جهاني شدن بازار سرمايه و حقوق بشر
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[29 Aug 2014]
[ قربان برارنيا ادبي ]
جهاني شدن بازارهاي مالي باعث افزايش جريان سرمايه در سطح دنيا و آسيب پذيري بازارهاي نوظهور در برابر بحران ها مي شود. در دوران رونق اقتصادي، اين جريان ها باعث افزايش رشد اقتصادي مي شوند اما در دوران ركود اقتصادي بازارهاي مالي جهاني، به حقوق افراد عادي كشورها آسيب جدي وارد مي كند.
وام هاي كلان كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه 1970 منجر به ايجاد بازده بسيار زياد براي ثروتمندان شد. با وجود اين، در دهه 1980 هنگامي كه اين وام ها بايد بازپرداخت مي شد; ماليات و قيمت كالاهاي اساسي افزايش يافت و اعتبارات بخش بهداشت و درمان، آموزش و امور زيربنايي كاهش يافت. به عبارت ديگر ثروتمندان از اين وام ها بهره مند شده و افراد عادي و فقير جامعه آن را بازپرداخت كردند.
در آسيا نيز همانند آمريكاي جنوبي، افزايش جريان ورودي سرمايه و دريافت وام از طرف اين كشورها در اوايل و اواسط دهه 1990، اساساباعث غني تر كردن افراد ثروتمند جامعه شد و صدمات و آسيب هاي دوران بحران مالي سال 1997 بيشتر بر دوش افراد عادي و فقير اين كشورها سنگيني كرد. بعد از بحران 1997 در آسيا وضعيت اقتصادي اين كشورها به جز اندونزي در حال بهبود است. با وجود اين، همچنان اختلاف عميقي بين آن ها يي كه از سرمايه هاي بين المللي منتفع شده اند و آن ها يي كه آن را بازپرداخت مي كنند، وجود دارد.
در دنيا بعد از جنگ، بحران هاي اقتصادي مهم ترين عامل افزايش شديد فقر در كشورهاي در حال توسعه هستند. به عبارت ديگر، برندگان اصلي بحران اقتصادي ثروتمندان و متنفذان سياسي و بازندگان آن ماليات دهندگان يعني افراد عادي جامعه هستند. متاسفانه، اين انتقال مسووليت بازپرداخت وام به افراد فقير جامعه تداوم نيز مي يابد. بعد از بحران مالي در سال 1982 بانك هاي بين المللي دولت ها را ملزم كردند بازپرداخت وام شركت هاي خصوصي و دولتي را تضمين كنند. با اين كار ضريب اطمينان فعاليت بانك ها بهبود يافت. از اين استراتژي، بيشتر بانك هاي بزرگ منتفع شدند و بخش عمده اي از وام خود را به بخش خصوصي كشورها كه اعتبار بالايي نداشتند پرداخت كردند.
در سال 1997 در شرق آسيا، قسمت عمده اي از بدهي ها از بخش خصوصي نشات گرفت. در حقيقت عواقب اين كار بر عهده ماليات دهندگان است.
فرآيند بازپرداخت وام ها در دوران بحران معمولاتوسط صندوق بين المللي هدايت مي شود. برنامه تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول در دهه 1980 در آفريقا و آمريكاي لاتين به حقوق اساسي بشر در آن كشورها آسيب جدي وارد كرد. صندوق بين المللي پول بعد از حمايت اوليه از برنامه هاي رياضت مالي كه بحران آسيا را عميق كرد، به اشتباه بودن اين برنامه هاي خود پي برد و سياست انبساطي را پيشنهاد داد كه در بسياري از كشورها به اجرا درآمد و منجر به بهبود بحران در بسياري از كشورهاي بحران زده شد. با وجود اين، امروزه كودكان زيادي در اندونزي، كره و تايلند وجود دارند كه گرسنه هستند و يا به جاي حضور در مدرسه بايد كار كنند. يكي از عمده ترين دلايل اين وضعيت، صدمات اقتصادي ناشي از بحران هاي حاصل از جريان آزاد بين المللي سرمايه است. وقت آن فرا رسيده تا مسووليت استقراض بين المللي مجددابازبيني شده تا در دوران بحران، زيان هاي حاصل به طور مشترك بين وام دهندگان و وام گيرندگان توزيع شده و هر دو طرف در ريسك موجود در اين جريان سهيم باشند.
با توجه به تجربيات كشورهاي دنيا در زمينه جهاني سازي بازارهاي سرمايه خود و بحران هاي ايجاد شده در اقتصاد اين كشورها و با توجه به اين كه در دنياي فعلي نمي توان از سرمايه هاي پرتحرك جهاني در توسعه رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور خود غافل بود، مي توان از تجربيات آنان در اين زمينه استفاده كرد به گونه اي كه از مزاياي آن حداكثر بهره را برده و صدمات احتمالي آن را به حداقل رساند.
جهت آزادسازي جريان سرمايه در هر اقتصاد مي توان به اين نكات توجه كرد:
-تقويت بخش پولي و بانكي و درجه بندي دريافت كنندگان وام
-بين المللي كردن بانك ها و پذيرش فعاليت بانك هاي خارجي در داخل كشور
-توسعه بازار سرمايه (به خصوص بورس اوراق بهادار كه خود از مهم ترين ابزار در جهت هدايت سرمايه در مسير فعاليت هاي توليدي است)
-ايجاد همگرايي منطقه اي (همانند(ASEAN
-تقويت سيستم تامين اجتماعي جهت حمايت از قشر آسيب پذير در برابر بحران ها.
k كارشناس بازار سرمايه
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری: