فرايند دموکراسی در ايران در دوره کنونی، تنها با نتايج انتخابات رياست جمهوری پيوند نداشته ، بلکه هم چنين با نتايج انتخابات شوراهای شهر و روستا گره خورده است و اکنون بيش از هر زمان ديگری لازم است که نيروهای آينده نگر و هواداران تحول طلب جنبش سبز، توجه خود را به آن انتخابات معطوف داشته و با معرفی نمايندگان مطلوب خود برپایه یک ائتلاف گسترده ای از نيروهای محلی در برابر نمايندگان "ولايتیّون" و بیت رهبری فعاليت نمايند.
تنها با مشارکت فعال در انتخابات شوراهای شهر و روستا و شکست و انزوای نمايندگان هوادار ولايت و پيروزی هواداران " حق حاکميت مردم " ، جنبش سبز زمينه های لازم را برای پيدايش يک نيروی قدرتمند در برابر دستگاه رهبری در فضای رسمی ميتوان پديد اورد .
در شرایط کنونی، لازم است که دانشجويان، جوانان و نيروهای دمکراسی خواه و سکولار در تمام شهرها و روستاها با تاکيد بر حق حاکميت مردم، برابری حقوق شهروندان فارغ از جنسیت، دين، مذهب و قوميت در قانون و نیز لزوم تعامل در مناسبات بين المللی، پرچم داران ائتلافی گسترده از هواداران جنبش سبز، اصلاح طلبان ، هواداران اقای هاشمی و حتی بخشی از هواداران اقای احمدی نژاد در برابر پيروان اصول گرايان افراطی و دستگاه رهبری گردند.
تسخير شوراههای شهر و روستا چنانچه با درخواست پايان دادن به حکم حکومتی ، از ميان برداشتن نظارت استصوابی و افزايش اختيارات شوراهای شهر و روستا همراه گردد ، به ایجاد زمينه های لازم برای گذر خشونت پرهيز به دمکراسی یاری خواهد رساند.
انتقال قدرت به مردم تنها در شرائطی ميتواند تحقق يابد که در برابر اتوريته نظام ولايت فقيه و نهادهای اجرائيه ان اتوريته مردم و نهاد های ان در پهنه جامعه پديد آيد.
تحقق انقلاب مشروطه در ايران بدون پیدایش انجمن ها که نماینده قدرت مردم در برابر استبداد مرکزی و نمایندگان محلی آن بودند، ممکن نبود. در جامعه ای که سه دستگاه مجريه، قانون گذاری و قضایی در زندان ولايت فقيه قرار دارند، دامن زدن به اين تصور که با قرار گرفتن افراد مسئول و دلسوز در کاخ ریاست جمهوری معضلات جامعه قابل حل خواهد بود، يک تصور واهی است. لازم است که در برابر قدرت ولايت، قدرتی در متن جامعه شکل گيرد. قدرتی که بتواند شبکه گسترده ولايتیّون و بيت رهبری را در سطح جامعه به چالش کشد. جدل ميان ولايتون و هواداران حق حاکميت مردم، به يکی از مهم چالش های انتخابات دوره کنونی است.
همکاری نزديک مردم از هر دين مرامی و هر پیشینه سیاسی، برای احقاق حق حاکميت خود گام مهمی در راستای رسیدن به جامعه دمکراتيک و فارغ از تبعيضات دينی و جنسیتی و قومی است .
احمد تقوائی
ارديبهشت ۱٣۹۲
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان