فناوری، مدرنیته و چالش سازماندهی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
نادر اسکوئی
noskoui@hotmail.com
آذر 1382
* تاریخ مدرنیته، تاریخ تحول در فناوری است. فناوری نیز خود محصولی از مدرنیته است. تحول در فناوری با خود نوآوری در سازماندهی را نیزبدنبال می آورد. رابطه فناوری و مدرنیته و تاثیرات آن در پیدایش پارادایم های نوین سازماندهی در عصر اطلاعات موضوع این نوشته است.
* انسان سازمان های خود را بر مبنای شناختش از فناوری حاکم بر جامعه می سازد.
* شناخت از مکانیزم و ساختار درونی سازمانها برای توضیح چگونگی پردازش اطلاعات، تبدیل اطلاعات به دانش سازمانی، و چگونگی رشد و توسعه ضروری است. اختلال در فراگیری در درون سازمانها چالش اصلی سازماندهی در عصر فراصنعتی است.
****************************'
تاریخ مدرنیته، تاریخ تحول در فناوری است. در سده های 14 و 15 میلادی، تحول در فناوری به ویژه درصنایع چاپ و کشتیرانی به پیدایش رنسانس انجامید. نه آنکه رنسانس برابر با تحول در فناوری بود، بلکه تحول در فناوری شرایط و امکانات نوینی را با خود به همراه آورد که پیدایش رنسانس را امکان پذیر کرد. در سده 18 میلادی، نوآوری در صنایع شیمیائی، ذوب آهن و مهندسی مکانیک به انقلاب صنعتی و پیدایش جوامع صنعتی انجامید. پروژه روشنگری، که به گونه ای آغاز و نقطه عزیمت مدرنیته است، در چنین دنیائی پدیدار شد. پیدایش عصر روشنگری بدون انقلاب صنعتی و ایجاد جوامع صنعتی امکان پذیر نبود. پس تحول در فناوری تحول در مدرنیته را بهمراه داشته است.
مارکس از معدود تئوریسین های مدرنیته است که توجهی ویژه به نقش فناوری در تاریخ داشته است. از دید او، تحول در فناوری و گسترش آن و نیز آگاهی رو به رشد اجتماعی از فرایند تغییر، جامعه را به جلو حرکت می دهد. تحول ازدنیای پیش مدرن به دنیای مدرن، از سنت به مدرنیته، پایه هایش را در تحول در فناوری و تغییر بدون وفقه در جامعه پیدا می کند. اگرآسیاب دستی فئودال ها را با خود به همراه آورد، آسیاب بخاری سرمایه دار صنعتی را در پی داشت (1). انتقاد مارکس از متفکران اقتصاد سیاسی زمان خود این است که تئوری هایشان بدون در نظر گرفتن فناوری زمانه و شناخت از آن تنظیم شده است.
اگر فناوری مدرنیته را به جلو سوق داد، مدرنیته نیز چگونگی تحول در فناوری را به نوعی تعیین کرد. بدین گونه فناوری خود محصولی از مدرنیته است. شناخت از چگونگی سیر تحول در فناوری نیز آن گاه اهمیت ویژه خود را پیدا می کند.
تحول در فناوری با خود نوآوری در سازماندهی را نیزبه دنبال می آورد. در این نوشته ابتدا و اختصار رابطه فناوری و مدرنیته را در سالهای اخیر بررسی خواهیم کرد و سپس تاثیر گذاری آنرا در پیدایش پارادایم های نوین سازماندهی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
فناوری و سازماندهی درقرن بیستم
نیمه اول قرن بیستم دوره مهمی در تاریخ تحول در فناوری بوده است. پیدایش اتوموبیل و هواپیما، نیروگاههای اتمی و دیگرصنایع سنگین از مختصات این دوره است. جان گالبریث، اقتصاد دان امریکائی، در شرح پیدایش دولت نوین صنعتی در سالهای میانی قرن 20، سازماندهی در عصر صنایع سنگین را متاثر از فناوری حاکم بر آن صنایع می بیند. از دید او به خاطر پیچیدگی فناوری صنایع سنگین و حجم سرمایه گذاری در آن، مدیران تولید نیاز به سیستمی دارند که در آن جزئیات تولید هر بخش و روابط بخش های گوناگون تولید از قبل برنامه ریزی شده باشد. پیدایش بوراکراسی های کلان در اداره صنایع سنگین آنگاه نتیجه منطقی چنین نیازی است. این بوراکراسی های کلان نه تنها تولید محصولات صنعتی را کنترل می کنند و تنها راه سازماندهی صنایع هستند، بلکه برای حفظ موقعیت خود دست در دست با دولت و اتحادیه های کارگری دولت نوین صنعتی را می سازند (2).
آنچه گالبریث بدان توجه نکرد پیدایش بوراکراسی های کلان نه تنها در صنایع سنگین بلکه تقریبا هم زمان در سایر بخش های اقتصاد چون بخش خدماتی نیز بود. بوراکراسی از بوئینگ تا مکدونالد پارادایم حاکم بر سازماندهی شده بود. اگر ساختار بوراکراتیک بوئینگ به دلیل پیچیدگی فناوری تولید هواپیما بود، مک دونالد که با چنان پیچیدگی فناوری در تولید روبرو نبود نمی بایست از مدل بوراکراتیک حاکم در بوئینگ برای سازماندهی خود استفاده کند. عامل مشترک دیگری ساختارهای دیوانسالاری را چه در بوئینگ و چه در مکدونالد باعث می شد که رابطه مستقیمی با فناوری داشت ولی نه به خاطر آنچه گالبریث می گفت. انسان سازمان های خود را بر مبنای شناختش از فناوری حاکم بر جامعه می سازد. در نیمه اول قرن بیستم فناوری ماشین سازی حاکم بر تولید بود. تحت تاثیر فناوری حاکم، طراحان سازمانی و مدیران موسسات سازمانهای خود را همانند ماشینی می دیدند که از بخش های گوناگون ولی بهم پيوسته ای متشکل شده و هر بخش نقشی دقيق و از پيش تعیین شده ای را در مجموعه توليد بازی ميکند. ساختار تشکیلات و مدیریت بر مبنای نیازمندی به برنامه ریزی تمامی فعالیت های این بخش ها و چگونگی هم آهنگ کردن آنها در تولید کالاهای نهائی طراحی می شد. برای اجرای چنين برنامه ای سازمانها آنوقت نيازمند برقراری و گسترش بوراکراسی های خود ميشدند. سازمانهای توليدی به بوراکراسی ها و ساختارهای فناوری کلانی مبدل شدند و مدل تشکیلات بوراکراتیک پارادايم سازماندهی درعصرصنعت شد.
پارادایم بوراکراتیک سازماندهی به عرصه تولید و به دنیای سرمایه داری محدود نمی شد. در نیمه اول قرن بیستم جهان در عرصه سیاست شاهد پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه و اروپای شرقی، اجرای برنامه های سوسیال دمکراسی در غرب و نیز نفوذ چشمگیر ایده های سوسیالیستی در دنیای سوم بود. فناوری مکانيکی و ماشينی در تمامی این سرزمینها، مدرن ترین فناوری موجود بود و به ویژه در پیشترفته ترین کشورهای سوسیالیستی و اروپای سوسیال دمکرات فناوری حاکم بر تولید بود. برقراراری بوراکراسی در تولید و نهادینه شدن آن در عرصه سیاست و اقتصاد در کشورهای سوسیالیستی و سوسیال دمکرات پیش از آنچه نتیجه نوشتته های مارکس باشد، بیانگرحاکمیت فناوری مکانيکی و ماشينی در جهان آنروز بود. سوسیالیسم و سوسیال دمکراسی در خود برابربا بوراکراسی نیستند، به هماگونه که سرمایه داری همواره غیر بوراکراتیک نبوده است. بوراکراسی بیانگر فناوری حاکم است. انسان سازمان های خود را بر مبنای شناختش از فناوری حاکم بر جامعه می سازد.
در جنبش های سياسی عظيم نیمه اول قرن بيستم نیز که برای کسب استقلال در جوامعی که امروزه دنيای سوم خوانده می شوند بر پا شده بود، رهبران جنبش، از نکرومه تا ناصر تا سوکارنو، و روشنفکران و نيروهای سياسی این کشورها همگی بر اين باور بودند که رشد و گسترش جوامع تنها ازطريق ساختارهائی که بر پايه الگوهای مکانيکي، از بالا به پائين، و بوراکراتيزه شده استوار باشد امکان پذير است. چنین بینشی با خود دولتی کردن تولید، مالکیت و مدیریت را به دنبال آورد که تا به امروز چگونگی توسعه و عدم توسعه را در کشورهای دنیای سوم تعیین کرده است.
در اواسط دهه 60 میلادی، که "دولت نوین صنعتی" گالبریث در لیست پرفروش ترین کتابهای نیویورک تایمز قرار گرفته بود، عظیم ترین تحول در تاریخ فناوری، و شاید خارج از آگاهی گالبریث، در شرف تکوین بود. پیدایش فناوری اطلاعاتی در سالهای 60 و 70 مرحله نوینی را در مدرنیته آغاز کرد. پاره ای این سالها را پایان مدرنیته و تولد فرامدرنیته یا فراتجدد می بینند. ولی جدا از آنکه بشر وارد فاز نوینی از مدرنیته شده باشد و یا آنکه فرامدرنیته بیانگر این دوره از تاریخ بشریت بود، این واقعیت اکنون مسلم است که فناوری اطلاعاتی و گسترش سریع آن دنیای ما را برای همیشه دگرگون کرد.
در سال 1995 در آمریکا برای نخستین بار سرمایه گذاری در صنایع کامپیوتر، نیمه رسانائی، ارتباطات، اطلاعات و بیوتکنولوژی که مجموعا بخش فراصنعتی را در این روزها تشکیل می دهند، از کل سرمایه گذاری در تمامی صنایع، سنگین و سبک، کشاورزی و خدمات بیشتر شد. در حقیقت، فراصنعت موتور اصلی تحرک در اقتصاد تمامی دنیای پیشترفته شده است.
در قرن پیش تحت تاثیر فناوری ماشین سازی، مدل های بوراکراتیک پارادایم حاکم بر سازمان دهی بود. در عصر فراصنعت و تحت تاثیر فناوری اطلاعاتی، سازمان ها برای دریافت اطلاعات نو، پردازش آن، تبدیل آن به دانش و پخش آن دربدنه خود به نیروی انسانی خلاق و پر دانش و ساختارهائی از اساس متفاوت نیازمند هستند. اگر رهیافت های گذشته به نوعی بیانگربرخورد ما در این دوران نو باشد، بدنبال مدل هائی از سازماندهی خواهیم بود که بر مبنای شناختمان از فناوری اطلاعاتی طراحی گشته اند. مدل هائی که قابلیت تولید دانش را با اتکا بر سرمایه انسانی در محور فعالیت سازمان های نوین قرار دهد.
مدرنیته و مساله فناوری
پیش از بررسی سازماندهی و پارادایم های آن در عصر اطلاعات، به مساله فناوری و مدرنیته و رابطه آندو بر می گردیم. از دید مدرنیته اصل جبر تاریخی در تحول فناوری حاکم است. تحولات اجتناب پذیر درعلم و فناوری به تحول در جامعه می انجامد. مساله در این جاست که در چنین دیدگاهی فناوری خود پدیده ای می شود اساسا مستقل از همان جامعه. به عبارت دیگر، تاثیرات اجتماعی بر روی فناوری به حد اقل می رسد. ولی واقعیت این است که عاملین اصلی تحولات در فناوری با چگونگی عملکرد خود تاثیرشان را بر چگونگی تحول درفناوری خواهند گذاشت. فناوری بیانگر خواسته ها، آرزوها و جاه طلبی های انسان ها نیز هست. در حقیقت، فناوری در چارچوب نهادها و فرهنک مدرنیته متحول می شود و با اجتماع و فرهنگ آن عمیقا رابطه دارد.
از آنچه مارکس گفت که نیروهای تولیدی تعیین کننده روابط تولیدی هستند، بسیاری از تئوریسین های مدرنیته این طور استنباط کرده اند که جبر تاریخی در رشد و تحول فناوری نیز مطرح است. مساله به این سادگی شاید نباشد. می بایست چگونگی تحولات در فناوری را نیز ارزیابی کنیم. در چه شرایطی انسان فناوری حاکم و زیر بنای علمی آنرا به زیر سوال می برد؟ تحول در فناوری به چه خواسته هائی می بایست پاسخ دهد؟ در چه زمانی به وقوع می پیوندد؟ و مسائلی از این گونه که خود متاثر از وضعییت انسانها و مرحله ای از مدرنیته است که در آن زندگی می کنند.
رابرت کون، تئوریسین تاریخ علم، در تشریح ساختار انقلاب های علمی (3) ، چگونگی پیدایش مدل ها، و یا پارادایم های نوین را نتیجه عدم توانائی پارادایم های موجود در پاسخگوئی به مشکلات مقابل پای می بیند. پارادایم حاکم و فناوری وابسته به آن قابلیت های گذشته خود را از دست می دهند که این خود به پیدایش پارادایم نوینی می انجامد و تحول درعلم و فناوری بدین ترتیب بوجود می اید. چنین تحولاتی که پاسخگوی نیازهای مشخص انسانها در دورانی مشخص هستند نمی توانند برمبنای داده هائی از پیش معلوم و با فرایندی تثبیت شده و قابل پیش بینی به وقوع به پیوندند. اهداف چنین تحولاتی از قبل روشن نبوده و نمی تواند باشد و درحقیقت همواره در حال تغییر هستند. فناوری آنوقت با خود منطق درونی و ویژه ای را حمل نمی کند. فناوری حاکم وقتی به زیر سوال می رود که دیگر جوابگوی نیازهای زمانه نباشد و تحول در علم و فناوری بدینگونه صورت می گیرد.
پس از یک سو می بایست تاثیرات فناوری و تحولات در آنرا بر روی مدرنیته و حرکت رو به جلوی آن را ارزیابی کرد و از سوی دیگر می بایست فرایند تحول در فناوری را در اجزایش مطالعه کرد؛ مطالعه فناوری هم در سطح کلان یا ماکرو، وهم در سطح ریز یا میکرو، مورد نیاز است. شاید این حرف، با تمام سادگی اش، با تضادهای درونی خود همراه باشد که هست. در سطح ماکرو، بحث مدرنیته با خود قرائتی از تاریخ را بهمراه دارد که تحول را مرحله یا فازی از یک حرکت رو به جلو در تاریخ می بیند. در سطح میکرو، تحول زائیده منطق بدعت و نوآوری تاریخی نیست و پاسخگوی نیازهای مشخص انسانها در دورانی مشخص است. با وجود این تضاد واقعیت آنست که برای شناخت فناوری و اثراتش در زندگی روزمره خود نیازمند ارزیابی در هردو سطح ماکرو و میکرو هستیم.
بررسی فرایند تحول در فناوری اطلاعاتی بدون توجه به تاثیرات اجتماعی این تحول ناکافی و ناقص است. بررسی پیدایش فاز نوینی از مدرنیته تحت تاثیر فناوری اطلاعاتی بدون توجه به چگونگی تحول و ساختار انقلاب اطلاعاتی نیز به همان اندازه ناکافی و ناقص است. به گونه ای می بایست ترکیبی از هر دو برخورد را برای شناخت دقیق از تحولات فناوری و اثراتش بر مدرنیته و ساختارهای تشکیلاتی آن بکار گرفت.
از منظر تئوری های رابرت کون و دیگر تاریخ نویسان علم و فناوری، پیدایش پارادایم های نوین و تحول در فناوری بروی یک خط به جلو نمی رود و در حقیقت اعتقاد پایه ای مدرنیته را درحرکت رو به جلوی تاریخ به زیر سوال می برد. ولی اگر از چنین منظری، تحولات فناوری را تنها در چارچوب از دست رفتن معانی گذشته پارادایم حاکم ارزیابی کنیم با مشکلی جدی روبرو خواهیم شد: دیگر قاذر نخواهیم بود که رابطه تنگاتنگ تحولات در فناوری و پیدایش مرحله های مشخصی از تاریخ را توضیح دهیم. شاید ساختمان سنتزی از این تز و آنتی تز مورد نیاز است!
تحولات فناوری از منظر انتقادی
در آخرین روز سال 1982، این نویسنده و همسرم و پسر آن زمان نوزادمان عازم آمریکا بودیم. در هواپیما چشممان به نسخه ای از مجله تایم افتاد که کامپیوتر را به عنوان "ماشین سال" برگزیده بود. روشن بود که سفر ما از ایران آن زمان " انقلابی" فقط به آمریکا نبود، به دنیای نوینی بود. با پیدایش فناوری اطلاعاتی، انقلابی واقعی آغاز شده بود. انقلابی که به زودی ایران و بسیاری دیگر ازجوامع دنیای سومی را از دایره نوین تولید و ایجاد ثروت به دور نگه داشت. بهر حال، همراه یاران خود در پی شناخت از این تحول و تاثیراتش برای نوسازی جامعه مان بودیم، کوشش هائی که در انجمن آینده و تارنمای آینده نگر دنبال کرده ایم. برای شناسائی با دیدگاههای انتقادی از این تحول به نوشته های مارکوزه و کمی بعد به نظرات هابرماس رجوع می کردم (4). تئوری انتقادی این مکتب برخوردی اساسا منفی به تحول در فناوری داشت، بویژه هابرماس که اساسا خصلتی سرکوب گرانه برای فناوری قائل است. از منظر او تحول در جامعه رابطه ای با تحول در فناوری ندارد و حرکت تاریخ در فرایند مقابله دنیای زندگی و دنیائی که در آن زندگی می کنیم بوقوع می پیوندد. فناوری عملا نهادی ازمدرنیته می شود که تمامی مضرات آنرا با خود حمل می کند. هابرماس در مدرنیته دو مرحله می بیند، مرحله سرمایه داری در عرصه عمومی، که نسبت به آن نظری نسبتا مثبت دارد، و مرحله بعدی همسوئی دولت و موسسات عظیم خصوصی که ابزار کنترل مردم می شوند. اما بالاخره فناوری را چگونه باید شناخت؟ آیا بدون تحول در فناوری حتی همان دو مرحله هابرماسی در مدرنیته می تانست شکل بگیرد؟ دست آوردهای فناوری را که در چارچوب کنترل جامعه نمی گنجد باید چگونه ارزیابی کرد؟ و سوالاتی از این نوع که در تئوری انتقادی و مکتب فرانکفورت بی پاسخ گذاشته می شد.
انتقاد از تحولات فناوری اساسا از دو منظر طرح می شود. یکی برخورد از زاویه تئوری انتقادی مکتب فرانکفورت است، مانند نظریه های هابرماس، با تاکید بر نقش سرکوب گرایانه نهادهای مدرنیته که شامل فناوری نیز می گردد. از این منظر شناخت از فناوری و تحول در آن در خود از اهمیتی برخوردار نیست، و با تاکید بر خصلت سرکوب گرایانه این مرحله از مدرنیته اساسا برخوردی منفی به تحول در مدرنیته و محصول آن فناوری می شود. منظر دیگر برخوردی اعتراضی به تحولات جدید در مدرنیته و فناوری است. در محور این اعتراضات نقض عدالت اجتماعی و تمرکز ثروت در کشورها و شرکت های کلان سرمایه داری جای دارد. چنین برخورد اعتراضی از حمایت گروه های کثیری از شهروندان، هم در غرب و هم در کشورهای در حال رشد، برخوردار است. این اعتراض، اعتراضی است جدی و می باید در ارزیابی فرایندهای نوین فراصنعتی و فراملی در این مرحله از مدرنیته مورد بررسی قرار گیرد.
تحول در مدرنیته هیچ گاه فرایند بی دردی نبوده است و نخواهد بود. چیرگی صنعت در دو سده گذشته بسیاری از جوامع پیش صنعتی و انسان های شاغل در بخش های پیش صنعتی را به عرصه نابودی کشاند. جوامع رو به رشد صنعتی با خود انبوهی از مسائل را به همراه آوردند که مهمترین آنها کمبود عدالت اجتماعی در درون آن جوامع و نابرابری و عقب ماندگی دنیای قدیم از دنیای نو بود. تئوریسینها و عناصر مترقی در آن جوامع، به ویژه آنان که خود را در درون کمپ مدرنیته می دیدند، در برخورد به پیدایش دنیائی نو و در نقد این بی عدالتی ها می بایست یکی از این دو راه را انتخاب می کردند: یا درمقابله با تحولات و پیدایش اقتصاد نو قرار می گرفتند، و یا آنرا تحول در مدرنیته و حرکت به جلوی جوامع می دیدند و در جستجوی راهکارهای عملی برای بسط این تحولات در تمامی جوامع، و بویژه در دنیای قدیم، می بودند؛ ولی یک لحضه نیز از مسائلی که این تحولات با خود به همراه می آورد غافل نمی شدند. نیروهای ترقی خواه جهان راه دوم را بر گزیدند.
تحولات فراصنعتی و گلوبال در سالهای اخیر به گسترش فقر و عقب ماندگی در دنیای سوم و نیز در درون پیشترفته ترین کشورها چون آمریکا انجامیده است. از یک رو، غرب و دنیای سوم به دو کمپ جدا از هم از رشد و عقب افتادگی بدل شده اند. از دیگر رو، در درون جوامع غربی فقر و عقب ماندگی در بخش هائی از جامعه که از فرایند رشد و تحولات فراصنعتی و پیوستگی به شبکه رو برشد گلوبال به دور مانده اند گسترش یافته است. به همانگونه که پیدایش جوامع صنعتی با خود عقب افتادگی آفریقا و بخش های وسیعی از آسیا و آمریکای لاتین را به دنبال داشت، که از تحولات عظیم در فناوری صنعت به دور مانده بودند، و یا به رشد ناموزون گروه ها و طبقات مختلف در درون جوامع غربی انجامید . امروزه نیز فرهیختگان و کوشندگان جوامع در مقابل همان دو راهی قرار گرفته اند: یا بخاطر پیدایش عقب افتادگی و فقر در مقابله با تحولات فناوری و نتایج اجتماعی آن قرار گیرند، و یا برای برون رفت از دایره عقب افتادگی و فقر به حرکت رو به رشد جهانی به پیوندند، و همزمان برای حل مشکلات نوینی که این تحولات با خود بهمراه داشته اند به طرح برنامه های ترقی خواهانه بویژه در حوزه عدالت اجتماعی بپردازند.
پیدایش سوسیال دمکراسی در اروپای غربی که بعدها به سایر جوامع غربی نیز گسترش یافت پاسخ آن جوامع به پیامدهای منتج از صنعتی شدن و پیوستن به شبکه رو به رشد اقتصاد صنعتی بود. امروزه مقابله با تحولات عظیمی که عصر اطلاعاتی و شبکه رو به رشد گلوبال را با خود به همراه آورده است در خود پاسخی منطقی به چگونگی گسترش عدالت اجتماعی در جامعه نیست. باید با دامن زدن به گسترش این تحولات در درون جامعه و پیوستن به شبکه گلوبال در پی راه حل هائی بود که در قرن پیش در برخورد به شرایطی مشابه سوسیال دمکراسی را به ارمغان آورد. چنین راه حل هائی در جامعه ای عقب مانده بدست نمی آید. به طور مثال، سوسیال دمکراسی در مترقی ترین اشکالش در پیشرفته ترین کشورهای اروپائی برقرار شد. دلیلش نیز قابل فهم است: عدالت اجتماعی در جامعه ای مترقی با فقر و عقب ماندگی بدست نمی آید. راهکردهای تقسیم ثروت در جامعه و رفاه و آسایش شهروندان را می بایست در فرایند نوسازی جامعه و حرکت رو به جلوی آن جستجو کرد. حل مساله عدالت اجتماعی درمقابله با تحولات در مدرنیته بدست نمی اید. عقب ماندگی و فقر به عدالت اجتماعی نمی انجامد. پروژه عدالت خواهی را می بایست در بطن تحول در مدرنیته سازمان داد.
سازماندهی در عصر اطلاعاتی و مساله فراگیری در سازمانها
دربالا گفتیم که انسان سازمان های خود را بر مبنای شناختش از فناوری حاکم بر جامعه می سازد. پارادایم های نوین سازماندهی در عصر اطلاعات بگرد بهره بری از نیروی انسانی برای تبدیل اطلاعات به دانش در ساختارهای شبکه ای در حال شکل گیری هستند. شناخت و ارزیابی از تاثیرگذاری فناوری اطلاعاتی بر این نوع سازماندهی امری است پایه ای و بدون آن طراحی ساختار سازمانی در این عصر نو امکان پذیر نیست. ولی چنین شناختی کافی نیست. در این جا نیز نیازمند شناخت از مکانیزم و ساختار درونی چنین سازمانهائی هستیم که بدون آن قادر به توضیح چگونگی پردازش اطلاعات، تبدیل اطلاعات به دانش سازمانی، و چگونگی رشد و توسعه آن سازمان نخواهیم بود.
در پارادایم نوین سازماندهی، شبکه ها در رسیدن به اهداف خود نیاز به قابلیت فراگیری دارند. مکانیزم درونی آنها می بایست امکان فراگیری سازمانی را بوجود آورد و توسعه دهد. این نویسنده در ارزیابی مشکلات مقابل پای این گونه سازمانها در چند سال اخیر، مساله اختلال در فراگیری را به مثابه مهم ترین و پیچیده ترین مساله ارزیابی کرده و سه نوع اختلال در فراگیری را در درون سازمانها به صورت زیر رده بندی کرده است (5) :
اختلال در فراگیری- نوع 1: عدم تحلیل و کاوش از اطلاعات جدید. بدلیل وجود چنین اختلالی اطلاعات جدید به دانش سازمانی مبدل نمی شود و این اطلاعات با تمام جدید بودنش در درون تشکیلات به مثابه امرعادی تلقی می گردد. عدم وجود فرایند ها و ساختارهای سازمانی در تامل بر روی اطلاعات جدید و تبدیلش به دانش سازمانی به ادامه فعالیت های معموله درهرشرایطی خواهد انجامید.
اختلال در فراگیری- نوع 2: استفاده از پیش فرض های کهنه سازمانی در تحلیل و تفسیر اطلاعات جدید. در این جا، اطلاعات هر چند جدید، از آنجا که از صافی پیش فرض های سازمانی می گذرد، قابلیت تبدیل شدن به دانش سازمانی و تاثیر پذیری در درون سازمان را از دست می دهد. استفاده از فرضییات کهنه در ساختار رهبری سازمان باعث عدم توانائی و یا عدم خواست رهبری در تغییر پارادایم حاکم در سازمان می گردد و درحقیقت ایده لوژی سازمانی ریشه چنین اختلالی در فراگیری سازمانی می شود.
اختلال در فراگیری - نوع 3: عدم پخش دانش در بدنه سازمان. عدم قابلیت رهبری در تبدیل اطلاعات به دانش و پخش آن در سراسر سازمان دایره مسدودی را در درون سازمان بوجود می آورد که از یک رو، فرضییات و پارادایم حاکم در سازمان باعث عدم قابلیت آن در دست رسی به دانش نوین سازمانی می گردد، و از دیگر رو، عدم پخش دانش در درون سازمان عامل حفظ و تقویت همان فرضییات و پارادایم قدیم می گردد. بدون پردازش اطلاعات و تبدیل آن به دانش سازمانی و پخش دانش در سراسر سازمان، تشکیلات قابلیت تغییر در درون خود را از دست می دهد. تغییری که می بایست بخاطر پخش دانش در سازمان بوجود می آمد.
بقای سازمان ها در عصر نو مستقیما به درجه انعظاف پذیری آنان در برخورد به محیط همواره در حال تغییر خود مربوط است. اختلال در فراگیری ریشه مشکلات سازماندهی است. البته این بدان معنی نیست که مسائل مقابل پای سازمانها تنها از طریق مدل های فراگیری سازمانی قابل توضیح است، چرا که مشکلات کارائی می توانند بازدارنده رشد سازمانی گردند، و در بسیاری از جهات این چنین نیز هست. ولی اختلال در فراگیری در حقیقت در محور مشکلات اساسی سازمانها در عصر اطلاعاتی قرار دارد.
فناوری اطلاعاتی با خود مدل های نوینی از سازماندهی را به ارمغان آورده است. اجتماعات یا کمون های اینترنتی از جمله کوشش های انسان در متشکل شدن در قرن بیست و یکم با استفاده مستقیم از فناوری اطلاعاتی است. ساختار شبکه ای این تشکیلات، روابط افقی حاکم بر ارتباطات درونی و فرایند تصمیم گیری، قابلیت سریع پخش اطلاعات در بدنه سازمان و اتکای این سازمانها بر نیروی انسانی خود، از برجسته ترین خصوصیات آنان است. بقای این سازمانها در توانائی آنان در برخورد به محیط پر تحول و متلاطم خود است. فناوری اطلاعاتی چنین امکانی را برای سازمانها فراهم کرده است. برای چنین سازمانهائی فراگیری به اندوختن دانش توسط اعضای خود خلاصه نمی شود، خود سازمان می بایست بیاموزد، و باز بیاموزد، صاحب حافظه باشد و از دانش و حافظه خود برای بقا و رشد خود استفاده کند. فراگیری خود به فرایندی دائمی در سازمان تبدل می شود. برای ایجاد چنین محیطی در درون سازمان، آنوقت طراحی ساختار فراگیری سازمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در قلب این سازمان ساختارهای مربوط به کسب اطلاعات جدید، تحلیل و کاوش بر روی آن، تبدیل اطلاعات به دانش سازمانی، و پخش دانش در بدنه سازمان قرار دارد. هر گونه اختلال در هر بخش از فرایند فراگیری سازمانی میتواند بقای آن سازمان را به خطر اندازد. تشخیص سه نوع اختلال در فراگیری سازمانی، که در بالا بدان اشاره شد، کوشش این نویسنده در کمک رسانی به طراحی سازمان هائی است که در این دوران پر تحول در حال شکل گیری هستند.
شبکه گلوبال: مرحله نوین مدرنیته
پیدایش اجتماعات اینترنتی، یا آنچه که احمد تقوائی آنانرا "کمون های اینترنتی" می خواند، از کوشش های نخستین انسان، یا " انسان گلوبال" تقوائی (6)، درسازماندهی عصر فراصنعت است. در این نوع سازماندهی بوراکراسی های مرکزی جای خود را به شبکه هائی از ارتباطات می دهند که با استفاده از زیربنای فناوری اطلاعاتی می توانند در سراسر جهان گسترده باشند و معمولا نیز این چنین است. سازماندهی در عصر فراصنعت با استفاده از چنین مدلی خاصییت شبکه ای و بالاتر از آن خاصییت جهانی، یا بهتر بگوئیم گلوبال را، پیدا می کند. شبکه گلوبال پارادایم کنونی سازماندهی در فاز نوین مدرنیته است؛ یا به قرائتی دیگر، شبکه گلوبال پارادایم سازماندهی فراتجدد است. گلوبالیسم سازماندهی اجتماع در عصر فراصنعتی است.
تحول صنعتی، سازمانهای تولیدی، نظام اقتصادی و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را بهمراه آورد. تحول نوپای فراصنعتی نیز در حال شکل دادن به سازمانها و نهادهای گلوبال است. اتحادیه اروپا بزرگترین نهادی است که جنبه های مهمی از سازماندهی گلوبال را در بر دارد. پیدایش "یورو" با همه محدودیت های کنونی اش بیانگر رشد فرایند گلوبال در اروپا است. دادگاه جهانی جنائی، کنوانسیون ضد مین و عهدنامه ضد شکنجه تبلورات دیگری از پیدایش موسسات فراملی است. شبکه گلوبال اینترنت دستگاه ارتباطی و نیزسمبل این فاز از مدرنیته شده است. در قلب این تحولات پیدایش اقتصاد دانش محوری جای دارد. اقتصاد دانش محوری در رابطه ای تنگاتنگ با بانکهای دانشی گلوبال از یکسو و مراکز فراصنعتی (سازمانهای محلی پردازش اطلاعات و تولید دانش) ار سوی در حال شکل گیری است. توسعه و گسترش اقتصاد دانش محوری بازسازی تمامی سازمان توليدی و اجتماعی جوامع را بدنبال خواهد آورد.
تحول نوین در سازماندهی محدود به عرصه پردازش اطلاعات و تولید دانش نمی شود و همانگونه که تولید صنعتی و سازماندهی آن تاثیرات خود را درعرصه های اجتماعی و فرهنگی موجود بر جای گذاشت، شبکه گلوبال نهادهای ماقبل فراصنعتی را نیز متحول می کند. تاثیر گذاری بر روی نهادهای ماقبل فراصنعتی تنها درفراهم کردن تسهیلات برای ارتباط جمعی و توزیع خلاصه نمی شود. فرایند رو به رشد اصلاحات ریشه ای در سازماندهی دیوانسالاری حتی در سنتی ترین بخش های تولید ماقبل فراصنعتی از پیامدهای شناخت رو به رشد انسانها از فناوری اطلاعاتی و امکاناتی است که این تحول در سراسر دنیا ایجاد کرده است.
پیدایش شبکه: پارادایم سازمان دهی در عصر فراصنعت
فناوری اطلاعاتی و مکانیزم پردازش اطلاعات و تولید دانش در این دنیای نو، پارادایم های قدیم سازماندهی را به زیر سوال برده است و انسانها در حال سازماندهی نوین جامعه و تشکل های خود منطبق با خصلت های فناوری اطلاعاتی هستند. روابط شبکه ای، و جوامع شبکه ای، پاسخ به نیازهای سازماندهی انسانها در دهه نخستین قرن جدید است. خصلت اصلی این شبکه های نوین قابلیت اصلاح پذیری و تحول آنهاست. پردازش اطلاعات نو در درون این شبکه ها به گونه ای است که به دانش سازمانی منجر می شود و دانش نو فعالیت شبکه را بطور متداوم متحول می کند. از منظراین نویسنده، چنین خصلتی در چارچوب سیستم فرا گیری سازمانی قابل تشخیص و ارزیابی است. اختلالات سه گانه در فراگیری سازمانی یاد شده در بالا کلیدی ترین مشکل سازمانی این شبکه ها هم در بقا و هم در توسعه فعالیت اشان در عصر فراصنعت است.
اقتصاد متکی بر شبکه ها اقتصاد عصر اطلاعاتی است. ساختارهای کهن در سازمان دادن فعالیت اقتصادی انسانها و جوامع در حال شکسته شدن هستند. در این دنیای نو، شبکه های نوین مانند واحدهای بهم پیوسته ای هستند که فعالیت های اقتصادی خود را از همان روز اول در مقیاس جهانی و در زمان واقعی سازمان می دهند. خصلت گلوبال اقتصاد نو از درون این شبکه ها بیرون می آید. شبکه های نوین امروزه در سراسر دنیا و با سرعت در حال شکل گیری هستند. ازطریق این شبکه ها، مراکزفراصنعتی، بازاراها و شهروندان زیر پوشش اقتصاد گلوبال در نقاط گوناگون جهان به یکدیگر متصل شده اند و این روزها شاهد کارکرد چرخه تولید و ایجاد سود در شبکه گلوبال هستیم. طبیعتا بخش ها، بازارها و شهروندانی که در خارج از محدوده این شبکه قرار گیرند در این چرخه تولید و ایجاد سود سهیم نخواهند بود. راه رشد جوامع در مقابله با اقتصاد گلوبال نیست و تنها با گسترش بخش ها و بازارهای فراصنعتی و ایجاد شرایط برای شرکت وسیع ترین تعداد شهروندان در اقتصاد گلوبال خواهیم توانست نوسازی جامعه را آغاز کنیم.
شبکه های نوین علاوه بر خصلت های یاد شده نحوه انجام کار را نیز متحول کرده اند. انسانها قوه خلاقه و دانش خود را به مثابه سرمایه خود بدرون این شبکه ها می آورند. چنین فرایندی فرهنگ نوینی از کار و اشتغال با خود به همراه دارد. روابط درونی آزاد تر و انعطاف پذیرتر می شود و شکل های گوناگون خود اشغالی، کار پاره وقت و دوره ای غالب خواهد شد. نیروی انسانی جامعه برای موفقیت در چنین محیطی باید تربیت شود و دوباره تربیت شود.
سازماندهی در جوامع ماقبل فراصنعتی
طبیعتا در جامعه ای که هنوز در آن ساختارهای ماقبل فراصنعتی حاکم است معمای نوسازی به همان اندازه پیچیده تر می شود. پیش از همه باید شرایط لازم را برای گسترش فراصنعت و پیوستن به شبکه گلوبال بوجود آورد. درعرصه سازماندهی چنین اقداماتی با دست زدن به اصلاحات ریشه ای در ساختارهای ماقبل فراصنعتی آغاز می گردد؛ به نوعی ساختار شکنی در رفرم موسسات بوراکراتیک گام نخستین برای دامن زدن به کارزار نوسازی است. اگر پروژه نوسازی برای ایران بخواهد شانس موفقییت داشته باشد، رفرم های ساختاری و سازماندهی را می باید از موسسات کلیدی اقتصاد جامعه آغاز کرد.
مانع اصلی اصلاحات در ایران، مالکیت و مدیریت ثروت های ملی و بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت و بنیادهای وابسته به گروه حاکم می باشد. سازماندهی نوین جامعه و پیوستن به شبکه گلوبال تولید و ثروت تنها با جایگزین کردن ساختار مدیریت و مالکیت موسسات کلیدی جامعه با ساختارهای منطبق با تحولات عظیم فناوری و سازماندهی در این دنیای نو امکان پذیر است. باید بدنبال راهکردهائی بود که با حفاظت منافع ملت بتوان از پارادایم های نوین سازماندهی بهره مند باشد. در گذشته به لزوم جایگزینی مالکیت و مدیریت دولتی با واحدهای ملی مالکیت و جدائی مالکیت از مدیریت اشاره کرده ام (7). واحد های ملی مالکیت تحت نظارت هیات امنای منتخب مجلس، مالکیت مردم را بر ثروت های ملی خود تضمین خواهد کرد. در عین حال سازمانهای تولیدی منابع ملی می بایست با بهره گیری از دست آوردهای نوین سازماندهی جامعه ما را به شبکه گلوبال تولید و ثروت متصل کنند. نیروی انسانی مستعد ایران بزرگترین امتیاز جامعه برای دست زدن به این اصلاحات و پیوستن به این تحولات خواهد بود.
اصلاحات در ساختار مالکیت و مدیریت ضروری است ولی کافی نیست. برای ایجاد شرایط لازم در جامعه برای گسترش فراصنعت و پیوستن به شبکه گلوبال می بایست به کارزارهای اصلاحی در دیگر عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز دامن زد. در راس آنها تحول در سیستم آموزشی است. توسعه نیروی انسانی جامعه پیش شرط موفقیت برنامه های نوسازی است. سیاست توسعه نیروی انسانی جامعه می بایست بر محور بسط مراکز آموزشی و تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز فراصنعتی (سازمانهای محلی پردازش اطلاعات و تولید دانش) و جلب آنان در آن مراکز استوار باشد. گسترش آموزش دیجیتال از پیش دبستان تا دانشگاه تا فراگیری دیجیتال در محیط کار و ادارات از پیش شرط های بسط فناوری اطلاعاتی در جامعه است. ساختمان زیربنای دیجیتال برای پشش کامل اینترنتی و ماهواره ای نیز زمینه رشد و گسترش کارزار آموزشی را در تمامی نقاط این سرزمین وسیع محیا خواهد کرد.
در این جا منظور بررسی تمامی اصلاحات مورد نیاز نیست؛ موضوع این نوشته چالش سازماندهی در این مرحله از مدرنیته بوده است. منظور از این اشاره به اصلاحات این است که تنها اصلاحات ساختاری در مالکیت و مدیریت دولتی برای آماده کردن شرایط برای بسط فراصنعت و پیوستن به شبکه گلوبال کافی نیست. همزمان در جند عرصه دیگر نیز می باید به کارزاز اصلاحی دست زد. سیستم آموزشی اصلی ترین آنهاست. در جامعه ماقبل فراصنعتی ما هم چنین نیازمند تحول در سازمان مالی، سیستم ارزی و سیستم حقوقی خواهیم بود. ایجاد مراکز فراصنعتی با تکیه بر نیروی انسانی ممتاز جامعه می تواند موقعییتی ویژه برای ایران در منطقه به وجود آورد. منطقه ای شدن چنین تحولی نیازمند منطقه شدن سیستم مالی است. ایران می تواند رهبری چنین حرکتی را در منطقه بدست گیرد. تنگاتنگ با چنین تحولی، سیستم ارزی نیز می باید متحول شود. دولت سالها از طریق سوبسیدهای ارزی سیستم ارزی کشور را به اهرم اصلی فساد در دستگاه حاکمه مبدل کرده بود. برای ورود به شبکه گلوبال، اصلاحات در سیستم ارزی و هم خوانی آن با تغییرات در ساختار مالی و منطقه ای کردن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لزوم تغییرات ریشه ای در سیستم حقوقی جامعه نیز از پیش شرط های ورود به شبکه گلوبال تولید و ثروت خواهد بود. نوسازی ایران تنها در چنین محیطی بوقوع خواهد پیوست.
دست زدن به اصلاحات ریشه ای برای نوسازی ایران نه امری است آسان و نه بدون هزینه. ولی جامعه ایران برای ورود به این دنیای نو به چنین اصلاحاتی نیازمند است. در عرصه اقتصادی تنش های مابین جامعه کهنه و دنیای نو در حقیقت آغاز گشته است. محمد حسین ادیب، اقتصاد دان و استاد دانشگاه اصفهان، بحران عمومی اقتصاد ایران را بدرستی فرایندی از انتقال اقتصاد عصر صنعت به اقتصاد عصر فراصنعتی می بیند (8). می باید به پیشواز آینده رفت و گرنه آینده جامعه ما را از این حرکت عظیم جهانی بدور نگاه خواهد داشت.
در عرصه سیاسی نیز به هم چون اصلاحات ریشه ای نیاز است. فناوری اطلاعاتی و شبکه گلوبال نیازمند نیروی انسانی خلاق و آزاد است. دنیای نو انسانی آزاده را می طلبد. بحران سیاسی جامعه می بایست با در نظر گرفتن چنین واقعیتی حل گردد. دوران استبداد و ولایت بسر رسیده است. در اینجا نیز می باید به پیشواز آینده رفت. پیشنهاد برقراری رفراندم برای تغییر قانون اساسی که از جانب پاره ای از نیروهای سیاسی طرح گردیده است، و طرح های دقیقی برای رفراندم و جنبش رفراندم که در نوشته های اخیر محمد امینی و حسین باقرزاده و احمد تقوائی ارائه داده شده است (9)، می تواند گام کلیدی برای برون رفت از بحران سیاسی جامعه باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. کارل مارکس، فقر فلسفه: پاسخ به فلسفه فقر پرودون. برای نخستین بار در 1847 در پاریس منتشر شد.
2. جان کنث گالبریث، دولت نوین صنعتی. نیو یورک، 1967.
3. رابرت کون، ساختار انقلاب های علمی. شیکاگو، 1962.
4- جرگن هابرماس، تئوری عمل گویا ( جلد 2): دنیا زندگی و سیستم. فرانکفورت، 1981.
5- تادر اسکوئی، اختلال در فراگیری سازمانها. مقاله ارائه شده در کنفرانس مطالعات سازمانی. بالتیمور، 1996.
6- احمد تقوائی، انسان گلوبال: پارادایم قرن بیست و یکم. در نگاه نو، شماه 15، تهران، 1382 و نشریه اینترنتی آینده نگر
7- نادر اسکوئی، دنیای نو و ایران فردا. در نگاه نو، شماره 14، تهران، مرداد 1382 و نشریه اینترنتی آینده نگر
8- محمد حسین ادیب، اصلاح طلبان و جامعه فراصنعتی. نشریات اینترنتی نهران اکونومیست و آینده نگر، آذر 1382
9- محمد امینی، تحریم یا شرکت در انتخابات، مساله این نیست! رفراندم، مساله این است، حسین باقرزاده، آیا انتخابات مجلس هفتم نقطه عطف جمهوری اسلامی خواهد بود؟ و احمد تقوائی، رفراندم و جنبش رفراندم. این سه مقاله در نشریات اینترنتی آینده نگر و ایران امروز در هفته های اخیر منتشر شده اند.
* آدرس الکترونیکی سایت های یاد شده در بالا به شرح زیر است:
www.ayandehnegar.org
www.tehraneconomist.com
www.iran-emrooz.de
noskoui@hotmail.com
www.ayandehnegar.org
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان