حقوق زوجه در نکاح
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[20 Jun 2015]
[ محبوبه کوهستانی]
کانون شهروندی زنان: مطلب زیر، اولین مطلب از مجموعه ای است که در کانون شهروندی زنان به منظور آشنایی زنان با قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی کانون تهیه و به تدریج منتشر می شود. مطلب حاضر به قلم محبوبه کوهستانی، کارشناس ارشد حقوق بشر، به بحث حقوق زوجه در نکاح می پردازد:
خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگری حقوق و تکالیفی را برای اعضای خود ایجاد می‌کند که آگاهی از آنها سبب جلوگیری از بروز مشکلات بعدی می‌شود. حقوق زوجین بر اساس قوانین به دو دسته عمده تقسیم می‌شود که عبارتند از حقوق مالی و حقوق غیرمالی.
حقوق مالی شامل مهریه و نفقه برای زن و حقوق غیرمالی شامل حسن معاشرت، معاضدت زوجین، حقوق جنسی و حق وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر می‌باشد. در این مقاله به بررسی اجمالی پاره‌ای از مواد قانون مدنی در خصوص حقوق زوجه در ازدواج خواهیم پرداخت.
روابط غیرمالی زن و شوهر
ماده 1102 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌شود».
حسن معاشرت
بر طبق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». یعنی هم زن و هم مرد موظف به خوش خلقی و خوش رفتاری با یکدیگرند. تكليف مربوط به حسن معاشرت عمدتا جنبة اخلاقي دارد، اما به دلیل اهمیت این موضوع در حفظ بنیان‌های خانواده ضمانت اجرای حقوقی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. چنانچه سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بين مي برد و هرگاه سوء معاشرت همسري چنان باشد كه زندگي را براي زن غير قابل تحمل سازد زن نیز به این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق كند.
سکونت مشترک
هدف اولیه از ازدواج تشکیل زندگی مشترک و گذران زندگی در کنار یکدیگر می‌باشد. همچنین به طور معمول ایجاد رابطه جنسی بین زن و شوهر و به تبع آن سکونت مشترک از اهداف اصلی ازدواج می‌باشد، بنابراین بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد». باید توجه داشت که واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود. بدین معنا که حق انتخاب مسکن ابتدائا با شوهر می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین زوجین رأی شوهر تعیین‌کننده است زیرا قانون حق انتخاب مسکن را به مرد واگذار کرده است، اما می‌توان شرط خلاف آن کرد. بدین ترتیب که زوجه می‌تواند در شروط ضمن عقد نکاح چنین شرط کند: "حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود".
از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در این صورت شوهر همچنان موظف به پرداخت نفقه خواهد بود.
روابط مالی زن و شوهر: مهریه
مهر عبارت است از مالي كه به مناسبت عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود. الزام مربوط به تمليك مهر ناشي از حكم قانون است و ريشة قراردادي ندارد بدین معنا که حتی اگر زن و مرد توافق کنند بر اینکه زن مستحق مهر نباشد این توافق صحیح نیست و نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. در مواردي كه زن و شوهر در اين باب توافقي نكرده‌اند يا قرار دادشان به جهتي باطل است قانون مدني زن را مستحق «مهر المثل» و در پاره‌اي موارد «مهر المتعه» مي‌داند. با اين ترتيب در قوانين ما از سه قسم مهر نام برده شده است: 1- مهر المسمي که همان مهریه مورد توافق زوجین در عقد نکاح می‌باشد. 2- مهر المثل که در شرایط خاص و بر اساس حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به نزدیکان و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته مي‌شود. 3- مهر المتعه که «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است..»(مادة 1093 ق.م). براي تعيين مهر المتعه ديگر زيبايي و شرافت و شايستگي زن مورد نظر نيست ومرد بايد به تناسب ثروت خود مالي به زن بدهد. به هر جهت به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک مهریه است و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.
نفقه
بر اساس ماده 1107 قانون مدنی :«نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف ومتناسب با وضعيت زن ازقبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم درصورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض». چنانچه در قانون تصریح شده، مرد موظف به پرداخت نفقه مطابق با شئونات زن و شرایط زندگی زن قبل از ازدواج می‌باشد اما در صورت امتناع زن از انجام وظایف زوجیت، وی مستحق نفقه نخواهد بود.
بر طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خود يا زن باشد منع كند».
حكم ماده ۱۱۱۷ قانون مدني به طور عام و اطلاق اين است كه شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند بنابراين حتی در صورتي كه شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين امر صيغه نكاح جاري شده باشد باز هم مي تواند از اختيار قانوني خوداستفاده نمايد. در این خصوص نیز برای جلوگیری از این مساله زن می‌تواند در شروط ضمن عقد نکاح حق اشتغال را بدین صورت شرط نماید : "زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود". در این صورت اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر خود داد ، چنانچه به صورت شرط ضمن العقد باشد، صحيح و لازم الاجرا است و به هر حال در صورتي مي تواند از ادامه كار همسر خود، ممانعت كند كه اولا: كار يا شغل زن منافات با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هريك از زوجين داشته باشد ، ثانيا: اين امور را با اقامه دعوي در دادگاه ثابت نمايد.
بر طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: «زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند». به طور مثال زن می‌تواند سهم‌الارث پدری‌اش را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان