حقوق بشر : حقوق فرا ملی و فرا مذهبی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[14 Dec 2005]
[ احمد تقوايی]
نزديک به نيم قرن پيش با شکست فاشيسم و پيشرفت جنبش جهانی صلح همراه با پيروزيهای جنبشهای استقلال طلبانه و تجزيه جهان به دو کمپ سوسياليسم و سرمايه داری، کشور های عضو سازمان ملل ، منشور جهانی حقوق بشر را به تصويب رساندند . با انکه در انزمان تنها اقليت کوچکی مردم جهان از حقوق مندرج در ان منشور بهره مند بودند ، نصويب اين منشور دورنما ی روشنی را در برابر ديدگان بشريت قرار داد.
انچه اين منشور را از تمام اسنادی که تا انزمان به موضوع حقوق انسانها پرداخته بودند ( قانون اساسی امريکا و فرانسه ) جدا ساخت ، تاکيد بر ازاديهای تا انزمان بدست امده نبوده بلکه مهمتر از ان در برسميت شناختن ان حقوق ورای تعلقات شهروندی بوده است . به عبارت ديگر حقوق انسانها از تعلقشان به يک کشور ، دين ، ملت و فرهنگ نشات نگرفته بلکه موضوعی فرا ملی ، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از اين رو نه تنها استبداد تحت عناوين نيازهای ملی ، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نيز به بهانه لزوم تبعيت اقليت از اکثريت ، حق نقض و پايمال کردن انرا ندارد.
اعلاميه جهانی حقوق بشر برای نخستين بار با فرا ملی دانستن حقوق انسانها ، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانيتشان را بر ان پايه محک ميزند.
از اينرو ، شهروندان جهان در برابر دولت ها و اراده های ملی چون انسانهايی بی حقوقی ظاهر نميگردنند که متکی بر قوانين اساسی ممالک خود ، ازادی و حقوق خويش را بدست مياورند بلکه برعکس اين دولت و اراده ملی است که در برابر يک شهروند ، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماينده حقوق تمام جامعه انسانی است ، قرار گرفته و در پيشگاه او حقانيت و اعتبار خويش را بدست مياورد.
قوانين کشورهای امضا کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر چنانچه با حقوق مندرجه در ان منشور در تناقض قرار گيرند و انانرا پايمال سازند ، بی اعتبار و غير قانونی بوده و هيچ انسانی را نيز نميتوان ملزم به رعايت انان نمود.
ضديت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با اعلاميه جهانی حقوق بشر انرا به سندی غير قانونی تبد يل ساخته است . پيروی از حکومت قانون که بشر برای پايان دادن به وحشيگری و نجات خود از استبدادبه پيش نهاد نميتواند توجيه حاکميت استبداد و وحشيگری گردد. از اينرو پيروی و هواداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ، عملی غير قانونی بوده و تشويق مردم برای فعاليت در چارچوب ان ، مغاير با اعلاميه جهانی حقوق بشر ميباشد .
بشريت پيشرو نه تنها عملکرد دولت ها ، بلکه گفتار و کردار جنبش های سياسی و اجتماعی را نيز بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد سنجش قرار ميدهد. جنبش ترقی خواهی اگر خود را پاره ای از جنبش جهانی حقوق بشر ميپندارد ، نبايد با سازمانها و جنبش های که حقوق و ازاديهای مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر را زير پا گذاشته به ترويج نژاد پرستی و انديشه های تبعيض گرايانه می پردازند ، هم صدا و هم اوا گردد.
اين تصور باطل که قوانين و بويژه قانون اساسی به قرا ئت های افراد جداگانه ، شخصيت ها و سازمانهای سياسی بستگی دارند ، به هرج و مرج در جامعه دامن زده و دست مستبدين را برای توجيه ظلم و ستم های غيرقانونيشان باز خواهد گذاشت . قوانين و سيستم های حقوقی استبد ادی که ناقض حقوق بشرند ، همراه با ظلم و ستم های ناشی از انان بايد از ميان برداشته شده که ان پيش شرط ايجاد يک جامعه قانون مند ميباشد.
بخشی از: نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان