با توجه به موضوع کانونی دولت ملی در تجزیه و John Burton جان برتون تحلیل خود، معتقد بود که در صورتی که جهان یسازي تأثیر خود را بگذارد، بزرگترین قربانی آن دولت ملی خواهد بود. وي با تشبیه وضعیت جهانی سازي به میز بیلیارد و شبک هاي تا رعنکبوتی از روابط بسیار شکننده میان تو پها م ینویسد: وقتی تو پها به آرامی حرکت کنند (منظور استفاده از ابزار دیپلماسی است)، در امتداد تارهاي شبکه یعنی در چارچوب قواعد و استاندار دها حرکت می کنند، اما وقتی حرکت آنها خیلی شدید و تند باشد (منظور بروز جنگ است)، تارها را از هم می گسلاند. شبکه اي که برتون از آن نام م یبرد، الگو يهاي مبتنی بر عواملی نظیر تجارت، زبان، هویت مذهبی، قومی، ایدئولوژي، اتحاد هاي استراتژیک، حلقه هاي ارتباطی و کنوانسیو نهاي قانونی و ارتباطی است.
از نظر برتون، جهان داراي حالتی دوگانه است؛ در بستر یا در سطح پایین تر از سطح دولت ملی، ی کپارچه است اما در سطح دولت ملی بر اساس واحدهاي جدا از هم سازماندهی شده است و ما باید مفهوم سادة فاصله جغرافیایی را با مفهوم دیگري که وي آن را ”فاصله مؤثر“ می نامد، جایگزین کنیم. موضوعی که نگرانی برتون را برمی انگیزد این است که اگر تمام نقاط جهان با شبکه هاي بسیار متراکم و ارتباطات بین باز يگران مختلف مانند شرکتها، افراد و گرو هها به یکدیگر مرتبط شوند، در آن صورت مسائلی مانند محلی بودن و جغرافیا ه مزمان ناپدید خواهند شد و اصولا جهان به یک مکان واحد تبدیل خواهند شد که در آن دولت ملی دیگر جایگاهی نخواهد داشت.
دیوید هلد هم براي توضیح این موضوع، از سطح روابط غیر سیاسی و بین جامعه اي شروع می کند و سپس بح ثها را مرحله به مرحله تا ضعف دولت ملی پیش م یبرد و سرانجام به استقرار حکومت جهانی به جاي دولت ملی می رسد. مراحلی که دیوید هلد در بحث خود از آنها نام م یبرد عبارتند از: افزایش روابط اقتصادي و فرهنگی موجب کاهش قدرت و کارآیی حکومت ها در سطح دولت ملی می شود، حکوم تها دیگر کنترلی بر روي نفوذ اید هها و کالاهاي اقتصادي از وراي مرز هاي خود ندارند و از این رو ابزار هاي سیاست داخلی آنها کارآیی خود را از دست می دهند. به نظر هلد، قدرت دولت ها باز هم کاهش می یابد زیرا فرآیندهاي فر املی، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد، افزایش می یابد. براي مثال، شرکت هاي فرا ملی، غالبا از بسیاري از حکومت ها بزرگ تر و مقتدر تر هستند. از این رو دول تها ناگزیرند که براي هماهنگی اغلب حوزه هاي سنتی مسئولیت دولت، مانند دفاع، ارتباطات و مدیریت اقتصادي، حاکمیت خود را متناسب با اصول بی نالمللی و در قالب سازما نها و واح دهاي سیاسی بزرگ تري مانند سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، ناتو و اوپک محدود کنند. دیوید هلد نتیجه می گیرد که از این رو یک نظام ”حکومت جهانی“ با شیوه سیاست گذاري و مدیریت ویژه خود که بیشتر باعث کاهش قدرت دولت ملی می شود، در حال ظهور است و این نظام، پایه و اساسی را براي ظهور دولت فر املی با قدرت مسلط نظامی و قانون گذاري فراهم می آورد.
محدودیت دولتهای ملی
تاثیرات محدود کننده جهانی سازي بر روي دولت هاي ملی از دو طرف وارد می شود، یکی از طرف بیرون که صحنه بین المللی است و دیگري از طرف داخل یعنی از خود مردم هر جامعه. به نظر حسین قریب، بارزترین اثر جهانی سازي تشدید ه مگرایی در عرصه بی نالمللی است. به اعتقاد وي جهان یسازي نقش و دامنه حاکمیت انحصاري دولتهایملی موجود را محدود و در نتیجه بستر و زمینه مناسبی براي هم گرایی فراهم م یکند. هانا آرنت هم معتقد بود ”از آنجا که (واقعیات حاضر) بدون گذشتۀ مشترك، ما را به وضعیت هاي جهانی کشانده است، همۀ سنت ها و همه گذشتۀ تاریخی خاص را به محمل بودن تهدید می کند. جیمز روزنا در کتاب فراملی سازي خود که در سال 1980 منتشر کرد، بر فرآیندي تأکید کرده است که در آن روابط بین حکومت ها در سطح بی نالمللی، با روابط بین افراد و گرو ههاي غیر دولتی تکمیل می شود. وي می نویسد:
تحولات پویا که حاصل نوآوري هاي تکنولوژیک بوده و با پیشرفت ارتباطات و حمل و نقل تقویت شده است، تشکلها و سازما نهاي جدیدي را به صحنه سیاسی آورده است. تلاش این تشکلها و نها دهاي نو براي دسترسی به منابع خارجی یا تعامل با همگان خود در خارج از کشور موجب تشدید و گسترش پویای یهاي جهانی شدن است.
به نظر وي روابط متقابل بین نهاد هاي غیردولتی داراي دوگونه تاثیر بر روي دولتها است، از یک طرف افزایش سطح وابستگی متقابل بین دولتها را در پی دارد و از طرف دیگر داراي یک اثر فروپاشنده است که گروه هاي درون اجتماعی را تا سطح جهانی ارتقاء میبخشد. این امر موجب ”تغییر و حتی از هم پاشیدن نظام مبتنی بر دولت که از چهارصد سال پیش تاکنون وجود داشته است می شود.“ به این ترتیب از نگاه روزنا، با وجود چنین تهدید جدي، دولتهایملی هنوز باز يگران اصلی صحنه هستند. اما امروزه روزنا با پیشنهاد اصطلاح ”سیاست فر ا بین المللی“ بر آن است که بگوید که دیگر الگوي ساده اسنوکر یا توپ بیلیارد روابط بین الملل بین دولت ها در رودررویی با هرج و مرج غی رقابل پیش بینی، ناپدید شده است و یک تغییر فاز کاملا محسوس به نفع جهان چند مرکزي در شرف وقوع است. به نظر روزنا پنج عامل این تغییر فاز عبارتند از: فر اصنعت یشدن، در جهت پیشبرد و توسعه تکنولوژي میکروالکترونیک که فواصل موجود در سیاره زمین را کاهش داده و امکان جاب هجایی سریع افراد، عقاید و منابع را در سرتاسر کره زمین فراهم کرده است، ظهور مسائل مربوط به سیاره زمین که حل آن ها فراتر از حوزه اقتدار هر یک از دول تهاست، کاهش توانایی دول تها براي حل مشکلات بر اساس موازین ملی، ظهور تشک لهاي فرعی جدید به بسیار نیرومند در جوامع ملی، افزایش سطح تخصص، آموزش و تقویت توان واکنش شهروندان که ضربه پذیري آنها را در مقابل اقتدار دولت کاهش داده است. به نظر مالکوم واترز با فروپاشی شوروي، تقسیم جهان به جهان اردوگاه غرب، شرق و جهان سوم دیگر اعتبار خود را از دست داده است و ”در حال حاضر سخن گفتن از سه جهان یا نظام مبتنی بر ابر قدر تها فو قالعاده مبالغ هآمیز است“. وي در ادامه م یافزاید: دیگر نمی توان این سه جهان یا دو اب رقدرت را به طور مشخص از یکدیگر تمیز داد بلکه تنها یک نظام واحد وجود دارد که در آن، اصل اساسی روابط بی نالملل دیگر مالکیت بر سخ تافزارهاي نظامی نیست بلکه توان اقتصادي و قدرت تاثی رگذاري بر عقاید و تعهدات دیگران هم مهم است.“ به نظر وي جهانی سازي ”لزوما به معناي هم گونی یا ادغام کامل نیست ... بلکه صرفا به معناي روابط گسترده تر و برداشتن مرز میان قلمرو ها است. بنابراین، احتمال گسترش کثر تگرایی قومی وجود دارد که در آن قو مها به یک سرزمین یا سیاست خاص وابسته نباشند.
فرهنگ رجایی هم با اشاره به کیفرخواست دادستانی دادگاه بی نالمللی کیفري براي یوگسلاوي، که روز پنجشنبه 27 مه 1999 ، اسلوبدان میلوشویچ و 4 تن دیگر از اعضاء هیئت حاکمه این کشور را به نقض قوانین یا عرف جنگ متهم کرد، این تصمیم را ”تاریخی و از جهاتی نامعمول و بسیار مهم“ دانسته و دربارة تاثیرات این پدیدة ”نامعمول“ می نویسد: دولت از حرمتی که برخوردار بود، دیگر بهر همند نیست؛ معیارهاي سلوك مناسب را دیگر، دول تها وضع نمی کنند. حاکمیت جهانی براي هر دولتی به تنهایی یا شماري از دول تها بسیار دشوار شده است. حاکمیت جهانی به کوش شهاي هماهنگ باز يگران دولتی و غیر دولتی نیازمند است. درباره تاثیرات جهانی سازي که از درون بر دولت هاي ملی وارد م یشود، Transformation می توان از تغییر حاکمیت و سیاست یا به قول گیدنز استحاله نهادهاي سیاسی نام برد. به نظر گیدنز، ”ملت ها باقی می مانند ولی حاکمیت آنها در حال تغییر است. شکل ظاهري دولت ملت در حال تغییر است و دولت ملت مجبور می شود هویتش را بازسازي کند.“ 2 به نظر گیدنز فروپاشی اتحاد شوروي و تجزیه یوگسلاوي سابق تحت تأثیر تحولات ناشی از جهانی سازي بود؛ چرا که این دو دولت به دلیل نظام سیاسی آمرانه از بالا به پایین خود نتوانستند با نظام اطلاعات الکترونیکی جهانی رقابت کند و قدرت آن دو با شکل نرم تر قدرت که لازمه داشتن کارکرد موثرتر در نظام ارتباطات جهانی است، سازگار نبود. آنچه که گیدنز از آن به عنوان ”نظم اطلاعاتی باز“نام م یبرد همان چیزي است که بوسیله فناوري جدید اداره می شود و فرآیندهایی که قدرت را پنهان می کردند، براي ادامه روند گذشته با مشکل مواجه شدند و در نتیجه تأثیر عمد هاي که تلویزیون در انقلا بهاي اروپاي شرقی ایفاء کرد، در شوروي و یوگسلاوي به صورت فروپاشی و تجزیه به ثمر رساند. پایان آپارتاید در آفریقاي جنوبی که عمدتا مانند اروپاي شرقی بدون خشونت بود نیز بدون تأثیر تلویزیون روي می داد. جامعه شناس دانشگاه لیدز، خاطرنشان ،Zygmunt Bauman زیگموند بومن می کند که انقلا بهاي سال 1989 بکلی متفاوت با گذشته بوده چرا که بدون بروز هرگونه خشونت قابل توجهی، بسرعت جنبش مردمی را از کشوري به کشور دیگر دامن زده است؛ روندي که از لهستان شروع شد، به سمت مجارستان حرکت کرد و بعد به شرق آلمان رفت. در این جنبش ها، تود ههاي مردم درخیابا نها به حرکت درآمدند و به استثناء رومانی و یکی دو جاي دیگر، درگیري شدیدي و دنبال هداري میان مقامات دولتی و جنب شهاي اجتماعی به وجود نیامد. بومن اینها می داند چرا که در post Modern Revolutions را انقلا بهاي پست مدرنیسم آن تأثیر تلویزیون و رسان ههاي عمومی را در مردمی دید که به نیروهاي جدید در خارج از کشورشان پاسخ م یدادند. در آنجا خشونتی در کار نبود و جنبش آنان به انقلا بهاي کلاسیک و سنتی شباهتی نداشت.
تأثیر دیگر جهانی سازي از درون دولتهای ملی، فشاري است که موجب تحریک و تحرك مناطق خودمختار و اقوام و اقلیت هاي مذهبی می گردد. آنچه که در اندونزي اتفاق افتاد و موجب استقلال و جدایی تیمور شرقی گردید نمونه اي از این گونه تاثیرات است. دول تها براي برحذر ماندن از این گونه تاثیرات جهان یسازي ناگذیرند که به صورتی بازتر، منعطف تر و با نگاهی آزادمنشان هتر به آزاد يهاي فردي برخورد کنند. به این ترتیب تنها دولتهایی می توانند با شرایط نوین جهانی سازي هماهنگ گردند که در سیاست هاي خود تجدید نظر کرده و آن را منطبق با شرایط جدید بازسازي کرده باشند.