اخیرا گروهی به بهانه تنظیم سیاست های راهبری ، بر التزام نهادهای مدنی و سیاسی خارج از کشور به قانون اساسی تاکید کرده و جایگزینی مبارزه با " افراطیون راست " بجای "مبارزه با نظام ولایت " را ترویج می کنند.
این نظریات در زمانی مطرح می شود که در سال گذشته آقای هاشمی پرچم مبارزه با ولایتیون را به کارزار انتخاباتی خود مبدل ساخت و آقای روحانی پس از انتخابات لایحه احزاب و نهادهای مدنی را ارائه داد و طرح حقوق شهروندی دولت را تنظیم کرد. اینگونه مسائل که طراحان آن اساسا اعتدال گرایان هستند گامی به مراتب فراتر از گفتمان های جنبش اصلاحات گذشته است.
پرسش این است که در زمانیکه " اعتدال گرایان می کوشند چنین موضوعاتی به گفتمان سیاسی جامعه مبدل سازند وظیفه نیروهای دمکرات چیست و در قبال آنان چه سیاستی را باید پیشه کنند.
در این یادشت توجه من معطوف به موضوع " التزام به قانون اساسی " است و موضوع جایگزینی مبارزه با افراطیون بجای نظام ولایت را به یادداشت دیگری می سپارم.
التزام به قانون اساسی
الف : "قانون گرائی" یا " حاکمیت قانون "
گروهی از دوستان ظاهرا با اشاره "قانون گرائی" بر " اهمیت التزام به قانون اساسی " تاکید کرده و برخی نیز گامی فراتر برداشته و با استناد به آن با حق شهروندان در نافرمانی از قوانین تبعیض گر مخالفت می کنند. این دوستان آگاهانه یا از سر نا آگاهی تفاوت میان دو مفهوم مهم تاریخی " حکومت قانون" ( Rule of Law ( و "قانون گرائی " ( legalism ) در فلسفه سیاسی و حقوقی را مخدوش می کنند.
واژه قانون گرائی در گفتمان سیاسی ایران با درک های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. گروهی انرا به مفهوم تعهد نهادهای دولتی و سران حکومت به قانون مورد توجه قرار می دهند. در این زمینه تفاوت اساسی میان قانون گرائی و حاکمیت قانون نیست . انچه قانون گرائی از حاکمیت قانون مجزا می سازد در چند موضوع زیر جلوه گر می شود:
قانون گرائی قرون وسطی از تقسیم قانون به دو قانون پیشین و پسینی آغاز می کند. قوانین پیشینی کتب مقدسند و وحی اند که قانون گذار حق دستبرد در انان را ندارد و موظف است قانون پسینی را از خوانش متون اصلی استخراج کند. در شرائطی که موضوع قانون در یافت نشود ، قانون گذار مجبور است به سنت پناه برد . سنت زمامداری یا زندگی پیامبران ، امامان و مقدسین . در اینجا قانون تابعی از خوانش زندگی نامه مقدسین می گردد و ... در این نظام حقوقی خوانش قانون به عهده نهادها و گروهائی قرار می گیرد قرار می کیرد که قانون حق نظارت بر آن را ندارد. زیرا خود قانون آن است . نظام حقوقی ایران بر اساس چنین مدلی بنا شده است .
موضوع مورد بحث است این است که قانون به خوانش ما از قانون اساسی بستگی داشته و لزومی ندارد که موضوع تغیر قانون اساسی به درخواست نیروهای دمکراتیک مبدل شود. چنین تصوری را من یک درک لیگالیستی از بحث قانونی گرائی بوده و در تقابل با آنچه حکمیت قانون در گفتمان های دمکراتیک در تناقض قرار می گیرد.
"قانون گرائی" موضوع جدل مهمی در گفتمان های مذهبی حقوق و قانون بوده است و چگونگی خوانش متون اصلی و حق تفسیر آن در مرکز چنان جدل هائی قرار داشته است . پیدایش فرقه های گوناگونی در مذاهب بر اساس آن جدل ها آن پدید آمدند. در این زمینه میتوان به پیدایش لوتریسم و پروتستانیسم و کاتولیسم در اروپا اشاره کرد.
قوانین مدرن از مناسبات میان دو قانون آغاز نمی کند بر اساس مناسبات میان حقوق و قانون تنظیم می گردد . قانون از حقوق استخراج نشده بلکه برای پاسداری از آنان تنظیم می گردد.
موضوع حاکمیت قانون بحثی در حوزه گفتمان دمکراسی خواهی که در اروپا با قانون معروف مکنامارتا آغاز گردید و در قرون هیجدم و نوزدهم اروپا به تدریج به یک گفتمان کلان در حوزه قانون مبدل گردید.
موضوع حاکمیت قانون موضوع متن نیست بلکه نگرش چند بعدی به تنظیم مناسبات حقوق و قانون است. این مناسبات زمینی هستند و نه الهی و بر اساس یک قرار داد اجتماعی شکل گرفته و از اینرو قابل فسخ اند . پروسه شکل گیری قانون و دادرسی عادلانه ان از قانون اساسی در گفتمان دمکراتیک قانون تفکیک نا پذیرند .
یکی از قاضات دادگاه عالی آمریکا در توصیف "حاکمیت قانون" می گوید که :
"زمانیکه ما آمریکائی ها از حاکمیت قانون سخن می گوئیم ، پیش فرضمان این است که ما از قانونی سخن می گوئیم که گسترش آزادی ، عدالت و برابری را مد نظر دارد . " (1 ) این گفته قاضی کندی بیان موضوعی که در دو سند مهم تاریخ امریکا ، بیانیه استقلال و قانون اساسی آمریکا به آن اشاره شده است . از این منظر "حاکمیت قانون" یک مقوله ای انتزاعی نیست و نمیتواند بر فراز آزادی خواهی قرار گیرد و به عنوان مقوله ای در خود مورد توجه قرار گیرد .
بر اساس چنین درکی از موضوع حاکمیت قانون است که مارتین لوتر کینک هنکامیکه متهم به " نقض قوانین" می گردد در نامه از زندان می نویسد : " من عرض می کنم که زمانیکه شخصی قانونی را می شکند که وجدان او انرا ناعادلانه می داند و آگاهانه تنبیه زندانی شدن را برای ارتقا آگاهی جامعه به جان می خرد ، بزرگترین احترام به قانون را به نمایش می گذارد. " نامه از زندان بیرمینگهام - 1963 ( 2) . سخنان مارتر لوتر کینگ بعدها در چندین پرونده دادگاه عالی آمریکا مورد تائید قرار گرفت .
نظام حقوقی دمکراتیک در تمام جهان بر پایه سه اصل اساسی تنظیم شده است . گرفتن حق از قانون و قانون گذار در نقض حقوق شهروند به عبارت دیگر قانون مدرن حق محور و نظام حقوقی قراردادی است که برای حفظ و پاسداری از آنان تنظیم می گردد . دوم حق شهروندان در تنظیم و تغیر قانون ، سوم محدود کردن نهادهای و سران حکومت به کار در چارچوب قانون . درخواست برای مراعات قانون زمانی مشروعیت می یابد که حقوق شهروندان در تنظیم و تغیر آنان به رسمیت شناخته شود .
ب- التزام به قانون – و مسئله آزادی احزاب :
لایحه وزارت کشور دولت آقای روحانی بی تردید با قصد تعدیل در لایحه پیشین از طریق جایگزین کردن التزام عملی به قانون اساسی بجای " التزام به قانون اساسی " تهیه شده است و طراحان امیدورار بودند که از طریق آن فضای قانونی مساعد تری را برای ثبت نهادهای مدنی فراهم سازند .
در چنین شرائطی انتظار من این بود که باورمندان به حقوق بشر و دمکراسی از کوشش هائی که برای تغیر لایحه پیشین صورت می گیرد استقبال کرده و کمبوها و ضعف لایحه پیشین را به مردم گوشزد کنند . لیکن متاسفانه گروهی راهی دیگر بر گزیدند و سمجانه بر طبل التزام به قانون کوبیدند و از این راه کوشید ند فضای گفتمانی به سود لایحه پیشین آماده کنند.
تا انجا که به موضوع احزاب و نهادهای مدنی مربوط است "درخواست التزام به قانون اساسی" بحث جدیدی در گفتمان های حقوق بشری نیست و دادگاه حقوق بشر اروپا در بررسی چندین پرونده در این باره نظر داده است. ( در این زمینه میتوان به ویژه به پروندهای مربوط به دو حزب رفاه ترکیه و حزب متحد کمونیست ترکیه مراجعه کرد .)
از منظر گفتمان های حقوق بشری ، موضوع احزاب و نهادهای مدنی در رابطه تنگاتنگ با حق آزادی اندیشه قرار گرفته و از این لحاظ ملزم کردن احزاب و نهادهای مدنی به التزام به قانون اساسی چیزی جز محدود کردن حق اندیشیدن آنان نیست. گرچه دولت ها حق دارند در شرائط خاصی احزاب را غیر قانونی اعلام کنند . نخست به شرط دست زدن به تروریسم و دیگری در شرائطی که آنان خطر جدی و فوری برای فرایند دمکراسی محسوب شوند . هیچیک از این دو شرط با موضوع التزام به قانون اساسی رابطه ای ندارد. لایحه جدید گرچه می کوشد تغیری در لایحه پیشین ایجاد کرده و "التزام عملی" را جایگزین متن پیشین نماید لیکن دارای ایرادات اساسی است که بررسی آن در این جا این یادداشت را به درازا خواهد کشاند.
ج - التزام به قانون اساسی و مسئله نهادهای خارج از کشور :
گفتگو پیرامون راهبردهای سیاسی بدون انکه مخاطب ان روشن باشد موضوع جدل های نظری بیهوده می گردد. هر شخصی که با ابتدائی ترین مفاهیم اشنا باشد به خوبی می داند که احزاب ، نهادهای مدنی ، نهادهای مدنی سیاسی و جبهه های سیاسی نمیتوانند از راهبردهای سیاسی واحدی پیروی کنند . راهبرد سیاسی احزاب سیاسی که برای گرفتن قدرت سیاسی یا مشارکت در ان فعالیت می کنند با نهاد مدنی یا مدنی سیاسی که موضوعش دفاع از جامعه مدنی در برابر جامعه سیاسی و حکومت است از یک خمیره نیستند و در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند .
فضای فعالیت نهاد های مدنی و سیاسی نیز نقش مهمی در تعین راهبردهای سیاسی – عملی انان ایفا می کنند.برای مثال نهادهای ایرانی که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند در زیر چتر نظام های حقوقی آن کشورهها عمل کنند.
در بسیاری از موارد قوانین ناظر بر نهادهای مدنی و سیاسی در ایران و کشورههای غرب در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. کافی است به این نکته توجه کرد که بر اساس قوانین کنونی ایران هیچیک از نهاد های فعال در خارج از کشور قانونی محسوب نمی شوند .
از سوی دیگر مخاطبین نهادهای سیاسی و مدنی خارج از کشور اکثرا ایرانیانی هستند که به دلیل نظام حقوقی ایران و فضای خفقان آلود ایران و ظلم و ستمی که به دلیل آن قوانین بر آنها روا شده است به خارج از کشور مهاجرت کرده اند. آیا به راستی عاقلانه است که از آنان خواسته شود که تشکل های مدنی و مدنی سیاسی خود را بر پایه التزام به قوانینی بنا سازند که به آوراگیشان انجامیده است .؟
رقابت دو نظام حقوقی و انتخاب ما
ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است . امضا چنین قراردادی به دو معنی است نخست اینکه ملت و دولت ایران حق نقض آنان را ندارند . ( معاهدات بین المللی ، دو جانبه و یا چند جانبه ، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، به محض امضا توسط دولتهای طرف قرارداد و پس از طی مراحل قانونی داخلی به عنوان قوانین بنیادی تلقی شده و همسنگ قانون اساسی و حتا بخشی از ان محسوب میشود ) . دیگر آنکه شهروندان ایران در برابر حکومت ایران به عنوان انسان های بی حقوق ظاهر نشده بلکه در دنیای مدرن از حقوق فراملی خود بهره مندند . بر عکس شهروندان اروپا که میتوانند علیه دولت خود به دادگاههای حقو بشر مراجعه کنند. متاسفانه مردم بسیاری از کشورها از داشتن چنین ابزاری محروند. یکی از مهمرین موضوعاتی که در قانون اساسی ایران دمکراتیک باید مطرح شود تشکیل چنین دادگاهی است .
جدل کنونی در جامعه میان هواداران قانون گرائی و مخالفین قانون اساسی نیست بلکه موضوع جدل کنونی رقابت میان "حقوق فراملی ملی " مردم و قانونی که ناقض آن است.درخواست مخالفین قانون اساسی ، انطباق قانون اساسی ایران با تعهدات بین المللی و تعهد حکومت به حقوق فراملی مردم است و جای تاسف است هواداران التزام به قانون اساسی به اشکال گوناگون بر چنین در خواستی مهر " غیر قانونی " زده میکوشند آنرا تخطئه کنند.
التزام به قانون اساسی ایران و تبعیضات درون نهادهای حزبی و مدنی :
التزام به قانون اساسی در عمل میتواند به تبعیضات دینی و جنسیتی در درون نهادهای مدنی و سیاسی منجر گردد. دوستان هواداران این نظریه در این زمینه به مقاله بسیار مهم آقای رضا فانی پیرامون اخراج بهائیان از حزب توده در سال 1361 نظری بیفکنند تا به ابعاد فاجعه ای که نظریات کنونی شان میتواند ببار اورد پی برند. هیچ نهاد دمکراتیکی نمیتواند به قوانینی التزام دهد که به پیدایش فضای تبعیض آلود در میان اعضای آن نهاد دامن زند.
در یکی از انتخاب های ریاست جمهوری دوستان آجا می خواستند کاندیدی نمادینی برای پیش برد سیاست خود در فضای انتخاباتی معرفی کنند و قرعه به نام کسی افتاد که مسلمان بودن و تعلق خانوادگی به روحانیت به عنوان "مزیت " او در نظر گرفته می شد. آیا براستی دوستان ما حاضربودند که شخصی را که متعلق به خانواده غیر مسلمان به عنوان نامزد خود معرفی کنند ؟
اپسدا در منشور اخلاقی خود به صراحت به این تاکید دارد که ما به حقوق بشر اعضای خود پایبندیم و هر نوع تبعیض دینی و جنسیتی را محکوم کرده و توهین به دین و مذهبی را تحمل نخواهیم کرد. بی تردید چنین موضوعاتی با "التزام به قانون اساسی" در تناقض قرار می گیرند.
قوانین ثبت نهادهای مدنی و احزاب در ایران متقاضیان را مجبور می سازد که در اساسنامه خود التزام به قانون اساسی را قید کرده باشند . از این منظر من هیچ انتقادی به گروهی که برای فعالیت علنی و رسمی چنین اسنادی را امضا می کند وارد نمی بینم و معتقدم که تغیر این قوانین باید در دستور کار نهادهای جامعه مدنی باشد . خطاب من کسانی هستند که برای سازمان دادن فعالیت خود در خارج از کشور مروج التزام به قانون اساسی گردیده اند. به قول شادروان کسروی* 2 می گویند برقص خوش رقصی چرا ؟در یادداشت دیگری به موضوع جایگزین کردن مبارزه با افراطیون بجای مبارزه نظام ولایت خواهم پرداخت.
می 2014
ataghvai@gmail.com
زیر نویس -
1—U.S. Supreme Court Justice Anthony Kennedy, Interview with ABA President William Neukom
(2007)
dam/aba/migrated/publiced/features/Part1DialogueROL.authcheckdam.pdf
2- پاسخ کسروی به ساعد نخست وزیر وقت .
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان