Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


مصاحبه روزنامه مردم سالاري با محمد حسين اديب ‏مسئول سايت اينترنتي تهران اكونوميست

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[06 Dec 2003]   [ محمد حسين اديب]


‏ سؤال : آيا اصلاح طلبان حكومتي به بن‌بست رسيده‌اند؟
‏ پاسخ : قوه مجريه ايران بوسيله اصلاح طلبان حكومتي اداره مي‌شود و نظام اداري ايران به ‏بن‌بست رسيده است لذا به بن‌بست رسيدن نظام اداري ايران منجر به بن بست رسيدن اصلاح ‏طلبان حكومتي شده است . ‏
‏ سؤال: چرا؟
‏ پاسخ: هزينه بودجه‌جاري وزارتخانه‌هاي دولتي و نه شركتهاي دولتي در سه ماهه اول سال ‏‏1382 ، 3900 ميليارد تومان بوده است كه ماهيانه مي‌شود 1300 ميليارد تومان و درآمد ريالي ‏ناشي از فروش نفت در اين دوره ماهيانه 1300 ميليارد تومان بوده است . به عبارت ديگر با درآمد ‏ريالي ناشي از فروش نفت تنها مي‌توان هزينه بودجه جاري وزارتخانه‌هاي دولتي را پرداخت ‏كرده و ديگر هيچ.‏
‏ سؤال : بيشتر توضيح دهيد ‏
‏ پاسخ: بودجه شركتهاي دولتي تقريباً دو برابر بودجه وزارتخانه‌هاي دولتي است در واقع از ‏محل درآمد ريال ناشي از فروش نفت امكان هيچ گونه كمكي به شركتهاي دولتي وجود ندارد . ‏شركتهاي دولتي بايد خودكفا اداره شوند . ‏
‏ سؤال: مفهوم كلام شما اين است كه شركتهاي دولتي بايد هزينه كالا و خدمات خود را از به ‏طور كامل از مردم دريافت كنند؟ ‏
‏ پاسخ: بله، اما چون فعاليت شركتهاي دولتي با ضعف مديريت و سوء مديريت همراه است، ‏هزينه اين دو مقوله نيز علاوه بر هزينه كالا و خدمات از مردم دريافت مي‌شود . ‏


‏ سؤال : در واقع شما مي‌گوئيد بسياري از شركتهاي دولتي كالا و خدمات خود را گران‌تر از ‏ميزان واقعي به مردم مي‌فروشمند؟ ‏
‏ پاسخ : بله، همين طور است . ‏
‏ سؤال : در گذشته چگونه بود؟
‏ پاسخ: تا سال 1367 از محل درآمد نفت سوبسيدهاي عديده‌اي به شركتهاي دولتي پرداخت ‏مي‌شد و شركتهاي دولتي نيز كالا و خدمات خود را بسيار كمتر از هزينه تمام شده به مردم ‏مي‌فروختند اما اين سوبسيدها به تدريج از سال 67 به بعد كاهش يافت تا در سه ماهه اول ‏سال جاري كه درآمد ريالي ناشي از فروش نفت با هزينه‌هاي جاري و نه عمراني وزارتخانه‌هاي ‏دولتي مساوي شده است يعني در كل امكان كمكي به شركتهاي دولتي وجود ندارد . ‏
‏ سؤال : يعني وزارتخانه‌هاي دولتي همه درآمد ريالي ناشي از فروش نفت را مي‌بلعند . و ‏چيزي براي فعاليت عمراني باقي نمي‌ماند. پس تكليف فعاليت‌هاي عمراني وزير بنايي كشور ‏چه مي‌شود ؟ ‏
‏ پاسخ: بودجه عمراني تخصيص يافته در سه ماهه اول سال 1382 ، با آمار منتشره به وسيله ‏وزارت اقتصاد و دارائي، 1200 ميليارد تومان بوده است و درآمد مالياتي تحقق يافته نيز در همين ‏تاريخ 1081 ميليارد تومان بوده است . يعني با كمي اغماض درآمد مالياتي وصول شده مساوي ‏با بودجه عمراني است به عبارت ديگر فعاليت‌هاي عمراني فقط در سطحي مي‌تواند انجام شود ‏كه ماليات وصول مي‌شود. ‏
‏ سؤال : آيا واقعاً درآمد ريالي نفت فقط براي هزينه‌هاي جاري و درآمد مالياتي تنها براي ‏بودجه عمراني كفايت مي‌كند، دولت چه منافع درآمدي ديگري دارد ،‌ضريب خطاي بحث شما ‏كجاست؟
‏ پاسخ: وزارتخانه‌هاي دولتي چهار منبع درآمد دارند : الف – درآمد ريالي ناشي از فروش نفت ‏‏. ب – درآمد مالياتي . ج – درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها . د – چاپ اسكناس . ‏
‏ سؤال : اما درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها قابل ملاحظه است ؟ ‏
‏ پاسخ: درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي دولتي را بادرآمد شركتهاي دولتي نبايد با يكديگر ‏اشتباه گرفت . درآمد ناشي از فروش برق، آب، گاز و ... جزء درآمد شركتهاي دولتي است و نه ‏وزارتخانه‌هاي دولتي . بيش از 90 درصد تصدي‌گري دولتي از وزارتخانه‌ها جدا شده و به شكل ‏شركت دولتي اداره مي‌شود . ‏
‏ سؤال : درآمد چاپ اسكناس ؟ ‏
‏ پاسخ : بله دولت مي‌تواند مثل روزنامه اسكناس چاپ كند و مملكت را اداره كند . اما اين درآمد ‏ناسالم است . بهتر است چاپ اسكناس جديد تنها به ازاي افزايش توليد در مملكت باشد . به ‏ميزاني كه بيشتر از افزايش توليد اسكناس چاپ شود ، تورم ايجاد مي‌شود . ‏
‏ سؤال : چرا درآمد ريالي نفت مساوي هزينه بودجه جاري است ؟ چه بايد كرد ؟ مشكل ‏كجاست ؟ ‏
‏ پاسخ : تعداد پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي ژاپن، منهاي بخش آموزش 200000 نفر است و ‏جمعيت ژاپن دو برابر ايران است . تعداد پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي ايران منهاي بخش آموزش ‏‏1300000 نفر است تعداد پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي ايران بر اساس معيار ژاپن بايد صد هزار ‏نفر باشد . يعني در ايران كاريك نفر را به 13 نفر داده‌اند . ‏
‏ سؤال: چگونه تعداد پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي در ژاپن تا اين اندازه محدود است ؟ ‏
‏ پاسخ: كامپيوتر در بوركراسي دولتي جايگزين 30 نفر كارمند مي‌شود.امور اداري را بايد ‏كامپيوتري كرد و نظام اداري ايران اگر كاملاً مكانيزه شود بيش از يك ميليون نفر مازاد خواهند بود ‏‏. ‏
‏ سؤال : شما از يك سو مي‌گوئيد همه درآمد ريالي نفت را به 1300000 نفر مي‌دهند و از ‏سوي ديگر مي‌گوئيد 1200000 نفر از اين نيرو مازاد هستند . پس چاره كار اخراج 1200000 نفر ‏فوق است؟ ‏
‏ پاسخ: بله ، همين‌طور است . ‏
‏ سؤال : چرا؟
‏ پاسخ اين شيوه تخصيص درآمد نفت به اين معناست كه درآمد نفت تنها به 4800000 نفر از ‏‏65 ميليون جميع مملكت اختصاص يابد و عبارت ديگر 60 ميليون از جمعيت مملكت تقريباً سهم ‏چنداني از درآمد نفت نداشته باشند . ‏
‏ سؤال : 4800000 نفر را چگونه بدست آورديد؟‏
‏ پاسخ : اگر خانواده هر كارمند دولت را 4 نفر در نظر بگيريم 1200000 نفر كارمند ، خانواده آن ‏‏4800000 نفر مي‌شود . ‏
‏ سؤال : شما مي‌گوئيد ناعادلانه است كه درآمد نفت فقط به اين عده تخصيص يابد؟ ‏
‏ پاسخ:‌بله ، 60 ميليون نفر ديگر هم بايد در تخصص درآمد نفت سهيم شوند . ‏
‏ سؤال : اما اخراج اين عده مشكل ساز مي‌شود ؟ ‏
‏ پاسخ: بله ، همين طور است . در اين باب تجربه تركيه مي‌تواند براي ايران آموزگاري‌هاي ‏عديده داشته باشد . اصلاحات اقتصادي با منطق بازار از سال 1975 ميلادي در تركيه با هدف ‏عضويت تركيه در گات آغاز شد اما تركيه در اعمال اين سياست‌ها نسبت به نيروي مازاد در ‏صنعت با اغماض عمل مي‌كرد. به عبارت ديگر آزادسازي اقتصادي با رعايت يك محدوديت انجام ‏مي‌شد . آزادسازي بايد به گونه‌اي تحقق مي‌يافت كه نيروي مازاد صنايع و بوركراسي دولتي ‏حذف نشوند . نتيجه اينكه در صنعت تركيه 500000 نيروي مازاد وجود داشت . همه اصول ‏اقتصاد بازار تركيه تحقق يافته بود و صنايع تركيه بر اساس قواعد بازار توليد مي‌كردند و كالاهاي ‏خارجي نيز با حقوق گمركي حدود 5 درصد وارد تركيه مي‌شد. به عبارت ديگر صنايع تركيه فقط ‏حق داشتند توليدات خود را 5 درصد گران‌تر از مشابه خارجي بفروشند اما در بسياري از ‏كارخانجات تركيه تا 2 برابر نيروي مورد نياز ، پرسنل شاغل وجود داشت و قانون كار تركيه اجازه ‏اخراج اين پرسنل مازاد را نمي‌داد . نهايتاً در ارديبهشت سال 1380 طي مدت 40 روز همه ‏پرسنل مازاد صنايع تركيه اخراج شدند. يعني طي 40 روز 500000 نيروي مازاد شغل خود را از ‏دست دادند . عكس‌العمل افكار عمومي در باب اين سياست شگفت‌انگيز بود در نيمه دوم سال ‏‏1380 انتخابات پارلماني در تركيه انجام شد و هيچ كدام از احزاب سياسي تركيه كه به طور ‏سنتي قدرت داشتند در پارلمان حتي يك نماينده نيز نتوانستند داشته باشند . مردم تركيه با ‏نحوه رأي دادن خود به همه احزاب طرفدار اقتصاد بازار يك نه بزرگ گفتند . اخراج پرسنل ، افراد ‏عكس العمل سنگين اجتماعي دارد . ‏
‏ سؤال: در واقع شما مي‌گوئيد اخراج 500000 پرسنل مازاد در تركيه اجتناب ناپذير بوده و ‏صحيح‌ هم بود؟ ‏
‏ پاسخ : بله ، اما افكار عمومي مردم تركيه با نحوه رأي دادن خود نشان داد كه اين تصميم را ‏غلط ارزيابي كرده است . ‏
‏ سؤال : در ايران چگونه خواهد بود؟
‏ پاسخ : در صنعت ايران نيز 927000 نفر شاغل‌ا‌ند كه حداقل 600000 نفر آنها مازاد هستند . ‏در ايران نيز همانند تركيه بايد حدود پانصد ، شش صد هزار نفر اخراج شوند . ‏
‏ سؤال : شما به سؤال من جواب نداديد . عكس‌العمل مردم اگر 500000 نفر پرسنل مازاد ‏صنعت ايران اخراج شوند چگونه خواهد بود ؟ ‏
‏ پاسخ : مردم ايران حتي طرح اين مسئله را بوسيله يك استاد دانشگاه بسيار منفي ارزيابي ‏مي‌كنند چه رسد به اجراي آن . ‏
‏ سؤال : اين استاد دانشگاه در وضع حاضر شما هستيد، يعني شما فرد منفوري از منظر افكار ‏عمومي هستيد؟
‏ پاسخ: من مي‌دانم كه مردم دوست دارند چه مطالبي را بشوند و به تحقيق مطالب من در اين ‏حوزه‌ نيست . ‏
‏ سؤال : پس مخاطب مطالب شما چه كساني هستند ؟‌‏
‏ پاسخ: تركيه در ارديبهشت 1381 نياز به يك قرباني داشت تا كشور را از آن مرحله عبور دهد و ‏بعد تاريخ قضاوت خواهد كرد كه چه كساني كشور را در چه مرحله‌اي در مسير درست قرار ‏دادند . ‏
‏ سؤال : اگر مطالب شما را بخواهيم جمع‌بندي كنيم شما مشخصاً مي‌گوئيد بلافاصله اولين ‏مشكل ايران اين است كه نحوه تخصيص درآمد نفت بايد تغيير كند و تغيير در نحوه تخصيص ‏درآمد نفت را هم مردم مي‌پذيرند به استثناي پرسنل شاغلي كه فرصت اشتغال خود را از دست ‏مي‌دهند و اين افراد تبديل به يك نيروي عظيم اجتماعي عليه دولت مي‌شوند . ‏
‏ پاسخ: بله ،‌همينطور است . ‏
‏ سؤال : در اين چارچوب جبهه دوم خرداد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
‏ پاسخ: جبهه دوم خرداد اساساً فاقد تئوريسين اقتصادي است و به همين خاطر اهميت ‏اقتصاد را درك نمي كند . ‏
‏ سؤال : شما به سؤال من پاسخ نداديد ‏
‏ پاسخ: اصلاح‌طلبان حكومتي با وجودي كه قوه مجريه را به طور كامل در يد خود دارند براي ‏هيچ كدام از مسائل اصلي قوه مجريه و از جمله تغيير در نحوه تخصيص درآمد نفت تئوري و ‏راه‌حل ندارند . لذا اصلاحات با قرائت دوم خرداد در ايران كاملاً شكست خورده است. اصلاحات با ‏قرائت دوم خرداد را در ايران بايد تمام‌ شده تلقي كرد . ‏
‏ سؤال: چه راهي پيشنهاد مي‌كنيد؟
‏ پاسخ : استعفاي دسته‌جمعي كابينه و جايگزين شدن تيمي كه بتواند مشكل نيروي مازاد در ‏بخش صنعت و بروكراسي دولتي را با منطق اقتصاد و بازار و با هدف عضويت ايران در ‏WTO‏ حل ‏كند . ‏
‏ سؤال : عكس‌العمل افكار عمومي در مقابل اصلاحات اقتصادي با منطق بازار چيست اگر ‏اصلاحات با منطق بازار در ايران شروع شود و يكسال بعد انتخابات برگزار شود آيا مردم به جريان ‏سياسي كه اصلاحات با منطق بازار را مديريت كرده است رأي خواهتد داد؟
‏ پاسخ: چنين تفكري حتي نخواهد توانست يك نماينده در مجلس داشته باشد . ‏
‏ سؤال : پس شما چه مي‌گوئيد؟ ‏
‏ پاسخ: اگر با صراحت به مردم گفته شود كه تيمي مي‌خواهد اداره و هدايت اقتصاد را به ‏عهده بگيرد كه مي‌خواهد اصلاحات اقتصادي منطبق باWTO‏ را اعمال كند چنين تيمي نخواهد ‏توانست پشتيباني افكار عمومي را كسب كند . ‏
‏ سؤال: در واقع شما مي‌خواهيد بگوئيد مشكل اصلي فرهنگ عمومي است و نه ‏سياستمداران، حتي اگر سياستمداران بخواهند درست كردن اقتصاد مملكت با مشكل افكار ‏عمومي روبرو مي‌شود . ‏
‏ پاسخ: مشكل اينجاست كه بيش از 95 درصد مردم ايران نمي‌دانند ‏WTO‏ چيست، نمي‌دانند ‏كه تنها راه خروج از بحران اقتصادي عضويت ايران در ‏WTO‏ است و از اين مهم‌تر شايد بيش از ‏‏99 درصد مردم نمي‌دانند كه تنها راه حل بحران لشكر بيكاران رسيدن به رشد بالاي اقتصادي ‏است و رسيدن به رشد بالاي اقتصادي نيز بدون عضويت ايران در ‏WTO‏ ممكن نيست . ‏
‏ سؤال : چه مدت طول مي‌كشد تا اين آمادگي در مردم ايجاد شود ؟ ‏
‏ پاسخ: حداقل در حالت بسيار خوش بينانه 5 سال ‏
‏ سؤال : و در طي اين 5 سال چه اتفاقي خواهد افتاد ؟ ‏
‏ پاسخ : اقتصاد ايران از كنترل خارج مي‌شود . نهايتاً طي 4-3 سال آينده لشكر بيكاران به ‏كميت 7 تا 8 ميليون نفر ايجاد مي‌شود . براي حل معضلات لشكر بيكاران به پول احتياج هست و ‏درآمد نفت موجود هم فقط كفايت شاغلين موجود وزارتخانه‌هاي دولتي را مي دهد . لاجرم ‏منافع شاغلين موجود در مقابل منافع لشكر بيكاران قرار مي‌گيرد . بايد صبر كرد تا اين اتفاق ‏بيفتد. جلو افتادن از داستان وضعيتي پيچيده ايجاد مي‌كند . ‏
‏ سؤال : يعني شما مي‌خواهيد بگوئيد در نقطه‌اي در آينده كه از 5 سال فراتر نيست، لشكر ‏بيكاران پي مي‌برند كه تنها راه حل براي كاستن از مشكلات آنها تغيير در نحوه توزيع درآمد نفت ‏است و بايد منتظر بود تا اين اتفاق بيفتد؟
‏ پاسخ: بله، و در آن تاريخ منافع 4800000 نفر در مقابل منافع 60 ميليون قرار مي‌گيرد . هر چه ‏كه اتفاق بيفتد همان طور صحيح است . بايد به سمت تعادل طبيعي در ساخت اجتماعي پيش ‏رفت . منافع دو گروه در ايران دارد در مقابل هم قرار مي گيرد بايد اجازه داد تا طي چند سال ‏آينده اين دو گروه متضاد منافع آرايش سياسي نيروها در ايران را دگرگون سازند . ‏
‏ سؤال : پس بنظر شما آرايش سياسي نيروها در ايران تغيير مي كند ؟ ‏
‏ پاسخ: بله، هر گروه تشكل سياسي خاص خود را ايجاد خواهد كرد . شاغيلتي كه بيكار ‏مي‌شوند نيز به سادگي بيكار شدن خود را نمي‌پذيرند و آنها نيز نيروي سياسي خاص خود را ‏ايجاد مي‌كنند .‏
‏ سؤال : پيش‌بيني شما در مورد وضع موجود چيست؟ ‏
‏ پاسخ: تيم اقتصادي خاتمي اعتقادي به اراده‌اي براي اخراج نيروهاي مازاد در وزارتخانه‌هاي ‏دولتي ندارد و حتي اگر هم اعتقاد داشت با مخالفت افكار عمومي روبرو مي‌شد . ‏
‏ سؤال : پس چه خواهد شد؟ ‏
‏ پاسخ: اقتصاد كشور به بن بست فلج كننده‌اي رسيده است . راهكار خروج از اين بن‌بست ‏ورود نيروي جديدي به تعادل موجود است . به عبارت ديگر اقتصاد كشور به تعادل بسيار عجيبي ‏رسيده است كه كوچكترين اقدام جدي براي تغيير در تعادل موجود هزينه‌هاي سنگين سياسي ‏خواهد داشت . لذا همه به انتظار نشسته‌اند . ‏
‏ سؤال: خروج از اين انتظار چگونه ممكن خواهد بود؟
‏ پاسخ: خروج از اين وضعيت فقط وقتي ممكن است كه نيروي جديدي وارد صحنه شود و تعادل ‏موجود را بر هم زند . و نيروي جديد نيز لشكر بيكاران خواهد بود ولي لشكر بيكاران در وضع ‏موجود فاقد بضاعت لازم براي در هم شكستن اين تعادل است . اما از امروز سالي يك ميليون به ‏تعداد بيكاران موجود افزوده مي‌شود . ظرف 3 تا 4 سال آينده لشكر بيكاران به بضاعت مادي ‏لازم براي ايجاد تغيير در تعادل موجود دست خواهند يافت . ‏
‏ سؤال : اگر سياستمداران بخواهند قبل از اينكه تعادل موجود به طور طبيعي در هم بريزد ‏دست به اصلاحات اقتصادي بزنند چه خواهد شد؟ ‏
‏ پاسخ: من به چوبايس علاقه بسياري دارم . ‏
‏ سؤال : چوبايس؟ تئوريسين اصلاحات اقتصادي در روسيه بود . ‏
‏ پاسخ: بله، چوبايس در پنجمين سال رياست جمهوري يلتسين در روسيه گفت حرف زدن ‏نتيجه‌اي ندارد بايد دست به عمل زد . ‏
‏ سؤال : شما شخصيتي چند لايه داريد مصاحبه با شما دشوار است! شما مدام منطقه بازي ‏را در بحث عوض مي‌كنيد.‏
‏ پاسخ : تصور مي‌كنم به پايان بحث رسيده‌ايم و حرف ديگري براي گفتن ندارم درست مثل ‏اصلاح‌طلبان حكومتي. ‏
‏ سؤال : ولي من هنوز حرف براي گفتن دارم . ‏
‏ پاسخ: به تحقيق همين طور است . بايد مردم قضاوت خود را در باب اين تعامل فكري به ‏تصريح و نه تلويح اعلام كنند . ‏
‏ سؤال : ببنيد آيا جمع‌بندي من از مطالب شما صحيح است شما براي خروج از بحران قائل به ‏دو راه حل هستيد راه حل اول راهكار چوبايس است بايد دست به عمل زد و چندان حرف نزد و ‏راه حل دوم اين است كه مردم خود به راه حل دست يابند بعني يك دسته از مردم به دسته ‏ديگري نه بزرگ بگويند . و دولت تنها نقش يك تماشاچي را داشته باشد . ‏
‏ پاسخ: دولت در سناريو دوم تنها بايد به داشتن يك صندلي در كنار ميز بازي قناعت كند و نه ‏اينكه يك بازيگر باشد . بازيگران اصلي مردم‌اند. منابع دو دسته از مردم در مقابل هم قرار گرفته ‏است . اين دو گروه بايد با هم به تعامل و چانه‌زني بپردازند در كوتاه مدت بايد به سراغ راه‌حل ‏بينابين رفت .‏
‏ سؤال: به عنوان پرسش آخر ديدگاه شما در مورد عملكرد خاتمي ؟ ‏
‏ پاسخ: عملكرد جناب خاتمي نشان داد كه اين مملكت را بدون رئيس جمهور هم مي‌توان اداره ‏كرد. چوبايسي بايد! ‏

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایران



دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

آینده‌نگری و سیاست

+ فقدان آینده نگری ، نابودی انسانها ، ویرانی شهرها آینده نگر آلوین تافلر

+ بحران سوسيال – دمکراسی از زبان رهبران احزاب سوسيال – دمکرات 

+ بحران سوسيال – دمکراسی از زبان رهبران احزاب سوسيال – دمکرات 

+ قدرت سخت و نرم حميد نيكو

+ در عصر اطلاعات، دانش قدرت‌ و تکنولوژیهای‌ اطلاعاتی حربه‌های‌ قدرت است دکتر یحیی کمالی‌پور

+ نحوه عملکرد واقعی قدرت در قرن بیست و یکم: فراتر از طبقه بندی های نرم، سخت، و هوشمند امی زلمان

+ آینده‌ قدرت در قرن 21 جوزف نای

+ نقد شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي  

+ رد صلاحیت های گروهی را محکوم می کنیم مسئولین انجمن آینده

+ گفتگو با مجید تولایی مجید تولایی

+ متدلوژي آينده نگري در ايران، آمريكا و ژاپن حمید ضیایی پرور

+ مروری بر نظريه چارلز تيلي درباره کنش جمعي کاوه مظفری

+ صدای آزادی رادیو آینده نگر 1981ـ 1995 مسئول : حسین مولا حسین مولا

+ مبانی ائتلاف ايرانيان عليه جنگ  احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون اثرات انتخابات ميان دوره ائی امريکا بر ايران  احمد تقوائی

+ « پروژه ملانيوم (هزاره) » -

+ The True Costs of the Iraq War Joseph E. Stiglitz

+ فراسوي چپ و راست (1) آنتوني گيدنز

+ احمد تقوائی : "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ جنگ و نيروهای افراطی امريکا احمد تقوايی

+ نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران احمد تقوائی

+ براي سياستگذاري درباره اينترنت  شايان مشاطيان

+ اثر تكنولوژى برجهان بينى رضا كريمى

+ گفت‌وگو با پروفسور ميلتون مولر : ICANN مدلي آزمايشي براي حكومت جهاني  گفت‌وگو با پروفسور ميلتون مولر ترجمه: شهرزاد شريف

+ دو غول دربرابرهم ؛اروپا وامريکا نويسنده: پال کندي مترجم: محمود سليمي

+ مصاحبه روزنامه مردم سالاري با محمد حسين اديب ‏مسئول سايت اينترنتي تهران اكونوميست محمد حسين اديب

+ آيا انتخابات دوره هفتم مجلس نقطه عطف جمهوری اسلامی‌ خواهد بود؟ دكترحسين باقرزاده

+ نقد شاخه سياسي تلويزيون‌هاي لوس‌آنجلسي  آينده نگر

+ محاسبه ميزان فساد مالي در ايران ‏ 



info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995