طرح ساماندهي، كيكي كه فقط توت فرنگي هايش خورده ميشوند!
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[15 Jan 2007]
[ سيد ايمان ضيابري]
گفتوگو با توماج فريدوني، استراتژيست طراحي وب و واضع تئوري جديد وب پورتالها
مهندس توماج فريدوني، فارغالتحصيل رشتهي فناوري اطلاعات از دانشكدهي مديريت صنعتي دانشگاه NCC بريتانيا و متخصص تعيين استراتژي اوليه و راهبري پروژهاي سايبر و تحت وب است.
از او كه دهها مقاله به زبانهاي فارسي و انگليسي در ژورنالهاي داخلي و خارجي به چاپ رسيده است، به زودي كتاب "وب پرتالها، اعتبار نهان" توسط انتشارات ناقوس انديشه نيز منتشر و روانهي بازار خواهد شد.
فريدوني كه مديريت پروژهي ملي پرتال گيگافاكس را با حمايت چند وزارتخانه و نهاد رياست جمهوري در دست اجرا دارد، در ماههاي گذشته تئوري رسمي وب پورتالها را نقض كرده و براي اثبات تئوري جديد خود، به دانشگاه ايندياناي آمريكا دعوت شده است. اين تئوري كه آيبيام و ساير غولهاي كامپيوتري دنيا نيز از آن پيروي ميكنند را يكي از متخصصان ايراني سايبركلاب دانشگاه اينديانا حدود 15 سال پيش ارايه داده و از آن زمان، تعريف جايگزيني برايش معرفي نشده است.
نتايج تحقيقات جديد مهندس فريدوني به زودي در دانشنامهي ويكيپديا به چند زبان زندهي دنيا ترجمه و منتشر خواهد شد.
همچنين، مدتي است خبر اجراي طرح جديد موسوم به ساماندهي پايگاههاي اينترنتي ايراني از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كشورمان، به يك سوژهي رسانهيي جديد و بحثبرانگيز تبديل شده و اظهار نظرهاي مختلف و حتي متناقض مسوولان را نيز در برخي موارد به دنبال داشته است.
از طرفي، ماهيت فني، حقوقي و سياسي شرايط ثبت نام در سايتي كه براي همين منظور توسط وزارت ارشاد طراحي شده است نيز جاي بحث و كاوش فراوان دارد به ويژه اينكه اشكالات عجيب طراحي و برنامهنويسي چه از لحاظ امنيتي و چه از لحاظ فني، سوالات متعددي را براي كاربران ايجاد كرده است.
در اين شماره بر آن شديم تا با توجه به زمينهي كاري خاص و تجربيات مهندس فريدوني، استراتژيست طراحي صفحات وب و واضع تئوري جديد WP، پاي صحبتهاي او حول محور طرح جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در راستاي اجراي مصوبهي مجلس براي ساماندهي پايگاههاي اينترنتي بنشينيم.
اخيراً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارشاد طرحي مبني بر ساماندهي پايگاههاي اينترنتي را ارايه داده است. اين يعني شمول در مورد وبلاگها و وبسايتها به صورت توامان، هرچند كه اخيراً وزارت ارشاد از ساماندهي وبلاگها در چارچوب اين طرح منصرف شده است. نخست اينكه آيا شما وزارت ارشاد را اصلاً مجاز به ورود در چنين عرصهيي ميدانيد؟ آيا وزارت ارشاد متولي چنين امري هست؟ در اينصورت وظيفه و كاركرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات چيست؟
سوال جالبي است كه البته براي اولين بار پرسيده نميشود اما خيلي كم و غير اصولي به آن پاسخ داده شده است. به طور قطع ميتوان گفت كه وزارت ارشاد به لحاظ سازماني نبايد در چنين عرصهيي وارد شود چرا كه با توجه به قوانين جاري همهي مربوط به فناوري اطلاعات زير نظر مستقيم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و البته در موارد تحت مسئوليت وزارت ارشاد هيچگونه توجيهي براي نظارت در اين محيط نيست. در اين زمينهي به خصوص معتقدم وزارت فناوري اطلاعات كمي سست قدم برداشته است كه يكي از دلايل آن، تغييرات ويژهي چارتهاي مديريتي آن است اما تا جايي كه من در جريان هستم خود اين وزارتخانه هم مسئوليت هايي در اين پروژه به عهده دارد كه البته بسيار محدودتر از مسووليتهاي وزارت ارشاد در اين پروژه است.
البته در صورت واگذاري اجراي اين طرح به بخش خصوصي نيز معتقدم موفقيت چنداني حاصل نميشد چون همين بخش نيز در حال حاضر بسيار بيانگيزه گام برميدارد.
اما بايد گفت با توجه به اين جوانب، چنين طرحي در حال حاضر اجرا ميشود. آخرين خبر، انصراف وزارت ارشاد از ساماندهي وبلاگها بود در حالي كه مصوبهي هيات وزيران شامل وبلاگها هم ميشود. نظر شما چيست؟
البته بايد در جريان باشيد كه حساسيت بخش دولتي بيشتر براي كنترل وبلاگها بود تا وب سايت ها ضمن اينكه يكي از مسوولان مربوطه اعلام كرده بوده نمي شود هر كس هر چيزي را مي خواهد در وبلاگش بنويسد. بايد بگويم اين همان چيزي است كه پيش بيني مي كردم يعني انصراف دولت از كنترل و ساماندهي وبلاگها.
قطعاً نيز مطلع هستيد كه روزانه تنها 20 هزار وب سايت جديد در سراسر دنيا ثبت مي شود كه براي هر كدام حداقل 9 دلار پرداخت مي شود. حال براي راه اندازي يك وبلاگ بدون هيچ دردسر و هزينهيي فكر مي كنيد اين نرخ به چند ميليون دلار مي رسد؟ مسلماً بالاي 1 ميليون دلار در روز. و حال در نظر بگيريم از اين رقم حدود 80 تا 100 وبلاگ به صورت روزانه در ايران ثبت شود. آيا كنترل آنها ساده است؟ مسلماً خير و البته گمان مي كنم به زودي اين پروژه با شكست مواجه شود چرا كه با گذشت مدت زمان كوتاهي اين حركت براي كنترل وب سايت ها نيز پيچيده مي شود.
همه مي دانند كه وبلاگها آزادترين محيط براي ابراز عقايد شخصي در هر موضوعي هستند و به جرات مي توان گفت وبلاگ مجري اصلي اجراي اصل 19 قانون حقوق بشر است. دولت مي بايست براي ساماندهي عميق تر و تخصصي تر فكر ميكرد.
البته در اين بين سوالي مطرح مي شود. تكليف وبلاگهايي كه قبل از انصراف وزارت ارشاد ثبت نام كردهاند چه مي شود؟ و من فكر ميكنم كه بهتر است مسوولان ذي ربط پاسخ اين سوال را بدهند.
جدا از صرف هزينه هايي كه براي مطرح كردن و اجراي ساماندهي در نظر گرفته شده است و همچنين تشنجي جدي كه اين طرح به رسانههاي مجازي القا كرده است و با توجه به شرايط سياسي بينالمللي فعلي اوضاع سياسي خارجي ايران ممكن است تحت تاثير قرار بگيرد.
چون عدهيي معتقدند با اين كار دست به روي حساسيت اصلي كشور هاي غربي و مخالف منافع ايران گذاشته شده است و همانگونه كه قبلا به بخش هاي ذي صلاح هشدار داده بودم اين مساله با جوسازي در عرصه بين المللي در حال مطرح شدن است.
اصل 19 منشور حقوق بشر تنها راه اعمال فشار كشورهاي بيگانه و مخالف آزادي ايران و برخورداري از حق استفاده از انرژي هسته است و قطعاً به زودي اين سوال مطرح خواهد شد كه آيا اينگونه كنترل وبلاگها با اهداف صلحآميز ايران مغايرت ندارد؟
البته همانطور كه گفتم قطعا اين امر اخير بازيچه مخالفان ايران خواهد بود و همه ميدانند كه آمريكا استاد زبردست مرتبط ساختن دو موضوع كاملاً منفك به همديگر است. اگر در اينرنت جستجو كنيد با مقالات انگليسي تحت عنوان سانسور وبلاگ ها در ايران و يا موارد مشابه روبرو مي شويد و اين يعني هشدار براي آيندهي طرحي مثل ساماندهي.
آنطوري كه شنيده شده، سايت اينترنتي ساماندهي به عنوان مرجع ثبت نام و دريافت اطلاعات ساير پايگاهها، خود از لحاظ فني نيز دچار نواقص و مشكلاتي است كه شما نيز براي نخستين بار به آنها در وبلاگتان اشاره كرديد. بيشتر توضيح ميدهيد؟
ببينيد، متاسفانه سايت ساماندهي از زير ساختهاي امنيت اطلاعات بهرهي كافي را نبرده است و اگر صادقتر باشيم بايد گفت اصلا نگاهي به اصول امنيت اطلاعات و دادهها نكرده است.
با توجه به آرمان ها و وعده هايي كه اين پروژه داشت و قرار بود تا حافظ امنيت ملي و رواني داخل كشور باشد اما متاسفانه شاهد حركات اشتباهي از عزيزان اجرايي اين طرح چون نگهداري اطلاعات وب سايت شامل اطلاعات بعضا خصوصي و مهم افراد حقيقي و حقوقي در سرويسدهندهي اختصاصي داخل كشور آمريكا بوديم.
با اين حركت كه بزرگترين اشكال امنيتي وارد به بخش اجرايي طرح ساماندهي بود، ميليارد ها تومان هزينهي صرف شده براي ساخت ديتا سنتر هاي داخلي زير سوال رفت و ميتوان گفت بدقولي وزارت ارشاد در اين زمينه دامنگير كاربران شد. در همين زمينه مايلم مسوولان محترم پاسخگوي دو سوال موجود باشند:
نخست اينكه هرگونه رابطهي تجاري با كشور آمريكا نقص محض اصول جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود. بخش دولتي كه خود مجري قانون اساسي است، چرا خود را مستثني از مردم و سايرين ديده است و مستقيماً اطلاعات شخصي مردم را در آمريكا نگهداري ميكند؟
و نكتهي دوم. اهميت اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي سايت ساماندهي كه مقدار آنها هر روز به ارقامي نجومي نزديكتر مي شوند براي بخش دولتي تا چه اندازه است؟ آيا دسترسي كشور هاي بيگانه به اين اطلاعات بعضاً محرمانه و مهم براي مالكان آنها تا اين حد بي اهميت است؟
هرچند حتماً نيازي نيست كه وزير محترم ارشاد در دفتر كارش با متخصصان به مناظره بپردازد اما قطعاً ايشان مي توانند ماموران امر و مورد تائيد را جهت بررسي مشكلات مدعي و پيش رو معرفي كنند.
مسالهي مهمتري كه متاسفانه رسانه هاي خصوصي و همچنين برخي از كارشناسان در روزهاي اخير آنرا دست مايه اي براي انتقاد از وزارت ارشاد قرار دادهاند، هك شدن وب سايت وزارت ارشاد است.
متاسفانه همه كه مدعي كارشناسي و تخصص در بحث وب و اينترنت بودند به اين موضوع خنديدند اما حداقل من به عنوان كاربري كه اطلاعاتش در بانك اطلاعات وزارت ارشاد قرار دارد، از اين حملات پياپي به سايت وزارت ارشاد بسيار ميترسم.
قبلا نيز همين مشكل براي وزارت ارشاد پيش آمده بوده كه مهاجم مربوطه همهي جدولهاي ديتابيس سايت را پاك كرده بود. حال اگر امروز اطلاعات محرمانه سايرين را بر مي داشتند چه كسي پاسخگو بود؟ و لابد اگر دوباره ديتا بيس وزارت ارشاد هك شد مردم موظف هستند مجدداً اطلاعات خود را وارد كنند.
سايت البته اشكالات فني ديگري نيز داشت. مثلاً مواردي بود كه با فشار هاي وارده از سمت بخش خصوصي و كارشناسان رفع شد مثل عدم استفاده از پروتكل https در طراحي صفحات.
اما جدا از مشكلات برنامه نويسي هنوز مشكلاتي در نوع نگهداري اين وب سايت در بخش امنيتي نيز وجود دارد. توجه داشته باشيد كه قرار است در ديتا بيس اين وب سايت مشخصات چندين هزار وب سايت ثبت گردد، هاستينگ اين وب سايت نيز در يك كشور خارجي (چين) و متاسفانه روي يك هاستيگ مشترك قرار دارد كه معمولاً روي اين نوع سرور ها حدود 400 وب سايت و در بسياري موارد بيشتر از اينها نگهداري مي شود. حال شما فرض كنيد كه هكري در جايي بسيار دورتر از ما براي يكي از وب سايت هاي سرور مذكور نقشهي شومي كشيده باشد و قصد داشته باشد كل سرور را تخريب كند. به نظر شما تكليف اطلاعات محرمانهي من و شما كه در ديتا بيس سايت ساماندهي قرار دارد چه مي شود؟
همچنين گمان ميكنم اخيراً برخي نرمافزارهاي مهاجم، قصد پركردن فرمهاي سايت را داشته اند چرا كه اگر دقت كنيد به تازگي كد تصويري براي ارسال نهايي فرم درخواست در نظر گرفته شده است تا از ثبت نام بي مورد توسط ماشين ها جلوگيري شود.
از طرف ديگر اگر در تكميل فرم مشكلي وجود داشته باشد بعد از نمايش اطلاعات اشتباه در صورتي كه روي آيتم Back كليك كنيد در نهايت تعجب مي بينيد كه مي بايست كل فرم را از اول پر كنيد.
حال زماني كه من هيچ تمايلي به عضويت در اين وب سايت ندارم و تنها فشار هاي موجود دليل عضويت من هستند آيا اين حركت يك توهين و تلاش براي رسيدن به رفاهي يكطرفه نيست؟
البته برخي از مشكلات فني و همچنين استراتژي موجود در اين وب سايت و طرح كلي باعث بروز تناقض ها و همچنين مشكلات احتمالي حقوقي خواهد شد.
در مورد مشكلات حقوقي سايت كمي دقيقتر توضيح بدهيد!
يكي از مواردي كه در طولاني مدت مي تواند ما را گريبانگير مشكلات امنيتي در سطوح داخلي و خارجي كند عدم توجه مسئولين به مالكيت دامنه هاي وب سايت و همينطور خريداري يك پنل مجزا براي ثبت دامنه ها به صورت مطمئن تر در آن است.
در مورد پنل اختصاصي فرض كنيد فردا شركتي كه دامين سايت را ثبت كرده است براي كسب بازديد بالاتر وسوسه شود تا دامين را به روي سايت هاي تجارت الكترونيكي پارك كند. تكليف مالكيت سايت ساماندهي چيست؟ اين در شرايطي است كه هيچگونه حقوقي به صورت رسمي در قوانين تجارت بين المللي براي اثبات مالكيت دامنه هاي ايراني و مالكان آنها وجود ندارد.
از طرفي، فرض كنيد شخصي كه امروز وب سايتي به نام اوست و همهي اطلاعات به آدرس ايميلش ارسال مي شود از فردا در ايران نباشد و يا به هر دليل اطلاعات از طريق وي به ديگري و يا ديگران لو برود. اول وزارت ارشاد چگونه قصد دارد اين مشكل را جبران كند، در ثاني تكليف مالكيت دامين براي ادامه فعاليت ها چه مي شود؟ آيا مي دانيد در چنين شرايطي فقط مالك دامين امتياز دسترسي به اطلاعات را دارد؟
آيا مي دانيد در حال حاضر مالك دامنهي www.test.samandehi.com چه كسي است؟ وزارت ارشاد؟ مسوولان سايت؟ خير! با توجه به اينكه هر كس شناسنامه سايت را در اختيار داشته باشد، مالك و مديرمسوول سايت ناميده ميشود، مالك فعلي آن من هستم چون اگر خواستم با اين آدرس براي خودم ثبت نام ميكنم!
زماني كه به اين راحتي ماهيت خود وب سايت ساماندهي زير سوال مي رود جاي توجيهي باز مي ماند؟ حال بيايد در نظر بگيريد دي ماه سال 1385 شما براي وب سايتتان شناسنامه مي گيريد. اول اينكه چگونه مي خواهيد ثابت كنيد وب سايت شما شناسنامه دارد؟
دوم اينكه فرض كنيد قبل از عضويت در سايت ساماندهي حركتي را انجام داده بوديد كه از ديد وزارت ارشاد تخلف محسوب مي شده است، آيا مسئول هستيد؟ اين در حالي ست كه هنوز مصوبه و آئين نامه اي وجود نداشته است!
مورد بعدي كه پيرو همين سوال پيش مي آيد اشاره به نبود يك قانون براي مشخص كردن چهارچوب ها و خطوط قرمز است. اين طرح تا حدي يكطرفه در نظر گرفته شده است كه حتي به شما نمي گويد اگر چه نوشتيد و چه كار كرديد متخلف هستيد!
جدا از تمامي اين موارد در نظر بگيريد آدرس www.toomaj.com امروز در مالكيت من است و شناسنامهي آن به نام من ثبت شده است كه تخلفاتي توسط من در آن صورت مي پذيريد. اما مدتي بعد كه من تمايلي به تمديد آدرس آن ندارم شخص ديگري مالك دامنه آن مي شود، آيا او مي بايست تمامي مسووليت ها را به عهده بگيرد؟
البته مشكلاتي از اين قبيل كه خود باب جديدي از مشكلات بزرگ را باز ميكنند در اين طرح بسيارند اما آنچه من دقيقا متوجه نمي شوم نوع نگاه مسوولان ذيربط به اين طرح است.
مسلماً با توجه به شرايط موجود و آنچه بيان كردم ديري نمي پايد كه اين طرح به فراموشي سپرده ميشود اما حداقل انتظاري كه از مسوولان وجود دارد اينجاست كه در حال حاضر حداقل با شجاعت به اشتباه خود اعتراف كنند چرا كه ملت ايران نيز ملتي باهوش است و با ظرافتي خاص تمامي حركتهاي مسوولان را درك ميكند و به خاطر ميسپارد.
در حال حاضر كشور هاي بسياري هستند كه برخي وب سايت ها را فيلتر مي كنند؛ حتي كشور كوبا امتياز استفاده از اينترنت را به همهي افراد نميدهد و تنها گروه كوچكي مجاز به استفاده از آن هستند اما هيچكدام به توليدكنندگان محتوايشان نميگويند آنچه را منتشر كنيد كه ما مد نظر داريم.
مثلاً نمي شود شما يك كيك خوشمزه را به كسي بدهيد تا بخورد اما بگوييد فقط ميتواني توت فرنگي هاي رويش را بچشي! شما كيك را به او داده ايد، نه توت فرنگي را! پس از اول مقدار توت فرنگي به او مي داديد تا حداقل ترس خود را از خورده شدن كل كيك هم كمتر ميكرديد!
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: