احمد تقوائی
25 خرداد
رد صلاحيت اقای هاشمی و مشائی توسط شورای نگهبان به شکل گيری فضای سیاسی نوين در حوزه سیاست ايران انجاميده است. اين فضای نوين آغاز تغيرات اساسی در آرايش نيروهای سیاسی و توازن قدرت در جامعه است . رد صلاحيت اقایان هاشمی و مشائی به احتمال قوی تاريخ بزرگترين ريزش از نظام ولايت نوشته خواهد شد. ريزشی که ميتواند موجب جدائی کامل حکومت از جامعه در طی چند سال آينده گردد.
هگل بر اين باور بود که حکومت ها زمانی سقوط خواهند کرد که خود را از جامعه جدا سازند و در ذهنيت مردم اين انديشه شکل گيرد که هر نوع تغيری کوچک نيازمند تغير حکومت است. فرايند جدائی حکومت از جامعه در نخستين گام خود در جدائی شاخص ترين نمايندگان نيروهائی اجتماعی از حکومت جلوه گر می شود.
هنگاميکه آقای هاشمی پرچم مبارزه ولايتيون را بلند کرد فراموش کرد بگويد که در جهان واقعی ابزاری که آنان آقايان برای "کشف " رهبران " از ان سود می جويند چيز جز تقلب در شمارش آرا و نظارت استصوابی نيست .
آقای هاشمی با ارزیابی درست و حساب شده ای از موقعيت ضعيف ولايتيون وارد صحنه انتخابات شد با اين همه ايشان نتواستند پیش بینی کنند که مکانيزم هائی که ايشان همرا با دشمنان قسم خودره کنونیشان به تصويب رساندند به وسیله ای برای حذف خود او مورد استفاده قرار گيرد .
حذف آقای هاشمی توسط شورای نگهبان حامل پيامی به مخالفان بود . نخستين پيام گوشزدی به آقايان قالیباف و رضائی ، نمايندگان کنونی و نامزدهای آينده مجلس که بدانيد که اگر ما ( ولايتيون) ميتوانیم با جادوی نظارت استصوابی پشت پهلوان نظام را به خاک ماليم، شما که جای خود داريد.
از سوی ديگر ولايتيون به خوبی می دانند که آقای خامنه ای در ميان مردم از مقبولیتی بر خوردار نيست . به خوبی می دانند که مردم آقای خامنه ای را مسئول وضع فلاکت بار مملکت می دانند . آنان به خوبی می دانند که از یاران پيشین ايشان کسی ديگر در کنارش نيست و اکنون راهی در پيش نخواهد داشت مگر اينکه به فرمان مخالفين پيشین تن در دهد و از اين راه مردم نيز آشکارا درخواهند یافت که سوارکاران اسب حکومت کيانند.
چهار سال پيش هنگاميکه سلاح تقلب برای ربوده شدن نتايج انتخابات به اجرا گذاشته شد ، به خيابان ها آمدند و با شعار "رای من کو" جنبش سبز خود را بر پا کردند. محصول چنان جنبشی پيدايش ائتلاف بزرگی از نيروهائی گشت که در انتخابات رقبای یکديگر بودند . امروز رد صلاحيت ها و مقاومت در برابر نظارت استصوابی دامنه انان ائتلاف را گسترده تر ساخته و ميان لزوم تغير قانون اساسی بر اساس حقوق شهروندی و پايان دادن به نظارت استصوابی پيوند جدائی ناپذيری برقرار ساخته است .
اگر نيروهای جنبش سبز می خواهند به دوران رکود و رخوت پايان دهند بايد از هم اکنون با استفاده از فضای کنونی انتخابات و خشم و نفرتی که در ميان مردم نسبت به تصميمات شورای نگهبان ایجاد شده است ، پرچم همکاری همه نيروی هائی را بلند کنند که تازيانه شورای نگهبان و نظارت استصوابی روح و جسم انانرا زخمی و ازرده کرده است . لازم است مقاوت مردم را بر عليه تصميمات شورای نگهبان سازمان داده و انرا با درخواست پايان دادن با نظارت استصوابی پيوند دهند . چنين مبارزه ای حتی اگر امروز به پيروزی نرسد، بستر واقعی گذر از استبداد را فراهم خواهد آورد.
درخواست پايان دادن به نظارت استصوابی در مقطع کنونی معنائی جز مخالفت با تصميم شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدها و بويژه شاخص ترين چهره انان اقايان هاشمی و مشائی و دفاع از حقوق انان ندارد. در چنين بستری اهميت مخالفت با نظارت استصوابی در اذهان هواداران انان نقش بسته و ارزش های جنبش سبز در ميان اقشار بزرگتری در جامعه ریشه می دواند.
اين موضوع که کارزار مخالفت با رد صلاحيت به عقب نشینی نظام حاکم از تصميمات کنونی بی انجامد يا نیانجامد ، موضوع ثانوی است ، زيرا اگر از ميان ملیونها هوادار رد صلاحيت در صد کوچکی نيز با ما در مخالفت با نظارت استصوابی همراه شوند ، یک موفقيت بزرگی برای جنبش سبز است .
فرايند گذر از نظام حاکم استبدادی به انباشت سرمايه سیاسی دمکراتيک و نهادهای پاسداری از آن سرمايه ها پيوسته است. اين سرمايه ها در متن جدل های مهم اجتماعی حيات يافته و در ضمير ناخوداگاه جامعه به عنوان ارزش های دمکراتيک ثبت می گردد. تظاهرات خیابانی ، اعتصابات عمومی ، جمع آوری امضا و دهها اکسیون های ديگر زمانی اهميت دارند و از ان جهت اهميت دارند که ميتوانند به انباشت چنان سرمايه هائی در جامعه ياری رسانند.
*******
انتخابات دوران کنونی در سه هفته آينده پايان خواهد يافت. شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به سود آنان تمام نخواهد شد بلکه تنها به زيان مبارزه ای خواهد انجاميد که آنان همراه با ديگر نيروهای دمکراتيک سازماندگان اصلی آن باشند . اين مبارزه چيزی جز سازمان دادن کارزاری بر عليه نظارت استصوابی و حکم حکومتی نیست . مبارزه ای که بايد تواند گفتمان پايان دادن به نظارت استصوابی را با حقوق شهروندی پيوند دهد و پشتیبانی ملیونها مردم را برای موفقيت خود به دست آورد . امروز وقت ان است که همه نيروهای دمکراتيک و باورمند به جمهوری حقوق بشری ايران برای سازمان دادن چنين کارزاری همسو و همراه گردند.
خرداد 92
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان