|
ركود از جنگ و امريكا هم خطرناك‌تر است
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[16 Sep 2016]
[ محسن رنانی]
استاد دانشگاه اصفهان و اقتصاددان، روز گذشته در نشستی كه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران برگزار شد، رفع مشكل ركود اقتصادی را منوط به قیام بخش خصوصی، دولت و نظام حاكم در راستای برطرف ساختن ركود دانست.
رنانی در این نشست، با اشاره به روند ۳۷ سال گذشته اقتصاد ایران گفت: ما در این سال‌ها بیش از همه رشد داشتیم، همین‌طور پیشرفت هم در حوزه‌های مختلف حاصل شد ولی هنوز به توسعه دست نیافتیم به این دلیل كه در بینش فكری حاكم بر كشور، تمایل تنها به رشد بود و توسعه نادیده گرفته شد. پس از انقلاب هم رشد را تجربه كردیم و هم پیشرفت اما به ندرت می‌توانیم شاخص‌های توسعه را پیدا كنیم. بطور مثال دانشگاه‌ها در ایران تجهیز شدند، تعداد مقالات بیشتر شد كه به معنای رشد است. حال آنكه نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی از نظر مهارت ضعیف‌تر از گذشته شده كه به معنای عدم دستیابی به توسعه است.
او افزود: در ۳۷ سال گذشته درآمد كشور خوب بود ولی زندگی سخت‌تر شد.
همین امر سبب شده كه تولید در ایران هزینه‌بر باشد و مزیت رقابت‌پذیری در تولیدات كشور كم است و امكان حضور در بازارهای جهانی از دست رفت. مشكل در این است كه هر گاه رشد و توسعه متناسب با توسعه بالا نرود، از یك جا به بعد، هزینه توسعه به‌شدت افزایش پیدا می‌كند. در نتیجه منطقی است كه در ایران ۲۰ میلیون اتومبیل سالانه ۱۷۰ هزار كشته به جای می‌گذارند و ابزار پیشرفت تبدیل به ابزار قتل می‌شود. متاسفانه در این سال‌ها برنامه‌های توسعه در ایران تنها از نظر اسمی توسعه نام داشتند و تنها برنامه رشد و پیشرفت بودند.
استاد دانشگاه اصفهان تاكید كرد: وقتی برای یك پروژه دستاوردی وجود ندارد یعنی به توسعه بی‌توجهی شده، مثلا این همه راه روستایی احداث شده كه به معنای پیشرفت است ولی دستاورد آن هیچ است چرا كه روستاییان به شهرها مهاجرت كردند. به بیان دیگر اگر رشد و پیشرفت با توسعه همراه نشود، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.
رنانی كه خود را آسیب‌شناس اقتصادی می‌داند، دلیل عدم حضور فعالانه اقتصاددانان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نیز به عامل توسعه‌نیافتگی مرتبط دانست و تصریح كرد: اقتصاددانان ما، نه محفل مشتركی دارند، نه نهاد ویژه‌ای و نه حلقه فكری خاصی، بلكه هر كس به شكل فردی مقالاتی را ترجمه می‌كند كه این عوامل موجب شده اقتصاددان ایرانی در ارائه الگویی برای ایران ناتوان باشد. علاوه بر توسعه نیافتگی اقتصاددانان در كشور، یا در خدمت سیاستمداران قرار می‌گیرند یا در دانشگاه‌ها تبدیل به ماشین تولید مقاله می‌شوند.
چهار نوع ركود در اقتصاد ایران
او ادامه داد: در بنگاه‌ها و در سطح ملی چهار نوع عدم هماهنگی در بنگاه‌ها ركودزا هستند، نخستین مورد آن عدم تعادل در عملكردها است كه به معنای آن است كه بدن سالم است اما كار كمتری می‌كند. نوع دیگر آن عدم توازن یا تناسب در ساختارها است كه همانند بیماری قلبی و عروقی در بدن كاركرد را كاهش می‌دهد. ركود دیگر، بر اثر عدم توافق در ساز و كار و قواعد بازی رخ می‌دهد كه منجر به افزایش اختلاف بین كارگر و كارفرما می‌شود و آخرین دسته ركودها كه یك بنگاه می‌تواند به آن دچار شود، عدم تقارن در اطلاعات است كه سبب می‌شود كار هماهنگ كردن بخش‌های مختلف یك بنگاه به سختی ممكن شود.
رنانی در ادامه ركود در سطح كلان را مشابه با ركود در بنگاه‌ها دانست و براین اساس ركود در اقتصاد كلان را مانند عدم تعادل در عملكردها یكسان دانست و درباره آن توضیح داد: این ركود به این معنا است كه گردش فعالیت‌ها تعادل ندارد، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ بهره بانكی و مواردی از این دست نامتناسب با فضای كلی اقتصاد است. یا بطور مثال توزیع منابع بانكی در همه حوزه‌ها متناسب نباشد، كه در جهان این موارد توسط دولت‌ها كنترل می‌شود و این امر منجر به ركودی میان مدت می‌شود.
به گفته وی عدم تناسب در ساختارها سبب می‌شود كه ساختارها كاركرد خود را از دست دهند، مانند بدنی كه یك دست بلندتر از دست دیگر باشد و به همین روی به این شكل از ركود در بخش كلان ركود ساختاری گفته می‌شود.
استاد دانشگاه اصفهان درباره مصادیق ركود ساختاری در ایران گفت: شهرك صنعتی داریم ولی تقاضایی برای تولید وجود ندارد چون سرمایه‌های كشور در بخش مسكن زمین‌گیر شده ولی برای مسكن هم تقاضا وجود ندارد. مثلا در ایران ۶۰ فرودگاه داریم كه نیمی از آنها تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و تنها دو فرودگاه توجیه اقتصادی دارد. این نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاری شده ولی بدون توجه به مولفه‌های توسعه این امر صورت گرفته است.
او افزود: در ایران به اندازه‌ای سد ساخته شده كه اگر همه آسمان هم شروع به باریدن كند تنها ۴۰ درصد آنها پر می‌شود. كشور نیاز به این اندازه سد نداشت. این همه دانشگاه ساختیم و نصف كلاس‌ها امروز خالی است و تمام اینها از طریق خالی كردن چاه‌های نفت ممكن شد. وقتی بیش از پتانسیل كشور هزینه می‌شود، به اقتصاد نامتوازن می‌رسیم. از قضا بیماری هلندی- كه به معنای تولید برای مصرف داخلی و تامین نیازهای وارداتی از طریق فروش منابع طبیعی است- هم ناشی از چنین رفتارهایی است. این اتفاقات در كنار هم به معنای عدم توازن در اقتصاد است كه آن را ركود ساختاری می‌نامند.
ركود طولانی مدت نهادها
رنانی عدم توافق در ساز و كار و قواعد بازی را در سطح كلان و ملی، ركود نهادی نام‌گذاری كرد و ادامه داد: نهادها رفتار جامعه را در سطوح مختلف كنترل می‌كنند، مثلا بانك مركزی نهادی است كه رفتار پولی را تحت نظر می‌گیرد، دین به كنترل رفتار معنوی می‌پردازد و رفتارعاطفی هم در نهاد خانواده كنترل می‌شود. عدم توافق نهادی در سطح ملی، به ناهماهنگ شدن دستگاه‌ها و تقسیم كار غلط منتهی می‌شود. مثالی كه در این رابطه می‌توان زد این است كه در وضعیت فعلی اقتصاد، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم در دادگستری گیر كرده‌اند. نهادها قواعد بازی در جامعه را تعیین می‌كنند و در شرایطی كه سرمایه، كارآفرین، خلاقیت و نیروی انسانی وجود دارد هم اگر نهادها نباشند یا دچار ركود شوند، توسعه ناممكن می‌شود.
به گفته او نهادها در ایران از توسعه حمایت نمی‌كنند و به همین خاطر پروژه مسكن مهر در بندرعباس زمانی با توفیق روبه‌رو می‌شود كه یا یك‌سوم مردم بندرعباس خانه‌های خود را رها كنند و در آنجا ساكن شوند یا اینكه تمام روستاهای استان از سكنه خالی شوند و به آنجا بروند.
این آسیب‌شناس اقتصادی گفت: عدم تقارن در اطلاعات به این معنا است كه اطلاعات در مجموعه به درستی حركت نكند و امكان برنامه‌ریزی از بین برود. این بحث در سطح كلان به ابهام و عدم اطمینان سیاسی منجر می‌شود كه به‌شدت فضای كسب و كار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا فضای سیاسی مبهم افق اقتصادی را كور می‌كند و ممكن است در كشور ظرفیت باشد ولی به واسطه عدم اعتماد تولید صورت نگیرد كه در این صورت آن را ركود اقتصادی سیاسی نام‌گذاری می‌كنند.
استاد دانشگاه اصفهان به لحاظ زمانی چهار دسته ركود پیش‌تر گفته شده را به این ترتیب تقسیم‌بندی كرد: كوتاه‌مدت‌ترین ركود، در ركود اقتصادی- سیاسی رخ می‌دهد. ركود اقتصاد كلان در ایران، میان مدت است، حال آنكه ركود ساختاری بلندمدت است و برای برطرف كردن مشكل ركود نهادی زمان بسیار دراز مدتی نیاز است و انقلاب‌ها بطور كلی در مقابل نهادها صورت می‌گیرد آن‌هم در شرایطی كه مردم دیگر نسبت به اصلاحات نهادی نا امید شوند.
رفع ركود با قیام نظام سیاسی
رنانی با اعلام اینكه در ایران امروز، چهار ركود پیش‌تر گفته شده همزمان با هم وجود دارند، افزود: در كنار چهار ركودی كه وجود دارد، دو بحران جهانی هم بر اقتصاد ایران فشار می‌آورند، یكی كاهش جهانی قیمت نفت است و دیگری ركود جهانی است كه از سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی جهانی را نصف كرده است. این سطح از ركود در دوران پس از جنگ جهانی بی‌سابقه بوده است.
به گفته رنانی ابزارهای دولت برای برطرف كردن ركود ایران كارایی خود را از دست داده، زیرا افزایش دو برابر نقدینگی در دولت روحانی كه البته مدعی سیاست انقباضی است، هم نتوانست از تعمیق ركود جلوگیری كند. نرخ بهره بانكی كاهش پیدا كرد ولی رشد اقتصادی در عمل دیده نشد.
او تاكید كرد: برطرف كردن مشكل ركود در ایران نیازمند قیام كل نظام سیاسی است. نظام بانكی باید جراحی شود و بعضی از بانك‌ها باید ورشكست شوند. قاچاق را دولت نمی‌تواند كنترل كند و این كار كلیت نظام سیاسی است كه با آن درگیر شود. دادگستری باید شعبات ویژه‌ای برای نجات بنگاههای بزرگ كشور داشته باشد. متاسفانه دولت، نظام سیاسی و بخش خصوصی همگی ركود را دست كم گرفته‌اند وگرنه اینچنین تعلل نمی‌كردند. در این میان اقتصاد مقاومتی هم شوخی گرفته شده وگرنه فرمانده آن باید مانند فرمانده جنگ تام‌الاختیار بود.
او گفت: خطر ركود از امریكا و جنگ تحمیلی هم بدتر است. به همین دلیل نظام سیاسی باید اولویت اول خود را بر رفع ركود بگذارد و تا پایان آن از دامن زدن به درگیری‌های جناحی خودداری كند. ركود فعلی اگر با یك بسیج عمومی همراه نشود، تا دو سال دیگر هم نمی‌توان آن را بطور كلی حل كرد.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴
اقتصاد فراصنعتی
|
|
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان