت‎هاى اطّلاع‏رسانى و ارتباط از راه دور نيست، بلكه با تمركز افزون‎تر كارها و جايگزينى كار با سرمايه (مثلاً روبات‎ها) نيز ارتباط دارد. بنابراين بى‏ثباتى ذاتى موجود در بازار انحصار چند قطبى با بى‏ثباتى ناشى از افزايش هزينه‏هاى ثابت تشديد مى‏شود.
در مجموع، اين تغييرات عناصر مخاطره بار جديدى را وارد صحنه مى‏كند. اما در عين حال فرصت‎هاى جديدى براى دور كردن اين خطرات از سرمايه‏گذاران و مديران شركت‎هاى فراملّى و انتقال آنها به سمت محلهاى خاص، جايى كه توليد صورت مى‏گيرد و مؤسساتى كه در آنجا ساكن هستند فراهم مى‏كند، يعنى مخاطرات را به حكومت‎هاى محلى و كارگران و مصرف‏كنندگان اين مناطق منتقل مى‏سازد. شركت‎هاى فراملّى در عين حال مى‏توانند با گسترش اندازه مطلق و پوشش جغرافيايى خود به اقدامات مخاطره‏آميز ممكن تنوع بخشند. هرچه شركت فراملّى بزرگ‎تر باشد منابع بيشترى براى تخصيص در داخل شركت در اختيار دارد و بنابراين، فقط به بازارهاى سرمايه متكى نيست. هرچه پوشش جغرافيايى شركت بيشتر باشد امكان تنوع اقدامات مخاطره‏آميز بيشتر است، گرچه اين اقدامات مى‏توانند براى هر منطقه خاصى از توليد كه به شركت فراملّى وابسته است فاجعه‏بار باشند. به علاوه، افزايش قدرت بازار توانايى شركت‎هاى فراملّى را در بهره‏گيرى از منابع و بازارهاى مصرفى تقويت مى‏كند. از آنجا كه تكنولوژي‎هاى جديد، انتقال سريع انواع جديد اطلاعات را امكان‏پذير ساخته‏اند، اتخاذ تصميم‎هاى كوتاه مدت و مكرّر توسط مديران شركت‎هاى فراملّى نيز ميسر شده است. در بازارهاى جهانى شرايط مبادله، نرخ مبادله ارز، نرخ بهره و سرعت گردش پول براى سودآورى واقعى نيز به اندازه توليد عينى و عملى كالاها و خدمات اهميت پيدا كرده‏اند. با امكانات جديد براى تصميم‏گيري‎هاى كوتاه مدت احتمال دارد بر نقل و انتقال‎هاى مالى روزانه ـ اگر نگوييم كنترل جارى معامله‏گرى و سفته بازى مداوم ـ تأكيد بيشترى صورت گيرد (ظاهراً سقوط بازار سهام در اكتبر 1987 در نتيجه اين تحولات تشديد شد). تغييرات كوتاه مدت در بازارهاى مالى و ارزى، براى هر عرضه‏كننده به‎خصوص منابع يا هر محل توليدى كه در وضعيت مطلوب قرار نداشته باشد زمينه ديگرى براى بى‏ثباتى فراهم مى‏كند.
از نظر تاريخى، انقلاب اخير در تكنولوژى ارتباطات راه دور را مى‏توان از جنبه‏هاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ايالات متحده آمريكا در دوره 90- 1845 مقايسه كرد. دابوف (1983) در بررسى خود از اين تحولات مى‏گويد: «تلگراف، عملكرد بازارها را بهبود بخشيد و رقابت را تشديد كرد. اما همزمان، نيروهاى دست‏اندركار نوسازى را تقويت نمود. فعاليت‎هاى تجارى پردامنه‏تر، پنهان‏كارى و كنترل و تمركز فضايى همه در نتيجه ارتباط از طريق تلگراف افزايش يافتند».(ص 270)
در واقع او مى‏گويد افزايش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوري‎ها» كمك كرد تا مزاياى اوليه‏اى را كه شايد در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند. (ص 270) ارزيابى دابوف ملاك مفيدى براى بررسى تحولات جارى جهانى فراهم آورده است، تحولاتى كه اثرات اقتصادى مشابهى دارند اما مهم‎تر و تعديل يافته‏ترند.

نقش حكومت‎هاى ملّى
براى شركت‎هاى فراملّى، بازارهاى داخلى در كشور خودى سكوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولت‎ها آشكارا نسبت به موفقيت‎هاى بين‏المللى شركت فراملّى خودى احساس نزديكى مى‏كنند چون معتقدند موفقيت اين قبيل شركت‎ها نقش مهمى در اقتصاد داخلى كشور دارد.
دولت‎هاى خودى نسبت به قدرت انحصارى افزايش‏يافته اين شركت‎ها در داخل كشور انعطاف بيشترى نشان مى‏دهند چون اين انحصار، قدرت شركت‎هاى فراملّى خودى را در بازارهاى بين‏المللى افزايش مى‏دهد. دامنه اين انعطاف‏پذيرى از تأكيد كمتر بر اعمال قوانين ضد تراست و ضد كارتل تا تشويق عملى كارتل‎هاى داخلى كشيده مى‏شود. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، قانون وب - پومرنس (Webb-pomerence)، برای مدتی حدود 70 سال به بازارهای خارجى مصونيت ضد تراستى داد. بيشتر كشورهاى اروپاى غربى، كانادا و چندين كشور ديگر در بعضى صنايع، قدرت انحصارى داخلى شركت‎هايى را كه انتظار مى‏رود در سطح جهانى قدرت رقابت با شركت‎هاى بزرگ فراملّى، عمدتاً آمريكايى، اروپاى غربى و ژاپنى، را داشته باشند تقويت كرداند تا اين شركت‎ها بتوانند در بازارهاى جهانى حضور بيشترى پيدا كنند.
امروزه دولت ايالات متحده آمريكا بشدت نگران مشكلات دسترسى شركت‎هاى فراملّى آمريكايى به بازارهاى خارجى است. حمايت دولت از تجارت آزاد جهت گشودن بازارهايى براى بعضى از صنايع، به‎ويژه كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع مبتنى بر اطلاعات است. محدوديت‎هاى مربوط به واردات نيمه‏رساناها و اتومبيل ژاپنى نشان دهنده يك واكنش دفاعى قابل قياس است.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حكومت‎هاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرايط رقابت بين‏المللى را به نفع شركت فراملّى تحت تابعيت خود تغيير دهند. بنابراين شركت‎هاى فراملّى از طريق كمك‎هاى مالى در زمينه تحقيق و توسعه، امتيازهاى مالياتى، شرايط گمركى، توافق‏هاى تجارى و ساير سياست‎ها به ابزارهاى بى‏واسطه‏تر سياست اقتصاد كلان تبديل مى‏شوند. يعنى حكومت‎هاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شكل تضمين سرمايه‏گذارى، تأمين مالى تحقيق و توسعه، سرمايه‏گذاري‎هاى مشترك دولت ـ صنايع، و اعمال فشارهاى سياسى به كشورهاى خارجى در مذاكرات مربوط به بازارهاى بين‏المللى به شركت‎هاى فراملّى خودى كمك مى‏كنند.
امروزه اين نوع مداخله دولت به «سياست صنعتى» معروف است. مدت‎هاى مديدى است كه بعضى از انواع سياست صنعتى پيش شرط بقاى بعضى از كشورها شده است زيرا اقتصاد آنان تحت سلطه شركت‎هاى فراملّى خارجى و كشورهاى بزرگ‎تر و قدرتمندتر مى‏باشد. توجه اخير به سياست صنعتى در ايالات متحده آمريكا تا حدى واكنش به اين مسئله است، اما در عين حال كاهش سلطه اين كشور در بازارهاى جهانى نيز در آن نقش داشته است.
اين نگرش جديد بازتاب تغيير در نقش دولت است، يعنى دولت به جاى برانگيختن و به تحرك واداشتن محيط بازار، به پذيرش سياست‎هاى متمركزترى جهت كمك به شركت‎هاى خاصى روى آورده است. با اين حساب نگرش جديد منعكس كننده مداخله مستقيم در بازار است؛ رونق و رفاه اقتصادى كشور را با موفقيت‎هاى مالى شركت‎هاى فراملّى آن كشور يكى مى‏داند. پس دولت در نقش جديد خود با استفاده از قدرت سياسى قوانينى را از تصويب مى‏گذراند و به تبع آنها بازار به نفع آن شركت‎هاى فراملّى كار مى‏كند كه دولت قصد حمايت از آنها را دارد. در بعضى كشورها اين را «انتخاب برنده‏ها» مى‏گويند. اين سياست‎ها براى ورود شركت‎هايى كه انتخاب نشده‏اند، يعنى همه شركت‎هاى داخلى كه آنقدر بزرگ نيستند كه توانايى بهره‏گيرى از بازارهاى بين‏المللى را داشته باشند، موانع حادى ايجاد مى‏كند.
در اين شرايط، رقابت در بازارهاى داخلى را مى‏توان خطرى بالقوه براى موفقيت شركت‎هاى فراملّى خودى در بازارهاى رقابتى جهانى تلقى كرد. سياست‎هاى ضد تراست و سياست‎هاى موافق رقابت در داخل اهميت خود را از دست داده‏اند - اگر نگوييم قديمى شده‏اند. ممكن است ايجاد انحصار و رفتار كارتلى مورد تشويق قرار نگيرد اما در هر حال مجاز است. حتى استثمار انحصارگرايانه مصرف‏كنندگان داخلى تحت عنوان تقويت قدرت، نيرو و منابع لازم براى رقابت موفقيت‏آميز در بازارهاى جهانى توجيه و تحمل مى‏شود (نگاه كنيد به مانسل (Mansell)‏1985و 1984) . از نظر سياسى براى دولت‎ها آسان‎تر آنست كه به جاى از سرگذراندن فرايندهاى دست و پاگير سياسى، يعنى ابتدا ماليات بستن بر شركت‎ها و سپس دادن كمك‎هاى مالى، با مجاز گذاشتن شركت‎هاى فراملّى در بهره‏گيرى از قدرت انحصارى در بازارهاى داخلى به اين شركت‎ها كمك كنند.
در اين فضاى سياسى اقتصادى جهانى، شايد مفهوم منافع عمومى در داخل يك كشور هم تغيير كند. توجه سنتى نسبت به قيمت‎ها و كيفيت خدمات عمومى و همگانى بودن پوشش اين خدمات كمتر شده است. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، كميسيون ارتباطات فدرال خدمات تلفنى اوليه را به عنوان يك اولويت سياست اجتماعى، اگر نگوييم كنار گذاشته، زير سؤال برده است.
موفقيت بين‏المللى شركت‎هاى فراملّى خودى از نظر ميزان فروش، سود و موازنه مثبت پرداخت‎ها، هدف اصلى سياست عمومى دولت شده است. اين موفقيت محرك اشتغال در داخل، بهره‏ورى، و ثروت ملّى به‎شمار مى‏آيد. تصور بر آن است كه مصرف‏كنندگان داخلى و سياست‎هاى اجتماعى از جريان تدريجى مزاياى ناشى از داشتن شركت‎هاى فراملّى موفق بهره ببرند. در حالى كه سياست‎هاى دولت بيشتر متوجه حمايت مالى از فعاليت‎هاى رقابتى اين شركت‎ها در بازارهاى جهانى است تا ماليات بستن بر سودهاى انحصارى آنها، اين به صورت يك راز سربسته باقى مى‏ماند كه هزينه‏هاى خدمات اجتماعى چگونه از محل اين ثروت انباشت شده توسط شركت‎هاى فراملّى تأمين خواهد شد. تغيير واقعى، همانندى هرچه بيشتر منافع ملّى و عمومى با منافع مالى شركت‎هاى مسلط فراملّى بومى است. طنز قضيه در اينجاست كه سياست‎هاى صنعتى نوعاً با استناد به آدام اسميت و شرايط رقابت بازار آزاد توجيه مى‏شوند. اما در واقع آنها معرف يك سوءظن اساسى نسبت به بازار آزاد هستند. لازم به يادآورى نيست كه اسميت 1776 / 1977 مى‏گويد آن چه بر ثروت ملل مى‏افزايد تشويق رقابت داخلى است، و نه فدا كردن آن در مقابل ضوابط نزديك‏بينانه موافقت‎هاى سوداگرانه. مى‏توان پرسيد آيا طبق اين نگرش ميان شركت‎هاى فراملّى امروزى، مثل آى.‎تى.‎تى، آى.‎بى.‎ام،‎ان.اى. سى، فوجيتسو، فيليپس، نوردرن تلى‏كوم، زيمنس و آلكاتل، با كمپاني‎هاى هند شرقى و خليج هودسن در دوره‏هاى اوليه توسعه استعمارى تفاوتى وجود دارد؟
به علاوه، سياست‎هاى ملّى دولت كه به منظور افزايش قدرت شركت‎هاى فراملّى در بازارهاى جهانى تدوين مى‏شود مى‏تواند تمرينى جهت خودكشى تدريجى باشد. ماهيت و سمت و سوى هدف‎هاى سياست‎هاى دولت هميشه و تا اندازه‏اى از طريق شرايط بازار، قدرت شركت‎ها و ساير واحدهاى بزرگ اقتصادى تعيين مى‏شود و اينها مى‏توانند از اجراى كارآمد و مؤثر سياست‎هاى دولت جلوگيرى كنند. بيشتر كشورهاى كوچك طى نسل‎ها سعى كرده‏اند سياست‎هاى اقتصادى و فرهنگى مستقلى را به اجرا درآورند. اما در مقابل سلطه شركت‎هاى فراملّى و كشورهاى بزرگ‎تر قدرت سياسى و اقتصادى لازم براى اجراى مؤثر اين سياست‎ها را نداشته‏اند. حكومت‎هاى ملّى هر چه بيشتر خود را به تقويت قدرت شركت‎هاى فراملّى خودى متعهد كنند، ميزان آزادى خود را در اتخاذ سياست‎هاى ملّى و بين‏المللى مغاير با منافع شركت‎هاى فراملّى بيشتر كاهش داده‏اند.

نظريه بازار و مناسبات وابستگى
نظريه سنّتى بازار توجيه كاملى براى اين توسعه قدرت بازار شركت‎هاى فراملّى فراهم مى‏كند. اين نظريه فرض را بر اين مى‏گذارد كه تكنولوژى مستقل و مفيد است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى كسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى كشورهاى خارجى همان رقابت بازار است؛ و قيمت تهاترى بازار كه در كوتاه مدت سود را به حداكثر مى‏رساند، مطلوب‏ترين شكل تخصيص منابع را به دست مى‏دهد، در حالى كه اين فرض‎ها همگى صرفاً وضعيت كوتاه مدت قدرت بازار شركت‎هاى غالب را منعكس مى‏كند. مفاهيم اقتصاديى چون «موازنه»، «هزينه نهايى» و «مازاد مصرف‏كننده» در كاربرد ذهنى كاملاً انعطاف‏پذيرند. در واقع، در اين چارچوب نظرى، هيچ اقدامى در بازار، مادام كه با برچسب‎هاى نظريه‏اى مناسب كار كند، غير قابل قبول نخواهد بود.
مناسب‎ترين الگوى بازار براى بررسى پيامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگويى نامعين، ناپايدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بر اساس آن شركت‎هاى فراملّى، براى رسيدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سياست قيمت‏گذارى كوتاه مدت را به كار مى‏گيرند. براى تحليل دقيق تحول اين نوع الگوى بازار بايد به نوشته‏هاى كارل ماركس، جوزف شومپتير(Joseph schumpeter)، هارولد اينيس، جان.ار. كامانز (John.R.Commons) وساير نهادگرايان پيرو اين سنّت رجوع كرد. دراين الگوى انحصار چند قطبى، بازار، براى مذاكراتى كه مى‏توانند اثرات بلند مدت و كوتاه مدتى بر اين پيامدها داشته باشند، فضاى كافى و طيف گسترده‏اى از امكانات فراهم آورده است. بنابراين بايد به ساختارها و معيارهاى گزينه مذاكره توجه داشت، و اين حوزه‏اي‎ست كه هنوز به حد كافى توسعه نيافته و تحليل نشده است.
بازار جديد انحصار چند قطبى را نمى‏توان بدون اشاره به نظريه وابستگى تعريف كرد. گنجاندن امكان مناسبات بازارى وابسته صرفاً تأييد اين مسئله است كه خريداران و فروشندگان بخشى از يك بازار يكپارچه و همگن نيستند. شايد جدايى جغرافيايى عملكردهاى اقتصادى كامل باشد. چون محل منابع، توليد، مصرف، تحقق سود و كنترل بر تخصيص‏هاى دوباره منابع در كشورهاى مختلف واقع شده است. بسيارى از مناطق به يك كارخانه توليد تخصصى شركت‎هاى فراملّى كه بازارهاى قاره‏اى ديگرى را تأمين مى‏كنند وابسته‏اند. در واقع، به‎طور كلى نظام‎هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف يا مزاياى ويژه‏اى براى يك شركت فراملّى فراهم مى‏كنند و يا موانع مهمى در راه توليد و بازاريابى آنها ايجاد مى‏نمايند. در «عصر اطلاعات» مناسبات وابستگى در بازارهاى جهانى اهميت تازه‏اى كسب كرده‏اند.
نظريه‏هاى وابستگى تفاوت‎هاى چشمگيرى با هم دارند (پالما ، 1978) ، اما در عين‎حال همه آنها بر فرض وجود شرايط مشابه خاصى متكى‏اند (اينيس 1972،1956،1950؛ والر شتاين، 1976) . كنترل بر مركز بازار اعمال مى‏شود. توسعه مناطق حاشيه‏اى يا دورتر، عمدتاً به منظور تأمين منافع مراكز بزرگ قدرت از طريق بهره‏گيرى از منابع طبيعى، پايين بودن هزينه كار يا ساير عناصر مزيت نسبى‏ (Comparative advantage)‏ صورت مى‏گيرد. كنترل مؤثر بر نوع، جهت و نرخ توسعه در دست مركز است. بنابراين مناطق حاشيه‏اى به مراكز قدرت وابسته‏اند.
كارايى و ثبات ظاهرى و كوتاه مدت بازارهاى مركزى به بهاى بى‏ثباتى و توسعه تحريف شده مناطق دورافتاده بدست مى‏آيد. اقتصاد مناطق حاشيه‏اى را هم خطر تغيير شرايط كوتاه مدت بازار در مركز و هم خطر بالقوه از دست دادن مزيت نسبى يا تخصصى نسبت به ساير مناطق حاشيه‏اى تهديد مى‏كند. اما حتى اين آرايش بازار نمى‏تواند بازار مركزى را از بى‏ثباتى درازمدت مصون دارد و در بعضى شرايط، حتى ممكن است ضرورت تعديل شديدتر و پردوام‎تر اين بى‏ثباتى را تشديد كند. اينيس (1956) از مطالعات خود چنين نتيجه مى‏گيرد كه «تاريخ اقتصادى كانادا تحت الشعاع اختلاف بين تمدن غربى در مركز با حاشيه بوده است».
گسترش شركت‎هاى فراملّى از طريق استفاده از تكنولوژي‎هاى اطلاعاتى سبب شده است تا اين شركت‎ها بتوانند وابستگى خود را به يك منبع واحد تأمين مواد اوليه، يا محل توليد كاهش داده و بدين وسيله قدرت مذاكره (يا چانه‏زنى) با تك تك دولت‎ها، اتحاديه‏ها و ساير گروه‏ها را افزايش دهند. آنها مى‏توانند بخش زيادى از مخاطرات را متوجه تأمين‏كنندگان منابع اوليه و مناطق توليد بنمايند. اين كار از طريق اعمال فشار در زمينه‏هاى زير عملى مى‏شود: الف. گرفتن كمك‎هاى مالى، امتيازهاى مالياتى و مقرراتى كه مزاياى ويژه‏اى براى اين شركت‎ها در نظر مى‏گيرد، و حتى زير فشار گذاشتن دولت براى گرفتن كمك‎هاى مستقيم؛ ب. پايين نگاه داشتن دستمزد نيروى كار ماهر و تخصصى از طريق اشتغال بى‏ثبات؛ پ. مستثنى بودن از كنترل اجتماعى، مثل ضوابط بهداشتى و محيطى؛ ت. داشتن موضع برتر در بازارهاى داخلى كشورهاى توليدكننده حاشيه‏اى.
به علاوه، امكان دارد شركت‎هاى فراملّى بتوانند با مذاكره در مورد انواع خاصى از امتيازهاى ويژه، بخش ديگرى از خطرات را متوجه كشور مبدأ بنمايند. بنابراين تكنولوژى اطلاعات وسيله مهمى در دست شركت‎هاى فراملّى براى تقويت قدرتشان در بازار و استقلال‏شان در مذاكره با كشورهاى توليدكننده حاشيه‏اى و كشور مبدأ است. وانگهى، با وجود امكان پخش مستقيم از طريق ماهواره و ايستگاه‏هاى تلويزيونى متعدد كه تا آن سوى مرزهاى ملّى كشيده مى‏شود، تبليغات شركت‎هاى فراملّى از طريق رسانه‏هاى گروهى مى‏تواند بشدت كارايى سياست‎هاى رسمى دولت‎ها را در جهت محدود كردن دسترسى شركت‎هاى فراملّى به بازارهاى داخلى و جلوگيرى از تجارى شدن جوامع‏شان تضعيف كند. شايد الگوى تجديدنظر شده‏اى از وابستگى بتواند بر شركت‎هاى فراملّى در مركز و چگونگى ارتباط آنها با كشورهايى كه در مراحل مختلف وابستگى قرار گرفته‏اند تمركز كند.
هنگامى كه زيان‎هاى يك اقدام مخاطره‏آميز متوجه خود اقدام‏كننده نباشد و گاه حتى به سود او تمام شود، مى‏توان پيامدهاى مهمى را انتظار داشت. اين مسئله سبب شده است شركت‎هاى فراملّى به استقبال خطراتى بروند كه بسى گسترده‏تر و بزرگتر از خطراتى است كه در شرايط معمولى بازار يا در تخصيص عقلايى منابع متحمل مى‏شوند. شايد اين امر بتواند اقدام بانك‎هاى آمريكايى و اروپايى در سال 1981 را به نقض مقررات خودشان در مورد اعطاى وام به كشورهاى جهان سوم توجيه كند، اقدامى كه در جهت استفاده از نرخ‎هاى بسيار بالاى بهره وام‏هاى كوتاه مدت به عمل آمد. با توجه به اين حقيقت كه رقابت انحصار چند قطبى براى سنگر بندى دراز مدت در بازارهاى ملّى قمارى است كه بازده خوبى دارد، انگيزه سرمايه‏گذارى زياد، چه در مورد تسهيلات توليد و چه در زمينه ايجاد بازار، بسيار بالاست. در جايى كه هزينه‏هاى ثابت بالا و تقاضا دستخوش‏نوسان است، احتمال بى‏ثباتى ذاتى نظام اقتصادى افزايش مى‏يابد.
در اين شرايط، هيچ دليلى وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم نظام قميت‏گذارى در جهت كارايى درازمدت تخصيص منابع عمل كند. ممكن است قيمت‎ها در كوتاه مدت نوسان چشمگيرى داشته باشند، كه اين خود ظرفيت مازاد، كمبودهاى كوتاه مدت يا فرصت‎هاى استثمار انحصارى را نشان مى‏دهد، اما بازار هيچ محدوديتى براى سرمايه‏گذارى بيش از حد فراهم نمى‏كند. در واقع شايد دوره‏هاى رونق و ركود سرمايه‏گذارى در راه آهن و كانال‏ها در بيش از يكصد سال پيش بهترين مرجع تاريخى براى تحليل موج‎هاى آتى سرمايه‏گذارى در كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع اطلاعاتى باشد. تجارب اخير در مورد نيروى هسته‏اى، استخراج و اكتشاف نفت و بانكدارى بين‏المللى نمى‏تواند اين اطمينان را ايجاد نمايد كه در اين زمينه نظام اقتصادى حالا بهتر از يك يا دو قرن پيش عمل مى‏كند. مطمئناً يكى از الگوهاى مناسب براى تحليل بازارهاى آتى جهانى در ارتباطات، بازار جهانى نفت است ـ اما در اين الگو شركت‎هاى فراملّى به منزله اوپك صنايع ارتباط از راه دور هستند.
بى‏ترديد افزايش ناپايدارى نظام اقتصادى جهانى منافع همه را تحت تأثير قرار خواهد داد. بنابراين شايد توانايى شركت‎هاى فراملّى در انتقال خطر، آنها راتشويق به اتخاذ نوعى سياست قيمت‏گذارى يا سرمايه‏گذاري‎هايى را كند كه بى‏ثباتى و خطرات بيشترى بدنبال داشته باشد، به حدى كه ديگر شركتهاى فراملّى هم قادر به انتقال آن نباشند. اين پديده با تعاريف استاندارد بى‏ثباتى در نظريه نوكلاسيك انحصار چند قطبى سازگار است. كار تحليل اقتصادى در واقع آنست كه مستقيماً مشكل تخصيص بلند مدت منابع را تحت شرايط انحصار چند قطبى ناپايدار و پيامدهاى سياست‎هايى كه براى مهار كردن بدترين احتمالات طراحى شده‏اند مطرح سازد.
روشن است كه اين تحولات خبر از حفظ مفاهيم سنّتى يا منافع عمومى يا مصرف‏كننده در بازارهاى داخلى را نمى‏دهد. احتمال دارد كارگزاري‎هاى دولتى موجود در زمينه تنظيم و كنترل اين مسائل در آينده حتى كمتر از حالا كارآيى داشته باشند. در حالى كه ضرورت حمايت از منافع عمومى و منافع مصرف‏كننده بيشتر خواهد شد. دو ديدگاه عمده وجود دارد كه لازم است در بحث‎هاى سياسى مطرح شود، اما متأسفانه چنين نيست. يكى ديدگاه گروه‏هايى از جامعه است كه احتمال دارد به‎شدت تحت تأثير سياست‎هاى اتخاذ شده قرار گيرند، اما منافع مالى آنها آنقدر سازمان‏يافته نيست كه در بحث‎ها و تصميم‏گيري‎هاى سياسى ملحوظ شود. براى اينكه در موازنه نهايى منافع، كه پايه بيشتر تصميم‏هاى مربوط به سياستگذارى است، ملاحظات مربوط به منافع بخش‎هاى مهمى از مردم ناديده گرفته نشود، حضور نمايندگان اين ديدگاه و اين منافع نمايندگى نشده ضرورى است. ديدگاه دوم به طور كلى به جامعه مربوط است كه مستقيماً بر ساختار كلى منافع، هزينه‏ها و پيامدهاى آن براى جامعه تمركز دارد. اين ديدگاه آن پيامدهايى را كه خارج از حيطه معمولى تصميم‏گيرندگان منافع خاص است مورد بررسى قرار مى‏دهد و بيرونى بودن اقتصاد، و پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى گزينه‏هاى سياستگذارى را ارزيابى مى‏كند. به هر حال، طرفداران و مبلغان منافع عمومى مى‏توانند از طريق فرايندهاى قانونگذارى و قضايى‏كشورهاى غالب و كارگزاري‎هاى‏ بين‏المللى در جست‎وجوى راه‎هاى ديگر نمايندگى باشند.
به‎نظر مى‏رسد كشورهاى جهان سوم مجبورند فشار خطرات و بى‏ثباتى‏هاى ناشى از تكنولوژي‎ها و بازارهاى صنايع اطلاعاتى را تحمل كنند. آنها به عنوان توليدكننده در مناطق حاشيه‏اى، كنترل كمى بر محصول يا سود حاصل از كار يا ساير منابع خود را دارند، البته اگر اصولاً كنترلى داشته باشند. به علاوه، در بازاريابى جهانى، موفقيت شركت‎هاى فراملّى اقتضا مى‏كند كه رهبران جهان سوم به وارد كردن آخرين و پيشرفته‏ترين سيستم‎هاى كامپيوتر و مخابرات تشويق شوند. جهان سوم بخش بسيار مهمى از يك بازار بالقوه را تشكيل مى‏دهد. اما كشورهاى جهان سوم با خريد اين تكنولوژي‎ها در واقع يك وابستگى بلند مدت را پذيرفته‏اند، كه اين خود در كسري‎هاى كوتاه مدت موازنه پرداخت‎ها مؤثر بوده و نهايتاً اقتصاد ملّى آنان را زير فشار مى‏گذارد.

گزينه خدمات عمومى ملّى
بيشتر بحث‎هاى دانشگاهى در مورد تكنولوژي‎ها و تحولات جديد ظاهراً از پيش فرض‎هاى ايدئولوژيكى سرچشمه مى‏گيرد كه در مقابل واقعيت رنگ مى‏بازند. از نظر عده‏اى، راه حل مسئله، از بين بردن محدوديت‎هاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگويى به نيازهاى همه آزاد باشد. در اين فصل نشان داده شد كه در اقتصاد جهانى اطلاعات، بازارهاى واقعى چقدر با افسانه بازارهاى ذهنى ايده‏آل تفاوت دارند و خواهند داشت.
به همين دليل، لازم است توانايى و كارآيى گزينه خدمات عمومى دولتى، كه سال‎هاست در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مى‏شود. به طور انتقادى مورد بررسى قرار گيرد. يكى از مهم‎ترين بخشهاى خدمات دولتى كه براى منظور فعلى ما نيز بسيار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مى‏باشد كه براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ايجاد شده‏اند. متأسفانه، بطور كلى تجربه كاربرد الگوى خدمات عمومى انحصارى بسيار بد، و حتى بدتر از انحصارهاى خصوصى است. مثلاً، تا يك دهه پيش، يعنى تقريباً پس از يك قرن فعاليت، نرخ گسترش خطوط تلفن خانگى در بيشتر كشورهاى اروپايى بين 30 تا 70 درصد بود. از زمانى كه شركت مخابرات بريتانيا (Telecom) خصوصى شد، نرخ اشاعه خانگى آن نيز از 65 به 80 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه شركت هم سود برده است.
در بيشتر كشورهاى جهان سوم نرخ گسترش خطوط تلفنى بين ا تا 10 درصد است، با يك فهرست انتظار چند ساله براى خدماتى كه به نحو خارق‏العاده‏اى كارآمد نيستند. در بيشتر مناطقى كه خدمات عمومى پست و تلگراف و تلفن در دست انحصارهاى دولتى است نوعاً شايد اكثريت جمعيت با نزديك‎ترين تلفن همگانى بيش از دو ساعت فاصله داشته باشند، و تازه معلوم نيست كه اين تلفن كار مى‏كند يا نه. در بسيارى از كشورها، انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن خود بخش اعظم مشكل را تشكيل مى‏دهد نه راه حل آن را. در واقع عدم كارآيى، عدم قابليت و بهره‏گيرى از موقعيت سلطه كه در بسيارى از ديوانسالاري‎ها وجود دارد، از مدت‎ها قبل به اثبات رسيده است. بعيد مى‏نمايد كه در جهان واقعيت‎ها، رسيدن به هدف‎هاى خدمات مخابراتى فراگير از طريق انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن ميّسر باشد. نابرابري‎هاى امروزى در توسعه نظام‎هاى مخابراتى در سطح جهانى حاصل شكست‎ها و ناتوانايي‎هاى قبلى اين انحصارهاى دولتى بوده است.
برداشت‎هاى ساده‏انگارانه از مفهوم‎هاى آرمانى «بازارهاى رقابتى» يا «انحصارهاى خدمات عمومى» غالباً بحث‎هاى سياسى را از مسائل اصلى منحرف مى‏كند. آنچه كه ضرورت دارد تحليل‎هاى عمقى‏تر از آن دسته ساختارهاى نهادى است كه مى‏توانند در رسيدن به هدف‎هاى دوگانه كارايى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرايط فعلى و آتى تكنولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفيد باشند.
در سال‎هاى اخير، تحول درجاتى از رقابت در بخش ارتباط از راه دور در روشن كردن و به بحث گذاشتن مقررات اجرايى و روبناى سياست‎هايى كه تاكنون به عهده معدودى متخصص در اتاقهاى در بسته مذاكره گذاشته بود، تأثير داشته است. به تدريج معلوم مى‏شود كه رقابت نمى‏تواند جانشين مقررات و سياست عمومى گردد. رقابت از ابزارهاى بالقوه سياست است كه در بعضى شرايط مى‏تواند دستيابى به هدف‎هاى مربوط به كارايى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهيل كند، و تحت شرايطى ديگر تأثيرى بر هيچ يك از اينها نداشته باشد. وظيفه پژوهش‎ها و تحليل‏هاى مربوط به سياستگذارى آن است كه شرايط را بررسى كند و مناسب‎ترين نقش را براى رقابت تعيين نمايد.
نقش فزاينده نيروهاى بازار در آينده اجتناب‏ناپذير است و شايد، در بعضى از بازارها و خدمات، بيشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما اين پايان كار مقررات و سمت و سوى سياست‎ها نيست، بلكه يك تغيير در ساختار مقررات اجرايى و نيروهاى بازار و موازنه بين آنها است. به رغم يك جا به جايى قطعى به سوى بيشتر شدن نقش نيروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دست‎ناپيداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلكه تحت‎تأثير دست‎هاى آشكارتر تصميم‏هاى قانونى و سياست‎هاى حرفه‏اى دولت و صنايع خواهد بود.

تحقيق در زمينه سياستگذارى و قدرت مذاكره
با نگاهى به كشورهايى كه در آنها نرخ باسوادى كمتر از 50 درصد، نرخ گسترش تلفن كمتر از 5 درصد و ميانگين درآمد سرانه سالانه كمتر از هزينه يك ترمينال كامپيوترى است، مى‏توان اولويت تكنولوژي‎هاى جديد، كه دسترسى آنى به اطلاعات بانكى در نيويورك و لندن را فراهم مى‏كنند، زير سؤال برد، البته به استثناى مواردى كه كنترل شركت‎هاى فراملّى بر منطقه را تسهيل مى‏نمايند.
از عصرى كه سياست توسعه اقتصادى منعكس كننده جاذبه تكنولوژي‎هاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد كه مى‏گويد «همه جاده‏ها به بندر ختم مى‏شوند». تكنولوژي‎ها و خدمات گسترش‏يافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نيازهاى شركت‎هاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى همه كشورها هستند. شركت‎هاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى شركايى هستند كه منافع آشكارى در تبديل نظام‎هاى ساده قديمى تلفن به شبكه‏هاى ديجيتالى خدمات متراكم‏ (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند. اگر سيستم‎هاى مخابراتى در مناطق كمتر توسعه‏يافته در نتيجه توسعه بيرونى تكنولوژى و خدمات پا به عصر شبكه‏هاى ديجيتال خدمات متراكم (ISDN) بگذارند، آيا احتمال دارد مناطق و كشورهايى كه در وضعيت نامساعدترى هستند، در منطقه خود در مقابل شركت‎هاى فراملّى و مناطق پيشرفته‏تر موقعيت رقابتى بهترى پيدا كنند؟ يا اينكه نظام‎هاى بهتر مخابراتى فقط منافع اقتصادى كشورها و شركت‎هاى خارجى غالب در مناطق حاشيه‏اى را تأمين مى‏كند؟ شايد براى اينها دسترسى آسان‎تر به آن مناطق، و براى مناطق حاشيه‏اى مزاياى نسبى محلى و منطقه‏اى را به همراه داشته باشد؟ شايد نظام كارآمدى براى استفاده از مزاياى اقتصادى و فرصت‎هايى كه درغير اين‎صورت در منطقه ايجاد مى‏شد فراهم كند؟ عدم موازنه تجارى نامساعدى كه درنتيجه واردات تجهيزات، خدمات و اطلاعات ايجاد مى‏شود به‎شدت گزينه‏هاى تخصيص منابع داخلى را محدود مى‏كند. اگر كشورهاى پيشرفته با كمبود نيروى كار ماهر روبه‏رو شوند پيامدهاى آن براى كشورهاى كمتر توسعه‏يافته چه خواهد بود؟ آيا مى‏توان گفت نظام مخابراتى بهتر شاهراه‎هايى ايجاد مى‏كند كه حتى به بندرها هم نيازى نباشد؟
اگر قرار است كشورها و مناطق كمتر توسعه‏يافته شبكه‏هاى مخابراتى و خدمات اطلاعاتى را به كار گيرند كه منافع آنها را در توسعه اقتصادى محلى و منطقه‏اى تأمين كند، نظام‎هاى ارتباطى جديد بايد شبكه‏هاى ارتباطى و اطلاعاتى منطقه‏اى و محلى را با توجه به ويژگي‎هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى منطقه گسترش دهند. نظام‎هاى جديد بايد اين انگيزه را ايجاد كنند كه فعاليت‎هاى اقتصادى، قبل از آنكه متوجه خارج شوند زمينه‏هاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند. بديهى است شبكه‏هاى كارآمد پست و تلفن و تلكس داخلى در اين راستا كار مى‏كنند. اين مسائل بررسى مفصل‎تر و دقيق‎تر همه ابعاد مهم شرايط اقتصادى محلى و منطقه‏اى، نقش ويژه شبكه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى در تقويت شبكه‏هاى محلى و منطقه‏اى، و اولويت آنها بر شبكه‏هاى بين‏المللى و جهانى را ايجاب مى‏كند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، كه براى كشورهاى كوچك گونه‏هاى جديدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همكارى و رقابت ايجاد كرده است، جاى زيادى براى مذاكره وجود دارد. در بعضى حوزه‏ها، كشورهاى نامتحد گام‎هاى مهمى در راستاى همكارى برداشته‏اند. شايد آنها به خاطر اختلاف در ميزان قدرت سياسى و اقتصادى از مواضع «چانه‏زنى» يكسانى برخوردار نباشند. اما در هر حال اين تفاوت ناشى از ساختار بازار نيست. بى‏ثباتى ذاتى انحصارهاى چند قطبى رقيب زمينه آسيب‏پذيرى توان شركت‎هاى فراملّى غالب را فراهم آورده است. مثلاً اگر جهان سوم تصميم بگيرد اين تكنولوژي‎هاى جديد را نخرد، اين صنايع در مراكز شركت‎هاى فراملّى دست كم با بى‏ثباتى و احتمالاً با سقوط و ورشكستگى كوتاه مدت روبه‏رو خواهند بود.
كشورهاى در حال توسعه مى‏توانند از اين قدرت «چانه‏زنى» بهره گيرند و سعى كنند به كارگيرى اين تكنولوژي‎هاى جديد را به راهى هدايت كنند كه با هدف‎هاى بلند مدت توسعه سازگار باشند، يا مى‏توانند روند حركت‏شان را كند كنند. آنها مى‏توانند كاربرد تكنولوژي‎هاى جديد را در جهت ارتقاى شبكه‏هاى ارتباطى ملّى، منطقه‏اى و محلى كشور خود هدايت كنند و بدين وسيله شالوده‏اى براى تقويت اقتصاد ملّى در چارچوب اقتصاد جهانى فراهم آورند. مى‏توانند در بخش ارتباطات و اطلاعات دست به ايجاد صنايع داخلى بزنند، و وابستگى‏هاى نامطلوب را به وابستگى‏هاى مطلوب تبديل كنند. بايد تحقيقات بيشترى در زمينه ساختارهاى مذاكره، ضوابط و گزينه‏هاى سياستگذارى براى كشورهاى در حال توسعه و مناطق درحال توسعه در داخل كشورها انجام گيرد. اگر كشورها و مناطق در حال توسعه بتوانند از قدرت مذاكره و چانه‏زنى خود بهره كامل بگيرند، مى‏توان تكنولوژي‎هاى جديد ارتباط از راه دور را يك امتياز مثبت تلقى كرد و آنها را به شيوه‏ها و تحت شرايطى به كار گرفت كه با نيازها و هدف‎هاى درازمدت همخوانى بيشترى داشته باشد.
به هر حال، بدون شناخت گزينه‏هاى ممكن سياستگذارى و آگاهى از دامنه و پيامدهاى آنها نمى‏توان از اين فرصت‎ها استفاده كرد. اين آگاهى كه با تحقيق در زمينه سياستگذارى و تحليل ساختار مشكلات به دست مى‏آيد، افق گزينه‏هاى قابل تصور سياستگذارى را گسترش مى‏دهد و پيامدهاى سياست‎هاى انتخاب شده را ارزيابى مى‏كند. اين كار چالشى سخت، اما فرصتى بى‏نظير براى جامعه تحقيقاتى به شمار مى‏آيد.

منابع

Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. New York: Basic Books.
DuBoff, R. B. (1983). The telegraph and the structure of markets in the United States, 1845-1890. Research in Economic History, 8, 253-277.
Herman, E. S. (1981). Corporate control, corporate power: A Twentieth Century Fund study. New York: Cambridge University Press.
Innis, H. A. (1972). Empire and communications (M. Q. Innis, Ed.). Toronto: University of Toronto Press. (Original work published 1950)
Innis, H. A. (1956). Essays in Canadian economic history. Toronto: University of Toronto Press.
Machlup, F. (1980-1984). Knowledge: Its creation, distribution, and economic significance (Vols, 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Mansell, R. E. (1984). Industrial strategies and the communication/information sector: An analysis of contradictions in Canadian policy and performance. Unpublished Doctoral dissertation, Simon Fraser University.
Mancell, R. E. (1985, Spring). Contradictions in national communication/information policies: The Canadian experience. Media, Culture and Society, pp. 33-53.
Melody, W. H. (1983, December 12-16). Development of the communication and information industries: Impact on social structures. Paper prepared for the symposium. Cultural. Social, And Economic Impact of Communication Technology, sponsored by UNESCO and Instituto della Enciclopedia Italiana, Rome.
Melody, W. H. (1985). The information society: Implications for economic institutions and market theory. Journal of Economic Issues, 19,523-539.
Melody, W. H. (1989). Policy issues in the evolution of ISDN. In J. C. Armbak ()Ed. , ISDN in Europe. Amsterdam: North Holland.
Palma, G. (1978). Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situation of underdevelopment. World Development, 6, 881-924.
Pool, I. de s. (1983). Technologies of freedom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Porat, M. U. (1978). Global implications of the informations society. Journal of Communication. 28, 70-80.
Samarajiwa, R. (1984, August). Information and property rights: The case of the news agency industry. Paper presented at Fourteenth Conference of the International Association for Mass Communication Research, Prague, Czechcoslovakia.
Schiller, H. I. (1981). Who knows: Information in the age of the Fortune 500. Norwood, NJ: Ablex.
Smith, A. (1977). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (5th ed.). New York: Modern Library. (Original work published 1779)
Smythe, D. W. (1981). Dependency road: Communications, capitalism, consciousness, and Canada. Norwood, NJ: Ablex.
Wallerstein, I. (1976). The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. New York: Academic Press.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 236


بنیاد آینده‌نگری ایران



جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۶ مه ۲۰۱۷

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد: اکرمی، موسی

+ اعتراف : ۲۲ بهمن روز چیرگی کفر بر ایمان بود. 

+ استفان هاوکینگ: محبوبیت ترامپ غیرقابل توضیح است و برکزیت بوی فاجعه می دهد 

+  

+ ۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 

+ پیش‌بینی زندگی انسان در دو قرن آینده. میثم لطفی

+ سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی دکتر زیبا میرحسینی

+ تفاوت آیند ه پژوهی و آینده نگری  

+ سلسله بحثهایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(10) 

+ سلسله بحث هایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(9) 

+ سلسله بحثهایی برای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی(8) 

+ سلسله بحث های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی (7) 

+ آسمان بر ما جفا نکرده است دکترمحسن رنانی

+ زندگی در سیاره اورانوس 

+ جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن.  ويليام. اچ. ملودى

+ آینده آزمایی شراره عاضدی تهرانی

+ آسیب شناسی کم جانی علم اقتصاد در آکادمی ایران  دکاتیر محمد فاضلی و محسن رنانی

+ نيروي كار فناوري اطلاعات 

+ فلسفه در محکمه ایدئولوژي دکتر رضا داوری اردکانی

+ بی توجهی به مسؤولیتهای اجتماعی، بر شاخه نشستن و بن بریدن است پروفسور محمدرضا سرکار آرانی

+ تجارت قرن بیست و یکم رابرت تی کیوساکی

+ کتاب «آینده ذهن» منتشر شد 

+ قربانیان عید قربان و چالش قدرت در خاندان ال سعود رضا علوی

+ گیدنز؛ مدرنیسم، پست‌مدرنیسم و راه سوم  فرهاد بذرافکن

+ تبیین خانواده‌ی دموکراتیک در نظریه‌ی راه سوم گیدنز نسرین قوامی

+ آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺟﻤﻴﺰ اوﮔﻴﻠﻮي

+ نقش رسانه‌ها در توسعه همه‎جانبه کشور محمدحسن آغاز

+ آینده‌ پژوهی و آینده شناسی نیاز مبرم مدیریت توسعه ملی 

+ آینده در تصرف رسانه‌های مجازی 

+ جهانی شدن و تنوع فرهنگ مترجم: وحیدرضا نعیمی

+ انقلاب فناوری در افغانستان ترجمه: نسترن صائبی

+ قدرت روابط انسانی  کوین جویس، مترجم: سیما مهذب حسينيان

+ چگونه مديري با اعتماد به نفس باشيم؟ ناديا گودمن - مترجم: زهرا آزموده

+ آينده نگري بحران امير محمدي

+ خلاصه کتاب ساختار انقلاب های علمی توماس کوهن حجت غلام زاده

+ دوراندیشی در فناوری 

+ چرا دورانديشي؟ 

+ كارآفريني ديجيتال، روند غالب دهه‌هاي آينده محمد علي آذري نيا

+ تشریح فرآیند تاریخی موضوع درایران 

+ نگاهي ديگر به مديريت زمان مترجمان: حسن قربانی ،حسن خسروی

+ ورود به دنیای دیجیتال جاناتان فیلدز

+ نقش دولت‌ها در قرن ارتباطات و فناوری اطلاعات  ترجمه: نیما کاووسی

+ مهارت‌های قرن بیست و ‌یکم ترجمه دکتر فریده مشایخ

+ نفت، امنیت و سیاست: آیا چین آمریکا را در خلیج فارس به چالش می‌کشد؟ گزارش راهبردی اندیشکده دانمارکی

+ هوش مصنوعی مثل هميشه پيچيده‌ است یوآب جکسون

+ این ژل خون‌ریزی شما را بلافاصله قطع می‌کند جو لاندولینا

+ فلسفه تاريخ و جهاني شدن بن درفمن

+ مدیران شایسته وتحول سازمانی مهشید باستانی پور مقدم

+ نقش مديريت دانش در آموزش عالي فاطمه شعيبي- سيد محمود هاشمي

+  

+ تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات جرمی ریف کین

+ رقص تغییر در عصر نوین 

+ رهبری در عصر فرانوگرایی مترجم: عبدالصمد خدامی

+ جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران 

+ جهانی شدن فرهنگ، هویت گل محمدی، احمد

+ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ - ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻟﺴﺘﺮ ﺗﺎﺭﻭ

+ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ، ﺳﺎﺭﺍ- ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ

+ مقدمه و فصل اول کتاب جامعه ي دانايي و پرسش هاي پژوهشي آينده ايلكا تومي

+ توسعه پایدار، توسعه انسانی و اشتغال دانش آموختگان جواد پورکریمی

+ آموزش عالی و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی 

+ جهانی شدن و چالش های فراروی دولت محمد ندیری

+ انقلاب اطلاعاتي و ساختار نظام دموكراتيك جهاني دونالد – چنفيلد

+  

+ آسیب اجتماعی چیست و با آن چه باید کرد؟  سعید معیدفردر

+ از انقلاب بهمن چه ميتوان آموخت ؟ نشست پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

+ لباس های تمیز، اقیانوس های کثیف مترجم: فرناز حیدری

+ مخاطرات افزایش تعداد شهرهای بزرگ  جرمی ریفکین

+ کار از راه دور فرصتی نوین در دنیای دیجیتال حوریه سادات برهانی

+ نگاه امنیتی نمي‌گذارد شکاف دیجیتالی از بین رود  محیا برکت

+  

+ جستاری در تاریخچه، مبانی و شاخه‌های علم هوش مصنوعی‌ 

+ گلوبالیسم یا جهانی شدن  

+ دنیای آینده با نانو تکنولوژی  

+ «انسان سالاری»، محور جامعه اطلاعاتی  

+ نابرابری اطلاعاتی; مسئله جامعه اطلاعاتی- 3 سیـد عـلی نـاظـم زاده

+ نابرابری اطلاعاتی; مسئله جامعه اطلاعاتی - 2 سیـد عـلی نـاظـم زاده

+ کرمی: رهبری جنبش محدود به خاتمی، موسوی و کروبی نیست  هانا کاویانی

+ افرادی با هوش‌های متفاوت مترجم: رزیتا شاهرخ

+ سرعت و دقت رایانه در راه رسیدن به توان انسانی پارسا ستوده‌نیا

+ جاه‌طلبانه‌ترین نظریه در فیزیک بنیادی ریچارد - دیوید

+ نوآوری؛ کلید توسعه دانایی محور دکتر شهرام یزدانی

+ World Politics h

+ چند قدم در اینترنت مترجم: میثم لطفی

+ دنیای اوباما مترجم : محمد امین خرمی

+ بی‌سوادی نوین مهدی صمدی

+ گام‌های جدید فناوری در سازمان‌های قضایی  مترجم: ميثم لطفي-

+ گام‌های جدید فناوری در سازمان‌های قضایی  مترجم: ميثم لطفي-

+ چهار گام در راه رسیدن به دولت الکترونیک کیاون دستمالچی

+ در ایالت نیوجرسی، تحریم های تازه ای علیه ایران تصویب شد -

+ ایران دیگر یکی از پنج مبدا پناهجویان ایرلند نیست -

+ محدوديت های تازه برای دانشجویان ایرانی در هلند -

+ ایران به پرداخت نیم میلیارد دلار غرامت محکوم شد -

+ هشدار آمریکا درباره سفر به ايران -

+ برای نخستين بار یک بشکه نفت، ۱۰۰ دلار معامله شد -

+ جواهری و حسين خواه از زندان آزاد شدند  .

+ ترکمنستان: کاهش صادرات گاز به ایران، موقتی است -

+ انجمن‌هاي بين‌المللي رسانه‌يي را بهتر بشناسيم سيد ايمان ضيابري

+ منابع انساني در آغاز هزاره سوم ترجمه و تلخيص: عليرضا شيرواني

+ چگونه هرزنامه ها وبلاگ هارا هدف مي گيرند؟ بيل تامسون ترجمه: مصطفي قوانلو قاجار

+ زيستگاه هاي شگفت انگيز در قبرس ترجمه: محمد توكلي ملايري



info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995