حرکت های اعتراضی خودجوش و سراسری در پهنه میهن ، مبارزات مردم برای ایرانی آزاد، آباد و سربلند را وارد فصل جدیدی کرده است. زنان و مردان ایرانی به صورت پر شور و گسترده در خیابان ها حضور پیدا کرده و نارضایتی خود نسبت به گسترش بی عدالتی، فقر، گرانی، بیکاری، فساد، اختلاس ، اختلاف طبقاتی و غارت اموال عمومی را به نحوی صریح اعلام کردند. شعار ها که بر پیش زمینه مشکلات اقتصادی و معیشتی شکل گرفته بود خیلی زود سیاسی شده و معترضان در همه شهر ها به نحوی هماهنگ نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون اصلی مشکلات و نابسامانی های کشور را نشانه رفته و خواهان کنار رفتن خامنه ای و انهدام نهاد ولایت فقیه شده اند. تمایل عمومی حاکم بر این اعتراضات بی سابقه با همه تنوع درونی اش، با نفی هر دو جناح جمهوری اسلامی خواستار تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی بوده و کلیت جمهوری اسلامی را رد کرده است. اعتراض علیه روحانیت سالاری و امتیازات ویژه برای این قشر و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد قدرت طلبانه ، تاکید بر جدایی نهادی دین و دولت و استفاده از ادبیات سکولار دیگر وجه برحسته اعتراضاتی است که اقشار جدیدی از شهروندان را وارد عرصه اعتراضات خیابانی کرده و چهره ای متفاوت با جنبش های اعتراضی دهه های هفتاد و هشتاد دارد. معترضان یکپارچه با سیاست های توسعه طلبانه و ماجراجویی های حکومت در خاورمیانه مخالفت کرده و خواستار خروج از سوریه و عدم دخالت مخرب در مناقشات فلسطین و اسرائیل شده اند.
همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) به عنوان جریانی که خواهان گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی مقید به موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، با حمایت از حرکت اعتراضی و خواسته های طرح شده بار دیگر بر راهبرد سیاسی خود مبنی بر استقرار جمهوری عرفی به عنوان بدیل مطلوب جمهوری اسلامی و مقصد فرخنده سیر تکاملی مبارزات مستمر مردم ایران از نهضت مشروطیت تا کنون تاکید می کند. طرح گسترده شعار " استقلال، آزادی ، جمهوری ایرانی" به خوبی بیانگر تمایل بخش مهمی از معترضان به "جمهوری خواهی" بمثابه آلترناتیو "پادشاهی مشروطه " و" مشروطه فقاهتی( اصلاح طلبی) را نمایان می سازد.
هجا معتقد است اعتراضات به درستی نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه ای را هدف گرفته است. اگرچه بستر تولد اعتراضات کنونی و چه بسا آینده، چهار دهه ناکارامدی نظام جمهوری اسلامی و بی کفایتی مسئولان آن در اداره جامعه است و از این رو عبور از جمهوری اسلامی برای نجات کشور از سیر قهقرایی بایستگی دارد ،اما منشا اصلی مشکلات از تمرکز منابع قدرت و غیر پاسخگویی ولی فقیه ناشی می شود که در عرصه داخلی استبداد ،فضای بسته فرهنگی ،نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بشر را تحمیل می کند و در عرصه سیاست خارجی دشمن آفرینی،بحران سازی و ایده بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور را تجویز کرده و تهدیدات مستمر و فزاینده ای را متوجه منافع ملی و امنیت ملی ایران کرده است.
از نگاهی ریشه ای بستر رشد فساد های گسترده در جمهوری اسلامی نهاد ولایت فقیه است که از یک سو با کارتل های بزرگ اقتصادی نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد فرامین و آثار امام و ...مصون از نظارت و پاسخگویی بوده و پشتیبان انحصارات اقتصادی است و از سوی دیگر ستیزه جویی آن در سیاست خارجی و طرح سیاست های دستوری و ناپخته در قالب "بسته اقتصاد مقاومتی" منجر به سیطره مناسبات غیر رسمی و فساد خیز بر اقتصاد کشور جهت دور زدن تحریم های بین المللی شده است. همچنین این نهاد با ترویج ریاکاری و نفی دستوری تنوع و تکثر عقیدتی و سیاسی در جامعه در پرتو الگو های همسان ساز اجباری نیز به لحاظ روانی فضا را برای شکل گیری فساد و قبح زدایی از آن مساعد ساخته است.
عقب نشینی های توقف ناپذیر اصلاح طلبان و عملکرد ضعیف و پیمان شکنی حسن روحانی و بخصوص برخور دهای متکبرانه وی نیز به نوبه خود به یاس و خشم مردم دامن زده که احساس می کنند در انتخابات از اعتماد آنها سوء استفاده شده است. ازاینرو اعتراضات اخیر از زاویه ای محصول کم رنگ شدن شکاف دولت اعتدال با نهاد ولایت فقیه بر عکس گسترش یافتن آن در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است که معترضان را به سمتی سوق داده است که با ناامیدی از وعده های روحانی، هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا را طرد کنند.
به باور هجا مستقل از اینکه جریان شروع کننده اعتراضات در مشهد چه جریانی بوده است، تقلیل حرکت اعتراضی مردم و تخطئه و انکار صدا های مستقل آنان و مطالبات شان از سوی بخش غالب اصلاح طلبان ، خطای راهبردی است که روند ریزش پایگاه اجتماعی آنان را تسریع می کند.اصلاح طلبان به غلط می پندارند که انتخابات های 92 تا 96 پایان تاریخ در ایران است ،مردم به هیچ وجه با هیچ جریان سیاسی و از جمله آنها عقد اخوت دائمی نبسته اند. بخش مهمی از رای دهندگان به دلایل سلبی و تاکتیکی به این جریان رای داده و در شرایط انتخابات آزاد گزینه مطلوب دیگری خواهند داشت. تداوم این وضعیت و انکار نارضایتی ها از سوی دولت اعتدال و گریز از پاسخگویی این دولت را آسیب پذیر ساخته و به اقتدار گرایان فرصت می دهد تا پروژه یکپارچه سازی حاکمیت در آینده را عملی سازند. ازاینرو مقامات دولت اعتدال و رهبران اصلاح طلبی دولت محور به جای توهم توطئه و برخورد ابزاری با مردم سعی کنند پاسخگو بوده و و تدابیری برای تحقق خواسته های آنان به صورت مسئولانه وغیر شعاری ارائه دهند. واکنش روحانی به اعتراضات ناامید کننده بود و اصرار وی بر گفتار درمانی ، تکرار کلیشه های امنیتی جمهوری اسلامی و همراهی با سناریو سازی های نخ نمای امنیتی در منتسب کردن اعتراضات به دشمن فرضی نه تنها با گسترش رفتار دوگانه وضعیت وی در افکار عمومی را متزلزل کرده، بلکه تفاوت و تمایز وی با چهره های اقتدار گرای نظام را نیز کم رنگ ساخت.
اعتراضات مسالمت آمیز بخشی از حقوق شهروندی است. مسئولان نظام و بخصوص دستگاه های امنیتی و انتظامی حق برخورد خشونت آمیز و سرکوب معترضان را ندارد. کاربست الگوی همیشگی سرکوب توسط حکومت هم کارنامه سیاه حقوق بشری آن را سنگین تر ساخته و فقدان مشروعیتش را برجسته تر می سازد. این اتفاق با توجه به شرایط بین المللی و تنش های پیدا و پنهان در درون جامعه، پیامد های خطرناک و چه بسا جبران ناپذیر برای کشور در برخواهد داشت. دولت روحانی نیز در صورت همراهی با سرکوب گران به صورت کامل از ویژگی میانه روی ادعایی و تلاش برای تغییر وضعیت موجود در عرصه سیاسی و اجتماعی تهی می شود.
هجا به مسئولان امنیتی ،قضایی و انتظامی هشدار می دهد که بیش از این دست خود را به خون شهروندان ایرانی آلوده نکنند. همچنین از نیرو های انتظامی و پلیس می خواهد که دربرابر فرامین سرکوب نافرمانی کرده و از شلیک به سمت مردم خودداری کنند. دیر یا زود موقع پاسخگویی و اجرای عدالت در محضر افکار عمومی فرا می رسد. واکنش خشونت آمیز با معترضان عصبانی از شرایط فلاکت بار اقتصادی کشور را به سمت هرج و مرج و شورش سوق می دهد.
در این فضا هجا سمت گیری منطقی اعتراضات را تغییر ساختار قدرت و بخصوص تضعیف و پایان عمر نهاد ولایت در چشم انداز آینده می داند. حرکت های اعتراضی اخیر برای اینکه تبدیل به جنبش اجتماعی موثر بشود بر اساس تجربه جنبش سبز نیاز دارد تا با حفظ چارچوب مسالمت آمیز اولیه و دوری از تخریب اموال عمومی و خشونت به سمت متشکل کردن و سازماندهی خود حرکت کند. کوشش در جذب مزدبگیران و برانگیختن اعتصابات میتواند جنبش را بس موثر تر کند. چنین جنبش توانمندی می تواند گشایش های سیاسی از جمله به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی انتخابات ، آزادی رسانه و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصورین را به حکومت تحمیل کند. از کنشگران جنبش سبز انتظار می رود فعالانه به حمایت از اعتراضات مردم ایران پرداخته که سمت و سویی مشابه با اعتراضات سال 88 دارد و می تواند اهداف آن جنبش در پایان دادن به امپراطوری دروغ و فریب و رفع موانع انتخابات آزاد را تحقق بخشد.
در پایان همبستگی جمهوری خواهان ایران ضمن اعلام همبستگی مجدد با معترضان و درخواست های آنان برای تغییرات ساختاری سیاسی و بهبود معیشتی در چارچوب منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران و اصول مبارزاتی خشونت پرهیز از همه ایرانیان برون مرزی تقاضا می کند با برپایی گرد همایی ها و تشکیل کمیته های پشتیباتی در شهر های مختلف به حمایت از مبارزات مردم ایران پرداخته و با آگاهی رسانی در مجامع جهانی اعمال سرکوب و خشونت حکومت را با چالش مواجه سازند.
هیات سیاسی و اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران، 11 دی 1396
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
حرکت های اعتراضی خودجوش و سراسری در پهنه میهن ، مبارزات مردم برای ایرانی آزاد، آباد و سربلند را وارد فصل جدیدی کرده است. زنان و مردان ایرانی به صورت پر شور و گسترده در خیابان ها حضور پیدا کرده و نارضایتی خود نسبت به گسترش بی عدالتی، فقر، گرانی، بیکاری، فساد، اختلاس ، اختلاف طبقاتی و غارت اموال عمومی را به نحوی صریح اعلام کردند. شعار ها که بر پیش زمینه مشکلات اقتصادی و معیشتی شکل گرفته بود خیلی زود سیاسی شده و معترضان در همه شهر ها به نحوی هماهنگ نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون اصلی مشکلات و نابسامانی های کشور را نشانه رفته و خواهان کنار رفتن خامنه ای و انهدام نهاد ولایت فقیه شده اند. تمایل عمومی حاکم بر این اعتراضات بی سابقه با همه تنوع درونی اش، با نفی هر دو جناح جمهوری اسلامی خواستار تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی بوده و کلیت جمهوری اسلامی را رد کرده است. اعتراض علیه روحانیت سالاری و امتیازات ویژه برای این قشر و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد قدرت طلبانه ، تاکید بر جدایی نهادی دین و دولت و استفاده از ادبیات سکولار دیگر وجه برحسته اعتراضاتی است که اقشار جدیدی از شهروندان را وارد عرصه اعتراضات خیابانی کرده و چهره ای متفاوت با جنبش های اعتراضی دهه های هفتاد و هشتاد دارد. معترضان یکپارچه با سیاست های توسعه طلبانه و ماجراجویی های حکومت در خاورمیانه مخالفت کرده و خواستار خروج از سوریه و عدم دخالت مخرب در مناقشات فلسطین و اسرائیل شده اند.
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان