|
فرصت‌های از دست رفته
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[16 Dec 2015]
[ بایزید مردوخی]
تغییر و تحولی که «فرایند توسعه صنعتی» نام گرفته است، ویژگی‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
١. کاربرد اندیشه و نظر علمی در امور مختلف (ابن‌خلدون)؛
٢. افزایش بهره‌وری تولید و بازده کار در نتیجه کاربرد دستاوردهای علمی و فنی؛
٣. خاتمه‌دادن به عقب‌ماندگی‌های فنی- اقتصادی و روابط عقب‌مانده اجتماعی در کوتاه‌ترین مدت؛
٤. روایی قانون بازده صعودی در فعالیت‌های صنعتی؛
٥. ارتقای سطح فنی در همه بخش‌های اقتصاد، در نتیجه پیشرفت‌های صنعتی؛
٦. افزایش بیشتر تقسیم کار و تخصّص در خود بخش صنعت در نتیجه گسترش تولید صنعتی؛
٧. افزایش اشتغال و استخدام نیروی کار بیشتر در خود بخش صنعت، در نتیجه رشد تولید صنعتی؛
٨. افزایش درآمد سرانه و همراه با آن:
١-٨. کاهش سهم هزینه‌های مصرفی از تولید ناخالص داخلی؛
٢-٨. افزایش سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی؛
٣-٨. کاهش کسری تجاری؛
٤-٨. افزایش سهم صادرات کالاهای صنعتی در کل صادرات؛
٥-٨. کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی؛
٦-٨. افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی؛
٧-٨. افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی؛
٨-٨. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در کل نیروی کار؛
٩-٨. افزایش سهم اشتغال صنعتی در کل نیروی کار؛
١٠-٨. افزایش سهم اشتغال خدمات در کل نیروی کار؛
٩. تغییر تولیدات جامعه، پس از پشت‌سرگذاشتن «مراحل مزیت نسبی»، از کالاهای وابسته به منابع به کالاهای کاربر و سپس کالاهای سرمایه‌بر و در نهایت به کالاهای مهارت‌بر؛
١٠. تولید و عرضه کالاهای مصرفی بادوام در محدوده بودجه و درآمد افراد عادی.
صنایع ایران از نوع صنایع دستی و سنتی بود که تا حدود ١٢٠ سال پیش، از رونق قابل‌توجهی برخوردار بود و تعداد زیادی از نیروی کار روستایی و شهری در واحدهای کوچک صنعتی کشور مشغول فعالیت بودند. افول این صنایع از حدود دهه ١٨٨٠ (١٢٦٠ هجری خورشیدی) آغاز می‌شود.
در سال ١٩٠١ (١٢٨٠ هـ. .خ) جمعیت ایران حدود ١٠ میلیون نفر بود که ٧٩ درصد آنها در روستا زندگی می‌کردند. جمعیت شهرنشین کشور در این سال‌ها فقط ٢١ درصد جمعیت بود و تا سال ١٩٣٤ (١٣١٤ هـ. .خ) در همان سطح باقی ماند و تا قبل از این سال، پدیده‌ای به نام مهاجرت روستایی/ شهری وجود نداشت. از این تاریخ به بعد است که هم‌زمان با ایجاد تعدادی کارخانه، روستاییان به شهرها کشانیده می‌شوند.
در سال ١٩١٠ (١٢٩٠ هـ.. خ) نزدیک به شش‌هزارو ٧٠٠ نفر کارگر در صنعت جدید ایران کار می‌کردند که ٤٥ درصد آنها در راه‌آهن، ٣٧ درصد در صنعت نفت و تنها نزدیک به ١٢ درصد این گروه در صنعت کارخانه‌ای کار می‌کردند (٨٠٠ نفر).
واحدهای صنعتی ایران تا سال ١٩٢٥ (١٣٠٥ هـ.. خ) واحدهای کوچک با ماهیت ماقبل صنعتی بودند. در کارگاه‌های صنعتی، کارکنان غالبا خانوادگی بودند و رابطه صنعتی به‌صورت استاد- شاگردی جریان داشت. تولید صنعتی در این واحدها هنوز به شیوه‌های ماقبل صنعتی و بدون تقسیم کار و استانداردکردن اجزا و قطعات محصول صورت می‌گرفت؛ یعنی برخلاف تولید صنعتی در جوامعی که انقلاب صنعتی را پشت‌سر گذاشته بودند، هر بخش از محصول و تولید، متخصص جداگانه یا کارگاه تخصصی جداگانه نداشت.
وزارت فوائد عامه که پیش از سال ١٣٠٠ هـ.. خ تأسیس شده بود، اداره امور صنعتی ایران را طبق قانون به‌عهده داشت؛ ولی جز صدور جواز استخراج معدن، کار زیادی در تشویق صنعت انجام نداد و نقش دولت در امور صنعت، به گرفتن پول از صنایع موجود محدود بود.
رویه‌ای که در ربع اول قرن بیستم توسط حکومت و دولت‌های وقت ایران متداول شده است، «فروش امتیاز» به سرمایه‌گذاران خارجی برای اجازه استفاده از منابع کشور بود تا به هر صورت که مایل بودند این منابع را به‌صورت خام صادر کرده یا در تولید صنعتی داخل کشور بهره‌برداری کنند. امتیاز نفت دارسی، امتیاز شیلات، لیازونف و امتیاز تلگراف شرکت هند و اروپا، ازجمله امتیازهای اعطایی به خارجی‌ها در این دوران بود. همین رویه هم درباره یک ایرانی در سال ١٨٩٨ (١٢٧٨ هـ.. خ) رخ داد و امتیاز تأسیس کارخانه‌های بافندگی در آذربایجان به یک ایرانی داده شد و او حقوق خود را در سال ١٩٠٩ (١٢٨٩ هـ.. خ) به یک نفر قزوینی فروخت که یک کارخانه بافندگی در تبریز بنیان نهاد. این امتیازفروشی برای احداث کارخانجات، گرچه به اعطای موافقت اصولی و صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری در دهه‌های بعد (١٣٣٠ به بعد) تبدیل شد، ولی ذهنیت و فرهنگ امتیازفروشی و اعطای حق انحصاری به امتیازگیرنده، قابل‌فروش‌بودن این حق، کسب درآمد برای دولت، اعطای حمایت از سوی دولت به دارنده امتیاز (موافقت اصولی) و... همچنان در اذهان تصمیم‌گیرنده‌ها و مراکز ستادی و دولت در بخش صنعت و همچنین نزد سرمایه‌گذاران و صنعتگران خصوصی جاری و ساری است.
حمایت از صنایع و صنعتی‌شدن کشور در این دوران توسط گروه‌های نیرومندی از حکومت که می‌خواستند ایران را نوسازی و کشور را صنعتی کنند، صورت می‌گرفت. این گروه‌ها از عناصر مختلفی، ازجمله جوانان تحصیل‌کرده غرب و اصلاح‌طلبان تشکیل شده بود. اینها گذشته از تجربه‌های دردآلودی که از فرمان‌بُرداری ایران از انگلیس و روسیه داشتند، اضمحلال قریب‌الوقوع کشور، آنها را واداشت که از حکومت مرکزی نیرومند حمایت کنند. یک گروه نیرومند به نام دموکرات‌ها در مجلس، از صنعتی‌شدن ایران طرفداری می‌کرد و برای همین منظور هیأت آمریکایی به ریاست مورگان شوستر به ایران دعوت شد؛ اما دموکرات‌ها نتوانستند سیاست خودشان را اجرا کنند؛ زیرا با مخالفت محافظه‌کاران داخلی که از سوی روسیه و انگلیس پشتیبانی می‌شدند، روبه‌رو بودند (فلور، ص ٢١).
در آغاز سال ١٣٠٩ (مارس ١٩٣٠)، حکومت ایران تصمیم گرفت، صنایع جدید را به‌عنوان وسیله‌ای برای کاهش واردات گسترش دهد. دولت وقت معتقد بود باید جامعه و اقتصاد ایران نوسازی شود. حکومت بر این باور بود که تغییر و تحول را باید دولت از راه مداخله در اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی انجام دهد. نظر به اینکه بیش از ٥٠ درصد واردات ایران از شکر، پارچه، چای و سیمان تشکیل می‌شد، فشار رشد صنعتی کشور در زمینه این کالاها بوده است.
تا پیش از شروع جنگ اول جهانی (١٩١٤) هیچ‌کدام از دو وسیله حمل‌ونقل راه‌آهن و اتومبیل در ایران وجود نداشت. بخش حمل‌ونقل با اتومبیل که در پایان دهه ١٩٢٠ تعداد ١٢هزار راننده و کمک‌راننده و هشت‌هزارو ٦٠٠ اتومبیل در اختیار داشت، تا سال ١٩٣٠ تعداد ٢٠ هزار کارگر و ١٥ هزار اتومبیل داشت.
بین سال‌های ١٣١٤ تا ١٣١٨ در احداث صنایع بسیار سخت‌گیری می‌شد. در پاییز سال ١٣١٤، اداره صنایع و معادن در یک آگهی اعلام کرد در آینده هرکس قصد تأسیس کارخانه‌ای را داشته باشد، برای اینکه از رقابت زیان‌بار جلوگیری شود، باید نخست از این اداره پروانه دریافت دارد. این امر نشان‌دهنده آن است که با اینکه برنا‌مه‌ای برای گسترش صنعت وجود نداشت، سرمایه‌گذاران به‌طرز روزافزونی سوارشدن به ارابه صنعت را برای خود سودآور تشخیص دادند.
با اینکه طبق گزارش‌های تجارتی انگلیسی‌ها، در سال ١٩٣٠ (١٣١٠ هـ . خ) «هیچ نوع پیشرفت صنعتی که نتیجه‌بخش باشد در ایران صورت نگرفته است» (فلور، ص ٣٢)، حکومت در سال‌های بعد، نقش مهمی در گسترش صنعت ایفا کرد و در سال ١٩٤١ (١٣٢٠ هـ.. خ) معادل ٩/٢٠ درصد از بودجه کل خود را به صنعت اختصاص داد (فلور، ص ٤٨). دولت تا سال ١٩٤١ کم‌وبیش در یک‌سوم سرمایه‌گذاری‌ها که در صنعت انجام شده بود و در آن زمان نزدیک به ٢٦٠ میلیون دلار می‌رسید، مشارکت داشت. بیش از نیمی از این مبلغ را سرمایه‌های خصوصی تشکیل می‌داد (فلور، ص ٤٩).
طبق آخرین آمارگیری‌ها، تعداد واحدهای صنعتی کشور به ٤٠٣ هزار واحد (١٣٧٣) رسیده است که ٣٦٥,٣ هزار واحد آن دارای کارکن است. واحدهای کوچک دارای یک تا ٩ کارکن ٩٦.٤درصد از کل واحدهای صنعتی را تشکیل می‌دهند و سه‌درصد از آنها بین ١٠ تا ٤٩ کارکن دارند و فقط دوهزارو ٢٦٣ واحد صنعتی یعنی ٠.٦ درصد کل واحدها دارای ٥٠ کارکن و بیشتر هستند.
در واحدهای صنعتی کشور جمعا ٢٥٥١,٩ هزار نفر شاغل‌اند که ٦/١.٦٨٥ هزار نفر از آنها در واحدهای صنعتی نقاط شهری اشتغال دارند (٦٦ درصد). کارکنان صنعتی کل کشور ١٧.٥ درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند و ١٩.١ درصد از کل شاغلان کشور در صنایع شهری مشغول‌به‌کار هستند.
سهم ایران در تولید محصولات صنعتی عمده کشورهای درحال‌توسعه جهان به سطحی رسیده است که ایران را در ١٠ رشته صنعت، جزء ١٥ کشور اول تولید‌کننده درحال‌توسعه جهان قرار داده است. این محصولات عبارتند از: منسوجات، پوشاک، چرم و پوست، کاغذ، فرآورده‌های شیمیایی، محصولات لاستیکی، فلزات غیرآهنی، محصولات فلزی، ماشین‌آلات غیربرقی و ماشین‌آلات برقی.
استراتژی توسعه صنعتی ایران، از حدود یک قرن پیش که اولین واحدهای صنایع کارخانه‌ای جدید احداث شد، به‌طور ضمنی و تلویحی، استراتژی جایگزینی واردات بود. این استراتژی که به همین صورت تلویحی باقی مانده بود، از برنامه عمرانی سوم بود که به‌طور صریح و آشکار در برنامه اعلام و در عمل نیز به آن توجه شد.
اتخاذ این استراتژی، در کشوری با سابقه صنعتگری طولانی در صنایع سنتی و دستی و در شرایطی که آن سابقه طولانی به یک پایگاه اطلاعات علمی- فنی در کشور تبدیل نشده بود، توسعه صنعتی‌ای را به‌بار آورد که فاقد هرگونه پیوندی با سابقه و با سنت‌ها و فرهنگ عمومی جامعه بود؛ زیرا در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات، صنایعی احداث شدند که کالاهای جایگزین واردات را تولید می‌کردند و با این کار بود که کالاهای وارداتی که به‌گونه‌ای وارد الگوی مصرف بخشی از جمعیت یا الگوی تولید بخشی از فعالیت‌ها شده بودند، به‌صورت دائمی وارد الگوی مصرف همگان شد و تخصیص منابع اقتصاد نیز به‌همین‌دلیل تغییر پیدا کرد و الگوی تولیدی جدیدی را به‌وجود آورد.
در چارچوب این استراتژی، که در طول نیم قرن گذشته، به‌طور ضمنی یا آشکارا، بر توسعه صنعتی ایران حکم‌فرما بوده است، فرایند صنعتی‌شدن کشور باید از مرحله تولید داخلی کالاهای مصرفی، به تولید داخلی نهاده‌های اصلی تولید و سپس به تولید داخلی ماشین‌آلات و تجهیزات (کالاهای سرمایه‌ای)، گسترش پیدا کند. این استراتژی برای آنکه زیستمند باشد، باید در همان مراحل اولیه اجرا، بر تولیدِ داخلیِ میزان معینی از کالاهای سرمایه‌ای و بر صدور بخش هرچند ناچیزی از محصولات به خارج از کشور تأکید و توجه می‌کرد تا از این طریق فرایند یادگیری، در عمل و آثار، صرفه‌های خارجی را به‌بار آورد.
استراتژی جایگزینی واردات از آغاز برنامه عمرانی سوم درباره کالاهای مصرفی با موفقیت به‌اجرا درآمد و در برنامه عمرانی چهارم نیز به صنایع تولید کالاهای واسطه‌ای و تعدادی از صنایع تولید کالاهای سرمایه‌ای تسّری پیدا کرد و ظرفیتهای تولیدی قابل‌توجهی، به‌ویژه در صنایع ذوب فلزات و کود شیمیایی و ماشین‌سازی، برای اولین‌بار ایجاد کرد. در برنامه عمرانی پنجم نیز همین استراتژی با تأکید بیشتری بر صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای ادامه پیدا کرد و دستاوردهای قابل‌توجهی از نظر پایه‌گذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید صنعتی عاید کشور کرد که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب مورد بهره‌برداری قرار گرفت. احداث صنایع مس، پتروشیمی و فولادسازی در بخش دولتی و صنایع لاستیک، شیمیایی، داروسازی و قطعات خودرو در بخش خصوصی از آن جمله‌اند.
توسعه و تحکیم پیوندهای داخلی بین صنایع در نتیجه حمایتی که از تولید داخلی کالاهای واسطه‌ای به‌عمل می‌آمد، با مشکل روبه‌رو می‌شد؛ زیرا این حمایت موجب بالارفتن قیمت و کاهش کیفیت کالاهای واسطه‌ای داخلی شد؛ بنابراین صنایع مصرف‌کننده آن کالاهای واسطه‌ای ترجیح می‌‌دادند آن کالاها را از خارج خریداری کنند که از نظر قیمت و کیفیت، به نفع صنایع مصرف‌کننده بود.
به‌طورکلی در دورانی که با شروع برنامه هفت‌ساله عمرانی اول کشور در سال ١٣٢٧ آغاز شد و با پیروزی انقلاب در سال ١٣٥٧ خاتمه یافت، دیدمان اصلیِ اقدامات، حرکت‌ها و سیاست‌های اقتصادی مربوط به صنعت را می‌توان در «نوسازی» جامعه و اقتصاد خلاصه کرد. در پیروی از این دیدمان، ضمن آنکه پایه و اساسِ صنعتیِ قبلی که بسیار محدود و در چند نقطه کشور متمرکز شده بود، گسترش پیدا کرد، طبقه جدیدی از کارگران و مدیران صنعتی در ایران به‌وجود آمد که برای اولین‌بار به‌عنوان یک نیروی اجتماعی نابسته به زمین و زمینداری و بدون پیوند با آریستوکراسی سنتی، امکان فعالیت و معیشت پیدا کرد. این طبقه هنوز در سازوکار قدرت سیاسی مقام و منزلتی به‌دست نیاورده بود و اگر جایگاهی در سلسله‌مراتب قدرت داشت، در لایه‌های فرعی و پایینی آن بود. در شرایط دشوار اقتصادی بعد از انقلاب و در فرايند تبیین و توجیه راهبردها و جهت‌گیری‌های اقتصادی، این طبقه متحمل آسیب‌های سنگین ناشی از نوسانات و دگرگونی‌های سیاستی شد.
سیاست‌های نظام صنعتی کشور در این دوران مبتنی بر دو محور اصلی بود: «تشویق مقیاس‌های بزرگ» و «گزینش برندگان و حمایت آنها». در چارچوب این سیاست‌ها، واحدهای بزرگ مقیاس همواره از امتیازها و حمایت‌های گوناگون دولتی به‌صورت اعتبارات ترجیحی، بازارهای تضمین‌شده داخلی، ارز ارزان و فراوان و امثال اینها برخوردار بودند، درحالی‌که واحدهای کوچک صنعتی در معرض نوسان‌های بازار و آسیب‌های ناشی از تغییرات سیاستی دولت‌ها قرار داشتند. افراد، خانواده‌ها و بنگاه‌ها بنا به ملاحظات خاص (غیرصنعتی و غیرکارآفرینی) انتخاب می‌شدند تا از امتیازات مختلف (موافقت اصولی‌ها، پروانه‌ها، مجوزها) و انواع یارانه‌ها استفاده کنند تا صنعتی را برپا دارند. در واقع اعمال سیاست‌های صنعتی به‌گونه‌ای بود که واحدهایِ صنعتیِ گزینش‌شده، قبل از شروع‌به‌کار و پیش از قرارگرفتن در خط شروع مسابقه و رقابت، از برنده شدن در این مسابقه مطمئن و از مزایا و جوایز آن برخوردار بودند.
این سیاست‌ها در عمل و در اکثر موارد منجر به سرازیرشدن منابع به طرح‌ها و بنگاه‌هایی می‌شد که در غیاب حمایت‌های دولت قادر به ادامه حیات نبودند. در نتیجه می‌توان نقش دولت و ستاد نظام صنعتی کشور را از سه دهه پیش از انقلاب، نقشی مداخله‌گرانه، پدرسالارانه و فاقد استراتژی بلندمدت تعریف کرد که به توسعه صنعتی پایدار نینجامید.
وجه بارز سیاست‌های صنعتی کشور طی دو دهه بعد از انقلاب را می‌توان «تشویق مقیاس‌های کوچک و گزینش برندگان بدون حمایت بعدی» دانست. سیاست‌های صنعتی این دوره فقط از دو جنبه فوق استمرار و ثبات داشته است و در سایر امور مربوط به ایجاد و توسعه و بهره‌برداری صنعتی، همواره در نوسان بوده است.
در این دوره، سیاست صنعتی دستخوش تغییرات شگرفی بوده، به‌طوری‌که از موضعی که مشکل اصلی را نقص مکانیسم بازار (شکست بازار) میدانست به موضعی که نقایص نظام دولتمدار را مشکل اصلی تلقی می‌کرد (شکست دولت)، تغییر پیدا کرد. زمانی سازوکار بازار را با سرمایه‌داری لجام‌گسیخته و استثمارگر مترادف میدانست و زمان دیگری عرضه و تقاضای بازار آزاد و بدون مداخله را صالح‌تر و کارآمد‌تر از تصمیم‌های دولتی به‌حساب می‌آورد.
آن چیزی که در جریان نوسان‌های سیاستی و مجادله‌های نظری و ایدئولوژیکی از دست رفت، فرصت‌ها و منابع لازم برای ظرفیت‌سازی‌های تولیدی، شغلی و تکنولوژیکی در بخش صنعت کشور در این دوره بود و آن چیزی که به‌دست آمد، درک و شناخت این واقعیت بود که توسعه صنعتی فقط در فضای سیاستی مساعد، قانون‌مند و مبتنی بر تفکر علمی رخ می‌دهد.
در تحلیل نهایی می‌توان گفت هرگاه تهیه و تنظیم برنامه، به دور از منافع گروهی و تعلقات مرتبط با پایگاه‌های قدرت اقتصادی- اجتماعی و صرفا بنا به رعایت ملاحظات کارشناسی و مصالح عمومی، امکان‌پذیر باشد و استراتژی‌ها و سیاست‌های آن نیز عاری از خواهش‌ها و منویات مراکز قدرت و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ طراحی شود، اجرای برنامه (استراتژی‌ها و سیاست‌های آن) در عمل، هرگز نمی‌تواند فارغ از منافع گروهی، تعلقات پایگاه‌های قدرت اقتصادی- اجتماعی و خواهش‌ها و منویات گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ تحقق‌پذیر باشد.
* Paradigm
منابع و مآخذ
١- صنعتی‌شدن ایران و شورش شیخ‌احمد مدنی ١٩٠٠-١٩٢٥، فلور، دکتر ویلم (W.M.Floor)، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری، انتشارات توس، ١٣٧١.
٢-SyquinM.and Hollis Chenery, Three Decades of Industrialization, The World Bank Economic Review, vol. ٣, No. ٢, May ١٩٨٩.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
|
بنیاد آینده‌نگری ایران |
|
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴
اقتصاد فراصنعتی
|
|
.){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان