نا گفته پیداست که بر روال همیشگی و سنت دوره های پیشین انتخابات، باید انتظار داشت که آقای جنتی و هم پیمان هایش در شورای نگهبان، در پایان اردیبهشت جمع کثيری از نامزدهای انتخاباتی را به سلاخ خانه رد صلاحيت روانه سازند.
در بیشتر کشورهایی که نمایندگان مجلس و یا رئیس جمهور خویش را با آرای مستقیم مردم انتخاب می کنند، برخی قوانین و مقررات در نظر گرفته شده تا از افزایش بی رویه شمار کاندیداها جلوگیری شود. در بسیاری از کشورها، از روش گردآوری تعدادی امضا از مثلا ده هزار نفر از شهروندان برای افزودن نام یک کاندیدا در انتخابات محلی و یا سراسری استفاده می شود. اما در جمهوری اسلامی، همه چیز به صلاحدید و استصواب چند روحانی و عملا شخص آقای جنتی است. ایشان و نزدیکان بیت رهبری هستند که تصمیم می گیرند چه کسانی را مردم حق گزینش دارند! هدف این کار هم روشن است: فراهم ساختن زمینه برای پيروزی هواداران خود . البته تا انجا که توانشان باشد .
این بار هم شاهد خواهیم بود که شورای نگهبان که هیج پیش شرط قانونی دیگری را جز ثبت نام و پرداخت حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در پیش پای کاندیداها قرار نداده است، در «بررسی» های نهانی خویش از بیشتر کاندیداها رد صلاحیت خواهد کرد و از این راه ابتدایی ترین حقوق شهروندی مردم ایران را به سخره خواهد گرفت. اگر قرار است که یک نفر، رئیس شورای نگهبان، نامزدهای «غیر صالح» را از غربیل فقاهتی خویش رد کند و پس از آن هم هرکس که از میان خویشان دست چین شده، انتخاب شد باید دستورات ولی فقیه را بی چون و چرا اجرا کند، چه نیازی به انتخابات است!
دراین هم جای گفتگو نیست که در هر کشوری، از کسانی که پیشینه بزهکاری و محکومیت جنایی دارند، می توان و باید رفع صلاحیت کرد. اما تجربه سال های گذشته نشان داده است که دغدغه شورای نگهبان کنار نهادن کسانی با پیشینه جنایی و فساد نیست، چراکه بسیاری کسان با چنان سوابقی اینک مصدر امور اند! غربیل فقاهتی جنتی و یاران، افراد را به دلیل سیاسی، جنسی، دینی و غیره کنار می نهد و رد صلاحیت می کند. البته جای شکفتگی تبايد باشد که انان خود مشوق برخی از بزهکاران برای تبت نام در انتخابات گردند تا سپس با رد صلاحيت انان در کنار ديگران موضوع را مخدوش و اب را گل الود سازند.
بدون ترديد اين واقعه دلخراش تمام نامزدهائی را که به دلائل مختلف از سلاخ خانه شورای نگهبان جان سالم به در می برند در برابر يک ازمايش مهم قرار خواهد داد. زيرا چکونگی برخورد انان به اين رد صلاحیت کاندیداهای دیگر، میزان وفاداری و تعهد ایشان را به حقوق شهروندی مردم وميزان مخالفت شان را با نظارت استصوابی محک خواهد زد. آقای کروبی نيز از و حزب اعتماد ملی که که پايان دادن به نظارت استصوابی و احيای حقوق شهروندی را در برنامه خود گنجانده اند، در این نخستین آزمون پیش از انتخابات میزان وفادرای خودرا به آن چه که درباره اش می گویند و می نویسند، در عمل ميتوانند نشان دهند.
به عبارت ديگر رفتار اقای کروبی و حزب اعتماد ملی، چنان چه خود ایشان در ميان قربانيان فقاهت استصوابی آقای جنتی قرار نگرفته باشند (امری که باصراحت نميتوان به ان پاسخ داد) گام مهمی برای جلب اعتماد روشنفکران و نیروهای دمکراتيک و هوادار حقوق شهروندی به سوی ایشان خواهد بود. رفتار ایشان در نخستین روزهای خرداد ماه در واکنش به سلاخی انتخاباتی شورای نگهبان، نشان خواهد داد که ایشان تا چه ميزان برای دفاع از حقوق شهروندان ایران، آمادگی پرداخت هزينه دارند.
به نظر من، افزوده بر اعتراض کلی به این رفتار شورای نگهبان، دست زدن به دو اقدام مشخص دیگر، نه تنها به گسترش حقوق شهروندی در افکار عمومی ياری خواهد رساند بلکه هم چنين به گسترش کارزار انتخاباتی آقای کروبی و نیز هر آن کاندیدای دیگری که در این زمینه به ایشان بپیوندد، ياری خواهد رساند.
اين دو اقدام چنین اند:
1- برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی توسط حزب اعتماد ملی و آقای کروبی با دعوت از گروهی از رد صلاحيت شدگان و هم چنين شخصيت های دیگری که «نظارت استصوابی» را با حقوق شهروندی و مردم سالاری در تناقض می بینند.
2- تشکيل کميته ای از وکلای حقوق بشر برای طرح اعتراض به رد صلاحيت ها در مراجع قانونی و احقاق حق انان.
اين دو اقدام کوچک ولی مهم به مردم نشان خواهد داد که آقای کروبی و هر کاندیدای دیکری که با ایشان هم آواز شود، کسانی نیستند که چون گليم خود از اب بيرون می کشند دستی برای نجات غريقی دراز نمی کنند.
اگر آقای کروبی و ستاد ایشان به جنین اقدامی دست بزنند، گام مهمی در زمینه قانع کردن مردم به این که حرف و عمل ایشان یکی است و ایشان به راستی در سودای کنار نهادن انتخابات استصوابی واصلاح قانون اساسی اند برخواهند داشت.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان