دکترشهیندخت خوارزمی
اين مقاله سعي دارد با ديدي جامع نگر، ضمن ارائه تصويري آماري از واقعيت هاي بازار جهاني فرهنگ، آن گونه كه در گزارش هاي پژوهشي سازمان هاي معتبر جهاني انعكاس يافته، با نگاهي متديك، اين تصوير را از ديد الزامات عصر حاضر و اعتبار متدولوژي هاي مورد استفاده، مورد نقد و بررسي قرار دهد. نگاه متديك حكم مي كند كه براي شناخت علمي پديده ها، نخست آن پديده درست تعريف شود. به بياني ديگر، اعتبار علمي پژوهش هاي كمي، در گرو كيفيت تعريف مفهومي و عملياتي مفاهيمي است كه پديده مورد نظر را تشكيل مي دهند. در مورد پديده اي در سطح انتزاع و ابهام فرهنگ و تجارت فرهنگي، اين ضرورت دو چندان مي شود. از اين رو، در بخش نخست اين مقاله، با بررسي ادبيات موجود، تعاريف آن دسته از مفاهيمي از فرهنگ، كه به شناخت دقيق تر و ژرف تر تجارت جهاني بازار فرهنگ كمك مي كند و از آن مهم تر چارچوبي مفهومي براي نقد و بررسي آمارهاي موجود ارائه مي دهد، به تفصيل معرفي خواهد شد. در بخش دوم، وضعيت تجارت جهاني فرهنگ با زبان آمار و ارقام توصيف مي شود. سرانجام در بخش آخر، با نقد تصوير آماري موجود، نقش تجارت جهاني فرهنگ بر زندگي انسان معاصر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
تعاريف و مفاهيم
ورود مفاهيمي چون صنايع فرهنگي، كالاهاي فرهنگي و بازار فرهنگ به ادبيات علوم اجتماعي، حكايت از پديده اي دارد كه محصول هم گرائي و هم پوشاني دو قلمرو اقتصاد و فرهنگ است. بررسي آثار جهاني شدن بر تجارت كالاهاي فرهنگي نيز نشان مي دهد كه چگونه پديده فرهنگ، تحت تأثير فشار تحولات اقتصادي از جمله فشار بازار جهاني، در حال دگرگوني است. فرض بر آن است كه با محو شدن مرزهاي اقتصاد و فرهنگ، و سلطه دم افزون قاعده بازي اقتصاد بر فرهنگ، كاركرد و معنا و ساختار فرهنگ و درنتيجه جايگاه فرهنگ در زندگي انسان، درحال دگرگوني است.
بحث را با تعريف ماهيت فرهنگ و سير تكوين آن آغاز مي كنيم. ميشل سرتو مي گويد، فرهنگ مبهم، چند پهلو، تاريك و تعريف ناپذير است. صاحب نظران بسياري نيز اعتقاد دارند كه فرهنگ پديده اي است پر ابهام كه نه از منطق صفر و يك، بلكه از منطق فازي پيروي مي كند. و به همين دليل تعريف فرهنگ به كاري سهل و ممتنع تبديل شده و براي آن، به روايتي بيش از 450 تعريف موجود است. ولي الزامات جهان امروز حكم مي كند كه براي فرهنگ تعريفي ارائه شود، كه آن را قابل سنجش سازد.
فرهنگ، عمري به درازاي پيدايش آگاهي در انسان دارد. فرهنگ قبل از انسان وجود نداشته و پديده اي است كه بشر بر طبيعت افزوده و حاصل خلاقيت انسان و محصول تعامل انسان با طبيعت و تكنولوژي است. آگاهيِ به وجود فرهنگ، پديده اي است كه با پپدايش ضرورت نگاه عيني انسان به فرهنگ شكل گرفت. پيش از آن، فرهنگ پديده اي بود دروني كه فرد قادر نبود خود را از آن جدا سازد و از فاصله بدان بنگرد.
در تعريف فرهنگ، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه از آن ميان سه ديدگاه از اهميت خاصي برخوردارند:
الف- ديدگاه وجودي(Existentialism )
در اين ديدگاه، فرهنگ تركيبي است از تجربه هاي وجودي قابل شناخت از راه زندگي در درون فرهنگي خاص. در اين معنا، فرهنگ را نمي توان تعريف كرد، مگر از طريق تجربه دروني كه با زندگي در متن آن فرهنگ حاصل مي شود. بدين ترتيب هر فرهنگي براي افراد بيگانه قابل فهم نيست.
ب- ديدگاه ساختاري (Structuralism)
اين ديدگاه در تعريف فرهنگ بر عناصر سازنده آن تأكيد دارد. و معتقد است كه فرهنگ محصول تعامل پوياي انسان با محيط براي پاسخگوئي به نيازهائي است كه در هر مرحله از حركت اجتماعي انسان، در حوزه مادي و معنوي پديد مي آيد و به صورت ارزش هاي مادي و معنوي متجلي مي شود. ارزش هاي مادي، شامل دستاوردهاي انسان در حوزه مادي شامل ابزار و اشياء و دستاوردهائي است كه كشف و يا توليد شده اند. در حالي كه ارزش هاي معنوي، دستاوردهائي را در بر مي گيرد كه جنبه مادي ندارند. مانند ارزش ها، الگوها، معيارها، نظريه ها و انديشه ها و مفاهيم و مدل ها. برخي پديده هاي فرهنگي، ازجمله هنرهاي.خلاق، در هر دو گروه ارزش ها جاي مي گيرند. در همين معنا، مي توان از فرهنگ مادي سخن گفت كه آن بخش از ميراث اجتماعي بشري است كه بنياني مادي دارد و فرهنگ معنوي كه بنياني مادي ندارد. فيروز شيروانلو فرهنگ را مجموعه اي از تجربه ها، احساسات و انديشه هائي مي داند كه مشروط به تاريخ بوده و در ارزش هاي مادي و معنوي عينيت يافته و هم بازتاب گذشته و آينده است و هم برآيند آن دو.
ادگار مورن، در تعريف فرهنگ از ديدگاه ساختاري، فرهنگ را نظامي مي داند كه داراي يك هسته محوري و چهار پاره نظام پيراموني است. در هسته مركزي اين نظام، حوزه تاريك و ناشناخته هستي شناسي و كيهان شناسي قرار دارد كه حوزه اي است كه سعي مي كند براي پرسش هاي بنيادين بشر - من كيستم، از كجا آمده ام و به كجا مي روم- پاسخي مناسب بيابد و وجود انسان را تفسير و توجيه كند. اسطوره ها در اين زمينه نقشي بنيان گذار دارند. شناخت بشر درباره اين حوزه بسيار ناقص است. در مدل مورن، اولين پاره نظام پيراموني شامل وجود است كه تجربه هاي وجودي را در بر مي گيرد. هنر، ادبيات و فلسفه در اين پاره نظام قرار مي گيرند. الگوها، پاره نظام ديگري است كه معيارها، ارزش ها و شعائر و سنت ها را در برمي گيرد. اينان قالب هائي هستند كه احساس و انديشه و رفتار انسان را شكل مي دهند و براي ابراز احساس و انديشه و بروز رفتار نيز قالب و الگو ارائه مي دهند. سومين پاره نظام فرهنگ، رمزها و كدها است كه ارتباط فرد را با خود و ديگران ممكن مي سازد. زبان، مهم ترين عنصر آن است كه باعث شكل گيري تفكر مي شود. و چهارمين پاره نظام، شناخت است كه انواع معرفت را در بر مي گيرد. در اين بخش انواع معرفت بشري به شكل علم، تكنولوژي، نظريه، انديشه، عرفان و... طي نسل ها ثبت و ذخيره شده و هدفش ارائه شناخت درباره هستي است.
در اين مدل، پاره نظام ها با يكديگر و با هسته مركزي تعاملي دو سويه دارند و به فرهنگ هرجامعه اي، هويتي يگانه و منسجم مي بخشند. در ميان نظريه هاي ديدگاه ساختاري، مدل ادگار مورن را مي توان جامع ترين مدلي دانست كه عناصر تشكيل دهنده فرهنگ را تعريف مي كند.
ج- ديدگاه كاركردي (Functionalism)
اين ديدگاه فرهنگ را بر حسب كاركردهايش تعريف مي كند. از جمله مي گويد فرهنگ بستري است كه در آن الگوهاي انديشه و رفتار شكل مي گيرند و به جامعه و افراد جامعه هويت مي بخشد: هويتي آن قدر يگانه و منسجم و متمايز، كه براي مثال، انسان ايراني را از انسان غير ايراني متمايز مي سازد. غايت آن رهنمون شدن انسان به جامعيت و يكپارچگي و وحدت وجودي است كه انسان در تعاملش با محيط، بدان نياز دارد. از آن مهم تر، فرهنگ بايد بتواند در محيط پر تحول و بحران خيز و پيچيده كنوني به فرد كمك كند، ميان دنياي درون و واقعيت بيروني تعادلي سازنده و پويا برقرار سازد.
با توجه به هدفي كه تعريف فرهنگ دنبال مي كند، يكي از اين ديدگاه ها را مي توان بر گزيد. ولي همان گونه كه خواهيم ديد، در بحث تجارت فرهنگ و تحليل بازار جهاني فرهنگ، اتخاذ ديدگاه مركب و كل نگر و سيستميك ، الزامي است. شكي نيست كه در چنين بحثي، تعريف فرهنگ، بر جهتِ بحث و محتواي آن و نتيجه گيري تأثيري عميق خواهد داشت.
بحث تجارت و بازار فرهنگ، به بحثي پر مجادله در مباحث اقتصاد فرهنگ و سياست فرهنگي تبديل شده اند. زيرا با مفاهيمي سر و كار دارند كه بر شالوده تعريف فرهنگ استوارند. از ميان اين مفاهيم مي توان به چهار مفهوم اصلي اشاره داشت: صنايع فرهنگي ، صنايع خلاق، كالاهاي فرهنگي و خدمات فرهنگي. بر سر تعريف اين مفاهيم، به ويژه دو مفهوم اول، اختلاف نظر بسيار است. و اين اختلاف نظرها كه گاه گيج كننده اند، بر سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي و ارزشيابي و سنجش كالاها و خدمات و صنايع فرهنگي سايه افكنده اند.
مجادله آميزترين بحث، پيرامون تعريف صنايع فرهنگي جريان دارد كه به موضوعي مهم در مباحث اصلي اقتصاد، از جمله اقتصاد كلان، اقتصاد سياسي، اقتصاد خرد، اقتصاد كار، اقتصاد بين الملل، حقوق و اقتصاد، اقتصاد محلي، توسعه اقتصادي و سياست فرهنگي تبديل شده است.
در تعريف صنايع فرهنگي، دو ديدگاه معارض در ادبيات وجود دارد. ديدگاهي كه طرفدار نگاه متمايز و نخبه گرا به بخش فرهنگ است و معتقد است پديده هاي فرهنگي كه مشمول سياست گذاري دولت قرار مي گيرند – از جمله صنايع فرهنگي – نبايد به گونه اي تعريف شوند كه تحت تأثير الزامات اقتصادي، فعاليت هائي به جز هنرهاي خلاق را در برگيرند. در مقابل، صاحب نظراني قرار دارند كه به عكس معتقدند فرهنگ را مي توان در چارچوب الزامات اقتصاد دانائي به گونه اي تعريف كرد كه به قلمرو صنايع خلاق محدود نماند و گستردگي موضوع صنايع فرهنگي را بپوشاند . انديشمندان ديگري نيز سعي كرده اند با تمايز ميان دو مفهوم صنايع خلاق و صنايع فرهنگي به اين مجادله پايان دهند.
مفهوم صنايع خلاق، ريشه در انديشه اقتصاد دانائي دارد. در اقتصاد دانائي، فرهنگ در اصل به خاطر نقشي كه در اقتصاد ايفا مي كند، ارزش مي يابد. در اين معنا، صنايعي خلاق تعريف مي شوند كه به گفته گالووي و دانلوپ، برخي عناصر متمايز فرهنگ از جمله هنرهاي خلاق را از شمول تعريف خارج مي سازد . هاوكينز (2002) از طرفداران اقتصاد دانائي مي گويد صنايع خلاق هر صنعتي است كه در آن توان مغزي بالاترين اهميت را داشته باشد و به مالكيت معنوي ختم شود. در نتيجه بايد قلمرو رسمي وزارتخانه هاي مسؤل فرهنگ را به گونه اي توسعه داد كه خلاقيت تجاري و علمي را در برگيرد.
آدورنو و هورخايمر (2002)، براي تمايز ميان هنرهاي خلاق متعارف و محصولات فرهنگي كه با روش هاي صنعتي توليد مي شوند، اصطلاح «صنايع فرهنگي» را مطرح كرده اند. در تعريف آنان، صنايع فرهنگي شامل فيلم، موسيقي ضبط شده و پخش راديوئي و تلويزيوني و صنعت نشر مي شود كه هدف شان سرگرمي تجاري بوده و باروش هاي صنعتي و به طور انبوه توليد مي شوند و مشمول سياست گذاري دولت قرار مي گيرند. هنرهاي خلاق در اين تعريف نمي گنجند. صنايع فرهنگي با چنين تعريفي از اواخر دهه 1970 به اين سو، كانون توجه يونسكو و دولت فرانسه قرار گرفته است (فلو، 2005).
در انگلستان، حزب گارگر به عنوان حركتي در جهت وحدت بخشيدن و پل زدن ميان فرهنگ نخبگان و فرهنگ عامه و به معنائي دقيق تر، ميان بازار انبوه و محصولات فرهنگِ عامه از يك سو، با آثار هنري سطح بالا و هنرهاي نخبه گراي خلاق از سوي ديگر، و اصولأ دموكراتيزه كردن فرهنگ، عمدأ در سياست گذاري فرهنگي، اصطلاح «صنايع خلاق» را جايگزين «صنايع فرهنگي» كرد. فرض بر آن بود كه خلاقيت فرهنگي با خلاقيت صنعتي تفاوتي ندارد. با اين كار، در واقع خواست شكاف ميان صنعت و هنر را از ميان بردارد: ميان آن چه تجاري است و آن چه نياز به حمايت دولت دارد. در نتيجه، دست كم از نظر مفهومي نسبت به كل وظيفه توليد فرهنگي، كه بين وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و وزارتخانه مسؤل فرهنگ پخش شده بود، ديدگاهي كل نگر و واحد اتخاذ شد. با اين كار تحولي مهم در سياست گذاري فرهنگي به زيان هنرهاي خلاق اتفاق افتاد، كه مبناي اصلي آن در تعريف فرهنگ نهفته است (گالووي و دانلوپ، 2006: 35).
تعريف صنايع فرهنگي، بر چندين معيار استوار است، از جمله خلاقيت. صنايع خلاق و صنايع فرهنگي هر دو اغلب صنايعي تلقي مي شوند كه محصولات شان بر مبناي خلاقيت فردي توليد شده باشند. چنين تعريفي، آن چنان وسيع و گسترده است كه تقريبأ هر نوع نوآوري، از جمله نوآوري علمي و تكنولوژيك را، در همه صنايع در بر مي گيرد. به نظر مخالفان اين تعريف، تأكيد صرف بر خلاقيت به عنوان معيار در تعريف صنايع فرهنگي، تمايز ميان هنرهاي خلاق و صنايع فرهنگي را از ميان مي برد.
معيار ديگر مالكيت معنوي است. برخي از صاحب نظران معتقدند صنايع فرهنگي صنايعي است كه به مالكيت معنوي بينجامد. مالكيت معنوي به مردم امكان مي دهد مالك محصولاتي شوند كه حاصل خلاقيت خودشان است و به كمك آن مي توانند بر اين محصولات حق اقتصادي و اخلاقي اعمال كنند. در بسياري از كشورها، از جمله انگلستان، حق مالكيت معنوي به عنوان اصل سازمان دهنده صنايع خلاق و شالوده تعريف صنايع فرهنگي تلقي مي شود ( توز، 2005). منتقدان اين تعريف مي گويند استفاده از اين معيار به تنهائي، همان مشكل خلاقيت را ايجاد مي كند . زيرا، بسياري از انواع خلاقيت ها را كه به مالكيت معنوي منجر مي شوند، از جمله خلاقيت هاي علمي و تكنولوژيك و دانشگاهي را در بر خواهد گرفت و از آن مهم تر، ويژگي هاي متمايز بخش فرهنگ را ناديده مي گيرد. طرفداران اقتصاد دانائي چون هاوكينز، به عكس بر اين معيار تأكيد دارند. دولت انگلستان نيز صنايعي را خلاق مي داند كه ريشه در خلاقيت، مهارت، و استعداد فردي داشته و بتوانند با بهره گيري از مالكيت معنوي، ثروت و اشتغال ايجاد كنند.
طرفداران نگاه متمايز به محصولات فرهنگي، معيار ديگري را مطرح مي كنند به نام كالاهاي نمادين يا معناي نمادين. اينان معتقدند كه توليد و انتقال معناي نمادين، معرف فرهنگ و ارزش اقتصادي كالاهائي است كه داراي ارزش فرهنگي است و يا از فرهنگ مشتق شده باشد. تروزبي (2001) در مطالعه اي كه درباره اقتصاد و فرهنگ انجام داده با ريشه يابي واژه culture در اثر ريموند ويليامز (1976) ، نشان مي دهد كه در اصل فرهنگ به معناي بارورساختن و آماده سازي خاك بوده كه بعدها به گونه اي اصلاح شد تا بارورسازي فكري و هنري فرد را دربر گيرد. به اين دليل است كه هم چنان شخص آگاه و مسلط به هنر را بافرهنگ مي خوانيم. در نتيجه فرهنگ در اصيل ترين معنايش، فعاليت هائي را توصيف كرده كه به توسعه فكري و هنري افراد كمك كرده است. در قرن نوزدهم، تعريف فرهنگ گسترش يافت و معاني ديگري چون مجموعه باورهاي مشترك جوامع را در برگرفت. از آن مهم تر، در متن جريان پيدايش دولت ملي و تكوين مفهوم ملت، اين مفهوم فرهنگ، معرف شكل گيري ملت هاي خاص شد. در نتيجه، در آغاز مفهوم فرهنگ در سطح خرد براي توصيف توسعه فكري و هنري فرد، و سپس در سطح كلان براي توصيف ويژگي هائي چون نظام باورها و نگرش ها و سنت هاي مردم يك جامعه به كار رفت.. امروزه حتي در سطح ميانه، براي توصيف ويژگي هاي مشترك گروهي خاص –فرهنگ جوانان- و حتي در مورد سازمان – فرهنگ سازماني –به كار مي رود. در همه اين موارد، آن چه اهميت دارد اين است كه فرهنگ براي فرد و گروه و جامعه مورد نظر معنا مي آفريند و زمينه لازم را براي توسعه قابليت هاي فردي و جمعي و اجتماعي فراهم مي آورد.
اوكانر (1999) در اين معنا، صنايع فرهنگي را فعاليت هائي مي داند كه در اصل كالاهاي نمادين توليد كنند. كالاهاي نمادين كالاهائي هستند كه ارزش اقتصادي آنان از ارزش فرهنگي شان مشتق شده باشد. اوكانر، در اين معنا، «صنايع فرهنگي كلاسيك» را شامل رسانه ها (راديو و تلويزيون)، فيلم، نشر، موسيقي ضبط شده، طراحي، معماري و رسانه هاي جديد مي داند، كه با «هنرهاي سنتي» چون هنرهاي تجسمي و صنايع دستي و تآتر و اجراي موسيقي و موسيقي مجلسي و كنسرت و ادبيات و موزه و گالري فرق دارند. به نظر وي دسته اخير است كه بايد مشمول حمايت دولت قرار گيرند. زيرا ماهيتي تجاري ندارند. استفاده از معيار معناي نمادين براي تعريف محتوايِ فرهنگيِ كالاهاي صنعتي، مسئله ساز است. چگونه مي توان كالائي را بر شمرد كه معناي نمادين نداشته باشد؟
شماري ديگر از صاحب نظران، ضمن تأكيد بر اهميت معناي نمادين، براي تعريف صنايع فرهنگي معيار ديگري را به نام ارزش كاربردي.مطرح مي كنند (بيلتون و لري، 2004 و مارتين، 2005). ارزش كالاهاي نمادين، در انتقال معنا و ايده است نه در كاربرد. در نتيجه، صنايع فرهنگي شامل فعاليت هائي مي شود كه در آن ها كاربرد اولويت ندارد و به توليد محصولاتي مانند كتاب و فيلم و سرگرمي و موسيقي مي انجامد و فعاليت هائي از نوع مد و طراحي و تبليغات و معماري كه ضمن داشتن معناي نمادين، كاربرد در آن ها اولويت نخستين به شمار مي رود، جزء صنايع فرهنگي محسوب نمي شوند. اين تعبير نيز به معناي واقعي صنعت توجه ندارد. مفهوم صنعت در ذات خود كاربرد گراست.
تروزبي(2001) براي طبقه بندي صنايع فرهنگي مدلي ارائه مي دهد. در هسته مركزي اين مدل، هنرهاي خلاق قرار دارند. مانند موسيقي و رقص و تآتر و ادبيات و هنرهاي تجسمي و صنايع دستي و شكل هاي جديد هنرهاي تصويري و مالتي مديا. هدف اصلي اين صنايع، توليد و انتقال معنا درباره رفتار فكري و اخلاقي و معنوي فرد و يا باورها و ارزش ها و هنجارها و ساير رفتارهاي گروهي در جامعه است. اين صنايع در بخش صنايع فرهنگي قرار مي گيرند .
تروزبي بعدأ تعريف خود را توسعه داده و در لايه دوم فعاليت هائي را مي گنجاند كه حول محور هنرهاي خلاق شكل مي گيرند. در اين جاست كه تعريف دقيق فرهنگ دشوار مي شود. زيرا با صنايعي سروكار مي يابيم كه خارج از قلمرو فرهنگ قرار دارند. مانند معماري و تبليغات و طراحي. ولي درونداد خود را از هنرهاي خلاق مي گيرند. زيرا، خود به تنهائي قادر به توليد فرهنگ نيستند.
در لايه سوم، صنايعي قرار مي گيرند كه كالاهائي توليد مي كنند كه «كالاهاي مشترك» ناميده شده اند. زيرا هم بازده فرهنگي و هم بازده غير فرهنگي دارند .تعريف فرهنگ در اين لايه دشوارترين است. تروزبي اخيرأ در تحليلي جامع، 6 مدلي را كه براي تعريف صنايع خلاق/فرهنگي به كار مي روند، شناسائي و مقايسه كرده است (تروزبي، 2007).
آدورنو، براي تعريف صنايع فرهنگي، معيار ديگري به نام روش هاي توليد معرفي مي كند. به نظر وي نوع روش توليد وجه تمايز صنايع فرهنگي با ساير صنايع خواهد بود. در اين معنا، صنايع فرهنگي صنايعي هستند كه با استفاده از روش ها و تكنولوژي هاي صنعتي توليد انبوه، كالاها و خدماتي را توليد و توزيع مي كنند كه داراي محتواي هنري بوده و از ارزش خلاق و فرهنگي برخوردارند. در نتيجه، تركيب محتواي فرهنگي و مقياس توليد صنعتي معرف صنايع فرهنگي است كه هنرهاي خلاق را در برنمي گيرد. هسموندالگ(2002) اين هنرها را « صنايع فرهنگي حاشيه اي » مي خواند.. صنايع فرهنگي در توليد محتوا، به هنرمندان به عنوان توليدگران معناي نمادين، نياز دارند.
در اواخر دهه 1970، و اوائل دهه 1980، يونسكو بررسي خود را در زمينه صنايع فرهنگي بر تعريف اخير بنا نهاد. از آن مهم تر، بر همين اساس، بحث كنترل اقتصادي و سياسي توليد صنعتي و تكنولوژيك فرهنگ را، به عنوان مسئله اساسي توسعه فرهنگي و سياست فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه مطرح ساخت. در چنين چارچوبي است كه مناظره هاي اساسي يونسكو در باره «حقوق فرهنگي» و حفظ تنوع فرهنگي معنا مي يابد. بدون تعريف دقيق كالاها و بازارهاي فرهنگي و تعيين پي آمدهاي شكست مكانيسم بازار در اين زمينه، اين بحث ها بي معنا خواهد بود. ويژگي توليد انبوه باعث شد كه صنايع فرهنگي، بر بازارهاي مصرف مسلط شوند و ساختار و شيوه سازمان دهي اين صنايع، مباحثي چون «دروازه باني» و كنترل اين صنايع را مطرح ساخت و اين صنايع را از قلمرو سياست اقتصادي صرف خارج ساخت و در قلمرو سياست فرهنگي قرار داد.
توليدات صنايع فرهنگي دو گونه ارزش مي افرينند. ارزشي كه جنبه عمومي داشته و ماهيتي اقتصادي دارد و در بازار قابل مبادله است و ارزشي كه جنبه خصوصي داشته و قابل مبادله دربازار نيست. اگر بر اساس ارزش اقتصادي، اداره بازار صنايع فرهنگي صرفأ به مكانيسم بازار سپرده شود، همان گونه كه خواهيم ديد، اين بازار از كنترل و شمول سياست فرهنگي خارج خواهد شد و افزون بر آن، كالاهائي كه ارزش اقتصادي نداشته ولي ارزش هنري و فرهنگي بالائي دارند و افراد حاضرند براي بهره گيري از اين ارزش، پول بپردازند، به قدر كافي توليد نخواهد شد.
در چارچوب سياست فرهنگي است كه دولت مي تواند از طريق حمايت از آن دسته از صنايع فرهنگي كه به شكوفائي پتانسيل هاي فردي و جمعي و اجتماعي كمك مي كنند و نقشي هويت بخش و تعادل آفرين دارند، بازار صنايع فرهنگي را در جهت توسعه فرهنگي سامان دهد.
كالاها و خدمات فرهنگي
توليدات صنايع فرهنگي به دو گروه كالاها و خدمات فرهنگي تقسيم مي شوند. كالاهاي فرهنگي به كالاهاي مصرفي گفته مي شود كه ناقل ايده ها و نمادها و يا شيوه هاي زندگي باشند. اين كالاها كاربرد آموزشي و يا سرگرمي دارند و به خلق هويت جمعي كمك كرده و محصول خلاقيت فردي يا جمعي اند و مشمول مالكيت معنوي مي شوند و از طريق فرايندهاي صنعتي و توزيع جهاني، به طور پيوسته توليد و بهبود و توسعه مي يابند. كتاب و فيلم و نشريه و محصولات مالتي مديا و نرم افزار و موسيقي، ويديو و مد و صنايع دستي نمونه اي از آن است.
خدمات فرهنگي، خدماتي است كه با هدف تأمين نيازها و يا علائق فرهنگي ارائه مي شوند. و خود معرف كالاهاي مادي نبوده و در كل شامل مجموعه اي از اقدامات و تسهيلات حمايت گر فرهنگي مي شوند كه دولت و مؤسسات خصوصي و نيمه دولتي و يا شركت ها در اختيار جامعه قرار مي دهند. رويدادهاي فرهنگي و برنامه هاي هنري و نيز خدمات اطلاعات فرهنگي و خدماتي مانند خبرگزاري، انتشارات، كتابخانه ها و مراكز اسناد و موزه ها از اين نوع اند. اين خدمات به طور مجاني و يا بر مبناي تجاري ارائه مي شوند.
شناخت و بررسي وضعيت تجارت بين الملل و بازار جهاني كالاهاي فرهنگي به مراتب آسان تر از تجارت خدمات فرهنگي است. زيرا كالاها بيشتر جنبه ملموس داشته و به محض ورود به درون مرز كشور مي توان براي آن تعرفه و حقوق گمركي تعيين كرد. ولي خدمات فرهنگي در هر كشور و يا سازماني به گونه اي خاص ارائه مي شوند. و نمي توان مبادله بين المللي آنان را ثبت كرد و افزون برآن ، نمي توان براي همه آنان مقررات واحدي تعريف كرد. هرچند GATS در سازمان تجارت جهاني (WTO) سعي كرده تا حدي اين تنوع را بپوشاند و تجارت بين المللي خدمات را تحت نظم درآورد. در بياني كلي، مي توان خدمات فرهنگي را شامل خدمات برنامه اي ( اجراي برنامه هاي تآتر و اركسترهاي موسيقي و سيرك و ...) و خدمات نشر و خدمات خبري و خدمات ارتباطي و خدمات معماري و خدمات رسانه اي ( دوبلاژ و توزيع فيلم و برنامه هاي راديوئي-تلويزيوني و رسانه هاي خانگي) و تمام خدمات پشتيبان توليد كالاهاي فرهنگي، مانند چاپ و كپي سازي و نمايش فيلم و خدمات كابلي و ماهواره اي و خدمات پخش راديو-تلويزيوني و آرشيو دانست. تاكنون هيچ تعريف واحد و نظام استانداردي براي توصيف خدمات مبادله شده فرهنگي وجود ندارد. از آن بدتر، رشد سرسام آور كالاها و خدمات مجازي و ديجيتال فرهنگي، مسئله را پيچيده تر ساخته است. برخي معتقدند كالاهاي ديجيتالي كه در بازارهاي مجازي ارائه مي شوند، كالا نبوده و بايد خدمات فرهنگي تلقي شوند. و در توافقنامه هاي تجارت بين الملل، براي كالا و خدمات شرايط و مقررات متفاوتي تعريف شده است. قوانين ناظر بر تجارت الكترونيك نيز، بر انتخاب روش هاي فيزيكي و يا مجازي تجارت كالاها و يا خدمات فرهنگي تأثير خواهد داشت.
تجارت جهاني كالاها و خدمات فرهنگي
جهاني شدن تجارت به همه كشورها فرصت مي دهد تا محصولات فرهنگي خود را در بازارهاي مجازي و فيزيكي جهاني ارائه دهند و از اين طريق ضمن معرفي ويژگي هاي متمايز فرهنگ خود به جهانيان، از طريق تجارت كالا و خدمات فرهنگي و حضور فعال و مؤثر در اين بازارها، براي كشور خود قدرت و اعتبار اقتصادي-سياسي و نفوذ فرهنگي كسب كنند. البته همه كشورها، از جمله ايران، نتوانسته اند از اين فرصت ها به نحوي احسن بهره مند شوند و در بازارهاي جهاني فرهنگ، در حاشيه و در انزوا مانده اند.
تجارت جهاني فرهنگ به معناي صادرات و واردات جهاني كالاها و خدمات فرهنگي و خلاق است. درباره آمار تجارت فرهنگي، مي توان به گزارش چند سازمان از جمله گزارش هاي يونسكو استناد كرد. در اين گزارش ها، از مدلي مفهومي استفاده شده كه بر اساس محتواي فرهنگي كالاها و خدمات، كالاها و خدمات محوري (core) از كالاها و خدمات مربوط (related ) متمايز شده اند. اين تمايز از تعاريف صنايع خلاق و صنايع فرهنگي اقتباس شده است. كالاها و خدمات محوري شامل محصولاتي است كه به طور متعارف و سنتي، همواره فرهنگي تلقي مي شده اند. در حالي كه كالاها و خدمات مربوط، برتعريف وسيع تر صنايع خلاق، مبتني اند. يونسكو براي كالاهاي فرهنگي دو جزء قائل مي شود: عنصر ملموس و محتواي فرهنگي ناملموس. تعيين ارزش واقعي عنصر ملموس بمراتب آسان تر از محتواي ناملموس است. در تعيين ارزش اقتصادي كالاها و خدمات فرهنگي، توجه به هر دو عنصر الزامي است.
كالاهاي محوري، به طور مستقيم با محتواي فرهنگي در ارتباط اند. و كالاهاي مربوط كالاهائي هستند مرتبط با خدمات و تحهيزات و مواد پشتيباني كه براي خلق و توليد و تكثير و توزيع كالاهاي محوري به كار مي روند. براي مثال، لوح فشرده اي كه روي آن موسيقي ضبط شده است و حق طبع مربوط به آن، كالاي محوري تلقي مي شود. در حالي كه لوح فشرده خالي و دستگاه پخش آن جزء كالاهاي مربوط طبقه بندي شده اند. خدمات فرهنگي نيز شامل خدماتي است كه براي ارضاي نيازها و علائق فرهنگي ارائه مي شوند و خود معرف كالائي ندارند ولي تسهيل گر يا پشتيبان توليد و توزيع كالاهاي فرهنگي هستند. فهرست كامل و طبقه بندي كالاها و خدمات فرهنگي كه در آخرين گزارش يونسكو، مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زير است:
كالاهاي فرهنگي محوري:
· كالاهاي ميراث فرهنگي: كلكسيون ها و آثار متعلق به كلكسيونرها و اثار عتيقه با قدمتي بيش از صد سال
· كتاب: كتاب و بروشور و جزوه چاپي و كتاب هاي كودكان
· نشريه و مجله
· ساير محصولات چاپي مانند نقشه و طرح و نت موسيقي و كارت پستال و عكس
· رسانه هاي صوتي ضبط شده: صفحه گرامافون، انواع ديسك براي گيرنده هاي ليزري و يا صرفأ ضبط صدا، نوارهاي مغناطيسي ضبط شده و ساير رسانه هاي ضبط شده صوتي
· هنرهاي تجسمي: نقاشي و مجسمه، ليتوگراف ها
· رسانه هاي صوتي-تصويري: بازي هاي ويديوئي كه از تلويزيون استفاده مي كنند، فيلم هاي چاپ شده عكاسي و فيلمبرداري ( به جز فيلم هاي سينمائي)
خدمات فرهنگي محوري
· خدمات صوتي –تصويري و خدمات مربوط
· خدمات حق طبع و حق امتياز
كالاهاي مربوط فرهنگي
· تجهيزات و مواد و لوازم پشتيبان: ابزار موسيقي، دستگاه هاي پخش و ضبط صدا، تجهيزات و لوازم عكاسي و فيلمبرداري، گيرنده هاي راديوئي و تلويزيوني
· نقشه هاي معماري و مواد و لوازم طراحي و تبليغات تجاري
خدمات مربوط فرهنگي
· خدمات اطلاعاتي و خدمات خبرگزاري
· خدمات معماري و خدمات تبليغات
· ساير خدمات شخصي و فرهنگي و تفريحي
همان گونه كه مشاهده مي شود با توجه به تعاريفي كه از فرهنگ و فلمروهاي آن بيان شد، اين مدل كامل نيست و همه اقلام كالا و خدمات فرهنگي را نمي پوشاند. براي مثال، بخش مهم كالاها و خدمات ورزشي و پارك هاي سرگرمي-آموزشي، صنايع دستي و امثال آن را در بر ندارد. بزرگترين ضعف اين مدل آن است كه كالاها و خدمات ديجيتال را ناديده گرفته است و اصولأ به تجارت الكترونيك و فرهنگ مجازي به دليل كمبود آمار و داده نپرداخته است. افزون بر آن، بخش مهمي از كالاهاي فرهنگي به ويژه كالاهائي كه ماهيت نرم افزاري و اطلاعاتي دارند، و به طور غير قانوني مبادله مي شوند و به ويژه در كشورهائي كه حق طبع را نپذيرفته اند، چون تجارت آنان در جائي ثبت نشده، در آمار يونسكو گنجانده نشده اند. در نتيجه، آمار به دست آمده واقعي نيست و حجم واقعي تجارت جهاني كالاها و خدمات فرهنگي بمراتب بيش از ارقام منتشر شده است. البته نبايد فراموش كرد كه ثبت و تحليل وضعيت تجارت جهاني فرهنگ، چندان پرسابقه نيست و فرايند تدوين متدولوژي معتبر و توليد داده تازه آغاز شده است.
ساير محدوديت هاي متدولوژي
شناخت محدوديت هاي متدولوژي امري است ضروري. زيرا، با توجه به چنين محدوديت هائي است كه ميزان اعتبار آمار و داده هاي موجود را مي توان برآورد كرد. محدوديت هاي متدولوژي سنجش تجارت جهاني فرهنگ از دو دسته اند. دسته اول به كيفيت مدل مفهومي كالاها و خدمات فرهنگي برمي گردند، كه بدان اشاره شد. و دسته دوم به روش هاي جمع آوري داده و تعيين ارزش واقعي اقتصادي كالاها و خدمات مربوط مي شوند كه در اين بخش معرفي مي شوند.
به طور كلي، آمار كالاها و خدمات فرهنگي در هيچ يك از نظام هاي طبقه بندي بين المللي، به صورت جداگانه منعكس نشده و تحت عناويني مانند «ساير» و يا «اقلام اضافي» و به صورت پراكنده آمده است. در نتيجه، براي اين كار بايد نظام طبقه بندي خاصي تدوين شود كه برخي سازمان ها از جمله يونسكو در اين راه گام برداشته اند. در گزارش يونسكو، براي سنجش ارزش واقعي كالاها از داده هاي گمرك كه در پايگاه داده سازمان ملل موجود است و براي سنجش ارزش واقعي خدمات، از آمار تراز پرداخت هاي مبادلات صندوق بين المللي پول (IMF) ، كه طبق سيستم طبقه بندي (EBOPS ) تهيه شده، استفاده شده است. سيستم اخير، كه در سال 2002 به اجرا درآمد، فعاليت هاي فرهنگي بيشتري را نسبت به سيستم قبلي BPM5)) در بر مي گيرد. طبيعي است كه داده هاي گمرك نقص بسيار دارند. زيرا، بر حسب طبقه بندي نظام هماهنگ، اين كالاها با توجه به مشخصات فيزيكي ظاهري و نه ارزش و محتواي فرهنگي، طبقه بندي مي شوند. افزون بر آن، همه كالاهاي وارده و صادره را در بر ندارد و منشأ ملي كالا، يعني كشوري كه آن كالا در آن توليد شده، اغلب به طور واقعي ثبت نمي شود. براي مثال، كتابي كه در ايران توليد شده ولي از طريق هند وارد كشور تركيه مي شود، در گمرك تركيه به نام صادرات هند ثبت مي شود، نه ايران. و از همه مهم تر، آن بخش از كالاهائي را كه غير قانوني وارد مي شوند، نمي پوشاند. افزون بر آن، ارزش واقعي بازار كالاي فرهنگي از اين طريق قابل شناخت نيست. براي مثال، نسخه اي اصلي از يك فيلم سينمائي همراه با حق طبع آن به مبلغ 100 هزار دلار در اختيار كشوري قرار مي گيرد. در صورت موفقيت آن فيلم، در داخل آن كشور ميليون ها دلار از طريق نمايش و تكثير و امثال آن درآمد حاصل مي شود. در بهترين شرايط، اطلاعاتي كه درباره ارزش واردات آن فيلم، در اختيار محققان قرار مي گيرد، همان صد هزار دلار است كه در اسناد گمرك ثبت شده است. در نتيجه، آمار هاي موجود صادرات/واردات، مي توانند ارزش واقعي را به ميزاني بسيار پائين تر از واقعي نشان دهند. در ضمن، آن بخش از مبادلاتي را كه بين شعب شركت هاي بزرگ جريان دارد و سهم بالائي از تجارت جهاني صنايع فرهنگي و خلاق را به خود اختصاص داده، نمي پوشاند. از آن مهم تر، به رغم وجود روش هاي آماري براي سنجش مبادلات الكترونيك، آمار گمرك و آمار تراز پرداخت ها، هيچ كدام آمار تجارت الكترونيك را حتي براي كشورهاي پيشرفته و داراي حجم بالاي تجارت الكترونيك، در بر ندارند.
درباره آمار خدمات نيز درباره همه كشورها داده هاي تراز پرداخت هاي مبادلات بين المللي و بين مرزي، موجود نيست.
مشكل اصلي از ماهيت كالاهاي فرهنگي نشأت مي گيرد كه هنوز براي آنان تعريف واحدي وجود ندارد و از آن مهم تر، از قابليت تكثير نامحدود برخوردارند كه ارزش واقعي آنان را پس از مبادله تغيير مي دهد. به هر حال، با توجه به چنين محدوديت هائي است كه آمار منتشر شده را مي توان تفسير كرد. براي توليد داده .و آمار معتبر كه بنيان سياست فرهنگي را تشكيل مي دهد، راهكار انديشيد. در مقاله حاضر از گزارش هاي سازمان هاي معتبر بين المللي از جمله يونسكو به ويژه دو گزارش دوره1980-1998 و دوره 1994-2003 اين سازمان استفاده شده است. همه اين گزارش ها، از محدوديت هاي مذكور رنج مي برند.
تصوير آماري تجارت جهاني فرهنگ
همان گونه كه گفته شد تجارت جهاني شامل واردات و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي در سطح جهان است.آنكتاد در گزارش 2005 خود،ارزش بازار جهاني صنايع داراي محتواي بالاي فرهنگي و خلاق را، 3/1 تريليون دلار برآورد كرده است. از سال 2000 به اين سو، اين صنعت سالانه 7 درصد رشد داشته است. صنايع فرهنگي و خلاق درسازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) كه بيش از 30 كشورهاي پيشرفته جهان در آن عضويت دارند، از جايگاه كليدي برخوردار شده و سالانه بين 5 تا 20 درصد رشد داشته است (آنكتاد، 2005). بانك جهاني در گزارش 2003 خود سهم اين صنايع را از توليد ناخالص داخلي جهان، 7درصد اعلام و پيش بيني كرده كه تا سال 2008، اين رقم به 7/1 تريليون دلار برسد. مؤسسه پرايس واترهاوس كوپرز، با پيش بيني رشد مستمر اين بخش،حجم مخارج جهاني سرگرمي و رسانه ها را براي سال 2010 بالغ بر 8/1 تريليون دلار پيش بيني كرده است. اين مؤسسه، مجاري ديجيتالي توزيع و كاهش زيان هاي ناشي از چاپ و تكثير غيرقانوني و البته رشد و شكوفائي بازارهاي آسيا را از عوامل مؤثر اين رشد مي داند. در اين بررسي، اين بخش از صنايع، شامل فيلم هاي سرگرمي، شبكه هاي تلويزيوني، پخش تلويزيوني، موسيقي ضبط شده، تبليغات راديوئي و تبليغات خارج از خانه (روي بدنه اتوبوس ها و تابلوهاي شهري و امثال آن) و تبليغات اينترنتي و ساير انواع تبليغات، بازي هاي ويديوئي، اطلاعات تجاري، نشر روزنامه و مجله و كتاب، پارك هاي تخصصي و سرگرمي، بازي هاي كازينوئي و ساير بازي هاي تحت نظارت دولت و ورزش تشكيل شده است .بار ديگر تأكيد مي شود كه به دليل استفاده از تعاريف و پايه هاي آماري متفاوت، ارقام گزارش هاي سازمان هاي گوناگون، پديده واحدي را توصيف نمي كنند و به همين دليل قابل مقايسه نيستند. ولي همه اين گزارش ها اتفاق نظر دارند كه تجارت فرهنگي از اركان مهم تجارت جهاني به شمار مي آيد و اهميت نقش آن در آينده افزايش خواهد يافت.
حجم تجارت جهاني كالاهاي فرهنگي طي دو دهه گذشته 5 برابر شده است. ولي سهم آن در كل تجارت جهاني بسيار ناچيز و ثابت مانده است. در سال1980، اين سهم 5/2 درصد بوده كه در 1990 به 8/3 درصد افزايش يافته است. جمع آوري و تحليل داده هاي 120 كشور توسط يونسكو، نشان مي دهد كه بين سال هاي 1994 و 2002، تجارت بين المللي كالاهاي فرهنگي از 38 ميليارد دلار به 60 ميليارد دلار افزايش يافت و صنايع خلاق و صنايع فرهنگي، بيش از 7 درصد توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي دهند. بازار اين صنايع در اختيار معدودي از كشورهاي داراي درآمد سرانه بالاست. سهم كشورهاي در حال توسعه از صادرات كالاهاي فرهنگي هر چند افزايش يافته ولي كمتر از 1 درصد بوده است.
در سال 2002، اتحاديه اروپا با 15 كشور عضو، 8/51 درصد صادرات و 6/40 درصد از واردات جهاني كالاهاي فرهنگي را به خود اختصاص داده است. اين سهم در 1994، براي صادرات، 3/54 درصد و براي واردات، 1/43 درصد بوده است. آسيا، باسهمي معادل 6/20 درصد، دومين مقام را در ميان مناطق صادركننده جهان داشته است. امريكاي شمالي با كاهش سهمش در صادرات نسبت به سال 1994، در مقام سوم قرار دارد. سهم واردات امريكا در سال 2002 نسبت به گذشته افزايش يافته است. (1/30 درصد در سال2002، در مقايسه با 7/26 درصد در سال 1994) امريكا بزرگترين وارد كننده كالاهاي فرهنگي به شمار مي رود .
در سال 1990، 53 درصد از صادرات كالاهاي فرهنگي در اختيار 4 كشور ژاپن و امريكا و انگلستان و آلمان و 47 درصد واردات در اختيار كشورهاي امريكا و آلمان و انگلستان و فرانسه بود.در دهه 1990 اين تمركز كاهش يافت و چين به عنوان بازيگر بزرگ و جديدِ تجارت فرهنگي وارد صحنه شد. وبه رهبري ژاپن در بازار فرهنگ پايان داد. چين در سال 2002 سومين صادركننده بزرگ و انگلستان اولين و امريكا دومين كشور بوده اند.
ارزش تجارت كالاهاي فرهنگي در كشورهاي توسعه يافته بين سال هاي 1980 و 1997 سه برابر شده و به 123 ميليارد دلار رسيده است. در همين دوره، در كشورهاي در حال توسعه ، ارزش تجارت جهاني كالاهاي فرهنگي رشد بيشتري داشته و به ده برابر رسيده است. ( از 5/5 ميليارد به 57 ميليارد دلار). در سال 1998 در كشورهاي درحال توسعه، ارزش صادرات بر ارزش واردات در حالي پيشي گرفت كه در كشورهاي پيشرفته عكس آن اتفاق افتاد. البته اين رشد به طور مساوي در همه كشورهاي اين گروه اتفاق نيفتاده، بلكه تنها در چند كشور رخ داده است. در اين سال، بيشترين مازاد تجاري، متعلق به كشورهاي ژاپن (5/14 ميليارد دلار)، چين (3/13 ميليارد) دلار)، مالزي (7/5 ميليارد دلار)، مكزيك (5 ميليارد دلار)، ايرلند(7/2 ميليارد دلار) و كره جنوبي (6/2 ميليارد دلار ) بوده است. بزرگترين بازارهاي مصرف كالاهاي فرهنگي، امريكا، هنگ كنگ، كانادا و استراليا به شمار مي آيند. اغلب كشورهاي اتحاديه اروپا به جز ايرلند و تا حدي بلژيك و هلند، در اين دوره، كسري تجاري داشته اند.
ساختار تجارت نيز متحول شده است. از 1980 به اين سو، كالاهاي موسيقيائي (دستگاه هاي پخش و ضبط و ابزار موسيقي) با سهمي معادل 25 درصد از صادرات و واردات، بر بازار مسلط بوده اند. ولي به تدريج سهم كالاهاي ورزشي و بازي ها افزايش يافت و سهم كالاهاي سينمائي و عكاسي و هنرهاي تجسمي نيز رو به كاهش گذاشت. با رواج كتاب هاي الكترونيك و اشاعه ساير رسانه ها، توليد و تجارت كتاب نيز كاهش يافته است.
طبق گزارش 16 دسامبر 2005 يونسكو، در سال 2002، سه كشور انگلستان ( با 5/8 ميليارد دلار) و امريكا ( با 6/7 ميليارد دلار) و چين ( با 2/5 ميليارد دلار) به تنهائي 40 درصد از سهم بازار جهاني محصولاتي چون كتاب و CD و بازي هاي ويديوئي و مجسمه را در اختيار داشتند. در حالي كه سهم مجموعه كشورهاي امريكاي لاتين و افريقا، از اين بازار تنها 4 درصد بوده است. در همين سال، بر اساس داده هاي گمرك، امريكا با حجم واردات 3/15 ميليارد دلاري، بزرگترين واردكننده كالاهاي فرهنگي بود. پس از آن به ترتيب انگلستان (8/7 ميليارد) و آلمان (1/4 ميليارد) قرار دارند.
درباره تجارت خدمات، آمار همه كشورها موجود نيست. از آن بدتر، داده هاي مربوط به تجارت الكترونيك كالاها و خدمات فرهنگي نيز در دسترس نيست. درباره خدمات، آمار موجود نشان مي دهد در خدمات سمعي و بصري، امريكا با 7/6 ميليارد دلار، بزرگترين صادركننده بوده است. انگلستان، در مقام دوم قرار دارد (5/1 ميليارد دلار). هند، با توليد سالانه 700 فيلم، بزرگترين توليدكننده فيلم سينمائي است. اين رقم براي امريكا، 400 فيلم در سال است. در سال 2003، هند 877 فيلم و امريكا 593 فيلم توليد كرده است. صنعت سينماي هند به آن درجه از رقابت پذيري جهاني رسيده كه در سال 2004، از محل صادرات فيلم، درآمدي معادل 220 ميليون دلار كسب كرده است. افزون برآن، فروش حق تكثير و حقوق مالكيت معنوي اينترنتي، فروش كالاهاي مربوط، اجاره CD و DVD و فروش حقوق مربوط به موسيقي فيلم در خارج از كشور نيز براي سينماي هند، منبع درآمد بزرگي است. در حال حاضر، ارزش صنايع خلاق و صنايع فرهنگي هند، 3/4 بيليون دلار برآورد شده است. ونرخ رشد آن، 30 درصد است و پيش بيني مي شود كه نرخ رشد صادرات آن در سال هاي آينده به 50 درصد برسد. سينماي هند، افزون بر امريكا و انگلستان و خاورميانه، ژاپن و چين را به عنوان بازار هدف برگزيده است.
درباره اهميت اقتصادي بازار جهاني و پررونق سرگرمي و رسانه ها، مؤسسه پرايس واترهاوس كوپرز، براي سال 2003 ارزش اين بازار را 1228 ميليارد دلار برآورد كرده كه شامل 6 بخش صنعتي است: شبكه هاي توليد و پخش تلويزيوني و پخش كابلي، شبكه هاي توزيع( ايستگاه، و كابل و ماهواره)، فيلم هاي سرگرمي و نوارها و CDهاي موسيقي، بازي هاي ويديوئي، راديو، كتاب، روزنامه و مجله، تبليغات، معماري، پارك هاي سرگرمي و ورزش. در اين بازار، بالاترين سهم به ترتيب متعلق به مناطق امريكاي شمالي (امريكا،523 ميليارد دلار و كانادا، 23 ميليارد دلار) در مقام اول، اروپا وخاورميانه و افريقا به اتفاق، 450 ميليارد دلار، در مقام دوم، آسيا با 229 ميليارد دلار در مقام سوم و امريكاي لاتين با 32 ميليارد دلار در مقام چهارم قرار دارند.
مهم ترين روندها
مهم ترين روند، بالاتر بودن متوسط رشد سالانه ارزش صادرات ( رشد مازاد تجاري)، در كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي در حال گذار در دوره 1994 تا 2002 نسبت به كشورهاي توسعه يافته است. البته اين رشد در معدودي از كشورها اتفاق افتاده است: درهند و اندونزي، از گروه كشورهاي داراي درآمد پائين(درآمد سرانه كمتر از 735 دلار) و چين و افريقاي جنوبي و مراكش، كلمبيا، فدراسيون روسيه و فيليپين و برزيل، از گروه كشورهاي داراي درآمد متوسط (درآمد سرانه بين 736 تا 2935 ذلار) و مكزيك و مجارستان از گروه كشورهاي داراي درآمد متوسط به بالا(درآمد سرانه 2936 تا 9075 دلار). اما بايد توجه داشت كه اين كشورها، در ارزش و ميزان صادرات كالاهاي فرهنگي، از كشورهاي داراي درآمد بالا، بسيار عقب تر هستند. در كل، موازنه تجاري كشورهاي درحال توسعه بهبود يافته است. ولي در كالاهاي محوري فرهنگي، هنوز كسري موازنه دارند.
در ميان كالاهاي فرهنگي محوري، بين سال هاي 1994 تا 2002، تنها سهم كالاهاي صوتي-تصويري با 4/117 درصد رشد، افزايش يافته است. بيشترين كاهش متعلق به گروه رسانه هاي چاپي-كتاب و مجله و روزنامه وساير رسانه هاي چاپي- بوده است (6/16 درصد كاهش سهم) كه تحول مهمي است. سهم رسانه هاي چاپي، در تجارت كالاهاي فرهنگي 8/30 درصد است كه 1/19 درصد آن به تجارت كتاب اختصاص دارد. شكي نيست كه پيدايش رسانه هاي جديد و توسعه تكنولوژي ديجيتال، عامل مهم اين كاهش به شمار مي رود. در بسياري از كشورها، از جمله كشورهاي پيشرفته، بسياري از نشريات و روزنامه ها به صورت آنلاين منتشر مي شوند و 40 تا 70 درصد آنان براي خود وب سايت دارند.
در كشورهاي كم درآمد، رشد سالانه تجارت براي روزنامه و نشريه 3/12 درصد و براي كتاب، 5/12 درصد بوده است. اين ارقام براي كشورهاي پر درآمد، بين 8/1 و 4/3 درصد بوده است. سهم كشورهاي كم درآمد در تجارت كالاهاي چاپي، هم چنان ناچيز باقي مانده است. در سال 2002، اروپا با 1/53 درصد از صادرات كتاب و 3/51 درصد از صادرات ساير كالاهاي چاپي، مقام اول و امريكاي شمالي در مقام دوم قرار دارند. بالاترين نرخ رشد صادرات، به تازه وارداني چون چين براي كتاب و چك و لهستان براي مجله و نشريه تعلق دارد.
بازار جهاني موسيقي، از نظر حجم و ارزش فروش، در سال 2002، در سلطه امريكا (8/39 درصد فروش جهان)، اروپا (6/34 درصد) و ژاپن (8/14درصد) بوده است. تنها 2/3 درصد از اين بازار، در اختيار امريكاي لاتين و 4/0 در صد در اختيار افريقا بوده است. نقش پنهان و آشكار آفريقا و امريكاي لاتين در اشاعه موسيقي در جهان انكار ناپذير است. البته داده هاي تجارت موسيقي براي تنها دو كشور افريقائي موجود بوده است. به هرحال، ضعف متدولوژي در سنجش سهم واقعي اين دو منطقه را به ويژه در زمينه موسيقي نبايد دست كم گرفت. روند مهم ديگر، آن است كه تقاضا براي موسيقي داخلي، 10 درصد در جهان رشد داشته است. اين بدان معناست كه مردم بيش از پيش مايلند موسيقي ملي خود را گوش دهند.
سهم بازي هاي ويديوئي، در 2002، تا 88 درصد افزايش يافت. كشورهاي شرق آسيا، 1/49 درصد صادرات جهاني آن را در دست داشتند. در حالي كه سهم امريكاي شمالي از 6/20 درصد در 1994 به 8/7 درصد در 2002 و سهم اتحاديه اروپا (شامل 15 كشور)، از 9/35 درصد در 1994، به 4/20 درصد در 2002 كاهش يافت. چين و آلمان و مجارستان و ژاپن و مكزيك، با 6/60 درصد سهم، بزرگترين صادركنندگان بازي هاي ويديوئي به شمار مي روند. با توجه به گرايش بيمارگونه كودكان و نوجوانان به اين بازي ها، و محتواي پرخشونت آنان، اين 4 كشور سهم بالائي در شكل دادن به الگوهاي رفتاري و فكري سرمايه انساني آينده كشورها والبته آسيب هاي فكري و رواني وارده دارند. اخبار غم انگيز مرگ و مير و عوارض جسمي و رواني ناشي از اين بازي ها در كره جنوبي، زنگ خطري است جدي. اين كشور تنها توانسته است براي درمان اين عوارض، خدماتي چون كلينيك درماني ويژه و مشاوره رواني و امثال آن تدارك بيند. به هر حال، ارقام رشد جهاني اين بازار نيز هشداري است براي سياست گذاران فرهنگي جهان.
بازار مجازي فرهنگ
بازار مجازي فرهنگ بازاري است در فضاي سايبر –اينترنت- كه در آن كالاها و خدمات فرهنگي مبادله مي شوند. اين بازار با نرخ بي سابقه اي در حال رشد است و به نظر مي رسد كه در آينده اي نزديك بيشترين سهم مبادلات بين المللي را به خود اختصاص دهد. ويژگي مهم اين بازار آن است كه كالاها و خدمات خارج از قلمرو نفوذ قوانين و مقررات مالياتي و گمركي كشورها، در درون مرزها و بين مرزها، ميان افراد و سازمان ها و جوامع مبادله مي شوند. ويژگي ديگر آن، پيدايش نسل جديدي از كارآفرينان فرهنگي است كه جوان و اغلب بسيار جوان بوده و با سرمايه پائين و يا حتي بدون سرمايه، با استفاده از تركيب روحيه خلاق و استعداد كارآفريني خويش با قابليت هاي شگفت انگيز فضاي سايبر،كسب و كارهاي نوظهور فرهنگي به راه انداخته و در زماني كوتاه ارزش بازار آن را به ميليارد دلار رسانده اند. نمونه اي از اين كارآفرينان، موسسان آمازون دات كام، Utube و ebay و ويكي پديا و موتورهاي جستجوي Yahoo و گوگل و از همه مهم تر بنيان گذاران جوان شهر مجازي «زندگي دوم» (Second life) هستند. هر يك از اينان در فضاي سايبر نقشي فرهنگ ساز ايفا كرده اند كه تحليل و ارزيابي آن موضوع مقاله اي جداگانه است.
در بازار مجازي فرهنگ، ضمن آن كه حجم بالائي از كالاها و خدمات متعارف عرض مي شود، به طور مستمر خدمات و كالاهاي جديد و نوظهوري توليد و ارائه مي گردد خود عامل مهم رشد اين بازار است. از جمله مي توان به كالاها و خدمات يادگيري و آموزش الكترونيك، و بازار مجازي سرگرمي-آموزش اشاره كرد كه به سرعت درحال رشد بوده و بخش مهم از تجارت الكترونيك فرهنگ را تشكيل مي دهد. افزون بر آن، مجموعه كالاها و خدماتي است كه تحت عنوان «كالاها و خدمات دانائي» با رشدي سرسام آور، ارائه مي شوند. به همه اين ها بازارهاي مجازي هنرهاي خلاق و انواع گيج كننده خدمات اطلاع رساني فرهنگي را مي توان افزود. همه اين ها باعث شده كه حضور فعال و مؤثر در اين بازارها- خواه به عنوان توليد كننده و يا به عنوان مصرف كننده- به عامل مهم توسعه فرهنگي تبديل شود. بحث تجارت مجازي فرهنگ نيز خود موضوع مستقلي است براي يك مقاله.
ايران و تجارت جهاني فرهنگي
در گزارش 1994-2002 يونسكو ايران جزء كشورهاي جنوب مركزي آسيا و داراي درآمد سرانه متوسط به پائين – بين 736 تا 2935 دلار- طبقه بندي شده است. آمار مربوط به تجارت جهاني فرهنگي ايران، براي دوره 1992- 2002 كامل نيست. تنها براي سال 2002، در گروه كالاهاي فرهنگي محوري، آماري براي صادرات و واردات ايران نقل شده است. از جمله، كل ارزش صادرات ايران در اين سال، 1/3 ميليون دلار برآورد شده كه يك ميليون دلار آن متعلق به كتاب و 5/1 ميليون دلار متعلق به ساير كالا هاي چاپي به جز روزنامه و نشريه است. صادرات رسانه هاي ضبط شده ايران، 76 هزار دلار و هنرهاي تصويري 535 هزار دلار بوده است.در جدول مربوط به كالاهاي محوري، آماري براي صادرات كالاهاي ميراث فرهنگي و نشريه و روزنامه ايران نقل نشده است. در همين سال، صادرات كالاهاي فرهنگي محوري تركيه، 5/49 ميليون دلار و مصر، 8/10 ميليون دلار بوده است.
در سال2002، ارزش واردات كالاهاي فرهنگي محوري ايران، به 5/28 ميليون دلار مي رسد. بالاترين رقم مربوط به واردات كتاب با 4/20 ميليون دلار و بعد از آن رسانه هاي ضبط شده با 7 ميليون دلار بوده است.
به نظر مي رسد، ايران در توليد داده هاي تجارت فرهنگي به شيوه اي فعال عمل نمي كند. از سوي ديگر، همين آمار محدود نيز حاكي از كسري موازنه تجاري ايران در زمينه فرهنگ است. با توجه به تقاضاي مؤثر براي كالاهاي فرهنگي ايران در جهان، دست كم در ميان ايرانيان خارج از كشور، اين عملكرد بسيار نامطلوب است.
نگاهي ديگر به تجارت جهاني فرهنگ
دو روند بزرگ و اثر گذار و متعامل، زندگي انسان را شكل مي دهند: جهاني شدن و مجازي شدن. جهاني شدن، تجارت فرهنگي را به نيروي محرك توسعه اقتصادي و در سطحي عميق تر، به عامل توسعه فرهنگي-اجتماعي تبديل كرده است. با رشد شتابان تكنولوژي هاي ارتباطات و اطلاعات و انتقال پرشتاب فعاليت ها و به طور كلي زندگي فردي و جمعي انسان به فضاهاي سايبر و محيط هاي مجازي، فرهنگ مجازي و تجارت الكترونيك كالاها و خدمات فرهنگي در فضاهاي سايبر، اهميتي روزافزون يافته و مجازي شدن را به نيروي محرك تغيير محيط زندگي انسان و از آن مهم تر به عامل اصلي تغيير الگوهاي فكري و رفتاري و به معنائي دقيق تر،«وجود انسان» تبديل كرده است. از اين رو، مي توان ادعا كرد كه تحليل وضعيت و تحولات بازار جهاني فرهنك-بازار فيزيكي و مجازي-، در چارچوب اين دو روند سرنوشت ساز، ضرورتي انكارناپذير دارد. ولي همان گونه كه بيان شد، شناخت آثار واقعي و عميق تجارت جهاني فرهنگ، با اتكاء صرف بر آمار رسمي و منتشر شده سازمان هاي معتبر بين المللي درباره تجارت جهاني فرهنگ، ممكن نيست. اين شناخت يك سويه و سطحي و بسي ناقص خواهد بود.
اگر بپذيريم كه فرهنگ پديده اي است انتزاعي و چند لايه و مركب، ولي قابل تعريف، تركيب سه ديدگاه وجودي و ساختاري و كاركردي به ما كمك خواهد كرد تا نقص هاي متدولوژي سنجش را در مبحث تجارت جهاني فرهنگ بهتر شناسائي كنيم ، به ويژه نقص عمده اي كه در تعريف عملياتي فرهنگ وجود دارد و نقص ديگري كه در روش هاي جمع آوري داده ها بازتاب يافته است. از آن مهم تر، چنين تركيبي به ما كمك خواهد كرد كه ضمن شناخت دقيق تر اين پديده، با مدل مفهومي جامع تري، آثار آن را بر زندگي انسان تحليل كنيم.
مدل نظام فرهنگي ادگار مورن به ما مي گويد كه در سنجش حجم و ارزش واقعي تجارت جهاني فرهنگ، چه فعاليت هائي از قلم افتاده اند.از جمله اين فعاليت ها، تجارت بين الملل كالاها و خدماتي است كه در قلمرو شناخت و معرفت قرار مي گيرند از جمله شناخت علمي-تكنولوژيك. بر خلاف نظر مخالفان گسترش تعريف فرهنگ، اين خدمات و كالاها، بايد در آمار تجارت جهاني فرهنگ گنجانده شوند. مگر نه آن كه دستاوردهاي علمي- تكنولوژيك، به عنوان محرك اصلي دو روند جهاني شدن و مجازي شدن، زندگي انسان را در همه ابعاد متحول ساخته و الگوهاي انديشه و رفتار و شيوه زندگي انسان را به طرزي بي سابقه دگرگون مي سازند؟ چگونه مي توان علم و تكنولوژي را از فرهنگ جدا ساخت؟ و يا از قلمرو تجارت آن حذف كرد؟
دوم، مجموعه كالاها و خدماتي است كه به زبان مربوط است و در بازارهاي فيزيكي و مجازي بين الملل مبادله مي شوند. در اين مورد زبان انگليسي از موقعيتي ممتاز برخوردار است. ولي در مورد زبان فارسي، با توجه به شمار زياد ايرانيان خارج از كشور، آيا مجموعه كالا ها و خدماتي كه در كشورهاي ديگر، براي آموزش زبان فارسي و حفظ و اشاعه آن ارائه مي شود، نبايد جزء صادرات فرهنگي ايران تلقي شوند؟ هر چند تحقيقي علمي در اين باره انجام نشده ولي شواهد پراكنده نشان مي دهد كه نسل هاي دوم و سوم مهاجران ايراني در كشورهاي امريكا و كانادا و اروپا، علاقه زيادي به يادگيري زبان فارسي دارند و والدين خود را مجبور مي سازند به آنان فارسي بياموزند. اين امر تقاضاي مؤثري در بازارهاي مجازي و فيزيكي براي كالاها و خدمات آموزش زبان فارسي ايجاد كرده است. آمار كتاب ها و روزنامه ها و نشريات فارسي زباني كه به صورت آنلاين و از طريق اينترنت در اختيار ايرانيان و فارسي زبانان خارج از كشور قرار مي گيرند، در كجا محاسبه مي شود؟
سوم، كالاها و خدماتي كه ارزش ها و معيارها و الگوها و شيوه زندگي انسان را شكل مي دهند و در بازارهاي بين الملل، معرف فرهنگ خاص آن كشورند. بهترين مثال آن، رستوران ها و فروشگاه هائي است كه در خارج از كشور غذاها و كالاهاي ايراني عرضه مي كنند و شمارشان در بسياري از شهرهاي بزرگ امريكا و كانادا و اروپا بسيار زياد است و بيش از هر فعاليت فرهنگي ديگري، فرهنگ ايراني را صادر مي كنند و آن را در خارج از كشور اشاعه مي دهند. اين كالاها و خدمات، بار فرهنگي بالائي دارند. امريكا در دهه 1960، استراتژي فرهنگي خود را بر مبناي صدور كوكاكولا و شلوار جين و همبرگر و كالاهائي از اين دست، به دورترين نقاط جهان تنظيم كرد.
چهارم، كالاها و خدماتي است كه كيفيت وجود انسان را شكل مي دهند. آن هم انساني كه در ميانه بحران هاي جهان معاصر، سرگشته و معلق، درپي دستاويزي است كه وجودش را تعريف كند و در جهان ناامن شده، = امنيت خاطري بيابد و براي مسائل نوظهورش راه حلي پيدا كند. اين كالاها و خدمات –در حوزه هنر و ادبيات و فلسفه- در واقع معرفتي را عرضه مي كنند كه ارزشي وصف ناپذير دارند. زيرا، پادزهري هستند دربرابر زهري كه بازار پر رونق سرگرمي -رسانه هاي تصويري و بازي هاي ويديوئي -، با استفاده از روش هائي بسيار مؤثر وكارآمد، مدام به جان انسان معاصر مي ريزند و ژرفاي وجود او را مسموم مي سازند. استقبال دردناك مردم، به ويژه نسل جوان، از برنامه هاي سرگرم كننده اي كه با محتواي پر خشونت و شهوت انگيز و رواج نمادها و الگوهائي كه ضد معيارهاي متعارف زيبائي و نيكي وخرد است، اين نگراني را دامن مي زند كه حاكم بودن مكانيسم بازار بر اين رسانه ها، با سرعتي حيرت انگيز فرهنگي را بر جهان حاكم مي كند، كه به جاي پرورش فرزانگي و خرد و انسانيت، ابله پروري را اشاعه مي دهد. آن هم درست در زماني كه جامعه بشري با مسائل پيچيده و غامض نوظهوري دست و پنجه نرم مي كند كه براي حل آن بيش از هر چيز نياز دارد به نسلي فرزانه و خردورز كه بتواند آينده بهتري را رقم زند. عملكرد افراد و سازمان هائي كه با ارائه كالاها و خدمات فرهنگي مي كوشند با اين روندهاي پرتوان بجنگند، در آمار تجارت جهاني فرهنگ گنجانده نشده است.
ديدگاه كاركردي و وجودي ما را با ظنز دردناكي مواجه مي سازد: نمي دانيم از رشد تجارت جهاني و بالارفتن سهم كشوري در آن،خوشحال شويم يا چنين رشدي را در شكل لجام گسيخته اي كه اكنون جريان دارد، فاجعه اي تلخ براي بشريت بدانيم! اكنون به اين آگاهي دردناك و حقيقت تلخ دست يافته ايم كه اصولأ رشد اقتصاد و تجارت جهاني – تحت رهبري نيروهاي بازار و غول ها و شركت هاي چندمليتي- بر رشد مصرف بي رويه منابع محدود و احياءناپذير كره زمين استوار بوده است.و اين الگوي رشد و پاراديم حاكم بر آن، بحرانهائي عميق و جدي ايجاد كرده است. از جمله، محيط زيست را بيش از حد آلوده و آسيب پذير ساخته و به كره زمين آسيب هائي برگشت ناپذير وارد آورده و تعادل زيستبومي را برهم زده و با اين كار تعادل وجودي انسان را مورد تهديد قرارداده است. واز آن بدتر جهان كنوني را به جهاني ناامن و توفان زده و بحران خيز تبديل كرده است. افراد و محافلي دردمند، سخت مي كوشند با ارائه راه حل هائي براي مهار خردمندانه اين رشد، احتمال بروز بحران هاي شديدتر را كاهش دهند. از جمله، با مطرح ساختن پاراديم هاي جديدي مانند اقتصاد بدون كربن كه به تازگي طرح شده حساسيت ديرهنگام سياست مداران را به عمق فاجعه برانگيزند، تا شايد بتوانند روندهاي آسيب رسان را كند و يا معكوس سازند. نقش فرهنگ در اين ميانه چيست؟ آيا تجارت افسار گسيخته فرهنگ در شكل كنوني اش، فجايعي از اين دست را دامن نمي زند؟ آن هم در شرايطي كه انتظار مي رود فرهنگ اصلاح گر و هشدار دهنده باشد؟ آيا ضرورت ندارد كه دولت ها و سازمان هاي جهاني در تعريف نقش جديدي براي خود با فرزانگي لازم، نظارت بر تجارت جهاني فرهنگ را در دستور كار خود قرار دهند و براي آن مكانيسم هائي مؤثر خلق كنند؟ براي سازماني چون يونسكو كه متولي سامان دهي به توسعه فرهنگي در سطح جهان است، دو كار توصيه مي شود:
· با تجديد نظر در تعاريف خود در زمينه كالاها و خدمات فرهنگي، به كالاها و خدماتي بها دهد كه سعي دارند براي زهرهاي فرهنگي پادزهر ارائه دهند. براي اين كار، فعاليت سازمان ها و تشكل هاي غير دولتي و افرادي را كه در زمينه هاي زيست محيطي و فرهنگي- اجتماعي سعي دارند با روندهاي ويرانگر كنوني مبارزه كنند، جزء خدمات فرهنگي محوري در آمار خود بگنجاند و براي آن ها ارزش مبادله اي ويژه اي در نظر گيرد.
· در سنجش عملكرد تجارت جهاني فرهنگ، از موضع انفعال خارج شده وبه جاي ايفاي نقش تصويرگر، در نقش سازماني سياست گذار و ناظر، وارد صحنه شود و با هدف اصلاح روندها و پيش گيري از آسيب هاي جدي، فراتر از محاسبه ارزش مبادله اي كالاها و خدمات فرهنگي، از وجه اثربخشي نيز آنان را ارزش گذاري كند. براي اين كار لازم است گزارش فعاليت ها و حتي عملكرد كشورها را در دو فهرست «خوب» و «بد» ارائه دهد. اين بدان معناست كه براي آگاهي افكار عمومي ملي و جهاني، در فهرست «ب» يا بهتر بگوئيم « فهرست سياه»، فعاليت ها و كالاها و خدمات زيانبار و سازمان هاي مسؤل توليد و توزيع آنان و كشورهائي را قرار دهد كه در بازار توليد و مصرف آنان سهم بالائي دارند. اين فهرست را به طور منظم به شيوه مجازي و معمولي چاپ و منتشر سازد. و حتي مي تواند با ابتكار عملي اخلاقي، كشورها و سازمان ها را بر اساس چنين عملكردي رتبه بندي كند. و البته در فهرست ديگر عملكرد افراد و سازمان ها و كشورهائي را قرار دهد كه سعي دارند روندهاي ويرانگر را معكوس سازند. تجربه سازمان شفافيت بين الملل در انتشار چنين آمار و فهرست هائي براي فساد دولت ها و حكومت ها، بسيار مؤثر بوده است.
فرهنگ، عجيب ترين مخلوق انسان است. هم زهر است و هم پادزهر. تجربه نشان داده كه به همين دليل نمي توان آن را به حال خود رها كرد و مهارش را به دست نيروهاي بازار سپرد. با نگاهي متفاوت به فرهنگ و مديريت فرهنگ، شايد بتوان براي مسائل غامض جهان معاصر راه حل يافت. نگاه اقتصادي به فرهنگ با هدف شناخت واقعيت هاي بازار جهاني فرهنگ مي تواند در اين راه راهگشا باشد. اين شناخت به ما كمك خواهد كرد بازيگران اصلي اين عرصه را بشناسيم. بحث هاي داغ امپرياليسم فرهنگي و تهاجم فرهنگي در چارچوب چنين شناختي است كه معناي واقعي خود را پيدا مي كنند. با توزيع روزافزون سهم بازار صادرات محصولات فرهنگي در ميان شمار بيشتري از كشورها و از دست رفتن سلطه قاطع امريكا و اروپا بر اين بازار، امپرياليسم فرهنگي و تهاجم فرهنگي و فرهنگ جهاني بايد از نو تعريف شوند. سؤال اساسي اين است: با توجه به تصويري كه ارائه شد، ابر فرهنگي كه مي خواهد و مي تواند بر فرهنگ هاي ديگر سلطه خود را اعمال كند، چيست و به كدام كشور تعلق دارد؟ تا به حال ابر فرهنگ عاميانه امريكا، با اتكا به زيرساخت پيشرفته تكنولوژي توزيع و توليد و بهره گيري از عاليترين قابليت هاي مديريتي توانسته سلطه خود را بر جهان اعمال كند. اكنون با دسترسي روزافزون كشورهاي ديگر به اين زيرساخت و وجود فرصت هاي بسيار براي دستيابي به مديريت توانمند، همه كشورها اين بخت را دارند كه ضمن خارج ساختن خود از زير بار اين سلطه، در عرصه جهاني نفوذ فرهنگي و شكل دادن به فرهنگ جهاني، نقشي ايفا كنند. به هر حال حقيقت آن است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم نيروهاي پرتوان تجارت جهاني فرهنگ، بسياري از وقايع آينده را شكل خواهند داد.
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان