تضمین حداقل درآمد یکسان برای تمام شهروندان.
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[14 Apr 2021]
[ فرهاد طالع]
– سیزدهم آوریل 2021
سیاست اقتصادی ایران آینده، باید هرچه ساده تر و دور از نیاز به دخالت دولت باشد. یکی از بزرگ ترین دلمشغولی های اقتصاد دانان و جامعه شناسان در کشورها با نظام‌های حکومتی گوناگون ، بر محور عدالت اقتصادی و راه های دست یابی به آن دور می زند. این مساله ایست که از آغاز زندگی در روی زمین، بشر با آن روبرو بوده است. با وجود دست آوردهائی که در پاره ای از کشورهای لیبرال در این باره انجام شده ؛ اما هنوز هم در سرتاسر جهان ، مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عدالت اقتصادی در برابر توسعه‌‌ی تولید که در نهایت باید این "عدالت" بردوش آن انجام پذیرد، یکی از مسایل اصلی می باشد.
"عدالت اقتصادی" تلاشی است در راه دست یابی به تقسیم درآمد کشور بر پایه ی یکسانی بیش تر. "هدف" هنوز به طور کامل روشن نیست و تا کنون ، میزان آن روشن نشده است. در غرب، تلاش شده که با دخالت دولت و برقراری جدول مالیاتی تا مقداری با این مساله دست و پنجه نرم کنند. اما، مالیات بر درآمد تا مقداری موثر است و کارآیی آن محدود است. اگر مالیات بر طبقات پردرآمد بالا باشد، انگیزه کسب درآمد و در نتیجه نوآوری، روبه کاهش خواهد گذارد و سرمایه گذاری که تضمینی برای ازدیاد تولید در آینده می باشد، کاهش خواهد یافت. چنانچه بارها گفته شده، "پول" ترسوترین موجود زنده در جهان می باشد و در هنگام رویارویی با عدم اطمینان نسبت به درآمد در آینده، به سرعت دست به فرار زده و به نقطه دیگری در جهان مهاجرت خواهد کرد. از سوی دیگر، تحقیقات دستکم در مورد کشور های پیش رفته، ثابت کرده که رشد درآمد سرمایه از رشد دستمزد کارگران همیشه پیشی داشته است. به سخن دیگر، ندارها در درازای زمان نسبت به داراها، ندارتر خواهند شد. از این روی، ایجاد موازنه که بتواند از یکسو سرمایه گذاری را تشویق و همزمان به سوی تقسیم یکسان تر درآمد حرکت کند، به امری بسیار پیچیده بدل شده است و تا کنون فرمول مورد قبولی به دست نیامده است.
تمرکز بر عدالت اقتصادی که همزمان سدی در راه توسعه بهینه و ایجاد انگیزه برای ایجاد نوآوری در صنایع و خدمات در رقابت با جهان نباشد، تاکنون بی نتیجه بوده است. در جهان غرب از یکسو الگوی آمریکا را داریم که پویاترین الگو برای نوآوری، اختراع، اکتشاف و انعطاف را به وجود آورده ولی نه تنها اختلاف طبقاتی کاسته نشده بلکه نشانه ها، از روند افزایش حکایت می کند. با افزایش سطح شگرد شناسی (تکنولوژی) در جهان، درآمد میان آنان که می توانند از پدیده ها استفاده کرده و از آن بهره برند، با کسانی که دارای چنین آگاهی و قابلیت نیستند، به ناچار افزایش یافته است. به ویژه که طبقه کارگر مجبور است که با نیروی کار در کشور های کم درآمد رقابت نماید. از سوی دیگر الگوی کشورهای سوسیال دمکرات قرار دارد که توانسته تا اندازه زیاد از اختلاف طبقاتی بکاهد. این الگو از نظر دست یابی به شگرد شناسایی (تکنولوژی) های نوین، از الگوی آمریکا عقب تر است و در شرایط "عادی" در درازای زمان، این عقب افتادگی حتا بیش تر خواهد شد. باید توجه شود که برقراری عدالت اجتماعی چه در الگوی آمریکائی و چه در شمال اروپا، تنها با مداخله دولت که به عنوان عامل تقسیم ثروت عمل می نماید، برقرار شده که در عمل دیوان سالاری گسترده ایجاد کرده است.
هدف نهائی سیاست اقتصادی هر کشور، بهره برداری بهینه درازمدت از امکانات مادی و معنوی آن سرزمین در رابطه با جهان می باشد. البته این گفته بدان معنا نیست که ما هدف های ملی و دیگر فاکتورها مانند پاسداری از سرزمین و محیط زیست را فدا کنیم. در این نوشتار تلاش گردیده که بخشی از مساله اقتصادی یعنی نابرابری تقسیم ثروت که هنوز برای آن راه حل عملی قابل قبول پیدا نشده، کنار گذارده شده و تمرکز را بر هدف کاستن از فقر مطلق، امکان اجرائی آن و ساده کردن آن در عمل، قرار دهیم. در این مطلب بهیچوجه قصد نیست که گفته شود افرادی که بهر دلیل از کاروان درآمد معقول عقب مانده اند، نیاز به یاری ندارند تا چه رسد به اینکه گفته شود حق چنین کمکی از آنان دریغ گردد. بحث برسر این است که چنین مهمی چگونه انجام پذیرد که کم ترین هزینه برای جامعه را در حالی فراهم آورد که همزمان، عملی نیز باشد.
تضمین مالی ماهیانه یکسان به هر فرد بدون استثنای سن، جنسیت، تاهل، محل اقامت، درآمد و شغل، از راه های دیگر، عملی تر به نظر می رسد. تا هنگامی که هر فرد طبق قانون رایج "ساکن" کشور می باشد، این درآمد به او تعلق خواهد داشت. باید توجه داشت که این برنامه نوظهوری نیست و در بسیاری از کشورها بحث آن در جریان است. با تخصیص درسد معینی از میانگین سه ساله تولید ناویژه ملی در هر سال، بودجه چنین برنامه ای تامین خواهد شد که همزمان، مزایایی در دیگر برنامه های عمومی ایجاد خواهد کرد. این درآمد ماهانه، بخشی از درآمد کل فرد و یا خانواده به حساب آمده و بر مبنای جدول مالیاتی رایج، مالیات برآن شامل می شود و یا نمی شود. چنین درآمدی که در سال های نخست، به احتمال زیاد تورم زا می باشد، در درآزمدت دست آوردهای زیر را همراه خواهد داشت:
1- هم سطح شدن سطح درآمد در روستاها و مناطق محروم با سطح درآمد در شهرها. یکی از مسایل دست به گریبان دولت ها، چگونگی جلب سرمایه گذاری به مناطق محروم و روستاها برای ایجاد درآمد و کار در این مناطق می باشد. با تعمیم درآمد یکسان فردی در سراسر کشور، درآمد به این مناطق روان خواهد شد که نخستین گام در راه ایجاد بازار قابل توجه مصرف و انگیزه برای سرمایه گذاری بیش تر برداشته خواهد شد. براثر ایجاد بازار مصرف، صنایع و خدمات در سطح کوچک تر که بازدهی فوری دارند و برای رفع نیازهای محلی برنامه ریزی شده اند، اقتصادی شده و از فعل به عمل در خواهد آمد. درحالی که سرمایه گذاری و ایجاد صنایع به سوی مناطق محروم، با انگیزه مهمی روبرو خواهد شد، همزمان برعکس، انگیزه مهاجرت به شهرهای بزرگ برای دست یابی به کار و درآمد، که یک نتیجه غیرقابل اجتناب آن ایجاد حاشیه نشینی است، منفی خواهد گردید. بسیاری از گرفتار های اجتماعی و از آن میان زیان به خانواده که بر اثر مهاجرت ناخواسته ایجاد می شود، به احتمال رو به کاهش خواهد گذارد. دیگر "شهر" تنها محل درآمد نبوده و "محل" گزیدار دیگری در برابر آن خواهد بود. با بهبود شرایط زندگی در روستاها، حتا می توان مهاجرت از شهرها به آن سوی را پیش بینی کرد. همان طور که گفته شد، در آغاز چنین برنامه ای، دارای گرایش های تورمی خواهد بود. اما باید توجه داشت که آغاز آبادانی طبیعی (ونه دیکته شده) و شکوفائی نسبی اقتصادی در مناطق محروم و روستاها بدون افزایش درآمد ساکنان، مشگل بتواند شکل گیرد.
2- با وجود دست آوردها سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در دو سده گذشته و به ویژه در جهان غرب، هنوز هم در همان جهان، درآمد و سطح دستمزد زنان پایین تر از مردان می باشد. هم سطح شدن درآمد میان زن و مرد از هنگام تولد تا مرگ، با اجرای این برنامه، گامی به جلو برداشته خواهد شد. تمامی افراد ایرانی بدون تمایز جنسیتی به این برنامه دسترسی خواهند داشت. نبودن تمایز مالی در هنگام تولد و در درازای زندگی، حس برابری میان زن و مرد را تقویت می کند.
3- حذف یارانه (سوبسیدها) به طور کامل و کاهش فعالیت و یا حتا حذف ادارات و موسسات عمومی که به نحوی با این امور رابطه دارند مانند سازمان بازنشستگی، پرورشگاهایی که با بودجه دولت تامین می گردند، موسسات دولتی کمک به بی بضاعت ها.
الف – یارانه (سوبسیدها)، گرچه با هدف یاری رساندن به فرودستان اقتصادی جامعه ایجاد شده است، رابطه بین عرضه و تقاضا را با کمک دولت برهم می ریزد و اجازه نمی دهد که قیمت کالا و خدمات به طور طبیعی وسیله بازار تعیین گردد، در نهایت انگیزه افزایش مصرف و هدر رفتن منابع را فراهم می آورد. در پایان این برنامه، حذف سوبسیدها، کمک رسانی های گوناگون دولتی که بهرحال از خزانه ی کشور فراهم می آید، به طور کامل کنار گذارده خواهد شد تا قیمت، توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار کند.
ب- در مورد شیرخوارگاه و پرورشگاه ها باید گفت که چون هر کودک دارای درآمد ماهانه تضمین شده است، انگیزه ورود بخش خصوصی برای اداره آنان وجود خواهد داشت. دولت تنها به تعیین و اجرای استاندارهای مورد نیاز ونظارت براین موسسات، بسنده خواهد کرد. دخالت دولت در اداره پرورشگاه ها که در هر حال در اولویت آنان قرار ندارند، خارج خواهد شد. نظارت دولت وهمچنین درآمد کودک، انگیزه پزیرش آنان در خانواده هایی که مایل به این امر هستند ولی توانائی مالی کم تری داراند افزایش می دهد و از این رو نیاز به پرورشگاه را کاهش خواهد داد.
پ- بازنشستگی پدیده نوینی در زندگی بشر است که برای نخستین بار در سال 1881 به عنوان بخشی از اصلاحات بیسمارک (صدراعظم وقت آلمان) مطرح شد. از آن پس در بسیاری از نقاط جهان وسیله ی دولت ها و گاهی هم با مشارکت بخش خصوصی درآمد لازم برای افراد بازنشسته و خانواده آنان فراهم گردید. درآمد این صندوق ها که بایستی به طور کامل از سرمایه گذاری افراد تامین و هزینه گردد، در عمل و در بسیاری از نقاط جهان، این صندوق ها ورشکسته و بودجه آن از سوی جوانان شاغل از طریق مالیات تامین می گردد. در تمامی جهان، انگیزه انداختن این هزینه بر دوش نسل آینده از سوی دولت ها وجود دارد و از این رو مثبت نیست که دولت ها چنین نقشی را بر عهده بگیرند. یعنی در هر زمان بخشی از بودجه که باید از سرمایه گذاری پیشین تامین شده باشد، از مالیات بر افراد جوان تر تامین می گردد که به خودی خود، تورم زاست. این امر نقطه برخورد میان دو نسل را همیشه به وجود می آورد که نیازی نیست که وجود داشته باشد. اکنون با تصمین درآمد ماهانه، بار کم تری بردوش دولت خواهد بود و همزمان بازنشستگان وابستگی کم تری به صندوق بازنشستگی دولتی و نیاز به تطبیق آن با تورم سالانه پیدا خواهند کرد. افرادی که مایل به کسب درآمد بیش تر در دوران بازنشستگی هستند، می توانند در صندوق هائی که بخش خصوصی (و شاید هم بخش دولتی) ایجاد خواهد کرد و زیر نظارت بانک مرکزی عمل می نمایند، شرکت کنند. با در نظر گرفتن این امر که هر هنگام که طرح تضمین حداقل درآمد بتواند عملی گردد، افرادی زیر پوشش بازنشستگی قرار دارند که هر کس بنا بر برنامه ای مشخص بر بخشی از آن سرمایه مالکیت دارد. این افراد می توانند تمامی دارائی خود را در آن هنگام بازخرید نمایند و یا آن سرمایه را به عنوان سرمایه گذاری برای هنگام بازنشستگی، در همان صندوق حفظ نمایند یا به صندوق دیگر منتقل نمایند، تا بخودی خود در درآزای زمان از میان برود. مگر آنکه دولت ها بخواهند در امر صندوق بازنشستگی همچنان فعال باشند.
ت- می توان گفت که دستمزدبگیران، با تضمین چنین درآمدی انگیزه کم تری دارند که از فشار تورمی دایمی افزایش دستمزدها، بکاهند. یکی از بزرگ ترین انگیزه بروز برخورد میان کارگران و کارفرما از میان برداشته خواهد شد و همزمان قدرت رقابتی کارگر ایرانی در جهان از ثبات بالاتر برخوردار خواهد گردید.
اشکالات اجرائی برنامه تضمین حداقل درآمد را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1- جلوگیری از تقلب. نیاز است که توجه شود تقلب و نادرستی احتمالی در این برنامه در مقایسه با خلاف های ممکن و محتمل در دیگر بخش های عمومی بهرحال کم تر است. با این حال، چنین برنامه ای نیاز به داشتن اطلاعات دقیق از تعداد جمعیت در هر خانوار (تک نفری و به بالا) در سطح شهرها و روستاها و محل سکونت دارد که با وجودی که امری مشکل می باشد، اما عملی است. کارت شناسائی ملی جامع که هم برای شناسائی افراد و هم در بردارنده ی شماره مالیاتی هر فرد باشد و حتا به عنوان کارت برای سربازی نیز بکار رود، مورد نیاز است. سرشماری (چند) سالانه با راحتی بیش تر عملی خواهد بود. افراد و موسساتی که باید به این اداره گزارش دهند، مانند پزشگان و زایشگاه ها و یا اداره کفن و دفن و یا شهربانی در صورت قتل و تصادفات، باید مشخص گردد. این کارت اصلی تعیین هویت است که هر چند سال یک بار باید تجدید شود.
2- نظام مالیاتی و تمیز کردن آن نقش اساسی در اجرای این برنامه خواهد داشت. هر نظام و یا برنامه اقتصادی که کشور در پیش گیرد، اجرای موفقیت آمیز آن بدون سازوکار مطمئن مالیاتی که بهر حال بزرگ ترین منبع درآمد دولت می باشد، نمی تواند موفق گردد. از بایدهای اولیه هر کشور منطقی اطمینان از کارکرد بهینه ی چنین موسسه ای می باشد. حداقل درآمد تضمین شده دولتی مانند هر درآمد دیگر، شامل مالیات می باشد. نظام مالیاتی که در هرحال تصاعدی است نیاز دارد که دو نکته مهم توجه نماید. نخست آنکه نظام مالیاتی نباید سدی در برابر رشد اقتصادی کشور باشد و همزمان مشوق تحقیق و تولید فرآورده ها و خدمات نوین باشد. دوم اینکه مالیات باید در مقایسه با کشورهای دیگر باشد که نه تنها از فرار سرمایه پیش گیری کرده، بلکه سرمایه های خارجی را به کشور جذب نماید. در مورد برنامه تضمین درآمد برای هر فرد، نقش اداره مالیات که در نهایت بالاترین موسسه نظارتی خواهد بود، حیاتی است.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان